قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم إن السلطات العراقية تحتجز
آلاف السيدات العراقيات دون وجه حق وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة
المعاملة، بما في ذلك الانتهاك الجنسي. وكثيراً ما يلجأ القضاء العراقي
الضعيف، المبتلى بالفساد، للاستناد في أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة
بالإكراه، كما تقصر إجراءات المحاكمات دون المعايير الدولية. تعرض العديد
من السيدات للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاض.
يعمل التقرير المكون من 105 صفحات، "لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي"، على توثيق الإساءة إلى سيدات أثناء الاحتجاز، استناداً إلى مقابلات مع سيدات وفتيات من السنة والشيعة في السجون؛ ومع عائلاتهن ومحاميهن؛ ومع مقدمين للخدمات الطبية في السجون، في توقيت يشهد تصاعد العنف بين قوات الأمن وجماعات مسلحة. قامت هيومن رايتس ووتش أيضاً بمراجعة وثائق محاكم ومعلومات مستفيضة تلقتها في اجتماعات مع سلطات عراقية تشمل مسؤولين من وزارات العدل والداخلية والدفاع وحقوق الإنسان، واثنين من نواب رئيس الوزراء
يعمل التقرير المكون من 105 صفحات، "لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي"، على توثيق الإساءة إلى سيدات أثناء الاحتجاز، استناداً إلى مقابلات مع سيدات وفتيات من السنة والشيعة في السجون؛ ومع عائلاتهن ومحاميهن؛ ومع مقدمين للخدمات الطبية في السجون، في توقيت يشهد تصاعد العنف بين قوات الأمن وجماعات مسلحة. قامت هيومن رايتس ووتش أيضاً بمراجعة وثائق محاكم ومعلومات مستفيضة تلقتها في اجتماعات مع سلطات عراقية تشمل مسؤولين من وزارات العدل والداخلية والدفاع وحقوق الإنسان، واثنين من نواب رئيس الوزراء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق