قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الخميس، 19 نوفمبر 2026

تونس الرسمية وخريطة الأحزاب السياسية ومواقفها من النظام: واقع وتطلعات. معملحق: التحديات الاقتصادية والاجتماعية

 

تونس الرسمية وخريطة الأحزاب السياسية ومواقفها من النظام: 

واقع وتطلعات

أبو قتيبه

مكتب الثقافه والإعلام القومي : القياده القوميه:حزب البعث العربي الإشتراكي   

ملخص تنفيذي

تناولت الورقة ومن خلال المحاور الموجزة أدناه قراءة سياسية وفكرية جدلية واسعة تجمع بين التأصيل النظري لمفهوم الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتحليل النظام السياسي التونسي المعاصر، ورصد خريطة القوى الحزبية والاجتماعية الفاعلة، وانتهاءً بطرح رؤية سياسية تدعو إلى تشكيل جبهة قومية أو جبهة قومية يسارية أو جبهة وطنية ديمقراطية اجتماعية في تونس.

أولاً: الإطار النظري

تبدأ الورقة بالتمييز بين أربعة مفاهيم أساسية هي: الحزب، والجبهة، والجماعة، والحركة. وترى أن الحزب هو التنظيم الساعي للوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها، أما الجبهة فهي تحالف بين قوى متعددة لتحقيق أهداف مشتركة، بينما تمثل الجماعة رابطة فكرية أو اجتماعية أو دينية، وتمثل الحركة إطاراً للتعبئة والتغيير السياسي أو الاجتماعي. وتؤكد الورقة أن هذه المفاهيم ترتبط بمسار تطوري قد يبدأ بجماعة ثم يتحول إلى حركة ثم حزب وقد ينتهي إلى جبهة سياسية أوسع.

كما تستعرض الورقة التطور التاريخي للأحزاب السياسية منذ أوروبا الحديثة وحتى العالم العربي، وتؤكد أن الأحزاب أصبحت إحدى الركائز الأساسية للدولة الحديثة والديمقراطية التمثيلية

ثانياً: النظام السياسي التونسي

ترى الورقة أن دستور 2022 شكل نقطة تحول جوهرية في تونس، حيث انتقلت البلاد من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي قوي يتمتع فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة في إدارة السلطة التنفيذية وتوجيه السياسات العامة. وتعتبر أن مؤسسة الرئاسة أصبحت مركز الثقل السياسي الرئيسي في البلاد بقيادة الرئيس قيس سعيًد

وتشير الورقة إلى أن أهم الفاعلين في المشهد التونسي هم:

  • مؤسسة الرئاسة.
  • المؤسسة الأمنية والعسكرية.
  • الاتحاد العام التونسي للشغل.
  • الأحزاب السياسية المختلفة.
  • منظمات المجتمع المدني.

ثالثاً: خريطة القوى والأحزاب السياسية

تصنف الورقة المشهد السياسي التونسي ضمن خمس تيارات رئيسية:

1.   التيار الوطني الرئاسي بقيادة قيس سعيًد

2.   التيار الإسلامي وتمثله أساساً حركة النهضة.

3.   التيار الدستوري البورقيبي ويمثله الحزب الدستوري الحر.

4.   التيار القومي العربي الذي تمثله حركة الشعب والبعثيون والناصريون.

5.   التيار اليساري ممثلاً بحزب العمال وقوى يسارية أخرى. وتعتبر الورقة أن الأحزاب التونسية عموماً تعاني من تراجع الثقة الشعبية وضعف التأثير مقارنة بما كانت عليه بعد ثورة 2011

رابعاً: تفسير قوة قيس سعيّد

ترجع الورقة قوة الرئيس قيس سعيًد إلى أربعة عوامل رئيسية:

  • الشرعية الشعبية التي حصل عليها منذ انتخابه عام 2019.
  • أزمة الأحزاب التقليدية وضعفها وانقسامها.
  • تبنيه خطاب السيادة الوطنية ومكافحة الفساد والدولة المركزية.
  • التعديلات الدستورية بعد 2021 التي عززت صلاحيات الرئاسة. وترى الورقة أن سبب استمرار النظام السياسي الحالي لا يعود أساساً إلى الدعم الخارجي، بل إلى ضعف المعارضة وتشتتها وعدم وجود بديل سياسي قادر على منافسة الرئيس.

خامساً: حركة النهضة وأسباب تراجعها

تخلص الورقة إلى أن تراجع حركة النهضة نتج عن تفاعل عوامل داخلية وخارجية، أهمها:

  • انتقال الحركة من المعارضة إلى الحكم وتحملها مسؤولية الأزمات العامة.
  • ضبابية هويتها السياسية.
  • أزمة القيادة والانشقاقات الداخلية.
  • فشل النخب الحاكمة في معالجة الأزمات الاقتصادية.
  • تراجع البيئة الإقليمية الداعمة للإسلام السياسي.
  • صعود قيس سعيّد بوصفه بديلاً سياسياً للنظام الحزبي القائم.

سادساً: التيار القومي والبعثي

ترى الورقة أن التيار القومي العربي يشكل أحد مكونات الحياة السياسية التونسية منذ عقود، لكنه بقي محدود التأثير الانتخابي رغم حضوره الفكري والثقافي والنقابي. وتعتبر حركة الشعب أبرز ممثل سياسي للقومية العربية في تونس اليوم، في حين بقي البعث أكثر تأثيراً في الجامعات والنقابات والمؤسسات المدنية منه في الانتخابات

كما تؤكد أن القوميين يتمتعون بحضور مؤثر داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، وفي الأوساط الثقافية والطلابية، وأن نفوذهم الفكري أكبر من وزنهم الانتخابي.

سابعاً: التقييم الاقتصادي والاجتماعي

تشير الورقة إلى أن تونس حققت قبل عام 2011 معدلات نمو أفضل وديناً عاماً أقل، لكنها عانت من اختلالات هيكلية مرتبطة بالبطالة والتفاوت الجهوي والفساد وضعف المشاركة السياسية.  

أما بعد 2011 فقد شهد الاقتصاد:

  • بطالة مرتفعة تدور حول 15%.
  • نمو اقتصادي ضعيف ومتذبذب.
  • ارتفاعاً كبيراً في الدين العام.
  • تفاقم العجز المالي.
  • تحديات اجتماعية وتنموية مستمرة

ثامناً: المشروع السياسي المقترح

تمثل هذه الجزئية الهدف السياسي المركزي للوثيقة. إذ تدعو إلى تشكيل إطار سياسي جديد يتمثل إما في:

  • جبهة قومية
  • جبهة قومية يسارية.
  • أو جبهة وطنية ديمقراطية اجتماعية أكثر اتساعاً.

وترى الورقة أن الخيار الأول أكثر واقعية وقابلية للنجاح لأنه يسمح باستيعاب طيف أوسع من البعثيين والقوميين من الناصريين والنقابيين والمستقلين  والمفكرين حول أربعة عناوين كبرى:

  • السيادة الوطنية.
  • العدالة الاجتماعية.
  • التنمية المتوازنة.
  • الديمقراطية الشعبية.

وتقترح للجبهة برنامجاً يتناول الإصلاح السياسي، والسيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الجهوية، والاقتصاد الوطني، والثقافة والهوية، والسياسة العربية والدولية، مع إعطاء القضية الفلسطينية مكانة مركزية.

الخلاصة التنفيذية

الوثيقة ليست مجرد قراءة وصفية عن تونس، بل تجمع بين ثلاثة مستويات مترابطة:

1.   وصف وتحليل بنية النظام السياسي التونسي والقوى الفاعلة فيه.

2.   قراءة نقدية لأسباب صعود قيس سعيّد وتراجع الأحزاب التقليدية وعلى رأسها النهضة إلى جانب الأحزاب الأخرى من مثل البعثيين.

3.   طرح مشروع سياسي عملي يدعو إلى بناء جبهة قومية أو جبهة قومية يسارية أو جبهة وطنية ديمقراطية اجتماعية ذات مرجعية قومية ويسارية تسعى إلى معالجة الأزمة التونسية من خلال الجمع بين الدولة القوية، والعدالة الاجتماعية، والسيادة الوطنية، والديمقراطية.

 

المحتوى

تونس الرسمية وخريطة الأحزاب السياسية ومواقفها من النظام 6

مقدمة مفاهيمية 6

العلاقة التطورية بين المفاهيم 8

تاريخ نشأة وتطور الأحزاب السياسي... 10

الإطار المفاهيمي للأحزاب السياسية 12

النظام السياسي القائم وخريطة القوى الحزبية والاجتماعية الفاعلة في تونس.. 13

الفاعلون الرئيسيون في المشهد السياسي التونسي. 14

الأحزاب السياسية 14

تيار قيس سعيًد 16

حركة النهضة 24

التيار القومي في تونس.. 27

نحو تشكيل جبهة قومية يسارية أو جبهة وطنية ديمقراطية اجتماعية  أو جبهة قومية في تون 

 

تونس الرسمية وخريطة الأحزاب السياسية ومواقفها من النظام

مقدمة مفاهيمية

تُعد مفاهيم الحزب والجبهة والجماعة والحركة من أكثر المفاهيم تداولاً في العلوم السياسية


والاجتماعية، غير أنّ استخدامها في الأدبيات السياسية العربية لا يخلو من التباسٍ ناجم عن التداخل الوظيفي والتنظيمي بينها. فالحزب قد ينشأ من حركة اجتماعية، والحركة قد تتطور من جماعة فكرية أو دينية، فيما قد تجتمع الأحزاب والحركات والجماعات المختلفة ضمن جبهة سياسية موحدة. ولذلك تقتضي الورقة الأكاديمية التمييز بين هذه المفاهيم من حيث النشأة والوظيفة والبنية التنظيمية والغاية السياسية آخذين بعين الاعتبار أن الحدود فيما بينها ليست دائماً قاطعة، إذ قد تتحول الجماعة إلى حركة، وقد تتطور الحركة إلى حزب، وقد تنشئ عدة أحزاب وحركات جبهة مشتركة. وسنعرض لإيما يأتي إلى كل منها مع مقارنة ذات طابع أكاديمي فيما بينها

أولاً: الحزب

الحزب لغة مشتق من الفعل الثلاثي حَزَبَ، أي اجتمع وتكتل. ويُقال: حزب القومُ أمرهم إذا اجتمعوا عليه. والحزب هو الطائفة أو الجماعة التي يجمعها رأي أو هدف مشترك. الحزب جماعة من الناس اجتمعت على رأي أو مصلحة أو عقيدة، وقد ورد المصطلح في القرآن الكريم بمعنى الطائفة أو الفريق، كما في قوله تعالى: " ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون (المائدة 56) وفي قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون (الروم 32). أما الحزب اصطلاحا كما جاء في العلوم السياسية فهو: تنظيم سياسي دائم يضم أفراداً يتشاركون فكرا ورؤية أو برنامجاً سياسياً في سعيهم إلى الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها بوسائل مشروعة إنسانيا لتحقيق رؤاهم وبرامجهم. والحزب بالضرورة سيفضي إلى تنظيم يسعى إلى التأثير في السلطة أو امتلاكها عبر كافة أشكال النضال ومن بينها الجماهيرية والسياسية والانتخابية. وعليه فالحزب:

  • يمتلك برنامجاً سياسياً واضحاً.
  • له هيكل تنظيمي مؤسسي.
  • يسعى إلى الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها.
  • يعتمد العضوية المنظمة.
  • يشارك عادة في الانتخابات.

ومن أبرز أمثلتها عربيا: حزب البعث العربي الاشتراكي والأحزاب الشيوعية وقائمة لا تنتهي من الأحزاب الدينية والوطنية: المحافظ منها والليبرالي

الجبهة

الجبهة لغة مقدمة الشيء أو واجهته، ومنها جبهة الإنسان وجذره جبه، ويجبه جبها

أما اصطلاحا فالجبهة في الفكر السياسي تعني: إطاراً ائتلافياً أو تحالفياً يضم عدة أحزاب أو حركات أو قوى اجتماعية تتفق على أهداف مشتركة مع احتفاظ كل طرف باستقلاليته التنظيمية أو العقدية الفكرية. والجبهة في هذا السياق ليست تنظيماً حزبياً بالضرورة، بل تحالفاً سياسياً لتحقيق هدف محدد أو مرحلي.  ويستخدم مفهوم الجبهة غالباً في ظروف النضال الوطني أو مواجهة أزمة سياسية أو بناء توافق وطني واسع.

وعليه فالجبهة:

  • تضم أكثر من تنظيم أو قوة سياسية أو أفرادا
  • تقوم على برنامج مشترك محدود.
  • قد تكون مؤقتة أو دائمة.
  • لا تلغي استقلال مكوناتها.

ومن أمثلتها عربيا جبهة التحرير العربية والجبهات الشعبية والديمقراطية وجبهة التحرير الوطني الجزائرية أثناء حرب التحرير. وجبهات الإنقاذ الوطني في عدد من البلدان العربية.

الجماعة

الجماعة لغة من الاجتماع، وهي عدد من الناس يجمعهم أمر مشترك. وجذرها الفعل جمع، واصطلاحا كما جاء في علم الاجتماع: مجموعة من الأفراد تربطهم علاقات، أو مصالح، أو معتقدات، أو هويات مشتركة تولد شعوراً بالانتماء المشترك والمصالح والقيم المشتركة، وبعبارات أخرى فالجماعة تنظيم أو تجمع يقوم على رابطة فكرية، أو دينية، أو اجتماعية، أو مصلحية، ولا يشترط أن يكون هدفه الوصول إلى السلطة السياسية أما سياسياً فإنها تشير إلى تنظيم ذي طابع فكري أو ديني أو اجتماعي لا يشترط أن يكون هدفه المباشر الوصول إلى السلطة.  وعليه فالجماعة:

  • تقوم على رابطة فكرية أو دينية أو اجتماعية.
  • قد تكون أقل مؤسسية من الحزب.
  • ليس من الضروري أن تشارك في الانتخابات.
  • قد تركز على التربية أو الدعوة أو النشاط المجتمعي.

ومن أمثلتها جماعة الإخوان المسلمين في مراحل عديدة من تاريخها والجماعات المهنية أو الثقافية وجماعات الضغط والمصالح.

الحركة

الحركة لغة نقيض السكون، وتدل على النشاط والتغير والتحول وجذرها الفعل حرك، أما اصطلاحا وفي العلوم في العلوم السياسية والاجتماعية: فعل أو نشاط جماعي منظم نسبياً يهدف إلى إحداث تغيير سياسي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو مقاومة وضع قائم عبر التعبئة المستمرة، ويمكن النظر إليها بوصفها تحدٍّ جماعي يقوم به أفراد يتشاركون أهدافاً ورؤى مشتركة في مواجهة خصوم أو سلطات معينة.ويستعمل مفهوم الحركة خصوصاً للإشارة إلى القوى التي لم تتحول بعد إلى حزب سياسي مؤسسي. وعليه فالجماعة:

  • تركز على التغيير والإصلاح أو المقاومة.
  • قد تكون مرنة تنظيمياً.
  • تتجاوز أحياناً البنية الحزبية التقليدية.
  • قد تضم أفراداً وتنظيمات متعددة.

ومن أمثلتها حرك التحرر الوطني والحركات النسوية وحركة النهضة التونسية في مراحلها الأولى وكذا حركات المقاومة الوطنية.

العلاقة التطورية بين المفاهيم

في كثير من التجارب السياسية تتخذ هذه المفاهيم مساراً تطورياً فقد تبدأ مجموعة من الأفراد كـ جماعة فكرية أو دينية، ثم تتحول إلى حركة اجتماعية أو سياسية ذات مشروع تغيير، ثم تنشئ حزباً للمشاركة في الحياة السياسية، وقد تدخل مع أحزاب وقوى أخرى في جبهة لتحقيق أهداف أوسع.

ومن أمثلة ذلك أن العديد من حركات التحرر الوطني في آسيا وإفريقيا بدأت كحركات مقاومة، ثم تحولت إلى أحزاب حاكمة بعد الاستقلال، بينما انضوت بعضها في جبهات وطنية واسعة خلال مرحلة الكفاح الوطني.

يمكننا النظر إلى المفاهيم الأربعة باعتبارها مستويات مختلفة من الفعل الجماعي المنظم، إذ تعبر: الجماعة عن الانتماء والحركة عن التغيير والحزب يعبّر عن المنافسة على السلطة في حين تغبر الجبهة عن التحالف والتنسيق بين القوى المختلفة.

وبذلك فإن الفارق الجوهري هو أن الحزب يسعى إلى السلطة، والجبهة توحّد القوى، والحركة تقود التغيير، والجماعة تؤسس للهوية والانتماء.

