تعرّف على انجازات الاحتلال الأمريكي بعد 10 سنوات من تخويلها لغزو العراق.. وأحد أساتذة السياسات و دراسات الشرق الاوسط في جامعة سان فرانسيسكو ينثر غيض من فيض التأثيرات الكارثية.!
مرت الذكرى مؤخراً الذكرى العاشرة للتصويت المشؤوم من قبل الكونغرس بالموافقة على تخويل غزو الولايات المتحدة للعراق. وادارة بوش الذي كانت مسؤولة بالكامل للحرب الغير قانونية وغير الضرورية، لم تعد في السلطة. وبالرغم من ذلك، فان هناك اعضاء قياديين في الكونغرس – هم الان اعضاء قياديين في ادارة اوباما الذين كانوا في الكونغرس في ذلك الوقت – والذين يشتركون ايضا في المسؤولية عن الحرب بسبب تصويتهم باجازتها. وكان الحزب الديمقراطي يتحكم بمجلس الشيوخ في حينها وكان يستطيع ايقافها. ومع ذلك وبالرغم من الضغط القوي من دوائرهم الانتخابية المعارضة للحرب، فان عددا كبيرا من ممثليه في الكونغرس اختاروا دعم بوش بدلا من ذلك.
وقد وقف مؤتمر رجال الدين الكاثوليك بقوة ضد الحرب، بالرغم من ان اغلبية اعضاء الكونغرس من الكاثوليك صوتوا لصالح الحرب. وبصورة مماثلة،وحقيقة فكل الخطوط الرئيسية في الطائفة البروتستانية كانت تمضي في طريق معارضة الحرب، ولكن اغلبية الاعضاء البروتستان في الكونغرس صوتوا بصورة مماثلة على المصادقة على الحرب. وفي حين ان بعض من هؤلاء الاعضاء من مجلس النواب والشيوخ، اعترفوا لاحقا بانهم قد ارتكبوا " خطأ " في التصويت لصالح الحرب ومعظمهم كان يعرف جيدا مقدما حول احتمال غياب الاسلحة الخطيرة وبرامج الاسلحة التي زعمت ادارة بوش بان النظام العراقي يحوزها بطريقة ما، وحول العواقب الكارثية للغزو الاميركي للعراق. وفي حقائق مسجلة للتقارير السياسية والمقالات الصحفية والمجلات الاكاديمية والمصادر الاخرى، فان النتائج المأساوية للحرب ولتفنيد الاكاذيب التي صنعت في وقتها من قبل ادارة بوش لتبرير الحرب كانت متوفرة لكل عضو من اعضاء مجلس النواب والشيوخ في الكونغرس الاميركي.
وقد انذر عدد كبير من الاكاديميين في الشرق الاوسط وزعماء الشرق الاوسط ومسؤولين سابقين في وزارة الخارجية الاميركية والمخابرات الاميركية واخرون، انذروا اعضاء الكونغرس الى حقيقة بان الغزو الاميركي للعراق سوف ينتج بصورة محتملة تمردا دمويا، وزيادة في التشدد والارهاب الاسلامي ويزيد من النزاعات العرقية والطائفية، وما يتصل بها من مشاكل. والقليل من الاشخاص الذين يعرفون العراق لم يكونوا ابدا مندهشين بان ينتج الغزو الاميركي مثل هذه المأساة.
ولم يكن التصويت الذي اجاز الحرب على العراق في سنة 2002 مثل التصويت في سنة 1964 حول خليج تونكين الذي اجاز العمل العسكري في فيتنام، حيث لم يكن للكونغرس الوقت لسماع او مناقشة وكان اعضاءه مقتنعين بسذاجة بانهم يجيزون ببساطة عمليات ثأرية محدودة قصيرة الاجل كرد لسلسلة محدودة من الحوادث المزعومة. فالكونغرس كان يملك عدة اشهر للتحقيق والمناقشة لادعاءات الادارة فيما يتعلق بالتهديد العراقي المزعوم ومن ذلك ايضا المضامين المحتملة للحرب، والتي يعلم بانها تقع تحت مسمى الغزو الكامل لدولة ذات سيادة واحتلالا عسكريا لاحقا لفترة غير محدودة.
وفي الحقيقة، وبالرغم من كونها اهم تشريعات السياسة الخارجية لجيل واحد، فان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جو بايدن اشترط يومين فقط من الاستماع ورفض السماح حقيقة لاي معارض للحرب لتقديم شهادته. ولم يكن هناك ابدا اي دليل يمكن تصديقه بان العراق يحوز اسلحة كميائية او بيولوجية او انظمة نقل هجومية او برنامج نووي او صلات بالقاعدة. وفي الحقيقة، فان مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة واعداد من المحللين الاستراتيجيين المستقلين تقاسموا مع مسؤولين في الكونغرس وفرة من الادلة التي تعرض بان ادارة بوش كانت تكذب حول ماسمي " باسلحة الدمار الشامل " وصلات العراق بالقاعدة وبقية المسوغات للحرب.
وحقيقة فان كل العراقيين يعرفون ان خزين العناصر الكيميائية والبيولوجية قد حسبت لابقاء كميات صغيرة منها " والتي حتى بهذه الكميات تم تدميرها لاحقا " وبذلك لم يعد للعراق اية اسلحة من هذا النوع منذ زمن طويل. ولم يكن هناك دليل بان العراق يملك اية انظمة ناقلة لمثل تلك الاسلحة. والحصار الدولي الشديد في تأثيره منذ سنة 1990 ضد استيراد اية مواد اضافية تدخل في صناعة اسلحة الدمار الشامل ترافقت مع عجز العراق في صناعة مثل هذه الاسلحة او انظمة ناقلة لها بدون ان يتم كشفها، وكل ذلك جعل اي زعم بان العراق يحوز " امكانات مهمة لاسلحة كميائية او بيولوجية "كان بكل شفافية زعما زائفا لاي طرف يهتم بالتحقيق بالموضوع.
ولغاية سنة 2005 وقف الرأي العام علنا بصورة حاسمة ضد الحرب، فان معظم مؤيدي الحرب من اعضاء الكونغرس ومنهم اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطي جون كيري، وجون ادوارس، وهيلاري كلنتون وداين فنستن وجو بايدن – استمروا في الدفاع عن التصويت حتى بعد الاعتراف بغياب اسلحة الدمار الشامل او اية صلات بالقاعدة، وبذلك كان ذلك بمثابة اعتراف فعلي بان تصويتهم لم يكن للدفاع عن الولايات المتحدة ضد تهديد خارجي، ولكن بالنهاية من اجل النفط والامبراطورية. وبالتسليم بالعواقب الكارثية للحرب، يمكن للمرء ان يتصور بانها قد اضرت جديا بسمعتهم، ولكن بدلا من ذلك فقد تمت مكافأة العديد منهم.
وبالرغم من ان اقلية من الديمقراطيين في الكونغرس صوتوا لاجازة الحرب في سنة 2002، وعارض قدر كبير من الديمقراطيين الوطنيين الغزو، فقد اختار الحزب الديمقراطي اثنين من غير التائبين عن دعم الحرب – كيري وادواردز – كمرشحين لانتخابات الرئاسة ونائبها في سنة 2004.
وبعد اربعة سنولت هزم السيناتور باراك اوباما في حينها متحديه من المؤيدين للحرب سواء في تسميته كمرشح للرئاسة او في الانتخابات العامة على اساس وعوده ليس فقط بانهاء حرب العراق، ولكن " لانهاء التوجه العقلي الذي وجهنا الى الحرب في المقام الاول ". وبالرغم من ذلك فقد انتهى الى اختيار المؤيدين لحرب العراق في اغلب المناصب الاساسية لادارته في السياسة الخارجية ومناصب الامن القومي، ومنها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ورئيس هيئة موظفي البيت الابيض ونائب الرئيس.
وفي هذا الوقت، فان اعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين صوتوا لاجازة الحرب تقلدوا مناصب رئيسية كرؤساء للاقلية في مجلس الشيوخ ورئاسة لجنة العلاقات الخارجية ورئيس لجنة المخابرات ونائب رئيس مجلس النواب وسلسلة قيادية في مناصب مجلس النواب. وبصورة مماثلة فان الجمهوريين الذين ساندوا غزو العراق لايرأسون فحسب رئاسة اللجان المهمة في مجلس النواب ولكنهم يشكلون ايضا القيادات الجمهورية برمتها في كلا مجلسي الكونغرس.
ورغبة المصوتين الديمقراطيين والجمهوريين بالاستمرار في انتخاب هؤلاء الشيوخ والنواب والذين جعلوا من الممكن في ذلك التصويت الحاسم قبل عشرة سنوات الغزو والاحتلال الاميركي للعراق، يرسل رسالة خطيرة بان اعضاء الكونغرس لايحتاجون للقلق حول العواقب السياسية لاجازة حرب غير قانونية وغير اخلاقية.
ستيفن زينس - استاذ السياسات والدراسات الشرق الاوسط في جامعة سان فرانسيسكو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق