هل تعلم أن اننا ندفع تكلفة تعذيبنا عقودا مجزية فشعار الأصلح للحكومة والشركات الأمنية التي تتعاقد معها ان يكون «معا ننهي العراق» - استقراء حول بناء المعتقلات الاسرائيلية كنموذج صارخ في العراق

كتب بواسطة: هيفاء زنكنة.  المرابط العراقي

أثار خبر رضوخ أكبر شركة أمن في العالم جي فور أس»G4S» البريطانية، لضغوط حملة عالمية تشنها حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، منذ أكثر من أربع سنوات، الفرح (وهو عملة نادرة في زمننا هذا) في اوساط المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية وكل من يسعى لتحقيق الحرية والعدالة والعودة للشعب الفلسطيني. اذ قررت الشركة، إنهاء عقودها الإسرائيلية خلال 12 – 24 شهراً.

والتي تتضمن عملها في سجون الاحتلال الاسرائيلية، حيث يتم تعذيب الأسرى الفلسطينيين وسجنهم دون محاكمة، وتوفير الخدمات والمعدّات الأمنية لحواجز الاحتلال ومستعمراته ومركز تدريب للشرطة الإسرائيلية.

وقد انضمت، في الأسابيع الأخيرة، منظمة اليونيسيف، في الأردن، وسلسلة مطاعم كبرى في كولومبيا إلى الجهات التي أنهت عقودها مع G4S بعد حملات المقاطعة التي كشفت تواطؤ الشركة في جرائم نظام الاحتلال والاستعمار- الاستيطاني والأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي. يأتي النجاح الأخير في اعقاب سلسلة من النجاحات التي دفعت المحتل إلى اعتبار نشاطات المقاطعة خطرا أمنيا يستوجب المجابهة بكافة الاشكال ومنها محاولاته لتشويه سمعة الحركة، والضغط من أجل تمرير قوانين تمنع عمل الحركة في أوروبا والولايات المتحدة.

من الناحية المادية، بلغت خسائر G4S، منذ عام 2010، عقوداً تقدر بملايين الدولارات في عشرات الدول حول العالم استجابةً لنداء حركة المقاطعة إسرائيل، الا ان هذه الخسارة لم تمتد إلى العراق. اذ قرر مجلس وزراء «العراق الجديد»، في 16 شباط/فبراير، من العام الحالي، تمديد عقد الشركة في البلاد، الذي وقعته في العام الماضي بقيمة 187 مليون دولار، أي ما يعادل مائتي مليار دينار، على امل تجديده ليصبح واحدا من اكبر عقود الشركات الأمنية في البلد، في ذات الوقت، الذي اعلنت فيه منظمة اليونسيف الغاء عقدها. وقد تم تمرير خبر التجديد في نهاية بيان طويل صادر عن مكتب المجلس يتناول فيه مرور البلد بأزمة اقتصادية خانقة.

فهل أراد مجلس الوزراء العراقي تعويض الشركة، التي ارتبطت، عالميا، بانتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني واماكن اخرى، بالاضافة إلى فسادها وانتهاكاتها في العراق نفسه، عن خسارتها في الاردن، ام ان دور الشركة الاجرامي، في البنية التحتية للمستوطنات والأمن للمحتل العنصري، أمر عادي لا يستحق التوقف عنده واتخاذ موقف اخلاقي وانساني وقانوني منه؟ ما الذي حدث لروح دعم النضال الفلسطيني الذي تربينا عليه، كعراقيين، مؤمنين بأن القضية الفلسطينية بوصلتنا الاخلاقية، ومقياسنا لفهم انسانيتنا والآخرين؟

رسميا، لا يجد النظام العراقي حرجا في التعامل مع الشركة مهما كانت جرائمها. فحاضرها يتماهى مع حاضره. «معا نبني العراق» هو شعارها الناعم، لتوحي بانها قوة بناء واعمار بدلا من الشعب. وهي أقوى من الجيش والقوات الأمنية لأنها القادرة على «توفير الحلول الأمنية وتدريب الموظفين الموهوبين لتعزيز مكانتها على المدى الطويل في البلاد». وتفتخر الشركة بأرثها المتغلغل في «القطاعات الحكومية والقطاعات التجارية على حد سواء، في فترة ما بعد الحرب». وفي الوقت الذي اعلن فيه النظام ان عمل الشركة يركز بالدرجة الاولى على توفير الأمان للمستثمرين الدوليين، ومنهم شركات النفط والغاز، فإنها تذكر، على موقعها، انها تقدم «خدمات أمنية شاملة في مطار بغداد الدولي» ويمتد عملها، كما هو الحال في اسرائيل، ليشمل «إدارة التسهيلات للبنية التحتية الأساسية ومن ضمنها المحاكم وادارة السجون»، وأن الشركة مسجلة رسميا لدى وزارة الداخلية العراقية. وكأن سجل وزارة الداخلية الأسود فيما يخص المعتقلات والسجون وممارسة التعذيب حتى الموت، بأيد عراقية، ليس كافيا، لتقوم الحكومة بمنح عقود ضخمة لشركات أمنية لتساهم، بشكل مباشر وغير مباشر، كما في معتقلات الكيان الصهيوني، في منظومة الاعتقال وانتهاك حقوق الانسان وامتهان كرامته. أي اننا ندفع تكلفة تعذيبنا عقودا مجزية. ولعل الشعار الأصلح للحكومة والشركات الأمنية التي تتعاقد معها ان يكون «معا ننهي العراق».

يقابل هذه الصورة الرسمية القاتمة، مبادرات مجتمعية، تمنحنا، فسحة من الأمل قد تتسع مستقبلا لتشمل العراق كله. منذ ثلاثة اعوام، مثلا، أطلقت «المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي»، الهادفة لخلق صلات للتضامن بين المجتمع الدولي من جهة وبين المجتمع المدني العراقي ومنظماته من جهة اخرى، حملة « قاطعوا جي فور اس» ضمن حملة لمناهضة ووقف عمل الشركات الامنية الخاصة. وتطالب الحملة بوضع «اتفاقية دولية ملزمة للحد من الاعتماد على الشركات الخاصة في توفير الامن وكذلك لإخضاع ما هو موجود للمحاسبة. خصوصا بعد التجربة المريرة التي مرت بالعراق من جراء الاستعانة بمثل هذه الشركات، للأسف ما تزال الشركات الامنية الخاصة جزءا من واقع العراق الامني السيئ».

وبينما يزداد الوعي العام بضرورة محاسبة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على انتهاكاتها لحقوق الانسان بسبب الحصانة التي تمتع بها او الفجوة القانونية في اطار القانون الدولي، الا ان الدول الفاشلة التي لا تأتمن شعوبها، والشركات الاحتكارية عابرة البلدان، وشركات السمسرة المحلية اللاهثة وراء نسبة من غنائم الفساد، لاتزال تجد فيها الأداة الاصلح لحمايتها، متعامية عن كون الشركات الأمنية العالمية جزءا من شبكة مرتبطة عضويا بالأوساط الإستعمارية الأكثر تطرفا في الولايات المتحدة، و بإسرائيل كونها الملاذ الآمن لتلك الأوساط سياسيا وعسكريا. مما يعني تقديم اجهزة المخابرات بأشكال «وطنية» ما دامت تدار من خلف الستار كجزء من أكثر السياسات الإمبريالية خطرا. مما يعكس غباء الحكومات المتعاونة معها، ومن بينها العراقية، مقابل تصاعد الوعي العام بأن الضمان الوحيد لاي بلد هو الدولة الوطنية، مستقلة الإرادة، ذات إستراتيجيات بعيدة المدى اقتصاديا وتنمويا، وقوانين تعامل الانسان كقيمة عليا.