مقارنة تحليلية

يمكن التمييز بين المفاهيم الأربعة انطلاقاً من وظيفتها الأساسية داخل المجال العام.

فالجماعة تمثل وحدة الهوية والانتماء، والحركة تمثل وحدة التعبئة والتغيير، والحزب يمثل وحدة التنافس على السلطة، بينما تمثل الجبهة وحدة التحالف والتنسيق السياسي.

ومن منظور التطور السياسي، غالباً ما تسير التنظيمات وفق مسار متدرج يبدأ بجماعة فكرية أو اجتماعية، ثم يتحول إلى حركة احتجاجية أو إصلاحية، ثم يتبلور في صورة حزب سياسي، وقد ينخرط لاحقاً في جبهة تضم قوى أخرى ذات أهداف مشتركة.

جدول مقارنة أكاديمي

الحزب

الجبهة

الجماعة

الحركة

معيار المقارنة

مؤسسة سياسية رسمية

ائتلاف سياسي

تجمع اجتماعي أو فكري

إطار تعبوي تغييري

الطبيعة التنظيمية

أفراد أعضاء

أحزاب أو تنظيمات متعددة

أفراد يجمعهم انتماء مشترك

أفراد أو تنظيمات

وحدة التكوين

الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها

توحيد الجهود لتحقيق هدف مشترك

الحفاظ على الهوية أو العقيدة أو المصلحة

إحداث تغيير اجتماعي أو سياسي

الهدف الرئيس

شامل ومتكامل

جزئي أو مرحلي

فكري أو دعوي أو اجتماعي

إصلاحي أو تحرري

البرنامج

مرتفعة

متوسطة

متفاوتة

مرنة نسبياً

درجة المؤسسية

عنصر أساسي

قد توجد وقد لا توجد

ليست شرطاً

ليست شرطاً

المشاركة الانتخابية

طويلة الأمد

مرتبطة بهدف التحالف

متفاوتة

مرتبطة بعملية التغيير

الاستمرارية

السعي للوصول إليها

التأثير الجماعي فيها

قد تكون مباشرة أو غير مباشرة

الضغط أو التغيير تجاهها

العلاقة بالسلطة

الدعم الشعبي والتنظيمي

توافق القوى المشاركة

الانتماء المشترك

الحشد والتعبئة الجماهيرية

مصدر الشرعية

 

تكشف المقارنة أن هذه المفاهيم لا تمثل أشكالاً متنافسة بقدر ما تعبر عن مستويات مختلفة من التنظيم الجماعي. فالجماعة تؤسس للانتماء الثقافي أو الفكري، والحركة تنظم الإرادة التغييرية، والحزب يؤطر التنافس على السلطة، بينما توفر الجبهة آلية للتنسيق بين الفاعلين السياسيين المختلفين. ومن ثم فإن التمييز بينها لا يقوم على الشكل التنظيمي فقط، بل على الوظيفة السياسية والاجتماعية التي تؤديها داخل المجال العام.

تاريخ نشأة وتطور الأحزاب السياسية

نظرة سريعة في نشأة وتطور الأحزاب كما نعرفها في هذه الأيام نلحظ أنها ظاهرة وربما حراك سياسي حديث في التاريخ الإنساني، بالرغم من أن جذورها وعلى شكل جماعات وتكتلات وحتى فصائل سياسية ضاربة في التاريخ الإنساني. فقد عرفت أثينا القديمة والجمهورية الرومانية تكتلات وفئات سياسية تتنافس على النفوذ، لكنها لم تكن أحزاباً بالمعنى التنظيمي الحديث.  فقد شهدت أثينا على سبيل المثال تحالفات بين الخطباء والنخب من فلاسفة وغيرهم والمواطنين. وفي روما برزت فصائل مثل الأوبتيمات  (Optimates)  والبوبولاريس (Populares) التي مثلت اتجاهات مختلفة في إدارة الدولة. ومع ذلك غاب عن تلك التجمعات المؤسسية والديمومة، ناهيك عن افتقاراها للأيديولوجيا أو حتى البرامج السياسية بما في ذلك العضوية المنظمة 

شهد القرن السابع تبلور فكرة ونشوء الأحزاب الحديثة في أوروبا، وكانت البدايات في إنجلترا على خلفية الصراعات بين الملك والبرلمان والثورة التي اندلعت عام 1688 حيث ظهر آنذاك تياران رئيسيان: الويغ (Whigs): الذي تبنى ودعم فكرة توسيع صلاحيات البرلمان والحد من سلطة الملك. وعلى النقيض ظهر التيار المعارض تيار التوري (Tories): الذي تبنى فكرة الدفاع عن الملكية التقليدية وسلطاتها. ومع الوقت تحولت هذه التكتلات إلى أحزاب أكثر تنظيماً واستقراراً.

شهد القرن الثامن عشر انتشارا واسعا لفكرة الأحزاب صاحب انتشار أفكار التنوير وظهور مفهوم السيادة الشعبية بدأت الأحزاب تلعب دوراً أساسياً في الحياة السياسية. وفي الولايات المتحدة ظهرت أول الأحزاب الوطنية بعد الاستقلال: الفيدراليون (Federalists) بقيادة ألكسندر هاملتون. والجمهوريون الديمقراطيون (Democratic-Republicans) بقيادة توماس جيفرسون

. ويمكننا القول إن القرن التاسع عشر شهد بزوغ تشكل الأحزاب الجماهيرية حيث التأكيد على ومأسسة حق الترشح والانتخاب أو والتمثيل النيابي، مما أدى إلى ظهور الأحزاب الجماهيرية المرتبطة بطبقات اجتماعية أو تيارات فكرية محددة من مثل: الأحزاب الليبرالية، والأحزاب المحافظة والأحزاب الاشتراكية والعمالية. والأحزاب القومية.  وأصبحت الأحزاب وسيلة لتنظيم المشاركة السياسية وحشد الناخبين وصياغة البرامج الحكومية.

ويمكننا القول أن الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية كان لهما دور حيوي في نشأة وتطور الأحزاب، ومع انهيار الإمبراطوريات في القرن العشرين وتوسع الديمقراطية البرلمانية وانطلاق حركات التحرر الوطني، ناهيك عن صعود الأيديولوجيات الكبرى مثل الاشتراكية والقومية والفاشية، توسعت وانتشرت الأحزاب عالميا بحيث غطت مختلف أصقاع ودول العالم ، وظهرت أنماط ونماذج متعددة من الأحزاب من مثل : نظام الحزب الواحد ونظام الحزبين ونظام التعددية الحزبية.

وفي العالم العربي بدأت الأحزاب العربية بالظهور في أواخر العهد العثماني وأوائل القرن العشرين، ثم توسعت بعد الاستقلالات العربية. وقد تنوعت بين: الأحزاب القومية العربية والأحزاب الليبرالية والأحزاب الشيوعية. والأحزاب الإسلامية وأحزاب التحرر الوطني. ومن أبرز الأمثلة التاريخية:

  • حزب الوفد في مصر.
  • حزب البعث العربي الاشتراكي.
  • الحزب السوري القومي الاجتماعي.
  • الأحزاب الشيوعية العربية المختلفة.
  • الأحزاب الإسلامية: ومنها أحزاب انطلقت ومثلت الأخوان المسلمون في مختلف البلدان العربية وبعناوين متنوعة، وحزب التحرير وغيرها من الأحزاب السلفية وأخرى ذات التوجه الصوفي
  • أحزاب ذات التوجه الناصري

باتت الأحزاب السياسية من أهم مؤسسات الدولة الحديثة، إذ تؤدي دور الوسيط بين المجتمع والسلطة، وتسهم في تنظيم المشاركة السياسية وصياغة البرامج العامة وتداول السلطة. وعلى الرغم من ارتباط الأحزاب السياسية بالديمقراطية المعاصرة، فإن جذورها التاريخية كما أسلفنا أخذا أشكال مختلفة من التكتلات والفصائل السياسية التي عرفتها المجتمعات القديمة. غير أن الحزب السياسي بوصفه تنظيماً دائماً له قيادة وبرنامج وعضوية محددة لم يظهر إلا مع تطور الدولة الحديثة وتوسع التمثيل الشعبي في أوروبا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. ، ولاحقا في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين كمنظمات مشرعنة بقوانين وأنظمة

الإطار المفاهيمي للأحزاب السياسية

كما أسلفنا فالحزب تنظيم دائم يضم مجموعة من الأفراد يتشاركون مبادئ، أو مصالح، أو أهدافاً سياسية، أو برنامج سياسي، أو رؤية فكرية مشتركة، ويسعون إلى الوصول إلى السلطة أو التأثير في صنع القرار العام عبر الوسائل السياسية والدستورية، وخاصة الانتخابات، وغير ذلك من وسائل شاعت من مثل الثورات والحركات الانقلابية

وقد اختلفت التعريفات الأكاديمية للأحزاب السياسية باختلاف المدارس الفكرية:

  • ركزت الأحزاب القومية على بناء الدولة القومية والوحدة باعتبار الأمة الأساس الأول والأعلى
  • ركزت الأحزاب الدينية على المرجعية الدينية والشريعة كأساس وإصلاح المجتمعات أخلاقيا ودينيا
  • ركزت المدرسة الليبرالية على وظيفة التمثيل السياسي.
  • أكدت المدرسة الماركسية على علاقتها بالصراع الطبقي.
  • نظرت المدرسة الوظيفية إليها باعتبارها أداة لتنظيم المشاركة السياسية وربط المجتمع بالدولة.

وعلى الرغم من هذا الاختلاف، تتفق معظم التعريفات على ثلاثة عناصر أساسية: التنظيم والاستمرارية ووجود برنامج أو أهداف مشتركة. والسعي إلى التأثير في السلطة أو الوصول إليها. يُظهر التطور التاريخي للأحزاب السياسية أنها لم تنشأ دفعة واحدة، بل جاءت نتيجة مسار طويل من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية. فمن الفصائل السياسية في أثينا وروما إلى الأحزاب الجماهيرية الحديثة، تطورت الحزبية باعتبارها استجابة لحاجة المجتمعات إلى تنظيم المصالح المتنافسة وإدارة الصراع السياسي بصورة سلمية. وقد أصبحت الأحزاب اليوم أحد أهم أعمدة الدولة الحديثة والديمقراطية التمثيلية، رغم ما تواجهه من تحديات مرتبطة بالعولمة والشعبوية والتحول الرقمي.

النظام السياسي القائم وخريطة القوى الحزبية والاجتماعية الفاعلة في تونس

تونس الرسمية والدولة

شكل اعتماد دستور 2022 انعطافة مهمة في تاريخ جمهورية تونس بوصفها جمهورية عربية مستقلة تقع في المغرب العربي، وعاصمتها تونس. الدستور الذي منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في قيادة السلطة التنفيذية. وقد أُقرّ الدستور الجديد إثر استفتاء 25 يوليو/تموز 2022 ودخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2022. ترتكز أو تتمحور السلطة الدستورية على:

  • رئاسة الجمهورية.
  • الحكومة المعينة من الرئيس.
  • مجلس نواب الشعب.
  • المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
  • الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بخلاف النظام شبه البرلماني الذي ساد بين 2014 و2021 يمكن وصف النظام السياسي التونسي منذ 2022 بأنه نظام رئاسي قوي، فالرئيس يتمتع بموقع محوري في:

  • تعيين رئيس الحكومة.
  • توجيه السياسات العامة.
  • المبادرة التشريعية.
  • التأثير الأكبر داخل السلطة التنفيذية.

وقد جاء هذا التحول بعد إجراءات 25 يوليو 2021 التي اعتبرها الرئيس قيس سعيّد تصحيحاً للمسار، بينما وصفتها أطراف من المعارضة بأنها تراجع عن النموذج الديمقراطي الذي تأسس بعد ثورة 2011

الفاعلون الرئيسيون في المشهد السياسي التونسي

مؤسسة الرئاسة وتمثل اليوم مركز الثقل السياسي الأكبر ويقودها الرئيس قيس سعيّد الذي يستند في ظاهره إلى خطاب يقوم على: السيادة الوطنية ومكافحة الفساد ونقد الأحزاب التقليدية وتعزيز دور الدولة المركزية بناء تمثيل سياسي أكثر ارتباطاً بالمحليات والجهات. وباتت مؤسسة الرئاسة أقوى مؤسسة سياسية في البلاد.

المؤسسة الأمنية والعسكرية

رغم أن الجيش التونسي تاريخياً أقل تدخلاً في السياسة مقارنة بدول عربية أخرى، فإنه يُعد أحد أعمدة استقرار الدولة. ويحظى الجيش بصورة مؤسسية مهنية منذ عهد الاستقلال، بينما تلعب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية دوراً مؤثراً في إدارة الاستقرار ومكافحة الإرهاب. وتحظى مؤسسة الرئاسة والرئيس على وجه الخصوص بدعم وجودي أكثر منه دعما دستوريا

الاتحاد العام التونسي للشغل

يُعد أهم قوة اجتماعية غير حزبية في تونس ويتميز بكونه أكبر منظمة نقابية وتاريخيا امتلك ي نفوذاً سياسياً كبيرا وإن راح يتضاءل. وبقدرته على تنظيم إضرابات وطني ومساهماته التاريخية شارك في الوساطات السياسية الكبرى. وفي كثير من الأحيان يُنظر إليه باعتباره ناشط الدول وفاعلها الموازي للسلطات الأخرى من حيث التأثير السياسي والاجتماعي.

الأحزاب السياسية

شهدت تونس بعد 2011 انفجاراً حزبياً كبيراً، لكن نفوذ الأحزاب تراجع بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة.

حركة النهضة

ذات توجه الإسلام السياسي بمرجعية إسلامية ديمقراطية أو شورية وهي واحدة من تشكيلات حركة الإخوان المسلمين وعلى تواضع التقديرات يمكننا القول أنها قريبة من تيارهم بصبغة تونسية، وتعد من أكبر الأحزاب الإسلامية في تاريخ تونس الحديث وقادت أو شاركت في معظم الحكومات بعد الثورة. لكنها تعرضت منذ 2021 لهجمات وضغوطات طالت قياداتها وبناها وأطرها أفضت إلى تراجع حاد في النفوذ السياسي والشعبي، وأصبحت في موقع المعارضة.

الحزب الدستوري الحر

 ذو التوجه العلماني الوطني التونسي والمخالف إن لم يكن المعادي للإسلام السياسي والذي يمثل الامتداد الأكثر وضوحاً للتيار الدستوري المرتبط بإرث: الحبيب بورقيبة ولنقل الدولة الوطنية وجزء من إرث زين العابدين بن علي

حزب التيار الديمقراطي

 ذو اجتماعي ديمقراطي ويركز على مكافحة الفساد ويدافع عن دولة القانون والمؤسسات.

حزب حركة الشعب

من أهم الأحزاب ذات المرجعية القومية العربية الناصرية والاجتماعية الوطنية وتراوح بين العروبة السياسية والعدالة الاجتماعية رفض الهيمنة الأجنبية وكانت من الأحزاب دعماً لإجراءات 25 يوليو في بدايتها.

حزب العمال

يمثل اليسار الماركسي التقليدي بمرجعياته الاشتراكية والعدالة الاجتماعية والدفاع عن الطبقات الشعبية والعمالية المستغلة

أحزاب أخرى بحضور متواضع من مثل: البعث والتكتل الديمقراطي والجمهوري وآفاق تونس ومشروع تونس ومجموعة أخرى من الأحزاب الليبرالية واليسارية. لكن حضورها في الحياة السياسية وتأثيرها الانتخابي محدود.

يمكن اختزال المشهد التونسي في خمس تيارات رئيسية:

أبرز ممثليه

التيار

قيس سعيّد وأنصاره

الوطني الرئاسي

حركة النهضة

الإسلامي

الحزب الدستوري الحر

الدستوري البورقيبي

البعث وحركة الشعب والناصريين

القومي العربي

حزب العمال وأطراف يسارية أخرى

اليساري

 

القوى غير الحزبية المؤثرة

لا يمكن فهم تونس عبر الأحزاب فقط، فهناك قوى مؤثرة أخرى:

  • الاتحاد العام التونسي للشغل.
  • منظمة الأعراف (اتحاد الصناعة والتجارة).
  • الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
  • المحامون وهيئات القضاء.
  • الإعلام التقليدي والرقمي.
  • الجمعيات المدنية.

تيار قيس سعيًد

يمكن تفسير قوة قيس سعيًد من خلال مجموعة عوامل داخلية بالدرجة الأولى، ثم من خلال قدرته على إدارة علاقات خارجية متوازنة نسبياً، أكثر من كونها نتيجة دعم مباشر ومعلن من دولة بعينها.

مصادر القوة الداخلية وتتوزع على:

الشرعية الشعبية الأصلية

وصل سعيًد إلى الرئاسة عام 2019 بنسبة كبيرة من الأصوات مستفيداً من صورته كأستاذ قانون دستوري مستقل وغير مرتبط بالأحزاب التقليدية. وقد بنى شعبيته على خطاب مكافحة الفساد وانتقاد النخب السياسية التي حكمت بعد 2011.

الأزمة الحزبية

أحد أهم أسباب قوته أن معظم الأحزاب التونسية دخلت منذ سنوات في حالة ضعف وانقسام وفقدان للثقة الشعبية الأمر الذي خلق فراغاً سياسياً استطاع الرئيس ملأه.

خطاب الدولة الوطنية

يركز سعيّد على مفاهيم: السيادة الوطنية ومقاومة الفساد والعدالة الاجتماعية. واستقلال القرار الوطني . وهي أفكار تجد صدى لدى شرائح من الطبقة الوسطى والجهات المهمشة.

السيطرة المؤسسية بعد 2021

بعد إجراءات 25 يوليو 2021 ثم إقرار دستور 2022، انتقلت تونس من نظام شبه برلماني إلى نظام يمنح الرئيس صلاحيات أكبر في قيادة السلطة التنفيذية وتعيين الحكومة.

دعم الدول العربية

صحيح أنه لا توجد أدلة رسمية معلنة تثبت وجود رعاية مباشرة أو تبعية سياسية من دولة عربية معينة لسعيّد. لكن هناك أكثر من مؤشر أو دليل إذ يرى الكثير من المحللين والمراقبين محللين كثيرين في توجهاته تقاطعاً مع رؤى وتوجهات لدول عربية، خاصة فيما يتعلق: بدور الدولة المركزية والحد من نفوذ الإسلام السياسي. ومن بين الدول التي كثيراً ما يُشار إليها في التحليلات السياسية مصر والإمارات العربية المتحدة

العلاقة مع الجزائر

إذا أردنا الحديث عن الدولة الأكثر أهمية لتونس في السنوات الأخيرة، فإن كثيراً من الباحثين يشيرون إلى الجزائر حيث الحدود المشتركة الطويلة، والتعاون الأمني ،والمصالح الاقتصادية والطاقة. فقد حرص الجزائر على استقرار تونس باعتبارها عمقاً استراتيجياً لأمنها القومي. لذلك تبدو العلاقة التونسية الجزائرية من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي لتونس خلال السنوات الأخيرة، أكثر من كونها علاقة أيديولوجية.

رابعاً: العلاقة مع الغرب

على خلاف بعض التصورات، لم يتبنَّ  الرئيس قيس نهجاً صدامياً شاملاً مع الغرب. فقد استمرت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة. لكن شابها توتر أحياناً حول:

  • الديمقراطية.
  • الحريات العامة.
  • الإصلاحات السياسية.

وفي المقابل تحتاج أوروبا إلى التعاون مع تونس في ملفات:

  • الهجرة.
  • الأمن.
  • الاستقرار الإقليمي.

خامسا: العلاقة مع إيران

لا يمكن فهم العلاقة مع إيران بعيدا عن جذورها العقائدية المذهبية ، والتي تبلورت أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع الهجري بعدما راحة مسيرة الفاطميين في الشمال الإفريقي عموما وفي المغرب العربي على وجه الخصوص اواجه صعوبات وتحديات بارزة ، وفي مقدمها تورة القيروان التي تبعتها انتفاضة طرابلس الغرب في ليبيا ناهيك عن عصيات  قبائل زناتة التي كانت موالية لهم قبل أن تُفرِّق الطرفين المصالح المختلفة، ثم عرفت مجموعة من المناطق التي كانت تدين لدولة الأغالبة السنية الموالية للخلافة العباسية من تونس ثورات مشابهة اتخذ معظمها من الدفاع عن الوجود السني في المنطقة هدفا لها.

بسبب هذه التوترات، حاول "عبيد الله بن الحسين المهدي"، مؤسس دولة الفاطميين، الابتعاد عن المراكز التي دانت بالولاء لأعداء الفاطميين، مؤسِّسا عاصمته الجديدة في تونس والتي أطلق عليه اسم المهدية ما بين عامَيْ 300-306 للهجرة.  والتي لم يطل المقام بها ليتوجهوا إلى القاهرة لينطفئ بذلك البريق الشيعي السياسي من تونس لقرون، قبل أن يعود إلى المنطقة هذه المرة بمظاهر وصيغ  مختلفة خارج عباءة  عبد الله المهدي، سنعرض لها والتي راحت تتبلور مع بواكير استقلال تونس في سنة 1956م ، والتي استظلت في واحدة من مراحلها بعمامة آية الله الخميني  الذي دشَّن مشروعا سياسيا ودينيا وصل صداه إلى عدد من الدول العربية من بينها تونس وتابعه بإخلاص خليفته أية الله على الخامئني ومتوقع له بالنمو في عهد مرتضى خامنئي وفي ضوء ما ستنتهي إليه الحرب المندلعة الحلف الصهيوأمريكي.

يمكن تقسيم العلاقات الإيرانية - التونسية منذ استقلال تونس إلى خمس مراحل رئيسية، اتسمت بالتقلب بين التعاون الحذر والفتور السياسي، دون أن تصل في أي وقت إلى مستوى التحالف الإستراتيجي.

أولاً: مرحلة الشاه وبورقيبة (1956-1979)

بعد استقلال تونس عام 1956 أقامت علاقات دبلوماسية مع إيران الشاهنشاهية. وقد وجد كل من الحبيب بورقيبة ومحمد رضا شاه بهلوي نفسيهما ضمن معسكر الأنظمة المعتدلة الموالية للغرب في مواجهة المد القومي البعثي والناصري والماركسي الشيوعي وإلى حد ما الإسلام السياسي، وتجلى ذلك في إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بعد استقلال تونس وتقارب سياسي بسبب معارضة الطرفين للتيارات الثورية في المنطقة، ومشاركة البلدين في إطار التعاون الإسلامي والدول غير المنحازة. مكللة زيارة بورقيبة لإيران ولقاؤه الشاه سنة 1965، وزيارة الشاه إلى تونس عام 1969، حيث حظي باستقبال رسمي كبير من بورقيبة

في هذه المرحلة كانت العلاقة جيدة نسبياً لأنها جمعت زعيمين ذوي توجه تحديثي وعلاقات قوية مع الغرب.

ثانياً: مرحلة الثورة الإسلامية وتوتر بورقيبة (1979-1987)

شكّلت ثورة 1979 نقطة تحول كبرى نظر بورقيبة إلى الثورة الإسلامية بقيادة الخميني باعتبارها نموذجاً مناقضاً لمشروعه الحداثي والعلماني. كما خشي من انتقال التأثير الإسلامي السياسي إلى تونس.  أفضى ذلك إلى فتور سياسي بعد سقوط الشاه وانتقادات تونسية غير مباشرة لخطاب تصدير الثورة. مع تنامي القلق من تأثير الثورة على الحركات الإسلامية التونسية التي تطورت لاحقاً إلى حركة النهضة ، آخذين بالاعتبار ظهور نوعه التشيع المعاصر في أواخر الستينات إذ اعتنق عدد من الأفراد المذهب الشيعي، ثم عمل بعضهم على التبشير به بالتنسيق مع شيعة من المشرق العربي، لكن حركة التشيع في البلاد ظلَّت فردية ومحدودة الأنصار إلى حين قيام الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 ـ ومع ذلك ظلت أعداد من تشيعوا محدودة لم تتجاوز حاجز الأربعة آلاف متشيع وترى بعض المصادر نصف هذا العدد

كما هو الحال في كافة أقطار الوطن العربي، كان لثورة الخميني عظيم الأثر في الشارع التونسي، إذ وصل صداها إلى عدد من النخب السياسية والطلبة الجامعيين خاصة ذوي الميول الإسلامية، وقد ألهمت الثورة الإيرانية قطاعا واسعا من الشباب التونسي بعد أن رأوا فيها نموذجا مختلفا عن الثورات الروسية والصينية والفرنسية، إذ كانت أقل دموية ومستندة إلى العقيدة الدينية للسواد الأعظم من الإيرانيين.

راح الشباب التونسي ذو الميول الإسلامية يتشرَّب الطلبة قيم ومفاهيم الثورة الإيرانية، ودمجها في خطابهم، وهو ما جعلهم يتفوَّقون على القوميين من بعثيين وناصريين ومن اليساريين الذين احتكروا هذه المضامين بفضل أيديولوجيتهم القومية أو تلك القائمة على الدفاع عن الطبقة العاملة عبر ثورة حمراء تُنهي بأس الرأسمالية. فتحت السفارة الإيرانية في ذلك الوقت أبوابها في وجه الشباب التونسي المهتم بكل ما هو سياسي، ومَكَّنتهم من الحصول على مجلات إيرانية وكتب لعدد من المفكرين الإيرانيين مثل علي شريعتي ومرتضى مطهري والهادي مدرسي، بجانب بعض المفكرين والكُتَّاب الشيعة من العرب وعلى رأسهم العراقي محمد باقر الصدر عبر كتابَيْه فلسفتنا و"اقتصادنا

ولكن رغم تبني الإسلاميين، وعلى رأسهم حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة حاليا)، لعدد من مضامين ثورة الخميني، فإن التمايز المذهبي ظل قائما، لا سيما أن تونس بلد سني العقيدة مالكي المذهب، تُدرَّس فيه العقيدة السُّنية المالكية بعدد من المعاهد الإسلامية في البلاد. وقد فطن الإسلاميون إلى الفرق بين الإسلام السياسي في تونس ونظيره في إيران، خصوصا بعد ظهور مجموعة خط الإمام في الجامعة التونسية، وهو ما اعتبرته قيادة الحركة الإسلامية ناقوس خطر. وعلَّق راشد الغنوشي على هذا الأمر حينئذ: "نعم، نحن ندعم الثورة الإيرانية، ولكن أهل مكة أدرى بشعابها"، في إشارة إلى الفرق الجوهري بين التجربتين الإيرانية والتونسية.

جرَّ هذا الانجذاب والتقارب مع التوجُّه الإيراني على الإسلاميين وبالا من الملاحقات الأمنية في عهدي بورقيبة وزين العابدين بن على ، والتي انتهت بثلاث محاكمات: سنة 1981 بتهمة الخمينية، ثم عامَيْ 1987 و1992 بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، وهزَّت هذه المحاكمات الثلاث حركة النهضة وجعلتها تهتم بشأنها الداخلي أكثر من اهتمامها بالأوضاع داخل تونس، وهو ما منح النظام التونسي بقيادة زين العابدين بن علي فرصة لتدبير سياساته دون ضغط من المعارضة الإسلامية رغم الانتقاد الحقوقي الكبير الذي لقيه بسبب هذه المحاكمات.

ثالثاً: مرحلة زين العابدين بن علي (1987-2011)

تميزت هذه الفترة بالبراغماتية فرغم التوتر الكبير الذي ساد العلاقات التونسية-الإيرانية بسبب تقارب طهران مع حركة النهضة الإسلامية، فإن هذه المعادلة تغيَّرت مع بداية التسعينيات، إذ فضَّل الإيرانيون الاقتراب من نظام بن علي كونه يُمثِّل الدولة التونسية بدلا من المجازفة بتوطيد العلاقة مع الإسلاميين، ولهذا السبب اعتذرت طهران عن استقبال الشيخ راشد الغنوشي تحاشيا للمشكلات التي قد يُسبِّبها ذلك بينها وبين النظام.

فمن جهة واجه بن علي الحركات الإسلامية بقوة، ومن جهة أخرى حافظ على علاقات رسمية مستقرة مع طهران. وتشير دراسات متخصصة إلى أن تونس بن علي طورت تعاوناً سياسياً واقتصادياً وثقافياً مع إيران مع إبقاء النشاط الشيعي تحت الرقابة الأمنية.

ومن أبرز المحطات: في هذه المرحلة: تبادل الزيارات والاتفاقات الاقتصادية، وافتتاح المركز الثقافي الإيراني في تونس سنة 2007 مع نمو محدود في التبادل التجاري واستمرار الحذر الأمني تجاه النشاط الديني الإيراني. ورغم هذا التحسن النسبي بقيت تونس أقرب استراتيجياً إلى أوروبا والغرب من قربها من إيران.

وقَّعت تونس وطهران في هذه أكثر من 30 اتفاقية تفاهم تخص الجانب الاقتصادي والتجاري، من بينها اتفاقية يناير/كانون الثاني 2007 لخفض الرسوم الجمركية بين البلدين، كما دعمت تونس أكثر من مرة حق إيران في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بجانب هذا الشق الاقتصادي، أظهر نظام بن علي مرونة كبيرة في التعامل مع طهران، إذ سمح بتبادل الزيارات بين الوفود، وفتح الحوار الفكري عبر استقبال عدد من العلماء والمفكرين الإيرانيين في إطار ندوات فكرية وحوارية، كما سمح ببعض النشاط الثقافي الإيراني من خلال جمعية آل البيت الثقافية التي أحيت عددا من المناسبات الشيعية، كما ظهرت جمعيات أخرى مالت إلى التشيع. في الوقت نفسه، حصل الشيعة التوانسة على حق فتح مكتب وسط العاصمة ونشر مؤلفات المراجع الشيعية التي اهتم بها المتشيعون والباحثون في مجال الأديان على حدٍّ سواء.

طمح بن علي إلى علاقات أكثر متانة مع إيران كما أكَّد بنفسه سنة 2010 لمبعوث إيران إلى بلاده، وذلك للاستفادة من خبرتها في عدد من المجالات الإستراتيجية، مع تخفيف الضغوط الفرنسية على نظامه رغم رفض الأوساط العربية والحركة الإسلامية التونسية التي توجَّست من سماح النظام السابق بنشاط إيراني شيعي يُهدِّد النسيج المجتمعي، لكن كل هذه المشروعات والمخاوف انهارت فجأة، بعد أن أطاحت ثورة الياسمين ببن علي، فاتحة صفحة جديدة في تاريخ تونس، وعلاقتها مع طهران

رابعاً: مرحلة الثورة التونسية والنهضة والسبسي (2011-2019)

جرى الترويج إلى الثورة التونسية  من قبل وسائط الإعلام الغربي والموالي له على نظام بن على باعتبار الدافع الأساسي لهذه الثورة هو الإسلام، والدليل أنه مباشرة بعد هروب الخائن من البلاد، ذهبت الطالبات المحجبات إلى الجامعة بحجابهن، هذا ما تتكتم عليه وسائل الإعلام الغربية، وفي المقلب الآخر وببراغماتية جلية وبرغم العلاقات المستقرة إن لم تكن الجيدة مع نظام المخلوع بن على أظهرت إيران دعمها للثورة التونسية، وثمَّنت النضال الشعبي التونسي، معتبرة ثورة الياسمين امتدادا لنظيرتها الإيرانية التي أطاحت بالشاه القرن الماضي. وقال الرئيس الإيراني حينئذ محمود أحمدي نجاد إن التونسيين نجحوا في القضاء على بن علي بشعارات إسلامية طالبت بالعدالة، مُعرِبا عن ثقته في الشعب الذي سيسعى دون شك إلى إقامة الأحكام الإسلامية بعيدا عن سطوة الغرب. وفي السياق نفسه، أصدر 228 نائبا برلمانيا إيرانيا بيانا دعموا فيه الثورة التونسية، أما المرشد الأعلى علي خامنئي فاعتبر أن ما حدث في تونس تأكيد لتوقعات سلفه آية الله الخميني بقدرة الشعوب على الوقوف في وجه الاستبداد، مؤكِّدا أن بن علي كان عميلا للمخابرات الأميركية وعدوا من أعداء الإسلام

بعد الثورة التونسية وعلى قلتهم انقسم شيعة تونس ونخبها في ثلاث فِرَق: فريق رأى ضرورة الانخراط السياسي في المشهد، وفريق رأى أنه داعٍ لخوض دوامة السياسة، فيما أصرَّ فريق ثالث أن شيعة تونس نشطون أصلا في عدد من الأحزاب القائمة مثل حركة النهضة، ونداء تونس، والجبهة الشعبية، وغيرها. وقد برَّر معارضو المشاركة السياسية موقفهم بعدم تحقيق الثورة التونسية كامل أهدافها وإن أطاحت بنظام بن علي، ولذا لم يكن من المفيد خوض غمار السياسة. وعوضا عن ذلك، فضَّلت هذه الفئة التركيز على التكوين الثقافي والعقدي للشيعة التونسيين عبر إنشاء عدد من المكتبات الدينية الشيعية والجمعيات النشطة ثقافيا.

بجانب هذه الهيئات والمنظمات غير الحزبية، بدأت القيادات الشيعية المهتمة بالمشاركة السياسية تتحرك لتأسيس أحزاب، حيث برز حزبان سياسيان اتخذا من المرجعية الشيعية أساسا لهما. أولهما حزب الله التونسي الذي تأسس في أكتوبر/تشرين الأول 2011 على يد سيف الدين العجيلي، لكنه لم ينل الموافقة القانونية على ممارسته السياسة. أما الثاني فهو حزب الوحدة الذي تأسس أواخر يناير/كانون الثاني 2013، وهو حزب ذو مرجعية شيعية لكنه لا يُفصح عن ذلك رغم قيادته الشيعية وتناغم مواقفه مع إيران. ويطالب الحزب بضرورة تقرير حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، كما يؤكد ضرورة التزام المؤسسة الدينية الرسمية الحياد بين جميع المذاهب والآراء الإسلامية على أن يُذكر ذلك بوضوح في الدستور. هذا وشارك حزب الوحدة في الانتخابات التشريعية سنة 2014 لكنه لم يحصل على أي مقعد

أحدثت الثورة التونسية اهتماماً إيرانياً كبيراً. ففي مرحلة النهضة (2011-2014) نظر الإيرانيون بإيجابية إلى صعود حركة النهضة بعد انتخابات 2011، معتبرين أن التحولات العربية فتحت آفاقاً جديدة للحركات الإسلامية.  ومع ذلك لم ترتق تلك النظرة الإيجابية والعلاقة إلى تحالف مثلما تمسكت تونس بسياسة خارجية متوازنة مع ظهور مخاوف داخلية متنامية من التمدد الثقافي الإيراني والتشيع. أما في فترة الباجي قائد السبسي (2014-2019) فقد شهدت العلاقات استقراراً هادئاً دون اختراقات كبرى.فقد حافظ البلدان على العلاقات الدبلوماسي وبقي التعاون الاقتصادي محدوداً. كما وفضلت تونس النأي بنفسها عن الصراع الإيراني الخليجي وخاصة في ساحة صراعهما على الأرض السورية.

رغم هذا الحماس الإيراني، فإن الرؤساء التونسيين بعد بن علي أبدوا نوعا من التحفُّظ على طموح طهران الذي غالبا ما صاحبه نشاط من أجل التشيُّع. فقد أكَّد الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي أن تونس دولة مسلمة وصديقة، لكن بلاده لن تقبل تدخُّل طهران في شؤونها، ولن تقبل أي مظهر أو دعوة للتشيع. وظهر التحفُّظ نفسه في عهد خليفته الباجي قايد السبسي الذي لم يُرِد أن يُزَجَّ ببلاده في معارك الإيرانيين مع إسرائيل أو بعض الدول الخليجية، حيث خرج الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية في إبريل/نيسان 2017 لنفي جملة وردت في وسائل الإعلام الإيرانية عقب لقاء جمع الرئيس التونسي الراحل ووزير الثقافة والإرشاد الإيراني رضا صالحي، تتعلق بإشادة السبسي بدور إيران في حماية العالم الإسلامي من إسرائيل

خامساً: مرحلة قيس سعيّد (2019-إلى اليوم)

رغم حرص قيس سعيد على عدم إظهار أي تقارب مع إيران لتجنُّب المشكلات مع دول الخليج والغرب على السواء، إلا أنها حاضرة بقوة داخل الحراكات والتنسيقيات الداعمة للرئيس سعيًد، حيث يلعب شقيق الرئيس نوفل سعيَّد دورا حيويا فيها، والذي أبدى في مناسبات عدة لإبداء إعجابه بالنموذج الإيراني كونها دولة تملك مشروعا قوميا قائما، عكس دول أخرى لا تملك مشروع أمن قوميا، بل تكتفي بلعب دور الوكيل لدول أخرى أكبر منها حتى تتمكَّن من تمرير مشاريعها على أرضها. وهُنا يظهر تلميح صريح للسردية الشعبوية المصاحبة للثورات المضادة، التي دأبت على اتهام حركات الإسلام السياسي بأنها لم تمتلك مشاريع قومية ذاتية، بل لعبت دور الواجهة للمشروع التركي.

لذا، يبدو على مدار السنوات القليلة الماضية أن طهران لم تعد متمسكة فقط بالطريقة التقليدية لزرع النفوذ عبر استنبات جذور شيعية في المجتمعات العربية السُّنية، ولكنها في الوقت نفسه تتجه ببراغماتية نحو التعويل على المشاعر القومية والشعبوية العربية الموجودة بالفعل منذ الستينيات، وهي مشاعر يُعاد إنتاجها اليوم من قِبَل النظم الحاكمة في حقبة ما بعد الثورات، بما في ذلك في تونس، التي شهدت قبل أكثر بقليل من عقد ميلاد الربيع العربي وشرارته الأولى.

تمثل هذه المرحلة أهم تحول منذ عقود. فمنذ وصول قيس سعيّد إلى الرئاسة ظهرت مؤشرات تقارب أكبر مع طهران، خاصة مع تراجع علاقات تونس بالغرب والأزمة الاقتصادية وتنامي خطاب السيادة ورفض الإملاءات الخارجية.  ةمن أبرز محطات هذه المرحلة

  • لقاء قيس سعيّد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الجزائر خلال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز. في عام 2024، وفي ذات العام شارك قيس سعيّد في جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران ولقاؤه المرشد الأعلى علي خامنئي، وهي زيارة اعتبرت حدثاً غير مسبوق في الدبلوماسية التونسية الحديثة
  • وفي الفترة من عام 2024 إلى الآن: تنامي الاتصالات الدبلوماسية والحديث عن توسيع التعاون الاقتصادي والسياحي وكذا تعزيز التنسيق في ملفات فلسطين والقضايا الإقليمية. مع ازدياد النقاش الدولي حول احتمال تقارب تونس أكثر مع المحور الإيراني

ورغم التحسن الحالي، لا تزال العلاقات دون مستوى التحالف الإستراتيجي. فالتبادل التجاري محدود، والتعاون الأمني ضعيف، بينما يتركز التقارب أساساً في المجالين السياسي والدبلوماسي وفي المواقف المشتركة حيال قضايا مثل فلسطين ومقاومة الضغوط الغربية.

سادسا: منظور قومي عربي لتجربة سعيًد

إذا نظرنا إلى الظاهرة من زاوية الفكر القومي العربي، فإن جاذبية سعيًد لدى جزء من القوميين لا تعود إلى كونه بعثياً أو ناصرياً، فهو لا ينتمي تنظيمياً إلى أي منهما، بل لأنه يقدم نفسه كرئيس:

  • يدافع عن سيادة الدولة.
  • يرفض التطبيع مع إسرائيل.
  • ينتقد التدخلات الخارجية.
  • يركز على الهوية العربية والإسلامية لتونس.

ولهذا نجد أن بعض القوميين والناصريين والبعثيين رأوا فيه مشروع الدولة الوطنية المستقلة، بينما يرى آخرون أنه عزز السلطة التنفيذية على حساب التعددية السياسية.

وباختصار فإن سر قوة قيس سعيّد الحقيقي ليس الدعم الخارجي بقدر ما هو ضعف خصومه السياسيين، وأزمة الأحزاب التونسية، وقدرته على تقديم نفسه ممثلاً للدولة الوطنية في مواجهة الطبقة السياسية التي حكمت بعد 2011.

سابعا: لماذا لم يسقط نظام سعيًد رغم المعارضة؟

يمكن تلخيص ذلك في أربعة عوامل:

1.   ضعف المعارضة وتشتتها.

2.   تراجع شعبية جزء من الطبقة السياسية القديمة.

3.   استمرار مؤسسات الدولة في العمل تحت قيادته.

4.   عدم ظهور بديل سياسي جامع قادر على منافسته.

حركة النهضة

يمكن تحليل تراجع الحركة من خلال ثلاثة مستويات مترابطة: أسباب ذاتية (داخلية)، وأسباب موضوعية (مرتبطة بالواقع التونسي)، وأسباب إقليمية ودولية (خارجية).

الأسباب الذاتية (الداخلية)

هذه الأسباب تتعلق بأداء الحركة نفسها وقراراتها السياسية.

الانتقال من المعارضة إلى السلطة

طوال عقود كانت الحركة تستمد قوتها من موقعها كضحية للاستبداد والمعارضة السياسية.

لكن بعد 2011 أصبحت جزءاً أساسياً من السلطة، فتحولت من:

  • حركة احتجاجية.
  • إلى قوة حاكمة تخضع للمحاسبة الشعبية.

وعندما تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي حمّلها جزء كبير من الرأي العام المسؤولية، سواء بشكل مباشر أو باعتبارها شريكاً أساسياً في الحكم.

ضبابية الهوية السياسية

واجهت النهضة معضلة كبرى:

·      هل هي: حزب إسلامي؟ أم حزب محافظ ديمقراطي؟ أم حزب وطني وسطي؟ أم هي كل ذلك؟

·      إعلانها الفصل بين الدعوي والسياسي خفف مخاوف بعض خصومها، لكنه في الوقت نفسه أربك جزءاً من قاعدتها التقليدية التي كانت ترى في الحركة مشروعاً إسلامياً واضح المعالم.

أزمة القيادة

ارتبطت الحركة لفترة طويلة بشخص راشد الغنوشي، ومع مرور الزمن ظهرت انتقادات داخلية تتعلق بـتجديد النخب وتداول القيادة وضعف صعود جيل جديد. كما وأدت الاستقالات والانشقاقات المتكررة إلى إضعاف بنيتها التنظيمية.

التوافقات السياسية

اعتمدت النهضة بعد 2014 سياسة "التوافق" مع خصومها، خصوصاً مع التيار الدستوري المرتبط بإرث بورقيبة، وقد أكسبها ذلك شرعية سياسية، لكنه أدى إلى: فقدان جزء من قواعدها الثورية. واتهامها بالتنازل عن مبادئها. وأخيرا تحميلها مسؤولية إخفاقات الحكومات المتعاقبة.

الأسباب الموضوعية (التونسية الداخلية)

الأزمة الاقتصادية (لمزيد من التفاصيل أنظر الملحق المرفق الذي يفصل بالأرقام ملامح هذه الأزمة)

لقد واجهت تونس بعد الثور أزمة اقتصادية تمثلت في: بطالة مرتفعة. ومديونية متزايدة. وتضخماً مالياً وتراجع النمو الاقتصادي. ومع أن النهضة لم تكن وحدها في الحكم، فإنها كانت الحزب الأكثر حضوراً في المشهد السياسي، فأصبحت الهدف الرئيسي لغضب الشارع.

أزمة النظام السياسي حيث أوجد دستور 2014 نظاماً مختلطاً بين الرئاسة والحكومة ومجلس الشعب.

والذي أدى إلى: صراعات مؤسسية وحكومات قصيرة العمر وصعوبة اتخاذ قرارات حاسمة.

وارتبط هذا النموذج في ذهن كثير من المواطنين بفترة صعود النهضة.

تغير المزاج الشعبي

خلال العقد الأول بعد الثورة تحولت أولويات الناس من الحرية والهوية. إلى: العمل والأسعار. والخدمات والأمن الاقتصادي. ,في هذه الملفات لم تستطع الأحزاب عموماً، والنهضة خصوصاً، تقديم نتائج مقنعة لقطاعات واسعة من المواطنين.

الأسباب الإقليمية والخارجية

تراجع موجة الربيع العربي

مثلت النهضة جزءاً من البيئة السياسية التي أفرزتها ثورات 2011. لكن ومنذ منتصف العقد الماضي بدأت موجة إقليمية معاكسة تركز على: الاستقرار وقوة الدولة المركزية والحد من صعود الإسلام السياسي. فأصبحت البيئة الإقليمية أقل ملاءمة للحركات الإسلامية عموماً.

تراجع نفوذ الإسلام السياسي إقليمياً

شهدت المنطقة تراجعاً ملحوظاً لقوى الإسلام السياسي في عدة دول. وانعكس  هذا نفسياً وسياسياً على: صورة الحركة وقدرتها على بناء تحالفات إقليمية. ومصادر الدعم المعنوي والسياسي.

الدعم الدولي المشروط

لم يكن الغرب كما يشاع داعماً للنهضة كحركة بحد ذاتها، بل كان يدعم التجربة الديمقراطية التونسية وإن ظاهرا. ومع تعمق الأزمة الاقتصادية والسياسية بات اهتمام الفاعلين الدوليين موجهاً نحو: الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية وإدارة ملفات الهجرة والحد منها إن لم يكن وقفها، وذلك أكثر من دعمها لأي حزب بعينه والنهضة مثالا.

العامل الحاسم.. صعود قيس سعيّد

يمكن القول إن العامل الذي عجّل بتراجع النهضة كان ظهور سعيًد كبديل سياسي قادر على تجميع عدة تيارات متباينة: قوميين ويساريين وطنيين ومستقلين وفئات شعبية ناقمة على الأحزاب. واستطاع تقديم نفسه باعتباره ممثلاً للشعب لشعب ضد المنظومة الحزبية، وكانت النهضة أبرز مكونات تلك المنظومة في نظر جزء من التونسيين.

خلاصة تحليلية

لم تتراجع حركة النهضة بسبب سبب واحد أو مؤامرة خارجية واحدة، بل نتيجة تفاعل أربعة عوامل كبرى:

1.   أخطاء ذاتية في إدارة السلطة والتنظيم.

2.   الإخفاق الجماعي للنخبة السياسية في معالجة الأزمة الاقتصادية.

3.   تغير البيئة الإقليمية ضد الإسلام السياسي.

4.   صعود مشروع قيس سعيد الذي نجح في استثمار السخط الشعبي على الأحزاب.

ومن منظور علم السياسة، يمكن القول إن النهضة انتقلت من حزب الثورة إلى حزب النظام أو السلطة، وعندما فقد النظام جزءاً من شرعيته تحملت هي النصيب الأكبر من الكلفة السياسية بحكم كونها القوة الأكثر ارتباطاً بمرحلة ما بعد 2011.

التيار القومي في تونس

نشأت القومية العربية في سياق الحركة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي. وصعود التيار الناصري بعد ثورة يوليو 1952 في مصر والمد القومي العربي البعثي الذي رافق مشاريع الوحدة العربية في الخمسينيات والستينيات. ورغم تبني الرئيس الحبيب بورقيبة خطاباً عربياً عاماً، فإنه لم يكن قومياً وحدوياً بالمعنى الناصري أو البعثي، بل تبنى رؤية تونسية وطنية براغماتية اصطدمت أحياناً مع التيارات القومية الراديكالية.

التيار البعثي في تونس

يرتكز البعث إلى أفكار زكي الأر سوزي وميشيل عفلق وصلاح البيطار في الوحدة والحرية والاشتراكية ورسالة الأمة العربية الخالدة، لكن البعث في تونس بقي محدوداً تنظيمياً مقارنة بسورية والعراق، ولم يتمكن من بناء قاعدة جماهيرية واسعة. وكما حدث في معظم الدول العربية، انعكس الانقسام بين جناحي البعث: البعث الشرعي في العراق والمنشق في سوريا. وقد أدى ذلك إلى إضعاف الحركة البعثية التونسية وتحويل جزء كبير من نشاطها إلى أطر ثقافية ونقابية وطلابية بدلاً من العمل الحزبي الجماهيري..

يمكن تلخيص تاريخ البعث في تونس في عدة مراحل رئيسية:

البدايات (الخمسينيات والستينيات)

وصل الفكر البعثي إلى تونس في خمسينيات القرن العشرين متأثرًا بصعود حركة البعث في المشرق العربي وأفكار عفلق والبيطار. وبرز عدد من الطلبة والمثقفين التونسيين الذين درسوا في الجامعات العربية، خاصة في العراق وسوريا ولبنان، حيث احتكوا مباشرة بالحركة القومية العربية.

