بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
|
مركز جنيف الدولي للعدالة يعرض في الأمم المتحدة تفاصيل حرب المالكي على الشعب:
حربٌ على الإرهاب أم إرهاب الدولة المنظّم؟
|
شبكة البصرة
|
ضمن نشاطاته مع منظمات المجتمع المدني في الدورة 25 لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان شارك مركز جنيف الدولي للعدالة في تنظيم ندوة عن ما يسمّى الحرب على الإرهاب جرى فيها عرض تفاصيل حرب المالكي على الشعب العراقي وما ترتكبه قواته من انتهاكات وجرائم ضد المدنيين المسالمين
وعرض المتحدثون في الندوة، التي ضمّت خبراء مثل د. احمد القريشي ودانيلا دونغيز وكرشنا باتاي، كيف يستخدم المالكي ذريعة (الحرب على الارهاب) لتوجيه النار الى كل خصومه بما فيهم المشاركين معه في ما يسمّى "العملية السياسية" ثم يتوسع بها لتشمل كل المناطق الثائرة سلمياً ضد ممارساته غير الانسانية، وضد السياسة الطائفية التي تنتهجها حكومته، وضد الفساد العارم والنظام القضائي المعيب للغاية الذي يتم من خلاله إدانة المعتقلين على أساس الشهادات المقدّمة من المخبرين السرّيين والاعترافات الــتي تُنتزع تحت وطأة التعذيب.
وحضر الندوة دبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدّة وممثلون لمنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم وعدد من الصحفيين المعتمدين في الأمم المتحدّة.
جانب من أعمال الندوة ويلاحظ الحضور الكثيف فيها
واوضح المشاركون، انه بدلا من الرد على المطالب الحقيقية للمتظاهرين والعمل على احترام المبادئ المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، فأن سلطات المالكي استخدمت التدابير الوحشية على نحو تصاعدي. وإجراء المزيد من حملات الاعتقالات التعسفية الجماعية دون وجود أي أمر بالقبض أو توافر الإجراءات القانونية واجبة الاتبّاع. لقد ارتفعت معدلات الإعدام ووصلت إلى مستويات قياسية، إلى جانب تزايد عمليات الاغتيال ضد اشخاص محدّدين، ومنهم رؤساء عشائر وائمة مساجد وصحفيين. والعديد من الضحايا من المعارضين الذين يُختطفون من منازلهم من قبل رجال يرتدون الزي العسكري ويستخدمون مركبات الجيش.
كما ان المالكي واجه تظاهرات المواطنين السلمية بلغة التهديد والازدراء والشتائم منذ اللحظات الأولى لانطلاقتها في 22 كانون الأول/ديسمبر 2012 ثم بتوجيه نيران قواته اليها في الاشهر الأولى من عام 2013 خاصة في الفلوجة ونينوى.وارتكب جريمة كبرى عندما اقتحم بالدبّابات صبيحة يوم الثلاثاء المصادف 23/4/2013، ساحة الاعتصامات في الحويجة وقتل وجرح المئات من المتظاهرين المسالمين متوهماً انه سيقضي على التظاهرات متناسياً ان ذلك قد زاد من الغضب الشعبي على سياساته حيث استمرت التظاهرات في مختلف مناطق العراق. وارتكب المالكي جريمة اخرى عندما تعرّض للمصلين في جامع سارية في يوم الجمعة المصادف 17/5/2013 ونتج عن الجريمة الشنيعة مقتل وجرح مئات من المصلّين بنيران اسلحة قواته كما تؤكد شهادات الشهود وسكان المنطقة.
جرائم يندى لها الجبين على ارض العراق
ثم جرى توضيحا لعمليات العسكرية الواسعة النطاق التي تقوم بها القوات الحكومية في محافظة الأنبار منذ 22 كانون الأول/ديسمبر عام 2013، زعماً منها بمحاربة ارهابيين في المنطقة. لكن هذه القوات راحت تستهدف عمداً الاحياء المدنية بالمدفعية الثقيلة، والدبابات والطائرات ملحقةً خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، وملحقةً اضراراً فادحة في الممتلكات العامة والخاصة ومنها المدارس والمستشفيات. فقد تعرّضت مدن الرمادي والفلوجة والصقلاوية والكرمة والخالدية والقرى المحيطة بها، الى القصف ليل نهار بالمدفعية بعيدة المدى والطائرات.
