نحن المستغلين
حكومة الولايات المتحده تشتري وتبيع مواطنيها من أجل الربح
والسلطه
الصوره من جوجل |
بقلم جوناثان نيتزان و شمشون بيتشلر 15 توقمبر 2023 من (صوت منشق)
نقلها للعربية خالد الجفري
لقد أصبح الأمريكيون فريسة سهله "للهكر المتسللين الانترنت"
والمحتالين والواشين والجواسيس .
لا تنخدع بالاعتقاد إن الجكومه تحميك.
بل على العكس من ذلك، تبيعنا
حكومة الولايات المتحدة (أو بالأحرى تبيع بياناتنا) لمن يدفع أكثر.
إن هؤلاء الذين يقدمون أعلى
عروض الشراء يشملون الطبقة السياسية الأميركية والساسة الذين يطمحون إلى انتخابهم,
أو إعادة انتخابهم. كما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز ، "إذا كنت قد ذهبت إلى تجمع
سياسي، أو إلى قاعة المدينة، أو كنت تلازم فئة سكانية معينة تسعى إليها حملة ما،
فمن المحتمل جدًا أن يتم تتبع تحركاتك بدقة مثيرة للقلق من قبل "بائعي البيانات المدرجين
في كشوف مرتبات الحملات" الذين يريدون أصواتكم " إن هواتفكم وأجهزة التلفاز
والأجهزة الرقمية الخاصة بكم أيضا ترصدكم و تبيعكم للسياسيين".
مرحبًا بكم في الحدود الجديدة
لتكنولوجيا الحملات - يكتب الصحفي " إيفان هالبر" انه عالم غير منظم حيث
يمكن ببساطة تنزيل تطبيق أو لعبة طقس أو الاتصال من مقهى أو تشغيل جهاز توجيه
منزلي ( (Wi-Fi مما بسمح لوسيط البيانات بمراقبة تحركاتك بسهوله حيث يقوم بتجميع معلومات من الموقع ويبيعها إلىمرشح سياسي يمكنه استخدامها ويبلغك بالرسائل).
وبهذه الطريقة، تم تحويل معلوماتنا
"نحن الشعب" إلى وحدات اقتصادية يمكن شراؤها ومقايضتها وبيعها من قبل
الجميع دون استثناء. على أساس يومي، حيث يُجبر الأميركيون على التخلي عن التفاصيل
الأكثر "الشخصية جدا" حول هويتنا - تركيبتنا البيولوجية، ومخططاتنا الجينية
, وقياساتنا الحيوية (خصائص الوجه وبنيته، وبصمات الأصابع، ومسح قزحية العين، وما
إلى ذلك)_ من اجل التنقلبشكل متزايد في عالم ممكن من الناحية التكنولوجيه
أصبحت هذه التفاصيل "الشخصية
جدا" بدورها اللبنات الأساسية لقواعد البيانات الضخمة التي يمكن للحكومة
وشركائها من الشركات في الجريمة من الوصول إليها وتكون عرضه للهجمات الإلكتونيه
والتجسس والانتهاكات للبيانات
الشخصيه من قبل الهكر المتسللين
ومع القليل من الرقابة أو
القيود الحقيقية، منذ سنوات قامت الحكومة بتجميع قواعد بيانات ضخمة تتألف من جميع
أنواع المعلومات الحساسة عن
المواطنين مثل سجلات السفر.
والخلفيات الاجراميه. والمعلومات البيومتريه. والمعلومات الشخصيه. ويتم تبادل قواعد البيانات
هذه على نحو متزايد بين الوكالات، ومراكز الدمج، والشرطة. لا يوجد حتى شخص واحد في الولايات
المتحدة ليس مدرجاً في قاعدة بيانات حكومية أو أخرى.
كما قامت الحكومة أيضًا، مع
القليل من الإشراف والقليل من المبادئ التوجيهية، بإضافة معلومات إلى كنزها الهائل
من البيانات
كما كشف تقرير لمكتب مدير
المخابرات من مصادر خارجية ((CAI عن شراء المعلومات المتاحة
تجاريًا عن الأمريكيين
هذه البيانات المشتراة تجاريًا يمكن
أن تكشف عن معلومات حساسة و"شخصيه ا" حول السمات الشخصية والسلوك الخاص. والعلاقات الاجتماعية ومراسلات الأشخاص
الأمريكيين والأشخاص غير الأمريكيين.
ويمكن
إساءة استخدامها للتطفل على الحياة الخاصة وتدمير
السمعة، والتسبب في اضطراب عاطفي وتهديد سلامة الأفراد.
وحتى في ظل الضوابط
المناسبة، يمكن ل CAI أن
يزيد من قدرة الحكومة على التدخل في
الحياة الخاصة إلى مستويات قد تتجاوز تقاليدنا الدستورية أو التوقعات الاجتماعية
الأخرى.
بعبارة أخرى، هذه هي الطريقة
المخادعة الشيطانية التي تحاول الحكومة من خلالها التهرب من التعديل الرابع، الذي
يتطلب أن يكون لدى عملاء الحكومة سبب
محتمل ومذكرة قضائية قبل التجسس على الأميركيين أو تفتيش ممتلكاتهم الخاصة
والاستيلاء عليها. ولكن من السيئ أن تقوم الحكومة ببناء قواعد
بيانات ضخمه تتكون من معلوماتنا الشخصية دون علمنا أو موافقتنا, وبعد ذلك يتم
اختراقها ونعاني نحن بسبب ذلك.
في وقت سابق من هذا العام، على
سبيل المثال، تم استهداف العديد من الوكالات الفيدرالية وحكومات الولايات
والجامعات بهجوم إلكتروني عالمي أدى
إلى تعرض البيانات الحساسة لملايين الأمريكيين للخطر.
فهل هذا الهجوم أوقف سعي
الحكومة لمواصلة بناء قواعد البيانات هذه التي تعرض خصوصيتنا وأمننا للخطر؟
في الواقع، قامت الحكومة أيضًا ببيع معلوماتنا الخاصة لآلاف الشركات، بما في
ذلك المحققين الخاصين الذين يتجسسون على الخاصين الذين يتجسسون على الناس لتحقيق
"الربح" كانت إدارات المركبات الآلية في الولايات في جميع أنحاء البلاد تبيع المعلومات الشخصية للسائقين
قد أصبحت الحكومة بارعة في إيجاد الثغرات التي تسمح لها
باستغلال المواطنين, حيثما توجد الإرادة، توجد الطريقة, على الرغم من أن الكونجرس
أقر قانون حماية خصوصية السائقين, أسمائهم وتواريخ الميلاد. إلا إنه في 1994 لم
يمنع طرف ثالث من البيع
بيانات السائقين والسيارات التي يملكونها والعناوين
أن قيام الحكومه بشراء وبيع معلومات مواطنيها لمن يدفع أعلى سعر من أحل
الربح والسلطه هذا جزء صغير بالطبع. مرحبا بكم في عصر رأسماليه المراقبه.
هل تحتسي القهوة؟ هل قمت باختيار الهدف عند التدريب على الرماية؟ هل قمت
بالتسوق في كاندي كرش؟
هل شاهدت فوكس نيوز؟ هل زرت عيادة الإجهاض؟ هل مشيت أمام مبنى حكومي؟
هاتفك؟
هذا ما يستخدم لاستهدافك أو كل ما يتطلبه الأمر لتجميع بياناتك وبيعها
بشكل لا يصدق بمجر التعرف عليك وتعقبك يمكن لوسطاء البيانات
السفر عبر الزمن رقميا لاكتشاف المكان الذي كنت فيه . فيعرفون مع من كنت وماذا كنت
تفعل؟ وما الكتاب الذي تقرءا؟ والمشاهدة.. والشراء ......الخ
تتم مراقبة كل خطوة تقوم بها، واستخراج البيانات منها،
وسحقها، وتبويبها من أجل تكوين صورة عن هويتك، وما الذي يحفزك، وأفضل السبل
للتأثير و/أو التحكم فيك...... الفيس بوك او تويتر او جوجل او أي حساب تفتحه أو أي هاتف ذكي تشتريه أو تحديد موقعك عبر الجي بي
اس
الموضوع الاصل بالانجليزي هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق