البعث ليس رجلاً يبحث عن جوهرة ( في معيار الانتماء وحقيقة النضال )
الدكتورة بيان
صادفني مقال يحمل عنوان « جوهرة البعث » ، فضحكت قليلاً من الوصف قبل أن تتحول تلك الضحكة إلى استياء حقيقي من مستوى الخطاب الذي بات البعض يستخدمه في توصيف الشخصيات الحزبية وتقييم تاريخها النضالي .
وتساءلت : منذ متى كان البعث رجلاً يبحث عن جوهرة ؟ ، ومن منح الكاتب حق اختزال فكر سياسي وتاريخ نضالي في وصف عاطفي كهذا ؟ .
لكن ما أثار استيائي أكثر من العنوان ، هو محاولة تحويل التاريخ الحزبي إلى شهادة تفوق أخلاقي وسياسي ، وكأن الأقدمية في الانتماء تمنح أصحابها حصانة من المساءلة حتى وإن تناقضت مواقفهم اللاحقة مع المبادئ التي اكتسبوا باسمها مكانتهم .
إن وصف إحدى الشخصيات النسوية التي عملت في مؤسسات الدولة الوطنية السابقة بأنها « جوهرة البعث » يثير إشكالية تتجاوز حدود المجاملة الشخصية أو الإشادة بتاريخ امرأة بعينها ، فالمسألة هنا تتعلق بطبيعة الخطاب السياسي وبالمعايير التي نعتمدها في تقييم التجربة النضالية وبالتمييز بين الانتماء إلى الفكر والوفاء له
البعث ليس رجلاً يبحث عن شريكة ليختار من بين النساء جوهرته … وليس كياناً ذكورياً يمنح المرأة قيمتها أو يحدد مكانتها وفقاً لموقعها في ذاكرة الرجال .
ومن هذا المنطلق ، فإن تكريم المرأة التي أسهمت في العمل السياسي والوطني لا يتحقق بإضفاء أوصاف جمالية أو عاطفية عليها ، وإنما بالاعتراف بدورها السياسي والفكري والتنظيمي ، وبإخضاع تجربتها للمعايير الموضوعية نفسها التي تخضع لها تجارب الرجال .
أولاً : النضال ليس تاريخاً يمنح حصانة للمستقبلإن العمل في مؤسسات الدولة أو تقلد المناصب الحزبية أو امتلاك تاريخ طويل من النشاط السياسي لا يمنح صاحبه حصانة دائمة من النقد والمساءلة ، فالتاريخ السياسي ليس رصيداً جامداً ، وإنما تجربة متصلة تتحدد دلالتها أيضاً بالمواقف التي يتخذها أصحابها عند المنعطفات المصيرية ، فكم من شخصيات معروفة عُرفت بتاريخ خدمتها المشرف ، ثم باعت تاريخها عند أول فرصة وحولت رصيدها النضالي إلى رأس مال للمساومة ... أسم تجاري للبيع ! .
وهنا تبرز الحكمة العربية القائلة : ( إن الأمور بخواتيمها ) … لا بوصفها دعوة إلى محو التاريخ السابق ، وإنما باعتبارها تنبيها إلى أهمية المآلات في الحكم على التجارب .فالاختبار الحقيقي للالتزام بالمبادئ يظهر عندما تتعارض تلك المبادئ مع المصالح الشخصية ، وعندما يصبح الحفاظ على الموقع أو النفوذ مشروطاً بتقديم التنازلات .
أما الاكتفاء باستدعاء الماضي لإثبات المشروعية السياسية فيحمل خطر تحويل التاريخ النضالي إلى امتياز شخصي .
ثانياً : قيمة التجربة في قدرتها على تحمل المساءلة
لا ينبغي أن يكون السؤال عمن يستحق لقب « جوهرة البعث » ، بل عن المعايير التي تتيح كتابة تاريخ سياسي منصف لجميع من انتموا إليه رجالاً ونساء .
إن الحكم على التجارب بخواتيمها يستدعي النظر إلى المسار كاملاً بما يتضمنه من إنجازات وإخفاقات وثبات وتحولات ، فالخاتمة قد تكشف دلالات جديدة للماضي لكنها لا تلغي بالضرورة كل ما سبقها .
