عضو القيادة القومية وامين سر حزب البعث العربي الاشتراكي قطر السودان الاستاذ على الريح السنهوري لـ(الجريدة):

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عضو القيادة القومية وامين سر حزب البعث العربي الاشتراكي قطر السودان الاستاذ على الريح السنهوري لـ(الجريدة): * نسعى لإسقاط النظام عبر انتفاضة شعبية ونرفض عسكرة الانتفاضة الشعبية * بعض القوى التي شاركت في نداء السودان رؤيتها مرسومة من قبل قوى أجنبية * القرار (456) يهدف الى تحقيق توازنات دون تغيير جذري في تركيبة النظام * الداعون الى التوافق مع النظام يطيلون معاناة شعبنا * الأحزاب المتحالفة مع الحركة الشعبية أبعد ما تكون عن العمليات العسكرية وعن خطوط إمدادها * التحالف مع قوى مسلحة يقتضي أن تتحمل المسؤولية عما يجري في ميادين القتال * استخدام العنف لمواجهة أي نظام يقتضي توفير الدعم للحفاظ على استقلالية القرار السياسي * الأجندة الأجنبية أجبرت التجمع الوطني الديمقراطي على الدخول في البرلمان * الحركة الشعبية تطرح شعارات تتعلق بحل الأزمة الوطنية السودانية ولكنها تتراجع عن ذلك * المهدي يستخدم المعارضة للوصول الى توافق مع النظام * نداء السودان جسر للوصول إلى تسوية مع الإنقاذ * نحن لسنا ضد أي اتفاق بين أمراء الحرب من شأنه بسط الأمن والاستقرار في المنطقتين ودارفور * الانتخابات لا قيمة لها ويخوضها (الإسلاميون) وحلفاؤهم فقط * لا أستبعد مشاركة بعض أحزاب قوى الإجماع في التسوية لأن الكثير منها مواقفها غير ثابتة توقع أمين سر حزب البعث الاستاذ على الريح السنهوري مشاركة بعض أحزاب قوى الإجماع في التسوية السياسية مع المؤتمر الوطني لأن الكثير منها مواقفة غير ثابتة.. وقال السنهوري في حواره مع الجريدة "نداء السودان لا يعنينا في شيءٍ لكننا ملتزمون بالبديل الديمقراطي، الذي يعتبر اتفاق حد أدنى"، * وقال التحالف مع قوى مسلحة يقتضي أن نكون كتلة واحدة تتحمل مسؤوليتها فيما يجري في ميادين القتال والأحزاب التي وقعت نداء السودن لا تعرف شيئاً عن العمليات. وذكر أنهم ملتزمون بعدم التوقيع على أي مواثيق أو نداءات أو غيرها مع قوى أخرى دون الحد الأدنى الذي توافقوا عليه داخل تحالف قوى الإجماع الوطني. وقال "نرفض عسكرة الانتفاضة والاقتتال الأهلي وملتزمون بآلية النضال السلمي"، وأشار الى أنهم ليسوا ضد أي اتفاقٍ بين أمراء الحرب من شأنه بسط الأمن والاستقرار في ربوع دارفور، النيل الأزرق، وجنوب كردفان. وقال السنهوري الانتخابات الحالية تتميز بمقاطعة من كل الشعب السوداني بأحزابه وتكويناته المختلفة ولذلك فلا قيمة لها والمحصلة هي إهدار أموال الشعب لانتخابات يخوضها (الإسلاميون) وحلفاؤهم فقط.

شبكة البصرة

حوار سعاد الخضر * س: لماذا رفض حزب البعث التوقيع على نداء السودان بقوة؟ * ج: نداء السودان قامت بالتوقيع عليه بعض أحزاب قوى الإجماع الوطني أما نحن فملتزمون ببرنامج البديل الديمقراطي باعتباره الوثيقة الأساسية التي وقع عليها رؤساء أحزاب قوى الإجماع الوطني بعد حوار امتد لفترة طويلة ولذلك فنحن كقوى إجماع ملتزمون بعدم التوقيع على أي مواثيق أو نداءات أو غيرها مع قوى أخرى دون الحد الأدنى الذي توافقنا عليه داخل تحالف قوى الإجماع الوطني.. أن نداء السودان لا يهمنا في كثير أو قليل ولا علاقة لنا به، نحن ملتزمون بعدم التوقيع على أي مواثيق أو نداءات أو غيرها مع قوى أخرى دون الحد الأدنى الذي توافقنا عليه داخل تحالف قوى الإجماع الوطني، ومن يوقع على نداء السودان فهذا شأنه. * س: ولكن ألا ترى أنه من المهم في التوقيت الحالي توحيد المعارضة المدنية والعسكرية؟ * ج: كلمة معارضة كلمة فضفاضة وإذا نظرتي للساحة تجدي أن هناك أطيافاً من القوى السياسية التي اختلفت مع هذا النظام وليس بآخرهم، غازي صلاح الدين وآخرين، فقد كانت هناك قوى شريكة مع النظام واختلفت معه حول تقسيم السلطة والثروة (الحركة الشعبية) وبعضها كان جزءاً من البيت الحاكم ولكنها خرجت عليه لاعتقادها بأن هذا النظام قد انحرف عن مسار الحركة الإسلامية وهكذا تختلف الأسباب التي دعت بعض القوى للخروج على النظام وأغلبية القوى التي شاركت في نداء السودان لها رؤيتها سواء النابعة من قناعاتها الذاتية أو المرسومة من قبل قوى أجنبية تهدف الى الحوار مع النظام بغرض الوصول الى توازنات جديدة. * س: هل تعني أن أحزاب نداء السودان تراجعت عن إسقاط النظام؟ * ج: كما ذكرت فإن الهدف تحقيق توازنات لا تحقق تغييراً جذرياً في تركيبة النظام القائم منذ 1989 م وذلك يتضح تماماً من التزامها بالقرار (456) باعتباره جوهر وثيقة نداء السودان ونحن ابتداء نتعارض معها حول الهدف والوسائل، إذ نسعى لتعبئة شعبنا لإسقاط النظام عبر انتفاضة شعبية وإضراب سياسي وعصيان مدني بينما تسعى هذه القوى الى التوافق مع النظام وبالتالي إطالة أمد معاناة شعبنا وإبقاء بلادنا تدور في الحلقة المفرغة التي تزيد الأزمة تفاقماً وتعقيداًً، من الناحية الثانية نحن ملتزمون بآليات النضال الديمقراطي السلمي كقوى إجماع وطني وهذا يتعارض مع آلية استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، وحتى من الناحية الفنية فان التحالف مع قوى مسلحة يقتضي أن نكون كتلة واحدة تتحمل مسؤوليتها فيما يجري في ميادين القتال، والحال أن الأحزاب التي وقعت على نداء السودان هي أبعد ماتكون عن غرف العمليات وعن خطوط امدادها وبالتالي عن ارتباطات القوى المسلحة بالخارج، ونحن كحزب فقد رفضنا من الناحية المبدئية استخدام العنف لمواجهة أي نظام سواء في السودان أوغيره لأن ذلك يتطلب وجود قاعدة خارجية للانطلاق ووجود قوى توفر الدعم والمال والسلاح مما يؤثر على استقلالية القرار السياسي مما يحول تلك القوى الى أدوات لخدمة أجندة خارجية وأجنبية ليست بالضرورة لخدمة شعبنا وبلادنا. * س: هل تعني أن الأجندة الخارجية تتحكم في القوى السياسية المعارضة الموقعة على نداء السودان؟ * ج: أي شخص يحمل السلاح يتعرض للتقاطع مع الأجندة الأجنبية كما حدث للتجمع الوطني الديمقراطي في أرتريا عندما أجبروا على الدخول في البرلمان. * س: ولكن الحركات المسلحة اضطرت لحمل السلاح من أجل قضايا محددة؟ * ج: نعم بعض الحركات المسلحة انطلقت من دوافع وطنية أصيلة استشعاراً منها بالظلم والغبن الذي حاق بمناطق محددة منذ الاستعماروفعلا فان تلك المناطق تعاني حقيقة من التخلف بالنسبة لوسط السودان لأن الاستعمار عمل على تركيز التنمية وبالتالي الخدمات في مناطق إنتاج القطن والحبوب الزيتية وبعض مناطق الإنتاج التقليدي ولم تغير الحكومات المتعاقبة من تركيبة الاقتصاد السوداني وانعكس ذلك على التركيبة الاجتماعية، وقضية تحقيق التنمية المتوازنة ظلت مطروحة منذ الاستقلال وهي قضية موضوعية تتطلب بذل المجهود لحلها، ولكن إذا تمعنا في بعض الحركات نجد أنها نشأت نتيجة لخلافات وصراعات داخل النظام وداخل الجبهة الإسلامية فمن هو المرحوم خليل إبراهيم وأخوه جبريل فهما من آل بيت الإنقاذ، والحل ليس في حمل السلاح لأن محصلة الاقتتال الأهلي هي المزيد من الدمار والتخلف من هذه المناطق التي مازالت تعاني من الحرمان ومن ممارسة الحياة الطبيعية لافتقاد مواطني تلك المناطق للأمن والاستقرار أي أن الأوضاع ازدادت سوءاً من تردٍ بشكل خاص في التعليم والصحة. * س: من خلال قراءاتك لما جرى في جولة المفاوضات الأخيرة برأيك ماذا تريد الحركة الشعبية؟ * ج: المسألة واضحة فالحركة تسعى من خلال نداء السودان، لذات التكتيك الذي استخدمه الراحل جون قرنق للاستقواء بالقوى السياسية لتقوية موقف حركته التفاوضي مع النظام لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة. * س: ولكن الحركة تمسكت بالحل السياسي الشامل للأزمة الوطنية؟ * ج: الحركة الشعبية تطرح شعارات تتعلق بحل الأزمة الوطنية السودانية ولكنها تتراجع عن ذلك، فأهداف وثيقة الفجر الجديد لا تختلف عن أهداف الحركة الأم التي رفعت شعار السودان الجديد بينما كانت تعمل لفصل الجنوب وبمساندة القوى الأجنبية عقدت صفقة مقابل إبقاء النظام في السلطة لمدة (7) سنوات الفترة الانتقالية وبضمان من مجلس الأمن وما يسمى بالمجتمع الدولي وما حدث لقطاع الشمال كان صراعا على السلطة والثروة وعلى حساب وحدة السودان واستقلاله ونمائه وتقدمه. * س: كيف تنظر لمواقف رئيس حزب الأمة الصادق المهدي الأخيرة؟ * ج: المهدي على الرغم من مراوحته بين هذه المواقف وتلك ولكن الثابت في سياساته منذ انقلاب الإنقاذ هو التراضي مع النظام، فقد دعى السيد الصادق المهدي منذ الاسبوع الاول للانقلاب للتوافق مع النظام وعبر عن ذلك في خطابه للانقلابيين وظل يواصل الدعوة للحوار والتراضي الوطني وهذا ديدنه منذ معارضته لنظام مايو، يستخدم المعارضة للضغط للوصول الى توافق مع النظام القائم وهذا ماعبر عنه في اعلاان باريس وخارطة طريق 7+7 ووثيقة نداء السودان بالتزامه بمبدأ الحوار مع النظام، بل إن السيد الصادق استقطب العديد من الأطراف السياسية الى مربع الحوار سواء بوعي أو بعدم وعي منها فهي جريا وراء الشعار وقعت على نداء السودان ولكنه لايرقى لمستوى التحالف، خاصة عندما يدرك كثير من الموقعين أنه جسر للوصول إلى تسوية مع النظام تحت رعاية خارجية وهم مدعوون الى جنوب أفريقيا، وألمانيا للوصول الى تسوية لا تخدم نضال شعبنا في التحرر من ديكتاتورية الإنقاذ وفسادها وسيؤدي ذلك الى إرباك حركة الجماهير في نضالها ضد هذا النظام لتحقيق نظام ديمقراطي، وطني وتقدمي. * س: هل تتوقع عودة المهدي للبلاد؟ * ج: سيناريو خروج السيد الصادق وعودته تكرر كثيرا ولذلك فإني لا أستبعد عودته. * س: ألا تعني انتقاداتكم للحركة الشعبية رفضكم للمفاوضات التي تجريها الحكومة معها؟ * ج: نحن لسنا ضد أي اتفاق بين أمراء الحرب من شأنه بسط الأمن والاستقرار في ربوع دارفور، النيل الأزرق، وجنوب كردفان) وهذا في حد ذاته هدف عزيز ومطلب أساسي لشعبنا، فمواطنو تلك المناطق يعيشون أوضاعاً قاسية ولكن ينبغي ألا يكون ثمن هذا التوافق هو التفريط في وحدة السودان ونحن نرى أبعد من ذلك إن هذا التوافق سيحرر جماهير شعبنا في هذه المناطق ويمكينها من الالتحاق بحركة النضال الوطني بما يسرع في إسقاط النظام. * س: ألا ترى أن رفضكم للحوار كحزب جملة وتفصيلاً سيزيد الأمر تعقيداً بعد موافقة المعارضة المشروطة للحوار الوطني؟ * ج: صحيح أن كثير من احزاب المعارضة وضعت شروطاً مسبقة للحوار ولكن نحن في حزب البعث نرى أن التوافق مع النظام ضمن أي شروط مهما كان من شأنه الإبقاء على ركائزه الأساسية التي توطدت بسبب سياسة التمكين على مدى ربع قرن من الزمان وإجراء أي انتخابات في ظل بقاء ركائز النظام تعني استمراره واكتسابه مشروعية سياسية وشعبية إذ لابد من تصفية هذه الركائز القانونية والإدارية والمالية وتصفية الفساد المحمي من السلطة على مدى 25 عاماً وهذا لن يتحقق إلا باسقاط النظام لأن التوافق لابد أن يتم برضى القوى التي تمكنت في البلاد. * س: ذكرت أن النظام لن يقبل بتفكيكه من خلال التحاور معه ألا تخشى من أن شبح سيناريو سوريا في السودان؟ * ج: نحن نرفض عسكرة الانتفاضة والاقتتال الأهلي وملتزمون بآلية النضال السلمي أما بالنسبة للدولة العميقة وقوتها فإن كل الأنظمة الديكتاتورية تبدو قوية وماحدث في سوريا تم نتيجة عسكرة الإنتفاضة وأدى هذا النهج لاستمرار الاقتتال في ليبيا واليمن والهدف من ذلك أن تصبح أسرائيل هي القوة المهيمنة في المنطقة وقد رفضنا في حزب البعث هذا النهج منذ البداية. * س: ألا ترى إن العصيان المدني لم يصبح ممكنا في ظل سيطرة الحزب الحاكم على النقابات؟ * ج: تكرر هذا السيناريو أيام حكم الرئيس السابق جعفر نميري حيث كان حزبه مسيطرا على النقابات بل في العام 1988 م فان اتحادات العمال والمزارعين كانت تقع تحت قبضة الحزبين الحاكمين (الأمة والاتحادي) ومع ذلك فقد قامت انتفاضة الخبز والسلام...ان القوى الحية هي التي تحرك العصيان المدني كما يحدث الآن في لقاوة، الحماداب، نيالا وغيرها، أما بالنسبة للقوات النظامية فإنها ستنحاز للشعب لحظة خروج جماهيره للشارع ولن تدافع عن نظام أصبح معزولاً وسينهار بمجرد خروج المواطنين للشارع. * س: ولماذا لم يسقط النظام في سبتمبر لمجرد خروج المواطنين للشارع؟ * ج: ليس بالضرورة سقوط النظام في أول مرة وانتفاضة سبتمبر كانت محدودة ولكن تراكم الانتفاضات سيعجل بالانتفاضة الحاسمة ففي انتفاضة عام 1982 قام نميري بحل مجلس الشعب وحل الاتحاد الاشتراكي وقيادة القوات المسلحة ومجلس الوزراء ومع ذلك لم يسقط الا في 1985م. * س: ما هو رأيك في التعديلات الدستورية الأخيرة؟ * ج: ليس لها قيمة لأن الحكومة أصلاً لا تحترم الدستور وهي تعديلات بأثر رجعي لأن الصلاحيات التي منحت جهاز الأمن كان يمارسها في السابق. * س: المؤتمر الوطني يصر على إجراء الانتخابات باعتبارها استحقاق دستوري؟ * ج: هذا النظام لا يحترم الدستور ولا يلتزم به وإذا كانت الانتخابات استحقاق دستوري فإن الدستور كفل حقوق أخرى للشعب فلماذا هذه النظرة الإنتقائية للدستور ان الهدف من الانتخابات هو اكتساب مشروعية أمام ما يسمى بالمجتمع الدولي وليس احترام ارادة الشعب وهو ذات الشعب الذي قاطع انتخابات 2010 م وقابلها بالسخرية واللامبالاة برغم أن عدداً كبيراً من الأحزاب في حينها قد شاركت وإن انسحبت في نهاية المطاف، أما الانتخابات الحالية فهي تتميز بمقاطعة من كل الشعب السوداني بأحزابه وتكويناته المختلفة ولذلك فلا قيمة لها والمحصلة هي إهدار أموال الشعب لانتخابات يخوضها (الإسلاميون) وحلفاؤهم فقط. * س: ولكن الوطني يسخر من المعارضة ويتهمها بالعجز وتجنب الدخول في الانتخابات؟ * ج: إن كانت الأحزاب معزولة جماهيرياً فلماذا التضييق على حركتها ولماذا اعتقال البعثيين وآخرهم (د.آدم داؤود والأستاذ عبدالله أخيشن) لمجرد توزيعهم بينات الحزب والسيد الرئيس يعلن أننا سنحتكم الى صناديق الإقتراع فكيف سنحتكم اليها بينما يحظر على الأحزاب اقامة ندواتها في الأماكن العامة ومخاطبة جماهيرها وجماهير الشعب السوداني بينما يحتكر النظام كل أجهزة الإعلام الحكومية وشبه الحكومية. * س: هل تتوقع نجاح الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي في إحداث تسوية سياسية شاملة؟ * ج: بعض القوى التي تتعامل مع أمبيكي تتعامل معه بشكل تكتيكي أي أنها في نهاية المطاف لا تجرؤ على توقيع تسوية مع النظام ولكن هذا لا ينفي أن بعضها الآخر، سواء بقناعته أو بالدور المرسوم له، يتوافق مع أمبيكي وسوف يصل الى تسوية مع النظام تحت غطاء الحوار والحل السياسي الشامل والقرار (456) كما ذكرت، والمسألة صراع إرادات بين القوى الوطنية المخلصة والقوى المرتهنة لأجندات خارجية أو التي وهن عظمها واستطالت درب النضال والممانعة فلذلك تسعى للتسوية السياسية المحتملة. * س: هل تعني أن بعض أحزاب قوى الإجماع الوطني ستشارك في التسوية؟ * ج: لا أستبعد مشاركة بعض أحزاب قوى الإجماع في التسوية ولكن لا أستطيع تسميتها لأن الكثير منها مواقفه غير ثابتة. * س: هل المعارضة مؤهلة لإدارة شؤون البلاد حال سقوط النظام؟ * ج: مؤهلة في ظل نظام ديمقراطي ولكن ذلك لا يعني أنها مؤهلة لإخراج البلاد من الأزمة الوطنية الشاملة لأن النظام الديمقراطي ليس عصىً سحرية قادرة على حل كل المشاكل وإنما يوفر إطاراً سلمياً لإدارة الصراع السياسي والاجتماعي الذي يضع بلادنا على طريق الخروج من أزمتها الوطنية الشاملة. * س: اليس من المصلحة العامة أن تقبل المعارضة بحل وسط لتجنيب البلاد من الانزلاق في مصير مجهول للتوصل للتوافق الوطني؟ * ج: المصلحة العامة في اسقاط النظام لانه يقف عقبة كؤود أمام أي حل للأزمة الوطنية وتحقيق السلام الشامل في البلاد وبالتالي ضمان وحدتها وسيادتها فهذا نظام عصابات طفيلية رأسمالية ولن يقبل بتسليم السطة للشعب للمحافظة على مصالحه الخاصة.

شبكة البصرة