ومن الأسماء البعثية التونسية المبكرة التي ارتبطت بالنشاط القومي: محمد السعود الشابي ومحمد صالح الهرماسي وأبو القاسم محمد كرو والميداني بن صالح

مرحلة العمل السري 1960-2011

خلال عهد بورقيبة وبن علي ظل النشاط البعثي محدودًا وسريًا بسبب القيود المفروضة على الأحزاب المعارضة. وخلال هذه الفترة تشكلت شبكات بعثية داخل الجامعات والنقابات وبعض الأوساط الثقافية، ومن أبرز القيادات التي برزت في هذه المرحلة: فوزي السنوسي الذي أسس حركة البعث وعفيف البوني الذي خلف السنوسي

ما بعد ثورة 2011

بعد سقوط نظام بن علي حصل البعثيون على الترخيص القانوني وأصبح نشاطهم علنيًا. وانقسم التيار البعثي إلى ثلاث تنظيمات:

حزب حركة البعث العربي الاشتراكي – تونس

حيث صدرت الموافقة الرسمية على اسم تنظيم الحزب الشرعي في تونس في أكتوبر 2026  بوصفه  المعبر الاصيل عن عقيدة البعث ونهجه وستراتيجيته والذي اكد على هذا الارتباط والاصالة بالالتحاق باللجنة التحضيرية القومية التي اعدت لإنجاز المؤتمر القومي الاستثنائي الذي انعقد في ذكرى السابع عشر من تموز من هذا العام وكان لبعثيي تونس الدور الفاعل في الاعداد والحضور واقرار الوثائق والقرارات التي صدرت عنه بما فيها انتخاب قيادة قومية شرعية على طريق استعادة وحدة الحزب واستنهاضه.
شكلت هذه الموافقة والحصول عليها إضافة نوعية  إلى عطاء ونضالات البعثيين الأصلاء   في تونس  الى جانب انجازاتهم في استعادة الكثير من البعثيين على هيكلية الحزب الضرعي و الوحيد للحزب في تونس

حزب البعث العربي الاشتراكي (تونس) الذي عقد مؤتمره التأسيسي العلني الأول في جوان/يونيو 2011 وتولى أمانته العامة عثمان بلحاج عمر ، ومن قياداته/ الهادي المثلوثي وحسان القصار والبشير الحراث وعز الدين القوطالي

حزب الطليعة العربي الديمقراطي

  • تأسس سنة 2011 على يد بعثيين وقوميين مستقلين لم ينضموا إلى حزب البعث العربي الاشتراكي وأمينه العام خير الدين الصوابني ومن أبرز شخصياته أحمد الصديق 

تقييم تجربة البعث

رغم الحضور التاريخي للفكر البعثي في الجامعات والحركة القومية التونسية، فإن التيار البعثي لم يتحول إلى قوة انتخابية كبرى بعد 2011، وبقي تأثيره الفكري والسياسي أكبر من وزنه الانتخابي. وقد انتقل جزء مهم من القاعدة القومية العربية في تونس إلى أحزاب أخرى مثل حركة الشعب والتيار الناصري وبعض مكونات اليسار القومي.

ويُعدّ البعث التونسي من أقدم فروع الحركة القومية العربية في المغرب العربي، لكنه ظل أقل تأثيرًا من نظيره في المشرق بسبب هيمنة المشروع البورقيبي ثم التيارات الإسلامية والدستورية لاحقًا على الحياة السياسية التونسية.

أين يوجد البعثيون اليوم؟

بعد ثورة 2011 لم يظهر حزب بعثي كبير قادر على المنافسة الانتخابية الواسعة.

لكن البعثيين موجودون داخل:

  • بعض الأحزاب القومية.
  • بعض مكونات الجبهة الشعبية سابقاً.
  • النقابات المهنية.
  • الاتحاد العام التونسي للشغل.
  • أوساط ثقافية وأكاديمية قومية.

لهذا فإن تأثيرهم الفكري أكبر من وزنهم الانتخابي.

حركة الشعب والامتداد القومي

تعد حركة الشعب اليوم أهم تعبير سياسي عن القومية العربية في تونس.

خصائصها الفكرية:

  • قومية عربية.
  • ناصرية الهوى.
  • اجتماعية التوجه.
  • داعمة للمقاومة الفلسطينية.
  • رافضة للتطبيع مع إسرائيل.
  • مؤمنة بدور الدولة في الاقتصاد.

لكنها ليست حزباً بعثياً بالمعنى التنظيمي المباشر.

فهي أقرب إلى الناصرية الديمقراطية الاجتماعية منها إلى البعث العقائدي التقليدي.

العلاقة مع قيس سعيّد

كان جزء من القوميين التونسيين من أكثر المؤيدين لإجراءات 25 يوليو 2021 التي قادها الرئيس قيس سعيّد معتبرين أنها مواجهة للفساد وللإسلام الإسلامي، لكن ومع مرور الوقت ظهرت ثلاث اتجاهات داخل القوميين:

·      اتجاه مؤيد بالكامل يرى في سعيّد فرصة لإعادة بناء الدولة الوطنية.

·      اتجاه نقدي مؤيد يؤيد المشروع الوطني لكنه يطالب بمشاركة سياسية أوسع.

·      اتجاه معارض يرى أن تركيز السلطة يهدد التعددية السياسية.

العلاقة مع حركة النهضة

مرت العلاقة بين القوميين والإسلاميين في تونس مرت بثلاث مراحل:

2011-2013 تنافس وصراع أيديولوجي حاد.

2014-2021 تعايش سياسي محدود مع استمرار الخلاف.

بعد 2021 انتقل جزء كبير من القوميين إلى معسكر معارض لهيمنة النهضة على الحياة السياسية، ما جعلهم أقرب إلى خيارات الرئيس سعيّد في هذه المسألة.

 نقاط قوة التيار القومي

يمتلك التيار القومي عدة عناصر قوة:

  • حضور فكري وثقافي عميق.
  • تأثير داخل النقابات.
  • التزام قوي بالقضية الفلسطينية.
  • امتداد تاريخي داخل الجامعة التونسية.
  • خطاب اجتماعي قريب من الطبقات الوسطى والشعبية.

نقاط الضعف

يعاني أيضاً من مشكلات مزمنة:

  • الانقسامات التنظيمية.
  • ضعف الموارد المالية.
  • غياب قيادة كاريزمية بحجم عبد الناصر.
  • تراجع جاذبية المشاريع الوحدوية العربية لدى الأجيال الجديدة.
  • المنافسة مع التيارات الإسلامية والليبرالية والوطنية.

التحدي الاستراتيجي للقوميين التونسيين

يواجه التيار القومي في تونس سؤالاً جوهرياً:

هل يبقى مشروعاً هوياتياً يدافع عن العروبة وفلسطين والسيادة الوطنية، أم يتحول إلى مشروع حكم متكامل يقدم حلولاً للاقتصاد والبطالة والتنمية والعدالة الاجتماعية؟

هذا السؤال هو الذي سيحدد مستقبله أكثر من الجدل التقليدي بين البعث والناصرية، لأن الأجيال الجديدة في تونس تميل إلى تقييم القوى السياسية بناءً على قدرتها على معالجة القضايا المعيشية بقدر اهتمامها بالشعارات القومية والتاريخية.

التحدي الحقيقي في تونس اليوم

لم يعد الصراع الأساسي بين "إسلاميين وعلمانيين" كما كان بين 2011 و2021، بل أصبح أقرب إلى: مؤيدي مشروع الرئيس قيس سعيّد ومعارضي تركيز السلطة بيد الرئاسة. وقوى اجتماعية تطالب بحلول اقتصادية ومعيشية. لذلك فإن مستقبل تونس في السنوات القادمة سيتحدد بدرجة أكبر وفق:

  • نجاح الإصلاح الاقتصادي.
  • معالجة البطالة والتضخم.
  • قدرة مؤسسات الدولة على استعادة الثقة الشعبية.
  • شكل العلاقة المستقبلية بين الرئاسة والأحزاب والنقابات.

 

نحو تشكيل جبهة قومية يسارية أو جبهة وطنية ديمقراطية اجتماعية ، أو جبهة قومية في تونس

ينبغي النظر في الحياة السياسية التونسية وفق المنهج الجدلي التاريخي من خلال سبر أغوار ذلك التاريخ بوصفه عملية صراع وتفاعل مستمر بين قوى اجتماعية وفكرية وسياسية متناقضة، لا مجرد تسلسل للأحداث أو تداول للنخب الحاكمة. ذلك الجدل القائم على فكرة التطور التاريخي باعتباره تفاعلا بين أطروحات ونقيضها بحيث يفضي إلى تراكيب جديدة مستهدفة، ولا يُنظر إلى الظواهر السياسية باعتبارها ثابتة أو معزولة، وإنما باعتبارها نتاجًا لعلاقات القوة، والصراع الاجتماعي ،والثقافي والاقتصادي. والسؤال الذي يستدعي الإجابة لإيما إذا كنا قادرين على تطبيق هذا المنهج الجدلي على تاريخ تونس المعاصر، ومن ثم الانطلاق نحو تشكيل الجبهة القومية اليسارية المنشودة، ويقتضي الأمر قراءة هذا التاريخ بحقبه المتعاقبة والقوى المؤثرة فيه

أولا: قراءة جدلية في الحياة السياسية الحديثة في تونس

1-    مرحلة الحركة الوطنية والاستقلال 1881- 1956

في هذ المرحلة أو الحقبة تونس تئن تحت نير الاستعمار الفرنسي ومشروعه الإداري والثقافي، وعلى النقيض منه الحركة الوطنية التونسية بقيادة الحزب الحر الدستوري القديم ثم الحزب الدستوري الجديد، الأكر الذي قاد إلى قيام الدولة الوطنية المستقلة سنة 1956 بقيادة الحبيب بورقيبة وبالتالي ووفقا لهذه القراءة الجدلية، لم يكن الاستقلال مجرد نتيجة لنضال وطني وحسب، بل نتيجة تناقض تاريخي بين مشروع الهيمنة الاستعمارية ومشروع بناء الدولة الوطنية.

2-    الحقبة البورقيبية 1956 - 1987

تبدو هذه المرحلة مثالًا واضحًا للجدل بين أطروحة الدولة المركزية الحديثة ونقيضها القوى المحافظة والدينية من جانب وأطروحة التطور الاجتماعي ونقيضه المحافظة الثقافية والنتيجة تجلت غي نجاح بورقيبة في فرض مشروع تحديثي واسع، لكنه في الوقت نفسه أنتج تناقضات جديدة تمثلت في تهميش المعارضة واحتكار السلطة وضعف إن لم يكن غياب التعددية الحزبية، وبالتالي تزايد الاحتجاجات الاجتماعية. ومن منظور جدلي فإن النظام البورقيبي أفرز بذور الأزمة التي ستظهر لاحقًا في الثمانينيات.

3-   مرحلة بن علي 1987-2011

أفرزت هذه المرحلة أطروحة جديدة تجلت في الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية النسبي وعلى النقيض منها الاستبداد السياسي والفساد والبطالة. فبينما حقق النظام معدلات نمو مقبولة نسبيًا، تراكمت التناقضات الاجتماعية والجهوية. وتجسد التناقض الرئيسي في الساحل والعاصمة مقابل الداخل المهمش وكذا الدولة الأمنية مقابل مطلب الحرية إلى النخبة السياسية مقابل الشباب العاطل عن العمل. فكانت ثورة 2010-2011 نتيجة انفجار هذه التناقضات.

4-    مرحلة ما بعد الثورة

افرزت هذه المرحلة أطروحات ونقائض لها مرتبة تراكيب نتاجات يمكن لحظها في تناقضين رئيسيين: تناقض الإسلاميون والعلمانيون وتناقض الدولة والنظام الحزبي

التناقض الأول: الإسلاميون والعلمانيون

تجلت الأطروحة هنا في صعود حركة النهضة بوصفها القوة الأكثر تنظيمًا. في المجتمع التونسي والتي استطاعت امتلاك اللحظة التاريخية وتوجيهها، وعلى النقيض منها كانت القوى العلمانية من دستورية وحداثية ويسارية، ولقد أفضى هذا التناقض إلى تركيب مؤقت يتجلى في توافق بين النهضة (راشد الغنوشي) والدستوري (الباجي قائد السبسي) ، ونقول مؤقت لأنه لم يلغ أو يتجاوز التناقض، بل أجله

التناقض الثاني: الدولة والنظام الحزبي

بعد الثورة ظهرت على الساحة التونسية وازدحمت بعشرات الأحزاب التي توزعت على كافة التيارات: الإسلامية والقومية واليسارية والليبرالية والدستورية، وقد أفضت هذه الحالة من التعددية الحزبية لم تنتج استقرارا سياسيا، بل أفضت إلى تشتت ببرلماني وضعف في الحكومات وتراجع واضح وملموس في ثقة الشعب بتلك الأحزاب وخلق أزمة ثقة واضحة بين الشعب وأحزابه لينشأ نقيض جديد يتجلى في الدعوة إلى إعادة تركيز السلطة التنفيذية.

5-   صعود قيس سعيد

في القراءة الجدلية لا يُفهم صعود قيس سعيًد باعتباره حدثًا فرديًا أو نتاج شعبية شخصية بقدر ما كان ولا يزال تعبير عن تناقض تاريخي بي كل من الديمقراطية والتمثيل الحزبي مقابل رفض النخب الحزبية، إلى جانب البرلمان مقابل مؤسسة الرئاسة، وأخيرا الوساطة الحزبية مقابل الإرادة الشعبية، ومن هنا يمكن اعتبار إجراءات 25 يوليو 2021 محاولة لتركيب سياسي جديد يسعى إلى تجاوز نموذج ما بعد الثورة.

ثانيا: قراءة الأحزاب التونسية جدلياً

وفق هذا المنهج لا تُدرس الأحزاب باعتبارها منظمات فقط، وإنما باعتبارها تعبيرًا عن قوى اجتماعية. فعندنا التيار الدستوري الوطني الليبرالي الذي يمثل الدولة الوطنية البيروقراطية والنخبوية. والتيار الإسلامي الذي يعبر عن الهوية الدينية ويمثل الشرائح المحافظة وأجزاء من الطبقة أو الشريحة الوسطى من المجتمع التونسي، والتيار البعثي والقومي الناصري الشعبي والمجسد لفكرة الأمة العربية والاستقلال الوطني ومقاومة الهيمنة الخارجية والجمع بين العدالة الاجتماعية والهوية القومية، والذي يلتقي مع التيار اليساري الذي يمثل العدالة الاجتماعية، والنقابات، والفئات العمالية ،والطلابية.

ثالثا: الإشكالية المركزية والتيار البعثي

من منظور الجدل التاريخي نرى فيما إذا  الإشكالية الكبرى للحياة السياسية التونسية والتي يجب أن يتصدى لها البعث ، فيما إذا مثلت التحولات السياسية في تونس منذ الاستقلال ولحينه انتقالًا  أو تحولا مستداما بين أنماط وصيغ متعددة ومتنوعة من التوفيق بين الدولة والحرية والهوية والعدالة الاجتماعية، أم أنها تعكس عجز النخب السياسية المتعاقبة عن إنتاج تركيب تاريخي مستقر يحل التناقضات البنيوية للمجتمع التونسي ، وقد تساعد هذه المقاربة أو تسمح بفهم الأحزاب والتيارات، بما فيها البعثية والناصرية والإسلامية والدستورية واليسارية، بوصفها تجليات مختلفة لصراعات اجتماعية وتاريخية أعمق من مجرد التنافس الانتخابي أو الشخصي.

نرى في تطبيق الجدل التاريخي على التيار البعثي التونسي باعتباره ليس مجرد حزب سياسي أو أكثر محدود التأثير الانتخابي، بل تعبيرًا عن تناقضات تاريخية عاشها المجتمع التونسي بين الدولة الوطنية القطرية ومشروع الوحدة العربية، وبين التبعية للخارج والاستقلال الوطني، وبين الليبرالية الاقتصادية ومطالب العدالة الاجتماعية.

إذا كانت الحركة الدستورية البورقيبية قد قامت على بناء الدولة الوطنية التونسية، فإن البعثيين طرحوا أطروحة مختلفة تقوم على اعتبار تونس جزءًا من الأمة العربية، وربطوا التحرر الوطني بالوحدة العربية وجمعوا بين الاشتراكية والقومية العربية وظلت بالنسبة لهم  قضية فلسطين معيارًا للاستقلال الوطني ، وعليه  نشأ التناقض الرئيسي بين أطروحة الدولة الرسمية كدولة قطرية وهوية وطنية  تونسية مقابل النقيض البعثي المتبني لفكرة الأمة العربية الواحدة وذوبان تونس في الهوية العربية الجامعة ، ومن التوجه البراغماتي نحو الغرب  لدي الدستوريين مقابل الاستقلال القومي عند البعثيين ، والليبرالية الاقتصادية مقابل الاشتراكية والعدالة الاجتماعية ، هذا التناقض لم يتحول إلى صراع مباشر على السلطة بقدر ما ظهر في الجامعات والنقابات والحركات الاحتجاجية، ومنها:

البعث والاحتجاجات الطلابية

منذ سبعينيات القرن العشرين كان العديد من البعثيين ناشطين داخل الحركة الطلابية التونسية، وخاصة داخل الاتحاد العام لطلبة تونس، وهنا يمكن قراءة الجدل انطلاقا من أطروحة الدولة البورقيبية المركزية وسياساتها التعليمية والثقافية ونقيضها البعث والحركات القومية واليسارية التي طالبت بمزيد من الحريات وبربط الجامعة بالقضايا العربية الكبرى ، فكانت القضية الفلسطينية والحروب العربية الإسرائيلية إحدى ساحات التعبئة الأساسية للبعثيين التونسيين.

انتفاضة الخبز 1983-1984

لا يمكن اعتبار انتفاضة الخبز حركة بعثية، لكنها تمثل من منظور جدلي لحظة مهمة لفهم خطاب البعث فمن سياسات التقشف ورفع أسعار المواد الأساسية إلى الاحتجاجات الشعبية للفئات الفقيرة والطبقة الوسطى، ليجد البعثيون في هذه اللحظة مادة خصبة لتأكيد أطروحتهم القائلة بأن التحرر السياسي لا ينفصل عن العدالة الاجتماعية، وأن السياسات الاقتصادية التابعة للمؤسسات المالية الدولية تعمق التبعية الوطنية. لم تكن الانتفاضة ذات قيادة بعثية، لكن الخطاب البعثي والقومي استثمرها باعتبارها دليلًا على فشل الخيارات الاقتصادية الليبرالية وعلى ضرورة ربط الاستقلال الوطني بالعدالة الاجتماعية.

انتفاضة الحوض المنجمي 2008

تمثل احتجاجات الحوض المنجمي في قفصة محطة أكثر أهمية في القراءة الجدلية.

فالتناقض الأساسي تجلى في مركز الدولة والاقتصاد الساحلي مقابل جهات داخلية مهمشة. أبرزت الاحتجاجات أزمة النموذج التنموي التونسي قبل الثورة، حيث تركزت المطالب حول: التشغيل والعدالة الجهوية ومكافحة الفساد، ومن منظور بعثي يمكن قراءة هذه الحركة بوصفها تعبيرًا عن التناقض بين:الثروة الوطنية وسوء توزيعها اجتماعيًا وجهويًا.ولهذا أبدت مختلف التيارات القومية، ومنها البعثيون، تعاطفًا مع مطالب الحوض المنجمي باعتبارها تجسد مسألة العدالة الاجتماعية.

الثورة التونسية 2010-2011

هنا يظهر التحليل الجدلي بأوضح صوره.، فنحن أمام نظام زين العابدين القائم على: الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي كما هو مأمول والمركزية السياسية. في المقابل وعلى

النقيض هناك البطالة والتهميش الجهوي والفساد وغياب الحريات. والذي افضى إلى الثورة وليس إلى انتفاضة كما يراها البعض، وفي الحالتين سقط النظام ورحنا نشهد تغيرات وتحولات صميمية ، وفي هذه المرحلة خرج البعث من وضع العمل شبه السري إلى النشاط العلني، وحصل على الترخيص القانوني وأصبح أحد مكونات المشهد السياسي التونسي.

البعث والاحتجاجات الاجتماعية بعد 2011

بعد الثورة برزت موجات متكررة من الاحتجاجات، مثل: اعتصامات التشغيل واحتجاجات الكامور في تطاوين والتحركات الاجتماعية في القصرين وسيدي بوزيد. ومن منظور بعثي يمكن تحليلها باعتبارها استمرارًا للتناقض التاريخي بين الثروة الوطنية وتوزعها من الدولة المركزية والسلطة إلى الجهات المهمشة، ومن الاقتصاد الريعي إلى الاشتراكية والعدالة الاجتماعية ومن النخب السياسية إلى القواعد الشعبية ، وبالتالي اعتبر الخطاب البعثي أن المطالب الاجتماعية ليست أحداثًا ظرفية، بل تعبير عن أزمة بنيوية في نموذج التنمية التونسي.

رابعا: التناقض الأكبر: لماذا بقي البعث ضعيفًا انتخابيًا؟

رغم أن شعارات البعث في العدالة الاجتماعية، والوحدة والحرية والاشتراكية والسيادة الوطنية، ومناهضة التطبيع والدفاع عن فلسطين وجدت صدى  متفاوتا في الشارع التونسي، فإن التيار البعثي لم يتحول إلى قوة جماهيرية كبرى.ويمكن تفسير ذلك جدليًا بوجود تناقض بين بين فكرة  البعث بوصفة مشروع قومي عربي واسع والواقع التونسي المنشغل أكثر بمشكلات التنمية والتشغيل والفقر والإصلاح الاقتصادي وإدارة الدولة الوطنية ، الأمر الذي أدى  إلى انتقال جزء من الجمهور القومي نحو تنظيمات أخرى أكثر التصاقًا بالمسألة الوطنية والاجتماعية، مثل حركة الشعب وبعض مكونات اليسار القومي.

وفي المجمل لا يُقرأ البعث التونسي كحزب أو مجموعة أحزاب صغيرة فحسب، بل كأحد التعبيرات التاريخية عن صراع أعمق داخل تونس بين ثلاثة مشاريع كبرى:

1.   المشروع الوطني الدستوري الذي أسس الدولة الحديثة.

2.   المشروع الإسلامي الذي ركز على المرجعية الدينية.

3.   المشروع القومي العربي الذي مثّله البعث والناصريون.

وقد كانت الاحتجاجات الاجتماعية، من انتفاضة الخبز إلى الحوض المنجمي والثورة التونسية، لحظات كشفت حدود كل مشروع من هذه المشاريع، وأعادت إنتاج التناقض المركزي بين الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية، وهو التناقض الذي ما زال يحكم الحياة السياسية التونسية حتى اليوم.

منذ الستينيات لم تكن قدرة البعثيين على العمل الحزبي العلني كبيرة، لذلك انتقل نشاطهم إلى ما يسميه علماء السياسة البنى الوسيطة، وأهمها: الجامعات والنقابات المهنية والمنظمات الثقافية والطلابية والاتحاد العام التونسي للشغل.

خامسا: البعث والإتحاد العام التونسي للشغل في سياق الجدل التاريخي

لا يمكن اختزال العلاقة بين البعث والاتحاد العام التونسي للشغل في فكرة الذراع الحزبي، بل كان الإتحاد وسيظل فضاءً وطنيًا واسعًا تداخلت داخله تيارات مختلفة: دستورية، ويسارية، وقومية عربية، وإسلامية، ومستقلة. ولذلك فالإتحاد ساحة نفوذ وصراع وتنافس سياسي وفكري شاركت فيها قوى بعثية وقومية إلى جانب غيرها.

لماذا أصبح الاتحاد ساحة مهمة للبعثيين؟

من منظور الجدل التاريخي نشأ تناقض بين: الدولة المركزية من جهة والقوى الاجتماعية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بالمشاركة والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى. وكان الاتحاد العام للشغل التعبير التنظيمي الأهم عن هذا النقيض الاجتماعي منذ الاستقلال. لهذا وجدت التيارات القومية العربية ومنها البعث داخل الاتحاد أرضيةً طبيعية للعمل للأسباب الآتية:

1.   تبني الاتحاد تقليدًا وطنيًا تحرريًا منذ عهد فرحات حشاد

2.   التقاء الخطاب القومي مع مطالب العدالة الاجتماعية.

3.   مركزية القضية الفلسطينية داخل الثقافة النقابية التونسية.

4.   حضور القوميين في قطاعات التعليم والوظيفة العمومية والنقابات المهنية.

نعيد التأكيد على أن الاتحاد شكل حاضنة أكثر من كونه أداة بعثية، وتكمن أهمية الاتحاد بالنسبة للبعثيين في أنه وفّر للبعث الشرعية الاجتماعية في ظروف غاب عنها الحضور الانتخابي البرلماني للبعث، زد على ذلك تحقيق الربط بين القومي والاجتماعي إذ نجحت التيارات القومية داخل الاتحاد في تبني قضية فلسطين القضية المركزية للبعث العدالة الاجتماعية السيادة الاقتصادية. الوطنية في خطاب سياسي جامع. ولا يمكن القفز عن أهمية كسب وإعداد الكادر البعثي حيث خرج عدد من الناشطين القوميين من العمل النقابي قبل انتقالهم إلى الأحزاب البعثية والقومية أو الناصرية.

يكشف الجدل التاريخي مفارقة مهمة فالتيار البعثي نجح نسبيًا في التأثير داخل الفضاء النقابي والثقافي أكثر مما نجح داخل المجال الانتخابي.

وهذا يفسر لماذا بقي أثر البعث في تونس أكبر من حجمه الانتخابي. فالقوة الحقيقية للتيار القومي أو البعثي لم تكن في البرلمان، بل في المجتمع المدني والنقابات والجامعات، حيث ساهم في تشكيل جزء من الخطاب الاحتجاجي المرتبط بالسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.

ومن الناحية المنهجية البحتة استطاع، إلى جانب الناصريين واليساريين، أن يحوّل الاتحاد إلى أحد أهم فضاءات الصراع الاجتماعي والقومي في تونس خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين.

سادسا: تشكيل جبهة قومية يسارية في تونس

في ضوء قراءتنا للحالة التونسية الراهنة، فإن فكرة تشكيل جبهة قومية - يسارية موحدة تبدو حيوية إن لم تكن ضرورة، وإن كانت من الصعوبة بمكان لكنها ليست مستحيلة، لا سيما وأن لها سابقة كتجربة الجبهة الشعبية بعد 2012، ومع ذلك فجبهة كهذه تواجه معوقات فكرية وتنظيمية كبيرة بقدر ما تمتلك من عناصر قوة.

مقومات نجاح الجبهة

تتمحور مقومات النجاح في عدد عوامل أهمها:

التقاء كافة أطراف الجبهة من قوميين ويساريين أحزابا ونشطاء حول المسألة الوطنية

لجهة الدفاع عن السيادة الوطنية ورفض التبعية الاقتصادية للخارج ودعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والدفاع عن القطاع العام والخدمات الاجتماعية. وهذه القضايا تمثل أرضية سياسية مشتركة واسعة.

الإرث النضالي أو التجارب النضالية المشتركة طوال عقود عمل من خلالها القوميون واليساريون معاً في الجامعات والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية الاجتماعية. لذلك توجد شبكات بشرية ونقابية وثقافية مشتركة تسهّل إمكان بناء تحالف واسع

الأزمة الاجتماعية الاقتصادية التي تعيشها تونس فكلما تفاقمت قضايا البطالة والتفاوت الجهوي والمديونية مع تآكل الطبقة الوسطى. زاد الطلب على خطاب جبهوي برامجي يجمع بين العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية، وهي المنطقة التي يلتقي فيها اليسار والقوميون.

التحديات

تتمحور التحديات في هده محاور أبرزها:

التحدي الأيديولوجي حيث لا تزال هناك خلافات متجذرة تاريخيا حول مفهوم الأمة العربية وأولوية البعد القومي على البعد الطبقي وتقييم التجارب البعثية والناصرية والموقف من الماركسية. فبعض اليساريين يرون أن القومية إطار ثانوي أمام الصراع الاجتماعي، بينما يعتبر كثير من القوميين أن المسألة القومية هي التناقض الرئيسي.

العقبة التنظيمية إذ تعاني الأحزاب القومية واليسارية عموماً من التشتت وتعدد القيادات والانشقاقات التاريخية ضعف التجديد النخبوي. وقد تجد الخلاف بين حزبين يمثلان البغت أو الناصرية أو الماركسية أحياناً أكبر من خلافهما مع خصومهما السياسي من التيار المقابل.

العقبة الانتخابية حيث أفضت التجربة التونسية إلى أن العديد من الناخبين يفضلون التصويت للأحزاب الأكبر أو للشخصيات الرئاسية، ما يجعل التحالفات الأيديولوجية البحتة أقل جذباً انتخابياً.

شروط نجاح الجبهة

وفق منهج الجدل التاريخي، لا ينبغي أن تبنى الجبهة على أساس أيديولوجي صرف، بل على أساس التناقضات الفعلية في المجتمع التونسي. أي الانتقال من سؤال: من هو الأكثر قومية أو أكثر يسارية إلى سؤال: كيف نحل أزمة الدولة والتنمية والسيادة؟ .زد على ذلك التوافق على برنامج سياسي مشترك يمكن إيجاز خطوطه العريضة على النحو الآتي

مقترح في الخطوط العريضة للبرنامج السياسي للجبهة

المحور الأول: الإصلاح السياسي

  • تكريس دولة القانون والمؤسسات.
  • ضمان استقلال القضاء.
  • مكافحة الفساد.
  • تعزيز اللامركزية.
  • تطوير النظام الانتخابي بما يحقق الاستقرار والتمثيل.

المحور الثاني: السيادة الوطنية

  • مراجعة الاتفاقيات التي تُضر بالإنتاج الوطني.
  • حماية القرار الوطني المستقل.
  • تنويع الشراكات الدولية.
  • بناء سياسة خارجية مستقلة.

المحور الثالث: العدالة الاجتماعية

  • نظام جبائي أكثر عدالة.
  • دعم الخدمات الصحية والتعليمية.
  • توسيع الحماية الاجتماعية.
  • مكافحة الاحتكار والفساد الاقتصادي.
  • رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع كلفة المعيشة.

المحور الرابع: التنمية الجهوية

  • إعطاء الأولوية للداخل التونسي.
  • إنشاء صناديق تنمية جهوية.
  • دعم البنية التحتية في الولايات الفقيرة.
  • ربط الاستثمار بالتوازن الجهوي.

المحور الخامس: الاقتصاد الوطني

يمكن أن يشكل هذا المحور نقطة الالتقاء الكبرى بين القوميين واليساريين:

  • دعم القطاع العام الاستراتيجي.
  • تشجيع القطاع الخاص المنتج.
  • حماية الأمن الغذائي.
  • تطوير الصناعات الوطنية.
  • دعم الاقتصاد التعاوني والاجتماعي.

المحور السادس: الثقافة والهوية

  • ترسيخ الهوية العربية الإسلامية لتونس.
  • حماية التنوع الثقافي الوطني.
  • تعزيز اللغة العربية في التعليم والإدارة.
  • الانفتاح على الحداثة والعلوم والتكنولوجيا.

المحور السابع: السياسة العربية والدولية

  • دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
  • رفض التطبيع.
  • دعم التكامل المغاربي.
  • تشجيع التعاون العربي الاقتصادي والثقافي.

سابعا: جبهة وطنية ديمقراطية اجتماعية

من أجل تونس عربية مستقلة، عادلة، ديمقراطية، منتجة، ومنحازة لشعبها قد تكون الجبهة الوطنية الديمقراطية الاجتماعية الصيغة الأكثر واقعية في المرحلة الراهنة من الناحية السياسية العملية، إذ تبدو فرص نجاح جبهة وطنية ديمقراطية اجتماعية أوسع من فرص نجاح جبهة بعثية - ماركسية صريحة. إذ يمكن لهذه الجبهة أن تضم على قاعدة أربع شعارات جامعة:

1.   السيادة الوطنية.

2.   العدالة الاجتماعية.

3.   التنمية المتوازنة.

4.   الديمقراطية الشعبية.

كل من البعثيين والناصريين وحركة الشعب والقوميين المستقلين والقوى اليسارية الوطنية، والنقابيين المستقلين، وشخصيات أكاديمية، وثقافية.

إن نجاح مثل هذه الجبهة لن يتوقف على اتفاقها حول التاريخ أو المرجعيات الفكرية، بل على قدرتها على تقديم إجابة عملية للأزمة التونسية الراهنة: كيف يمكن الجمع بين الدولة القوية، والحرية السياسية، والعدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني في مشروع واحد قابل للحكم وقادر على كسب الأغلبية الشعبية.

نرى بضرورة انطلاق الوثيقة السياسية التأسيسية للجبهة الوطنية القومية الديمقراطية الاجتماعية في تونس من التحديات الوطنية والاجتماعية التي تواجه تونس، وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع مؤشرات التنمية واتساع الفوارق الجهوية وتزايد الارتهان للخارج، والتأكيد على أن معركة الديمقراطية لا تنفصل عن معركة العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية، والإعلان عن الجبهة بوصفها إطارًا سياسيًا جامعًا للقوى القومية واليسارية والوطنية والنقابية والشخصيات الفكرية المستقلة.