فيلم عن بعض آثار القصف الهمجي والعدواني من قبل مليشيات جيش المالكي المجرم على منازل المدنيين في الفلوجة
واكد المشاركون ان ما يقوم به المالكي تحت ذريعة مكافحة الارهاب هي جرائم يندى لها جبين الانسانية جمعاء ويجب الوقوف بوجهها في كل المحافل وفي كل المناسبات.
واوضحوا ان هنالك ادلة تؤكدّ ان قوات جيش المالكي، وما يستخدمه من ميليشيات التابعة مباشرة له، قامت باعدام جرحى مدنيين بركلهم بالرجل مما ادّى الى وفاتهم. وان هذا الفعل قد تكرّر عدّة مرّات مما يؤكد انه عملية ممنهجة تحضى برضى المالكي شخصياً. يجسدّ بكل وضوح جريمة حرب تستحق العقاب الدولي. وان هذه الأفعال بدت ممارسة عامة متكررة في اكثر من مكان في ظل رسائل مشحونة بالكراهية يوجهها المالكي الى انصاره واصفاً أن قواته تحارب (الكفّار)، مما يضعه، وقادته، في موقع المتهم الأساس في كل ما يرتكب من الجرائم.
وهذه الجريمة التي حدثت بتأريخ 22/1/2014 هي مجرد مثال وبداية لجرائم مماثلة كثيرة:
ووصف المتحدثون كيف وسَّع جيش المالكي وميليشياته استهدافهم الطائفي لمناطق اخرى من العراق حيث تعرّضت مناطق عدّة في محافظة ديالى فضلاً عن مناطقالطارمية والمشاهدة والمسيب وجرف الصخر الى عمليات قتل جماعي على اسس طائفية حيث يجري حرق البيوت او اعدام ساكنيها في وضح النهار او اقتيادهم من قبل قوات تابعة للسلطات ثم اعدامهم ورمي جثثهم في الايام التالية.
كما بيّن المتحدثون أنه رغم ما تفرضه قواعد القانون الدولي الانساني من قواعد صارمة بخصوص تجنيب المدنيين المخاطر في اي نزاع مهما كانت دوافعه، فان قوات المالكي تسبّبت بكوارث انسانية مستمرة الى اليوم حينما حاصرت متعمّدةً مدناً كثيرة مأهولة بالسكان وقطعت عنها الأمدادات الغذائية والصحيّة لعدّة اشهر تحت ذات الذريعة الكاذبة مما ادّى الى نزوح العديد من سكان هذه المدن خوفاً على حياة اطفالهم ومرضاهم ونسائهم. في حين اضطر آخرون للدفاع عن مناطقهم وبيوتهم ضد هجمات الميليشيات المسلحة التابعة للمالكي والتي اكدّت معلومات بأنها حملت احياناً شعارات وعلامات بعض المجموعات الارهابية في هجماتها المباغتة على مراكز المدن لغرض اعطاء المالكي ذريعة استخدام الجيش على نطاق واسع ضدّ هذه المدن انتقاماً لرفضها لسياساته.
وخلص المجتمعون الى التأكيد على ان المالكي وامثاله من مرتكبي ابشع الجرائم والانتهاكات يجب ان يفهموا جيداً ان ما يقومون به من افعال كهذه في ظل دعاوى كاذبة لن تنطلِ على احد، فلقد اتضحت الحقائق من خلال ما وثّقته المنظمات غير الحكومية وجرى نقل القضية الى مستويات العمل الدولي، حيث رأت الكثير من الدوائر الدولية ان سياسة المالكي انما تنطوي على جرائم ابادة جماعية، بعد ان اكدّ المالكي، قولاً وفعلاً، التوجّه الطائفي لعملياته مما يضع افعاله ضمن الوصف القانوني لارتكاب جريمة ابادة جماعية ضد مكوّن بعينه. واشير في هذا السياق الى ما خلص اليه رئيس بعثة البرلمان الأوربي في العراق السيد سترون ستيفنسن الذي حذر في بياناته التي صدرت خلال الشهرين الماضيين والتي تؤكد ان المالكي يرتكب جرائم ابادة جماعية ضد الشعب العراقي وان المجتمع الدولي عليه ان يتخذ الاجراءات المناسبة.
وفي ختام الندوة اكدّ المتحدثّون انه يجب التمييز دائماً بين محاربة الارهاب وبين استغلال هذا الشعار لأغراض انتقامية او لتنفيذ سياسات طائفية او تمييزية ضد مجموعات او مكونات معينة. واكدّوا ان ما قام به المالكي هو الارهاب بعينه، انه ارهاب الدولة المنظم الذي يتنطوي على جرائم وانتهاكات ضد شعب بأكمله.
