السيد زهره: القرارات تعطي للرئيس صلاحيات غير مسبوقة في تاريخ مصر ، وتجعل منعه عمليا حاكما مستبدا له

السيد زهره: القرارات تعطي للرئيس صلاحيات غير مسبوقة في تاريخ مصر ، وتجعل منعه عمليا حاكما مستبدا له
ماذا يجري في مصر؟ السيد زهره وكالة انباء الرابطه    الذي يجري في مصر هذه الأيام تطور في منتهى الخطورة . وهو ليس شأنا مصريا وحسب . هو شأن عربي عام.   الذي يجري في مصر هذه الأيام هي معركة سياسية بناء على نتيجتها سوف يتحدد مصير الدولة المصرية .. سوف يتحدد أي دولة مصرية بالضبط يجري بناؤها.   الذي يجري هو صراع شرس أصبح مفتوحا بين " الدولة الدينية " و " الدولة المدنية".   بعبارة أخرى  هو صراع بين من يريدون ان يفرضوا في مصر " دولة دينية" بكل ما يعينه ذلك من استبداد وغياب للديمقراطية  وترسيخ حكم الفرد ، وبين من يريدون لمصر ان تنتقل الى مصاف الدول المدنية الحديثة.   منذ ان تولى الرئيس محمد مرسي السلطة ، كانت هناك بوادر ومؤشرات عامة على هذا التوجه نحو الدولة الدينية  ، تمثلت في المواجهات السابقة مع القضاء ، وفي محاولة  فرض قيود على الإعلام ،  وفي الإصرار على محاولة احتكار كتابة الدستور الجديد من جانب قوى وتيارات دينية. غير ان القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس مرسي هي التي فجرت هذا الصراع بشكل مفتوح اليوم.    المشكلة مع القرارات الأخيرة ليس فقط انها تعطي للرئيس صلاحيات غير مسبوقة في تاريخ مصر ، وتجعل منعه عمليا حاكما  مستبدا له مطلق الصلاحيات وينفرد بكل السلطات ، لكن انها في نفس الوقت  تنسف أسس ومقومات الدولة المصرية وتنسف مؤسساتها ، وخاصة مؤسسة القضاء. هذه القرارات تمحو عمليا مبدأ الفصل بين السلطات ، وتجمع كل مقادير الحكم في يد سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية وتحديدا الرئيس ، وفي ظل هذا لا يصبح للديمقراطية او الدولة المدنية وجود من الأساس.   واخطر ما في هذه القرارات على الإطلاق هو انها تنسف تاريخا طويلا من استقلال السلطة القضائية في مصر وتصادر دورها بالكامل . عبر كل العهود في مصر منذ العهد الملكي حتى عهد حسني مبارك ، تمتعت السلطة القضائية بالاستقلال ، ورغم كل الظروف والتحولات السياسية التي شهدتها مصر ، كانت السلطة القضائية دوما ملاذا للشعب وحاميا له في مواجهة السلطة التنفيذية.   ولهذا ، كان من الطبيعي ان يتفجر كل هذا الغضب في مصر رفضا للقرارات . ويلفت النظر هنا انه حتى فقيه دستوري بارز مثل المستشار طارق البشري ، رغم ما هو معروف عنه من تعاطف بشكل عام مع الإخوان المسلمين ، الا انه لم يتردد في إعلان ان هذا " الإعلان الدستوري"  الذي أصدره الرئيس باطل ، وقال : " ان الإعلان الدستوري الجديد هو سابقة تاريخية لأنه يكرس الاستبداد ويعطي حصانة لقرارات الرئيس من أي اعتراض قانوني عليها". كما اعتبر ان الإعلان اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية ، وقال : " يجب ان يعرف الجميع ان للقضاء حصانة في المجتمع الديمقراطي والبناء القضائي المتماسك في مصر انشأ على مدار مائة وعشرين عاما ... واخطر ما يحدث الآن هو تدخل السلطة التنفيذية في صميم أعمال السلطة القضائية مما قد يؤدي الى انهيار جهاز القضاء وتفككه".   إذن ، على خلفية من هذه الاعتبارات المبدئية تفجر هذا الغضب في مصر رفضا لهذه القرارات.   هذا الرفض هو مبدئيا دفاع عن الدولة المصرية ، ودفاع عن مقومات الدولة المدنية ، ومقاومة لتوجه أصبح سافرا نحو إقامة دولة استبدادية.   ولما يجري في مصر جوانب مهمة أخرى.    للحديث بقية باذن الله.