ونرى يضرروه تركيز الجبهة وتأكيدها على أن الأزمة التونسية الراهنة ليست أزمة حكومات متعاقبة فحسب، بل هي أزمة نموذج تنموي وخيارات سياسية واقتصادية لم تنجح في تحقيق التوازن بين الحرية والتنمية والاستقلال الوطني، مع التزام الجبهة بالنضال الديمقراطي السلمي من أجل بناء دولة وطنية قوية، وعادلة، ومستقلة، ومنحازة لمصالح الفئات الشعبية والطبقات المنتجة، وأن تسعلا إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية الكبرى الآتية:

·      استعادة السيادة الوطنية.

·      تحقيق العدالة الاجتماعية.

·      بناء اقتصاد وطني منتج.

·      ترسيخ الديمقراطية الشعبية.

·      إنجاز تنمية متوازنة بين الجهات.

·      تعزيز الانتماء المغاربي والعربي.

·      حماية القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع.

·      بناء دولة الكرامة والحرية والعمل.

والتي تشكل أرضية سياسية مشتركة يمكن أن تلتقي حولها التيارات القومية واليسارية والوطنية الديمقراطية، مع احتفاظ كل مكون بخصوصيته الفكرية والتنظيمية، ضمن مشروع وطني جامع يركز على القواسم المشتركة أكثر من الخلافات الأيديولوجية التاريخية.

وينبغي أن تلحظ المبادئ الأساسية للجبهة كل من:

·      الهوية الوطنية على قاعدة تونس دولة عربية مستقلة، جزء من الفضاء المغاربي والأمة العربية، وتستند شخصيتها الحضارية إلى روافدها العربية، والإسلامية، والمتوسطية، والإفريقية.

·      السيادة الوطنية ملك للشعب التونسي ولا يجوز التنازل عنها أو إخضاع القرار الوطني للإملاءات الخارجية أو المؤسسات المالية الدولية.

·      الديمقراطية لجهة التزام الجبهة بالديمقراطية التعددية والتداول السلمي للسلطة واحترام الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان.

·      العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة والتوزيع العادل للثروة ركائز أساسية للاستقرار الوطني.

·      الوحدة الوطنية لجهة رفض الجبهة كل أشكال التمييز الجهوي، أو العرقي، أو الديني أو الفكري، وتعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ المواطنة.

·      مبادئ العمل الجبهوي لجهة استناد الجبهة في آليات عملها إلى المبادئ الآتية:

o     احترام التنوع الفكري والسياسي داخلها.

o     اعتماد التوافق والحوار الديمقراطي.

o     التداول الدوري على المسؤوليات.

o     الشفافية المالية والتنظيمية.

o     إشراك الشباب والمرأة في مواقع القيادة.

o     بناء العمل الجبهوي على البرامج لا على الأشخاص.

وعلى صعيد البرنامج السياسي وفي مجال بناء الدولة ينبغي للجبهة أن تعمل لتزم على:

·      تطوير دولة المؤسسات والقانون.

·      ضمان استقلال القضاء.

·      مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

·      إصلاح الإدارة العمومية وتحديثها.

·      تعزيز اللامركزية والسلطة المحلية.

·      توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

وعلى صعيد البرنامج الاقتصادي نرى بتبني الجبهة نموذجًا اقتصاديًا وطنيًا منتجًا يقوم على: السيادة الاقتصادية والتنمية الوطنية والعدالة الجبائية

أما على صعيد التنمية الجهوية المناطقية

نرى بضرورة التأكيد على أن التنمية غير المتوازنة تمثل أحد أهم أسباب الأزمة الوطنية. وعليه يجب:

  • إعطاء الأولوية للمناطق الداخلية.
  • إنشاء صندوق وطني للتنمية الجهوية المناطقية.
  • توجيه الاستثمارات العمومية نحو الولايات المهمشة.
  • تطوير البنية التحتية للنقل والصحة والتعليم بالمناطق الداخلية.
  • تمكين الجهات من استثمار مواردها الطبيعية في إطار وطني عادل.

أما في مجال الحقوق الاجتماعية فينبغي العمل على:

·      ضمان الحق في الشغل.

·      حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

·      تطوير منظومة الضمان الاجتماعي.

·      الارتقاء بالخدمات الصحية العمومية.

·      إصلاح التعليم العمومي وتحديثه.

·      توفير السكن اللائق للفئات محدودة الدخل.

·      دعم الشباب، والمرأة، وتمكينهما اقتصادياً، واجتماعياً.

وفي مجال العلاقة مع الحركة النقابية كونها تمثل أحد أعمدة الديمقراطية الاجتماعية.

فمن المهم أن تلحظ الجبهةـ:

  • احترام استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل.
  • حماية الحق النقابي.
  • تعزيز الحوار الاجتماعي.
  • إشراك المنظمات الوطنية في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
  • الدفاع عن المكاسب التاريخية للحركة العمالية التونسية.

وعلى صعيد الثقافة والهوية ضرورة سعي الجبهة إلى:

  • حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها في الحياة العامة.
  • تطوير البحث العلمي.
  • دعم الثقافة الوطنية.
  • حماية التراث التونسي.
  • تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانتماء الوطني.
  • الانفتاح على الحضارات الإنسانية المعاصرة.

أما على صعيد السياسة العربية والإقليمية وعلى قاعدة أن الأمن القومي التونسي جزء من الأمن القومي المغاربي والعربي. دعم وحدة دول المغرب العربيـ فمن الحيوي العمل على:

  • تعزيز التكامل الاقتصادي المغاربي.
  • توثيق التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية.
  • رفض التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.
  • دعم حق الشعوب العربية في الحرية والتنمية والسيادة.

 وعلى صعيد القضية الفلسطينية ضرورة التأسيس والانطلاق من ثابت فلسطين قضية تحرر وطني وقضية مركزية للأمة العربية، والعمل بكل بالوسائل المتاحة على:

  • دعم حق الشعب الفلسطيني ونضالاته وكفاحه بكل الوسائل التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
  • رفض جميع أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني.
  • دعم صمود الشعب الفلسطيني سياسيًا، واقتصاديا، واجتماعيا، وإنسانيًا.

 ثامنا: نحو جبهة قومية

مما لا شك فيه وكما أسلفنا أن تونس تواجه مرحلة تاريخية دقيقة تتشابك فيها تحديات السيادة الوطنية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، واستنادًا إلى الإرث النضالي للتيار القومي وللحركة الوطنية التونسية، وسعيا إلى توحيد الجهود الوطنية في مواجهة التبعية والتهميش والانقسام، فالحاجة إلى إطار سياسي جامع للقوى القومية من الأحزاب والشخصيات الفكرية والنقابية والثقافية المؤمنة بمشروع النهوض الوطني، باتت ملحة إن لم تكن جوهرية

و ,آخذين بعين الاعتبار كل ما تقدم في حديثنا عن الجبهتين السابقتين من مبادئ وأهداف وميثاق تأسيسي، نرى في تشكيل جبهة قومية واسعة في تونس الإطار الأكثر تجذرا، جبهة تنظر وتتبنى النضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية وتراه  يشكل وحدة متكاملة لا تجزئة فيها، وأن نجاح تونس في مواجهة أزماتها يقتضي بناء كتلة تاريخية وطنية بفكر قومي متجذر قادرة على توحيد الطاقات الشعبية في مشروع جامع.

ولعل فكرة ولنقل مبادرة تشكيل هذه الجبهة والتي ستضم البعثيين بمختلف تنظيماتهم والقوميين والناصريين وشخصيات وطنية ونقابية ومثقفين وأكاديميين، قد تكون أكثر واقعية وأوفر حظًا من فكرتي الجبهة القومية اليسارية أو الجبهة الوطنية الديمقراطية الاجتماعية، وعلى قاعدة أن أشكال التنظيم تتطور استجابة للتناقضات الواقعية، لا للرغبات الأيديولوجية المجردة.

فالتناقض التاريخي الذي قد يبرر نشوء الجبهة واستنادا إلى قراءتنا للتطورات الحياة السياسية في تونس منذ 2011 وكما اسلفنا يتمحور بين الدولة الوطنية ومتطلبات العولمة ، على جانب التناقض بين المركز والجهات المهمشة، والأهم التناقض بين

بين التشتت السياسي والحاجة إلى قوة وطنية منظمة. ومن نافلة القول ومنظور جدلي فإن هذه التناقضات تخلق حاجة موضوعية إلى كتلة سياسية تتجاوز الأحزاب الصغيرة المتفرقة.

كما أسلفنا فالواقع القومي التونسي يتكون من روافد متعددة: بعثيون أحزابا ومستقلون فناصريون ونقابيون قوميون وشخصيات وطنية غير حزبية. ويمكننا التأكيد على أن هذه الروافد والمكونات لا تملك قراءة واحدة للتاريخ ولا تجربة تنظيمية واحدة. وعليه فستسمح الجبهة وتخلق فضاءات نحو وحدة العمل والأداء وتعدد المرجعيات وصيانة الخصوصيات التنظيمية وبناء الثقة تدريجيا نحو تشكيل حزب جامع أو توحيد الأحزاب المنتمية للفكرة الواحدة مثل أحزاب البعث والمستقلين، وهو ما يمثل في الجدل التاريخي مرحلة التركيب قبل الانتقال إلى شكل تنظيمي أكثر اندماجًا.

أما عن القاعدة الاجتماعية الممكنة للجبهة فإلى جانب الأحزاب القومية يمكن أن تتوجه الجبهة إلى:داخل الحركة النقابية والجامعات من أساتذة وطلبة وباحثين وإلى داخل الفئات المتضررة من التفاوت الجهوي والعاطلين عن العمل النخب المحلية، داخل الطبقة الوسطى من الموظفين. المعلمين وغيرهم من صغار المستثمرين.

أما العوامل التي تضعف فرص النجاح فتظل أزمة الزعامة أو القيادة من أهم العوامل المضعفة فقد علمنا الجدل التاريخي ي أن الأحزاب الصغيرة كثيرًا ما تتحول إلى كيانات مرتبطة بقياداتها. وبالتالي يصبح التناقض بين المصلحة العامة في الوحدة في الإطار الجبهوي وبين  المصلحة التنظيمية في التمسك بالقيادة أو لنقل الزعامة وغالبًا ما ساهم هذا السبب في فشل مشاريع الوحدة القومية عربيًا. ومن العوامل المضعفة ما يمكن تسميته اصطلاحا شيخوخة البنية الحزبية فلا يخفى على أحد أن معظم التنظيمات القومية في تونس نشأت قبل الثورة أو في بداياتها وتعتمد على أجيال نضالية قديمة. ولا تمتلك حضورًا كافيًا بين الشباب. وهذا يجعل أي كيان حزبي أو جبهوي جديد مهددًا بإعادة إنتاج الماضي بدل بناء المستقبل. أما العامل الموضوعي الثالث فيكمن في تغير أولويات المجتمع التونسي فجيل الستينيات والسبعينيات كان تحركه قضايا الوحدة العربية وتحرير فلسطين والصراع مع الاستعمار و الإمبريالية. أما الجيل الحالي فينشغل أكثر بـقضايا التشغيل التعليم الهجرة التكنولوجيا العدالة الجهوية.ولهذا فإن نجاح الجبهة يتوقف على ربط القومية بالمشكلات اليومية لا بالشعارات التاريخية فقط.

إذا حللنا المشهد التونسي نجد أربعة تناقضات كبرى بين السيادة الوطنية والتبعية الاقتصادية وبين المركز والجهات الداخلية وبين الثروة والفقر وبين ضعف الأحزاب والحاجة إلى قوة سياسية منظمة. وفي مجمل هذه التناقضات نجدها أقرب إلى الخطاب القومي الاجتماعي منها إلى الخطابات الليبرالية التقليدية. وعليه فالجدل التاريخي يشير إلى أن نجاح المشروع لا يكون عبر دمج بيروقراطي للأحزاب، بل عبر ثلاثة مستويات:

جبهة سياسية موحدة فبرنامج سياسي موحد فاندماج تنظيمي تدريجي.

فالوحدة التنظيمية قبل الوحدة السياسية غالبًا ما تؤدي إلى انشقاقات جديدة.

لذلك يمكن القول إن: فرص نجاح جبهة قومية واسعة في تونس أكبر من فرص نجاح أي حزب قومي موحد بصورة فورية.أما إمكانية التحول إلى حزب موحد فتظل مرتبطة بقدرة القيادات على تجاوز الإرث التنظيمي القديم، وبقدرة المشروع على التحول من حزب للهوية القومية إلى حزب للسيادة والتنمية والعدالة الاجتماعية على خلفية قومية.

وفق منهج الجدل التاريخي، فإن الوحدة القومية في تونس ليست مسألة إرادة ذاتية فحسب، بل نتيجة محتملة لتناقض موضوعي بين تشتت القوى القومية من جهة وحاجة المجتمع إلى بديل وطني اجتماعي منظم وبخلفية عقائدية قومية من جهة أخرى. وكلما تعمقت أزمات السيادة والتنمية والتمثيل السياسي، ازدادت الشروط الموضوعية لنشوء إطار جبهوي قومي واسع قد يضم البعثيين والناصريين والقوميين المستقلين، وربما بعض الوطنيين الاجتماعيين، في إطار مشروع يتجاوز الانقسامات التاريخية نحو برنامج وطني جامع.

ومع ذلك هنالك العديد من المحاذير التي يجب تجنبها فلدينا الكثير من تجارب البعث والقوميين في المشرق والمغرب، فإن أخطر ما يهدد أي جبهة هو: تحويل الخلافات التاريخية إلى معارك حاضرة والصراع على الزعامة قبل الاتفاق على المشروع والتركيز على الشعارات القومية الكبرى وإهمال القضايا اليومية للتونسيين وأخطرها التحول إلى تجمع نخبوي معزول عن المجتمع.

نختم ومن منظور الجدل التاريخي، أننا لا نرى أن المهمة المركزية اليوم هي توحيد البعثيين تنظيميًا، بل نراها في بناء جبهة قومية وطنية واسعة تجمع البعثيين والناصريين والقوميين المستقلين والشخصيات الوطنية حول التناقضات الحقيقية التي تواجه تونس: السيادة والتنمية العدالة الاجتماعية والتفاوت الجهوي.

وفي الحالة التونسية الحالية، يمكن القول إن فرص نجاح جبهة قومية وطنية واسعة أكبر بكثير من فرص نجاح توحيد البعثيين حزب بعثي أو قومي موحد، لأن الجبهة ستشكل الصيغة التجديدية الممكنة بين مكونات متقاربة فكريًا ومختلفة تنظيميًا، بينما يبقى الحزب الموحد هدفًا لاحقًا وليس نقطة البداية.

ما الذي يمكن أن يفعله حزب حركة البعث؟

إنطلاقا من أن بناء الجبهة يتم على مراحل نوجزها بما يأتي :

1-   كبعثيين عموما وكحزب حركة البعث بجب حشد إجماع تنظيمي بمباركة ودعم قوميين

2-   تشكيل منتدى أو إطار تشاوري قومي وطني.

3-   تطوير ميثاق سياسي مشترك.

4-   تشكيل جبهة أو كتلة انتخابية واجتماعية.

5-   تأسيس قيادة وطنية موحدة.

وتكريسا للدور الطليعي الذي يجب أن يحظى به حزب حركة البعث وبدعم من الرفاق في كافة مواقع الحزب على المستوى القطري والقومي، نرى بأهمية وقد يتطلب العمل على:

·      إجراء مسح وطني يطال عينة ممثلة لمختلف أطياف وشرائح المجتمع التونسي لتأكيد مدى الحاجة للذهاب نحو تشكيل إطار جبهوي بوصفة أداة انتشال تونس من أزماتها الحالية ، وفي ضوء ما تسفر عنه نتائج المسح الوطني ضرورة:

o     إعداد الوثيقة التأسيسية لأحدى الجبهتين بمراعاة ما تم الإشارة إليه في هذه الورقة

o     فتح حوارات مع القوى السياسية القومية والماركسية وتوسيعيها لتشمل المنظمات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية

·      تشكيل لجنة تأسيسية لأي من الجبهتين يحظى حزب حركة البعث بدور ريادي مهم وأساسي فيها وليس اقل من أمانة سرها إن لم يكن رئاستها تعمل على:

o     تطوير الوثيقة التأسيسية

o     المضي بإجراءات التأسيس والإعلان عن الجبهة وتسويقها من خلال نداء وطني جامع بمنطلقات قومية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق: التحديات الاقتصادية والاجتماعية

من منظور اقتصادي بحت، كانت تونس قبيل 2011 في وضع أفضل من تونس الحالية في مؤشرات مثل الدين العام والنمو والاستقرار المالي. أما من منظور اجتماعي وسياسي، فقد تراكمت مشكلات البطالة، التفاوت الجهوي، الفساد، وضعف المشاركة السياسية إلى درجة جعلت الإنجازات الاقتصادية غير كافية للحفاظ على الاستقرار السياسي.

لذلك فإن كثيراً من الباحثين يصفون تونس قبل 2011 بأنها كانت تعاني من مفارقة النمو بلا إدماج اجتماعي كافٍ، أي أن الاقتصاد كان ينمو، لكن ثمار النمو لم تكن موزعة بصورة متوازنة بين الفئات والجهات.

إذا قصدنا الناتج المحلي الإجمالي لتونس في السنوات الأخيرة من حكم زين العابدين بن علي، فإن الأرقام التقريبية بالدولار الجاري كانت كالتالي:

السنة

الناتج المحلي الإجمالي

2005

نحو 31 مليار دولار

2006

نحو 34 مليار دولار

2007

نحو 39 مليار دولار

2008

نحو 44 مليار دولار

2009

نحو 43 مليار دولار (تأثر بالأزمة المالية العالمية)

2010

نحو 44-45 مليار دولار

أما نصيب الفرد من الناتج المحلي في عام 2010 فبلغ نحو 4200-4300 دولار سنوياً.

مقارنة مع الوضع الحالي

  • الناتج المحلي عام 2010: نحو 44-45 مليار دولار.
  • الناتج المحلي عام 2025: نحو 57.5 مليار دولار.

أي أن الاقتصاد التونسي ازداد حجماً بنحو 12-13 مليار دولار خلال حوالي 15 سنة، لكن الزيادة ليست كبيرة مقارنة بالفترة الزمنية الطويلة وارتفاع عدد السكان والتضخم العالمي.

من زاوية النمو طويل المدى

خلال العقد الأخير من حكم بن علي   (2000-2010) حققت تونس متوسط نمو سنوي تراوح غالباً بين 4% و5%، وهو أعلى من متوسط النمو الذي حققته البلاد خلال معظم سنوات ما بعد 2011. ولذلك ينظر عدد من الاقتصاديين إلى تلك المرحلة على أنها كانت تتميز بـ:

  • نمو اقتصادي أعلى.
  • دين عام أقل (حوالي 40% من الناتج).
  • تضخم معتدل.
  • قدرة أكبر على جذب الاستثمار والسياحة.

لكن ذلك تزامن مع مشكلات هيكلية في:

  • البطالة بين الشباب المتعلم.
  • التفاوت الجهوي.
  • الفساد والمحسوبية.
  • الانغلاق السياسي.

ولهذا يصف بعض الباحثين مرحلة ما قبل 2011 بأنها نجاح اقتصادي نسبي مع أزمة توزيع وتمثيل سياسي، وهو ما ساهم في اندلاع الاحتجاجات رغم تحسن كثير من المؤشرات الكلية مقارنة بالوضع الحالي.

ملخص تحليلي لعهد بن علي

المرحلة الأولى: 1987-1995

مرحلة الاستقرار والإصلاح الهيكلي

عندما تسلم بن علي السلطة كانت تونس قد بدأت بالفعل برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

تميزت هذه المرحلة بـ تحرير تدريجي للاقتصاد زتشجيع الاستثمار الأجنبي وإصلاح القطاع المصرفي والسيطرة على التضخم.

المؤشرات العامة

  • النمو: بين 3% و5%.
  • التضخم: في حدود 5% إلى 8%.
  • الدين العام: مرتفع نسبياً ثم بدأ بالتراجع.
  • البطالة: فوق 14%.

المرحلة الثانية: 1996-2000

الاندماج في الاقتصاد العالمي

شهدت هذه المرحلة توسع الصناعات التصديرية ونمو قطاع النسيج وتعميق الشراكة مع أوروبا واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مثلت محطة مهمة في إعادة هيكلة الاقتصاد.

النتائج

  • نمو اقتصادي جيد.
  • ارتفاع الصادرات الصناعية.
  • زيادة السياحة.
  • تحسن البنية الأساسية.

لكن البطالة بقيت مرتفعة نسبياً.

المرحلة الثالثة: 2001-2007

العصر الذهبي للنمو الاقتصادي

يعتبر عدد من الاقتصاديين هذه الفترة أفضل سنوات الاقتصاد التونسي في عهد بن علي.

تميزت بـنمو غالباً بين 4% و6%. واستقرار نقدي وتضخم منخفض وتوسع الطبقة الوسطى ونمو في الاستثمارات الأوروبية كما استفادت تونس من قربها من أوروبا ونمو السياحة وتوسع الصناعات الموجهة للتصدير. في هذه الفترة كانت تونس تُقدَّم كثيراً كنموذج اقتصادي ناجح في شمال أفريقيا.

المرحلة الرابعة: 2008-2010

الأزمة العالمية وبدايات الانكشاف

تعرض الاقتصاد التونسي لتأثيرات الأزمة المالية العالمية 2008. ورغم ذلك بقي أفضل أداءً من عدد من الاقتصادات العربية، ففي عام 2010 بلغ الناتج المحلي بلغ نحو 44-45 مليار دولار. ن ونصيب الفرد بلغ نحو 4200-4300 دولار والدين العام كان في حدود 40% من الناتج والتضخم في حدود 4% إلى 5% والبطالة الرسمية قرابة 13%.

 

مقارنة بين 2010 و2025

المؤشر

2010

2025

الناتج المحلي

44-45 مليار دولار

57.5 مليار دولار

نصيب الفرد

4200-4300 دولار

4600 دولار تقريباً

الدين العام

نحو 40%

أكثر من 80% من الناتج

البطالة

13% تقريباً

15% تقريباً

التضخم

4-5%

5-6% تقريباً

فيما يلي عرضٌ مُوجز لأبرز المؤشرات الاقتصادية في تونس خلال الفترة 2011-2026 مع التركيز على البطالة والنمو والتضخم. تجدر الإشارة إلى أن بيانات 2025-2026 تتضمن تقديرات وتوقعات صادرة عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

معدل البطالة (% من القوى العاملة)

السنة

معدل البطالة (%)

2011

نحو 18.3

2012

نحو 17.6

2013

نحو 15.9

2014

نحو 15.2

2015

نحو 15.1

2016

نحو 15.5

2017

نحو 15.4

2018

نحو 15.5

2019

نحو 15.1

2020

نحو 16.4

2021

نحو 18.4

2022

نحو 15.2

2023

نحو 15.1

2024

نحو 15.3 (تقديري)

2025

نحو 15.1

2026

نحو 15.0 (متوقع)

بلغت البطالة مستويات مرتفعة مباشرة بعد ثورة 2011، ثم استقرت حول 15% خلال معظم العقد الماضي، قبل أن ترتفع مجدداً أثناء أزمة كورونا. وتشير البيانات الحديثة إلى استمرارها عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمتوسط العالمي.

النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي

السنة

النمو الحقيقي (%)

2011

-1.9

2012

4.0

2013

2.9

2014

2.8

2015

1.1

2016

1.2

2017

2.0

2018

2.7

2019

1.4

2020

-8.6

2021

4.7

2022

2.8

2023

0.2

2024

1.6

2025

2.5 - 2.7

2026

2.3 - 2.4 متوقع

شهد الاقتصاد التونسي انكماشاً عقب أحداث 2011 ثم تعافى تدريجياً. وكانت صدمة جائحة كوفيد-19 في 2020 الأشد منذ عقود، قبل استعادة نمو معتدل خلال 2021-2026

التضخم (متوسط أسعار المستهلك)

السنة

التضخم (%)

2011

3.5

2012

5.6

2013

6.1

2014

4.9

2015

4.9

2016

3.7

2017

5.3

2018

7.3

2019

6.7

2020

5.6

2021

5.7

2022

8.3

2023

9.3

2024

7.0 تقريباً

2025

5.3

2026

5.5 متوقع

وصل التضخم إلى ذروته خلال 2022-2023 نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، ثم بدأ بالتراجع مع تشديد السياسة النقدية

الدين العام

السنة

الدين الحكومي (% من الناتج المحلي)

2011

نحو 40%

2015

نحو 55%

2020

نحو 88%

2024

نحو 85%

2025

نحو 82%

2026

نحو 86% (تقديرات صندوق النقد)

ارتفع الدين العام بشكل ملحوظ بعد 2011 نتيجة ضعف النمو والعجز المالي، ثم تفاقم خلال جائحة كورونا.

مؤشرات مختارة أخرى

المؤشر

2011

2026تقريبي

عدد السكان (مليون نسمة)

10.7

12.4

الناتج المحلي الاسمي (مليار دولار)

نحو 46

نحو 63

نصيب الفرد من الناتج (دولار)

نحو 4,300

نحو 4,650

عجز الحساب الجاري (% من الناتج)

نحو 7

نحو 5

خلاصة تحليلية

يمكن تقسيم التطور الاقتصادي التونسي منذ 2011 إلى أربع مراحل رئيسية:

1.   2011-2014: مرحلة الانتقال السياسي، اتسمت بارتفاع البطالة وتباطؤ الاستثمار.

2.   2015-2019: نمو ضعيف ومتذبذب مع استمرار الاختلالات الهيكلية.

3.   2020-2021: صدمة جائحة كورونا وما تبعها من انكماش اقتصادي حاد وارتفاع البطالة.

4.   2022-2026: تعافٍ تدريجي مع استمرار تحديات الدين العام والبطالة وضرورة الإصلاحات الاقتصادية، رغم تحسن نسبي في النمو والتضخم.

 

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في تونس (2011-2026)

السنة

نمو الناتج المحلي %

البطالة %

التضخم %

عجز الموازنة % من الناتج

الدين العام % من الناتج

2011

-1.9

18.3

3.5

-3.4

40

2012

4.0

17.6

5.6

-5.1

44

2013

2.9

15.9

6.1

-5.7

46

2014

2.8

15.2

4.9

-4.9

49

2015

1.1

15.1

4.9

-5.3

55

2016

1.2

15.5

3.7

-6.1

61

2017

2.0

15.4

5.3

-6.0

69

2018

2.7

15.5

7.3

-4.8

71

2019

1.4

15.1

6.7

-3.5

68

2020

-8.6

16.4

5.6

-9.7

88

2021

4.7

18.4

5.7

-7.8

80

2022

2.8

15.2

8.3

-7.3

80

2023

0.2

15.1

9.3

-6.8

81

2024

1.6

15.3

7.0

-6.1

84.9

2025

2.5 - 2.7

15.1

5.3

-5.2

82.2

2026*

2.3 - 2.4

15.0

5.5

-5.0 تقريباً

86.1

 

تحليل المراحل الاقتصادية

أولاً: مرحلة ما بعد الثورة (2011-2014)

تميزت هذه الفترة باضطراب سياسي وانخفاض الاستثمار والسياحة، مما أدى إلى ارتفاع البطالة فوق 18% سنة 2011 واتساع العجز المالي وبدء الارتفاع المتسارع للدين العام من نحو 40% إلى قرابة 50% من الناتج المحلي.

ثانياً: مرحلة النمو الضعيف والاختلالات الهيكلية (2015-2019)

رغم استعادة قدر من الاستقرار السياسي، بقي النمو الاقتصادي ضعيفاً بين 1% و3%، واستمرت البطالة فوق 15%. كما تزايد اعتماد الدولة على الاقتراض، فارتفع الدين العام إلى نحو 70% من الناتج المحلي.

ثالثاً: مرحلة أزمة كوفيد-19 (2020)

شهد الاقتصاد التونسي أكبر انكماش منذ الاستقلال تقريباً (-8.6%)، مع ارتفاع الدين العام إلى نحو 88% من الناتج المحلي واتساع العجز المالي إلى قرابة 10% من الناتج

رابعاً: مرحلة التعافي البطيء (2021-2026)

عاد النمو إلى المنطقة الإيجابية، لكنه بقي دون المستوى اللازم لخفض البطالة بصورة ملموسة. كما استمر الدين العام عند مستويات مرتفعة تفوق 80% من الناتج المحلي، رغم تحسن نسبي في التضخم والعجز المالي خلال 2025-2026

متوسطات الفترتين للمقارنة

المؤشر

2011

2026

البطالة

18.3%

15%

التضخم

3.5%

5.5%

الدين العام

40%

86%

عجز الموازنة

3.4%

5%

النمو الاقتصادي

-1.9%

2.4%

 

الخلاصة

تُظهر البيانات أن أكبر تحديين واجها الاقتصاد التونسي خلال الفترة 2011-2026 هما:

1.   استمرار البطالة الهيكلية عند مستويات تدور حول 15% رغم التحسن النسبي في النمو.

2.   التضاعف الكبير في الدين العام من نحو 40% من الناتج المحلي سنة 2011 إلى أكثر من 80% خلال النصف الثاني من العقد الثالث للقرن الحادي والعشرين.

 

قائمة المراجع

·       Almond, Gabriel A., and G. Bingham Powell. Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston: Little, Brown and Company, 1966.

  • Béatrice Hibou, The Force of Obedience: The Political Economy of Repression in Tunisia.
  • Chouikha, Larbi, and Vincent Geisser. Tunisie: Une démocratisation au-dessus de tout soupçon? Paris: CNRS Éditions, 2010.
  • Camau, Michel, and Vincent Geisser. Le Syndrome autoritaire: Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali. Paris: Presses de Sciences Po, 2003.

·       Heywood, Andrew. Politics. 5th ed. London: Palgrave Macmillan, 2019.

·       Duverger, Maurice. Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State. London: Methuen, 1954.

  • Emma Murphy, Economic and Political Change in Tunisia.
  • Hibou, Béatrice. The Force of Obedience: The Political Economy of Repression in Tunisia. Cambridge: Polity Press, 2011.
  • Kenneth Perkins, A History of Modern Tunisia.
  • Larbi Chouikha & Vincent Geisser, Tunisie: Une démocratisation au-dessus de tout soupçon?

·       Michels, Robert. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York: Free Press, 1962.

  • Murphy, Emma. Economic and Political Change in Tunisia. London: Macmillan, 1999.
  • Perkins, Kenneth. A History of Modern Tunisia. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
  • Safwan Masri, Tunisia: An Arab Anomaly.

·       Sartori, Giovanni. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

·       Tilly, Charles. Social Movements, 1768–2004. Boulder: Paradigm Publishers, 2004.

·       Tarrow, Sidney. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

·       Weber, Max. Economy and Society. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.

 

·    المسيري، عبد الوهاب. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. القاهرة: دار الشروق، 1999.

·    عزمي بشارة. في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007.

·    برتران بادي، غي هيرميت. السياسة المقارنة. ترجمة محمد عرب صاصيلا. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1996.

·      الزايداوي، المهدي :من زين العابدين إلى قيس سعيد.. القصة الكاملة للحضور الإيراني في بلاد الياسمين

o     كيف تُبنى الدول؟.. الفاطميون في المغرب

o     مرحلة التشيع في المغرب العربي وآثرها في الحياة الأدبية لـ الدكتور محمد طه الحاجري.

o     الشيعة في تونس والمركزيّة الطائفيّة

o     تونس.. حضور التشيّع بين التوجس الطائفي والانجذاب الثوري1من2

o     تونس وإيران من القطيعة إلى التوافق

o     تونس.. حضور التشيّع بين التوجس الطائفي والانجذاب الثوري1من2

o     المغرب العربي وإيران.. تحديات التاريخ وتقلبات الجغرافيا السياسية

o     إيران والثورتان التونسية والمصرية

o     الحراك الشيعي السياسي في تونس من خلال نموذجين حزبيين

o     إيران في دول المغرب العربي: الطريق شبه سالكة

o     الرئيس التونسي: لن نقبل ان تكون ايران وراء اى دعوة الى التشيع

o     إيران تعلن وقوفها إلى جانب تونس لتخطي المرحلة التي تمر بها

o     تقديم الأستاذ نوفل سعيّد للندوة العرب وسؤال إيران

·      كرو، محمد دراساته حول النخب والحركات السياسية التونسية.

·      منشورات الاتحاد العام التونسي للشغل ووثائق مؤتمراته التاريخية.

·      أعمال جلبرت نقاشGilbert Naccache مايكل كامو وMichel Camau حول الدولة والمجتمع في تونس.

·      أرشيف الاتحاد العام التونسي للشغل.

·      أرشيف الاتحاد العام لطلبة تونس.

·      وثائق حزب البعث العربي الاشتراكي - تونس. [bing.com], [wikiwand.com]

·      وثائق حزب الطليعة العربي الديمقراطي. [ar.wikipedia.org]

·      الصحف التونسية الحزبية والنقابية منذ السبعينيات.

·      أرشيف وزارة الداخلية والمحاكم السياسية.

·      المقابلات الشفوية مع القيادات البعثية والنقابية.