إن الحد الأدنى من الأخلاق السياسية يقتضي أن يصون الإنسان تاريخه وأن يحافظ على الشرف الذي عُرف به ، لا أن يحول ذلك التاريخ إلى رأس مال سياسي يساوم عليه لتحقيق مصالح شخصية ، فالتاريخ المشرف ليس ملكية قابلة للبيع ، ولا رصيد يُستثمر في صفقات المصالح ، بل مسؤولية أخلاقية تزداد ثقلاً كلما ازدادت التضحيات التي بُني عليها .
ومن المفارقات ، أن يستند المرء إلى ماضيه النضالي لاكتساب “ الشرعية ” ثم يتخذ من المواقف ما يتناقض مع المبادئ التي منحته تلك الشرعية !! .
فليس أصعب من أن يهدم الإنسان بيده التاريخ الذي صنع مكانته ، وليس أكثر تناقضاً من أن يتاجر باسم قضية كان يدعي أن الدفاع عنها واجب لا يقبل المساومة .
ثالثاً : الشرعية ، بين إرث الأسماء وثبات المبادئومن المفارقات السياسية والأخلاقية ، أن يتباهى البعض بتاريخ شخص ويتخذ من ماضيه الحزبي وسيلة للطعن في آخر بحجة وادعاء أنه كان مطرود من الحزب ، وكأن القرارات التنظيمية تمنح أصحابها صكوك البراءة الأبدية أو تسلب المطرودين حقهم في الانتماء إلى المبادئ التي آمنوا بها .
وحتى لو افترضنا جدلاً ، أن عضواً ما تم طرده .. إن الطرد قرار تنظيمي يرتبط بظروفه وملابساته ، وليس حكماً تاريخياً نهائياً على وطنية الإنسان أو سلامة موقفه السياسي ، كما أن البقاء في التنظيم لا يمنح صاحبه حصانة أخلاقية ولا يعفيه من مسؤولية خياراته اللاحقة ، فقد يخرج الإنسان من التنظيم ويبقى وفياً لفكره ، وقد يحتفظ آخر بموقعه الحزبي ثم يتخلى عن المبادئ التي قامت عليها شرعيته ، كما يحدث اليوم فيمن يطلقون على أنفسهم ( القيادة الشرعية ) وهم يقومون ببيع القضية باسمها .
وهنا يبرز التناقض الذي يتجاهله من يتباهون بالتاريخ التنظيمي : ما القيمة السياسية للبقاء في الحزب إذا انتهى الأمر بالتفريط بمبادئه ؟ ، وما جدوى التفاخر بالماضي إذا كانت المواقف اللاحقة تنقض الأسس التي استمد منها ذلك الماضي قيمته ؟ .
إن التاريخ لا يحاكم الناس على أساس من بقي ومن طرد ، بل على أساس من حافظ على مبادئه ومن تخلى عنها .
ولو بعث الله القائد التاريخي من جديد اليوم بيننا ، فهل كان سيعترف بشرعية قيادة تستمد شرعيتها من وجود أشخاص قدماء في صفوفها قاموا بالمتاجرة باسمها وبيعها ؟ ، أم بقيادة منتخبة تتمسك بمبادئ الحزب ؟ ، وهل كان سيحاكم المطرود بالأمس بقرار طرده أم بمواقفه اللاحقة ؟ ، وهل كان معيار التقييم سيظل قائماً على قرار الطرد ، أم على مدى الوفاء بالمبادئ والاستقلال في القرار السياسي ؟ .
ولعل المفارقة الأشد دلالة ، أن يصبح الطرد تهمة باطلة تلاحق من حافظ على قناعاته ، بينما يتحول التاريخ الحزبي إلى شهادة تزكية دائمة لمن تتعارض مواقفه اللاحقة مع المبادئ التي أعلن الدفاع عنها .
إن هذه الأسئلة تضع الشرعية التاريخية والتنظيمية أمام اختبار المواقف لا الأسماء والألقاب ، فالتاريخ لا يقف عند أبواب التنظيم ولا تنتهي مسؤولية المناضل بانتهاء عهد قائده وحزبه ، والمقياس الذي ينبغي الاحتكام إليه ليس الموقع الذي شغله الإنسان بالأمس ، وإنما الموقف الذي اختاره عندما أصبحت المبادئ موضع اختبار .
.لمن يهمه أمر الشعب والأمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق