انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في هذه الظروف الصعبة من الحرب و ألا حرب والتدخلات ألدوليه وتسلط المليشيات المتعددة

 

انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في هذه الظروف الصعبة من الحرب و ألا حرب والتدخلات ألدوليه وتسلط المليشيات المتعددة

"الحق في العيش الكريم واللائق"

 

خالد الجفري

 

مقدمه

الصور من (هنا)

في جميع الحروب في العالم تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان وتزداد حدت الانتهاكات لحقوق الإنسان بطول تلك الحروب وتقل بقصر فترة تلك الحروب.

وفي اليمن حدثت الانتهاكات لحقوق الإنسان في ساحات الحروب وقد سجلت المنظمات الحقوقية أكثرها وهي ممارسات سيئة وبذيئة ويندا لها جبين الشرفاء. ولكن هنا سنتكلم عن حقوق الإنسان الجماعية للشعب اليمني. حيث يتعرض جميع الشعب اليمني لانتهاكات عظيمه تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي و بمراقبه من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومندوبي الأمم المتحدة شهود على كل تلك الجرائم.

إن الشرعية بكل مؤسساتها وكل مكوناتها وكل أذرعها و جماعة أنصار الله بكل مؤسساتها وكل مكوناتها وكل أذرعها, والتحالف الدولي بكل دوله وتشكيلاته العاملة على الوضع اليمني والأمم المتحدة ومجلس أمنها والمنظمات التابعة لها, مساهمون فاعلون في كل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تحدث للشعب اليمني.

 

الاهداف

 

1_ توضيح الانتهاكات في حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب اليمني في هذه الأيام.

2_ سرد كل المعاهدات التي أقرتها المرجعيات الدولية والتي تضمن حق الشعب اليمن في حياه حرة        وكريمه.

 

 

تعريف حقوق الإنسان

 حسب البروفسور جوزيف إتش تشونغ       

(لكل إنسان الحق الطبيعي في أن يعيش حياة كريمة ولائقة) في وطنه وبين أسرته.

 

إن العيش الكريم يعني الحصول على الغذاء والملابس والسكن والعمل والرعاية الصحية والتعليم. وأن يحصل على اجر يكفيه ويعيل أسرته. وأن يحصل على عطله أسبوعيه وأخرى سنوية. ومن ناحية أخرى، فإن الحياة الكريمة تعني الاستقلال الذاتي في القرارات والحرية التامة في التفكير والرأي. وتعني أيضا عدم استغلال المواطن لأدى أي عمل بدون أجر, أو فرض أإتاوات أو أخذ أي أموال منه تفوق قدرته إلا بقانون. كما تعني عدم احتكار البضائع ورفع أسعارها أكثر من قدرة المواطن على شرائها. كما تعني أيضا منع أي استغلال لمنتجات المواطنين وبخسهم منتجاتهم بأسعار مجحفة سوى كانت المنتجات زراعيه أو حرفيه أو سمكيه أو غيرها.

كما إن الحقوق التي تكفل الحياة الحرة الكريمة كفلتها جميع الناقشات التي ناقشت (البندالسابع) من ميثاق الأمم المتحدة ولا يمكن إعطاء الحق لأي جهة عند تنفيذ مواد البند السابع بانتهاك حقوق الإنسان. كما على الأمم المتحدة متابعة تنفيذ مواد البند السابع ومنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان. وهذا لم يحصل في اليمن بتقصير واضح من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

البند السابع يتكوم من( 13) ماده. (تبدأ من المادة 39 إلى المادة 51). ولا يمكن فصلها عن النقاشات التي ناقضها مجلس حقوق الإنسان لان مواد البند السابع تفرض على الدول التي يتعرض فيها المواطنون لانتهاكات غير إنسانيه بسبب الصراعات المسلحة.

إن كل ما ذكر سابقا منتهك جملة وتفصيلا في اليمن. فالمواطن اليمني يتعرض للتجويع الممنهج وسوق وتوجيه الشباب إلى تشكيلات عسكريه لا تخضع لأي قانون. كما إن تدهور العملة وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم صرف الرواتب وغلاء العلاج والدواء . وتدهور التعليم الأولي والثانوي والجامعي وانتشار الأوبئة والإمراض المستعصية و الأمراض الدائمة.وفرض الإتاوات الثقيلة على كاهل المواطن. وفرض حصار واستغلال لمنتجات المواطنين.كل هذا ينبئ بكارثة كبير قادمة أقلها صراعات متداخلة تبدأ بالأسرة والقرى والمناطق والقبائل مما يؤدي إلى جرائم أباده  وأكبرها سيكون حروب مدمره بين المليشيات المتصارعة على السلطة والثروة دينيا ومنطقيا.        

 

يمكنالقول انه توجد مجموعتان من حقوق الإنسان لا يمكن فصلهما.

 الأولى هي الحق في الاستقلال والحرية من أي تدخل حكومة أو أي سلطه أخرى أو مليشيات أو أي تدخلات لحكومات خارجية. وقد أدى هذا المفهوم إلى إقرار المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.

إن مفهوم الحق المدني والسياسي هذا متأثر إلى حد كبير بالفيلسوفين الإنجليزيين  توماس هوبز( 1558 1670_ ) وجون  لوك  (1632-1701). ويشترك هؤلاء الفلاسفة في شيء واحد، ألا وهو سيادة الأفراد وحرية الحفاظ على الذات. والحق في الحفاظ على الذات هوا حق طبيعي.

ولكن الفارق الرئيسي بين الفيلسوفين هو تصورهما لنوع النظام السياسي. فيرى (هوبز) أن النظام الملكي من المرجح أن يحمي حقوق الإنسان بشكل أفضل.  أما (لوك) فيرى أن النظام غير الاستبدادي قادر أيضاً على حماية حقوق الإنسان.

وقد تم ترسيخ فكرة الحقوق المدنية والسياسية في إعلان الثورة الفرنسية وإعلان الثورة الأمريكية.

ويسمى الحق في الحرية الفردية بالجيل الأول من حقوق الإنسان بمعنى أنه لا يجوز للدولة أو أي جهة أحرى أن تنتهك الحرية الفردية.

إن مفهوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللائقة قد حدده  جيمس نيكل بشكل جيد.  وتسمى هذه الحقوق الجيل الثاني من حقوق الإنسان.

 

"تهدف حقوق الإنسان إلى تأمين الظروف اللازمة للفرد لكي يعيش حياة جيدة إلى الحد الأدنى. ومن المعروف أن السلطات العامة، الوطنية والدولية، هي الأقدر على توفير هذه الظروف." (موسوعة الفلسفة على الإنترنت: حقوق الإنسان).

إن فكرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية تنبع من الحاجة إلى التعاون المتبادل بين الأفراد والدولة. وتستمد هذه الفكرة إلهامها في المقام الأول من التقاليد الدينية. فالحب المسيحي للجيران، وتعاليم المسلمين بشأن الترابط بين البشر، واحترام جميع الكائنات الحية في البوذية، كلها مصادر إلهام لعقيدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يزعم كارل ماركس  (1818-1883) أن حرية الفرد لا ينبغي أن تضر بحرية الآخرين. وأكد ماركس على الاعتراف بالحقوق  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهميتها.

لقد أثارت هاتان المدرستان الفكريتان في مجال حقوق الإنسان جدلاً متواصلاً، وخاصة الجدل حول عالمية الحقوق المدنية والسياسية. ويزعم أحد جانبي الجدل أن حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحرية الفردية، عالمية.  ويدافع جيمس نيكل  عن عالمية حقوق الإنسان.

يُعتقد أن التبرير الأخلاقي لحقوق الإنسان يسبق النظر في السيادة الوطنية الصارمة.(جيمس نيكل، 1992)

(تفترض الأخلاق العالمية وجود ثقة أخلاقية عبر الثقافات وعبر التاريخ يمكن تحديدها بشكل عقلاني). (جيمس نيكل 1992)

ومن ناحية أخرى، فإن الحجة القائلة بأن (حقوق الإنسان (نسبية) عالميا) مقنعة أيضاً. ففي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في عام 1993، قال وزير خارجية سنغافورة:

(إن الاعتراف العالمي بحقوق الإنسان يمكن أن يكون ضارًا، إذا تمت دراسة العالمية على أنها إنكار أو إخفاء لحقيقة التنوع البشري ثقافيا واجتماعيا وسياسيا).

تصبح حقوق الإنسان المحلية أكثر إقناعًا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تُعرف هذه الحقوق أيضًا بالحقوق الإيجابية بمعنى أن الدولة لديها واجب إيجابي لضمان المعيشة اللائقة أو على الأقل توفير الظروف المواتية لمثل هذه الحياة.

والواقع أن النقطة الأساسية هنا هي أن  كل حقوق الإنسان ذات قيمة عالمية.

هناك أيضًا الجيل الثالث من حقوق الإنسان

الاعان العالمي لحقوق الانسان الصوره من (هنا)

لم يتم تناولها من الناحية العملية في الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان؛ وهذه الحقوق هي حقوق جماعية مصممة لحماية مجموعات محددة من الناس مثل النساء والأقليات الدينية والثقافية وكبار السن والأطفال والمعوقين وما إلى ذلك.

 

التطور في النضال من أجل حقوق الإنسان

كانت المعركة الأولى من أجل الحرية هي  الميثاق الأعظم (ماجنا كارتا) لعام 1215.  كانت معركة ضد الملك غير المحبوب وحماية حقوق الكنيسة والبارونات.

كانت أهم المعارك التي خاضها العالم من أجل تعزيز حقوق الإنسان هي إعلان الاستقلال الأميركي عام 1776 وإعلان المواطنة و الإنسانية الصادر عن الجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية عام 1789. وكانت الرسالة الأساسية التي حملتها هذه الوثائق هي فكرة أن "الإنسان يولد حراً ومتساوياً في الكرامة والحقوق".

كان أول عهد دولي مهم لحقوق الإنسان هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والذي أعقبه معاهدتان دوليتان آخرتنا لحقوق الإنسان، وهما المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والمعاهدة الدولية الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.

 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

لقد كان هذا أهم  حدث قام به البشر على الإطلاق.

لا يقل عدد الدول التي تعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن 193 دولة.

يحتوي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  على 24 مقالة مقسمة تقريبًا إلى ثلاثة أجزاء.

الجزء الأول  المواد من (1 إلى 11): النظام القضائي المناسب لحماية حقوق الإنسان. على سبيل المثال، تحظر المادة 5 التعذيب، بينما تنص المادة 11 على براءة المتهم قبل إثبات إدانته.

الجزء الثاني  المادة (12 إلى 17): الحقوق المدنية. على سبيل المثال، المادة 12 تتعلق بالخصوصية الفردية، في حين أن المادة 17 تتعلق بالملكية الخاصة.

 

المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966

تم اعتمادها من قبل 179 دولة.

تحتوي على أربعة أجزاء و 53 مقالة.

الجزء الأول   تتناول (المادة 1-1)  حق تقرير المصير و (المادة 1-3 ( واجب الدولة

الجزء الثاني.   (المادة 4 إلى 5) مسؤولية الدولة: و تتناول المادة( 4-1) موضوع التمييز العنصري. وتشرح دور المؤسسات الدولية.

الجزء الثالث  المادة (6 إلى 27): وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان. على سبيل المثال، تطلب المادة 6-2 إلغاء عقوبة الإعدام. وتستحق المادة 18-3 اهتمامنا الخاص. فهي تشرح حدود الحرية الدينية:

 

"لا يجوز أن يخضع حرية إظهار الدين أو المعتقد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين."

 

ما تقوله هذه المقالة هو أن الحرية الدينية ليست مطلقة؛ بل يجب وضعها في سياقها.

 

الجزء الرابع  (المواد من 28 إلى 45): تنظيم مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. تنص المادة 28-2 على أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتألف من 18 عضوًا. وتنص المادة 41-1 على كيفية التعامل مع النزاعات بين الحكومات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

الجزء الخامس  (المادة 46-53): شرعية المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية. تنص المادة 46 على أن المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لا تخل بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤولية وكالات الأمم المتحدة. 

 

الجزء الثالث  (المادة 18 إلى 24): الحقوق السياسية. المادة 18 تتحدث عن الحق في حرية التفكير والضمير والدين.

 

المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966

لقد تم اعتمادها من قبل 171 دولة.

تحتوي على 4 أجزاء و 31 مقالة.

الجزء الأول .  (المادة 1): تتناول حق تقرير المصير.

الجزء الثاني    (المواد من 2 إلى 5): التعاون الدولي وحقوق المرأة: المادة 2-3 ذات أهمية خاصة: "للبلدان النامية، مع مراعاة حقوق الإنسان واقتصادها الوطني، كأن تقرر الدول إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا المعاهدة لغير المواطنين". وهذا يسمح للبلدان النامية ببعض المرونة في نطاق حماية حقوق الإنسان.

الجزء الثالث   (المادة 6 إلى 15): العمل والتعليم والضروريات اليومية. وتتعلق المواد 6 إلى 9 بحقوق العمال. وتتعلق المادة 10 بحق التعليم. وتتعلق المادة 11 بحق الغذاء والملبس والسكن. وتتعلق المادة 12 بالصحة العامة.

الجزء الرابع   (المادة 16-31): دور وكالات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وخاصة دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

 

قائمة اتفاقيات حقوق الإنسان

بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لدينا الاتفاقيات الدولية التالية بشأن حقوق الإنسان والإعلان الوطني لحقوق الإنسان:

§ المعاهدة الخاصة بمعاقبة جرائم الإبادة الجماعية (1948)

§ الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين (1951)

§ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1954(

§ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية ولغوية (1966(

§ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1966(

§ إعلان الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية: الحق في الحرية والمساواة في الظروف الملائمة لحياة كريمة (1972(

§ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984(

§ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان تحت رعاية الاتحاد الأفريقي (1986(

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن المادة 19 تضمن الحق في المساواة؛ والمادة 20 تتحدث عن الحق في تقرير المصير؛ والمادة 21 تتحدث عن الحق في الموارد الطبيعية:

§ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989(

§ إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية (2007(

§ حركة لا فيا كامبيسينا (2008(

وقد عقدت هذه الحركة اجتماعا ضخما في جاكرتا للترويج للاتفاقية الدولية لحماية الفلاحين؛ ويؤيدها 200 مليون فلاح في جميع أنحاء العالم؛ وحضر الاجتماع ممثلون عن 20 دولة. وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحركة في عام 2018 بدعم من 121 دولة.

§ إعلان بكين لحقوق الإنسان. في هذا الإعلان: (حقوق الإنسان هي وحدة الحقوق الفردية والجماعية. وبصورة أكثر دقة، لا يمكن تحقيق التناغم بين الحقوق الفردية إذا لم تكن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجماعية كافية) (2017 )

ويرى النقاد الغربيون أن هذا يشكل ابتزازاً دولياً لتمسك الغرب بحقوق الفرد وحرياته. ذلك أن حقوق الإنسان في العالم الثالث أصبحت رهينة لفكرة مفادها أنه في غياب المزيد من المساعدات الاقتصادية، لن يتسنى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالم الثالث.

وهذا صحيح بالفعل، لأن  دول العالم الثالث قدمت للغرب العمالة الرخيصة والموارد الطبيعية التي جعلته غنياً.

باختصار، لقد حاول الجنس البشري منذ قرون تعزيز واحترام حقوق الإنسان. وقد تم إنشاء عدد هائل من المؤسسات والاتفاقيات الدولية من أجل مكافحة انتهاك حقوق الإنسان. وقد خصصت الأمم المتحدة قدرًا كبيرًا من الموارد النادرة لحماية حقوق الإنسان.

ولكن يبقى متابعة تطبيقها على أرض الواقع امرأ حيويا لمنع إبادة الشعوب أو تجويعها أو إذلالها واحترام حقها في العيش الكريم في أوطانها.

 

الخلاصة

تعرض اليمن إلى حرب داخليه زادة من حدة صعوبات المعيشة وخلالها تم القضاء على الديمقراطية ألناشئه و توقف الحياة السياسية وتسلط المليشيات وتهميش دور الشعب وإنهاء وتعطيل وتدمير الاقتصاد.وتعطيل الدستور. وفرض على اليمن البند السابع الذي سمح بتدخل التحالف الدولي بقيادة السعودية والإمارات العربية وبريطانيا وأمريكا. مما زاد من بشاعة ما يتعرض له الشعب اليمني من تشريد ونزوح وإفقار وتجويع وقطع الرواتب وتدهور التعليم والصحة وجميع الخدمات الملحة لحياة المواطن.

وقد حدثت الانتهاكات لحقوق الإنسان في ساحات الحروب وقد سجلت المنظمات الحقوقية أكثرها وهي ممارسات سيئة وبذيئة ويندا لها جبين الشرفاء.لم نتطرق لها  ولكننا تكلمنا عن حقوق الإنسان الجماعية للشعب اليمني. حيث يتعرض جميع الشعب اليمني لانتهاكات عظيمه تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي و بمراقبه من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومندوبي الأمم المتحدة شهود على كل تلك الجرائم.

ومنفذي تلك الجرائم الشرعية بكل مؤسساتها وكل مكوناتها وكل أذرعها و جماعة أنصار الله بكل مؤسساتها وكل مكوناتها وكل أذرعها, والتحالف الدولي بكل دوله وتشكيلاته العاملة على الوضع اليمني والأمم المتحدة ومجلس أمنها والمنظمات التابعة لها, مساهمون في السكوت على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تحدث للشعب اليمني.

ومن خلال سرد كل المعاهدات والاتفاقيات والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتأكد لنا مدى أهمية أعادت المراجعات لكل التصرفات التي أجحفت في حق المواطن اليمني على أن تقوم كل مؤسسات الشرعية الدولية بواجبها في حماية الشعب اليمني وتقوم كل الجهات المتصارعة على السلطة بإعادة النظر في مواقفها بما يحترم كرامة وحقوق الشعب اليمني بالعيش الكريم في أرضه وحصوله على جميع حقوقه دون إنقاص شيء منها.