خالد الجفري : مفاهيم حول السلم الاجتماعي

 

مفاهيم حول السلم الاجتماعي

قلم خالد الجفري

تعريف :

1)- مفهوم السلم الاجتماعي ويقصد به وجودحالة السلام والوئام الإنساني داخل بيئة المجتمع المعاش كعنصر أساسي من عناصر تقدم وتطور بناء المجتمع وأفراده.. وتتحدد عوامل دراسة وتقييم طبيعة سلوك وممارسات هذا المجتمع أو ذاك بواقع السلم الاجتماعي والأهلي السليم من خلال بروز ظواهر حسن روابط بناء علاقاته المجتمعية وقبوله بواقع حالة التعايش السلمي البيني ومد جسور التواصل الاجتماعي بين مختلف أفراده وشرائحه المختلفة وقواه الحية الدينية والعرقية والسياسية والطبقية) وبمدى فهم وتطبيق معاني السلم الاجتماعي القويم .....تتقدم الشعوب وتحدث تنميه اقتصاديه واجتماعيه شامله.

الصوره من (هنا)

2)—(يمكننا أن نعرف السلم الاجتماعي بأنه: توافرالاستقرار والأمن والعدل الكافل لحقوق الأفراد في مجتمعٍ أو بين مجتمعات أو دول.

فالسلم الاجتماعي إذن هو حالة السلم والوئام داخل المجتمع نفسه، وفي العلاقة بين شرائحه وقواه. وعليه فإن صفاء أجواء المجتمع من العداوات والصراعات يجعله مهيئاً للتعاون والانطلاق ويحفظ قوته من الهدر والضياع، وهذا لن يتحقق السلم الاجتماعي بين جميع قواه ابتداء من الدولة وانتهاء بالفرد حتى يعم التسامح والودّ بينهما).

إذا فالسلم الاجتماعي يعني نبذ الخلاف والاحتكام إلى القانون ا والى الحق بأي طريقه يتم إحقاق الحق والعدل (قانون أو عرف أو شرع أو إصلاح ).

في ألدوله الدكتاتورية بتحقق الأمن وسيادة القانون ولكن لاتتحق العدالة الاجتماعية ويختل السلم الاجتماعي. وعند ابسط منعطف تنتشر الفوضى مثال (رومانيا تشاوتيسكو) و (ألمانيا الشرقية) وغيرها. لماذا يحدث؟   بسبب عدم وجود حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه وغياب التبادل السلمي للسلطه.

العدالة الاجتماعية هي واحده من أسس السلم الاجتماعي وهي تعني نشر العدل والتوزيع العادل للثروة وتكافؤ الفرص في الوظيفة ألعامه والمساواة في الحقوق والواجبات.

إن الشيء الأهم يكمن في المنظومة القانونية هو مقدرة المؤسسات القانونية على تطبيق مفردات القانون داخل أروقة مؤسسات الدولة، متشحة بمفاهيم العدالة، وحقوق الإنسان، والنزاهة المطلقة.  وليست النزاهة المُظلمة التي تختفي وراءها ستار الفساد، والظلم السياسي يشتى أنواعه. ولهذا السبب تطبيق الرقابة القانونية على جميع الأفراد دون تمييز مدخلاً مهماً نحو إعادة تشكل الوعي السياسي من قبل الأفراد نحو تغيير المفاهيم السلبية تجاه المؤسسة القانونية أيّ كان منبعها والطريقة التي تعمل بها.

إن الأرضية المشتركة لتحقيق سلام اجتماعي بين كافة شرائح أو مكونات المجتمع، لا يمكن أن نحقق عدالة اجتماعية دون التخلص من كافة أشكال الواسطة والمحسوبية التي تعدّ الأساس الناظم لبناء علاقات اجتماعية سلبية داخل المجتمع. وقد عدّ ماركس العدالة الاجتماعية على أنها الفضيلة الأولى التي ينبغي أن تتجه إليها الحياة الأخلاقية، فمن خلال إقامة العدالة الاجتماعية تتحقق ذات الإنسان على أساس الإنسانية، بعبارة أخرى ينبغي أن يتقرر لكل إنسان قدر معين من الحقوق بغض النظر عن إسهامه في العملية الاجتماعية.

يتحقق السلم الاجتماعي من خلال احترام الرأي والرأي الآخر. وعدم تسفيه أفكار الآخرين أو الإساءة للأخر لمجرد خلاف في الرأي. أو الأقصى والإبعاد والتهميش.

إن النظام الديمقراطي كفيل بتحقيق السلم الاجتماعي. والتبادل السلمي للسلطة والمشاركة في السلطة وإقرار القرارات التي تمس حياة ومستقبل المجتمع.

الفصل بين السلطات لتحقيق العدالة ألاجتماعيه (السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية).

احترام السلطة القضائية وعدم التدخل في شئونها,

التنبه إلى كل الأفعال والممارسات التي تؤدي إلى التوتر وإقلاق السكينة ألعامه كاحترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية.

احترام حق المواطن في أبداء الرأي والتظاهر والإضراب بالوسائل السلمية للمطالبة بحقوقه وحمايته عند ممارسته لحقوقه.

احترام حرية ألصحافه والإعلام يما يتطابق مع القانون.

إحترام وحماية حقوق المراءه.

المساعدة الدائمة في العمل الاجتماعي للتقليل من انتشار الفقر والجوع ومساعدة الأسر ألمنتجه وتذليل الصعاب لهم لسد حاجتهم من العوز ومد اليد.

تربية النشء على الأخلاق الفاضلة وتجريم التنمر والتصغير والتحرش والتنابز بالألقاب والتعالي على الآخرين.

المليشيات والجماعات التي تديرها مجموعات دينه أم مناطقيه لا يمكن أن تحقق السلم الاجتماعي لأنها بطبعها اقصائيه لا ترى احد يمثل إرادة الله إلا  أتباعها.

كما إن المليشيات ليس لها ضابط قانوني ولا تخضع لقيادات مدنيه منضبطة قانونيا.