ويصبح من المطلوب من المجتمع الدولي الرفض التام لاستمرار استخدام ذريعة محاربة الارهاب للانتقام من المدنيين الذين يخالفون المالكي في المواقف، ويشخّصو سياساته الاجرامية وانتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان وفساد نظامه، فضلاً عن فشله التام كرئيس للحكومة، وقائد عام للقوات المسلّحة، وكونه المسؤول المباشر عن وزارات الدفاع والداخلية في توفير ابسط الخدمات وفي حفظ الأمن رغم مئات الالاف من عناصر الشرطة والأمن والمخبرين السرّيين.
كما يتوجب على جميع الدول وقف تصدير اي سلاح لقوات المالكي، كما ان عليها الامتناع عن تقديم اي مساعدات تقنية وان تعمل فوراً على حمل سلطات المالكي على وقف حملتها العسكرية وحربها المعلنة ضد الشعب العراقي.... ويتعين التأكيد، مرّة اخرى، ان المالكي، وكل الآمرين والمنفذّين للجرائم المشار اليها اعلاه، سيكون بالإمكان محاكمتهم في اكثر من مكان في العالم لأن هذه الجرائم هي جرائم دولية تلتزم الدول بمحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية وجنسياتهم.
وكانت الناشطة العراقية السيدة انتصار العبادي قد تحدثت عن اكذوبة الحرب على الارهاب عندما اختيرت ضمن اربع متحدثين يمثلّون المجتمع المدني من كل دول العالم لتوجيه بيان في الجزء رفيع المستوى من اجتماعات الدورة 25 لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الانسان المنعقد حالياً في جنيف لغاية 28 آذار 2014.
وركزّت السيدة العبادي في بيانها على اكذوبة الحرب على الارهاب متخذةً العراق كمثل ناصع على ذلك. وخاطبت المجلس قائلةً جئت من العراق لكي اكون شاهداً امام مجلسكم الموقّر على كيفية فشل ما يسمّى "الحرب على الإرهاب" وواصلت القول: (ان انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، منتظمة وممنهجة، تجري يومياً تحت يافطة مكافحة الإرهاب) وطلبت المجتمع الدولي بمراجعة السياسات الموضوعة لمكافحة الارهاب - لكي تحترم معايير حقوق الانسان وتوجّه الى الارهابيين الحقيقيين.
السيدة انتصار العبادي تلقي بيانها في الجزء رفيع المستوى لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان
وبيّنت إن حملات مكافحة الإرهاب باتت تنطوي على الكثير من الأفعال غير المشروعة ومنها قتل وجرح الآلاف من المدنيين خلال عنمليات عسكرية موجهة مباشرة للمدن الآهلة بالسكان ولأسباب سياسية او طائفية بحتة. ولقد نتج عن هذه الحملات كارثة انسانية، و تدفق اللاجئين و تدمير الممتلكات العامة.... والعالم الخارجي يتفرّج بذريعة ان ما يجري هو حربٌ ضد الارهاب
وقالت السيدة العبادي (أن الإرهابيين الحقيقيين أحرار، أنهم يحصلون على الدعم من الحكومات والدول. ويجري ادخالهم في الاجهزة الرسمية، ضمن موجة خطيرة جديدة من الإرهاب المنظّم)
واكدّت رفضها تسميّة الاحتجاجات السلمية على انها مأوى للإرهابيين في حين أنها لم تهاجم أو تحرق أياً من الممتلكات العامة.
وفي ختام الكلمة طالبت الأمم المتحدّة بأن تضع اجراءات مساءلة شفّافة لمسائلة كل الدول التي تموّل الارهاب، وكل الدول التي تمارس ارهاب الدولة ضد مواطنيها، وترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم ابادة تحت ذريعة محاربة الإرهابيين..... ويجب وقف توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لترويع السكان المدنيين بدلا من محاربة الإرهابيين الحقيقيين.
التسجيل الفيديوي لكلمة السيد العبادي
وجدير بالذكر ان مجلس حقوق الإنسان قد بدأ اعمال دورته الخامسة والعشرون بتأريخ 3 آذار 2014 وتستمر لغاية 28 منه بمشاركة دولية واسعة جدّاً كونها الدورة الرئيسية التي يعقدها المجلس خلال العام. وتواصل المنظمات غير الحكومية عرض انتهاكات حقوق الانسان في العراق على اعمال الدورة المذكورة.
وجهات نظر 23/3/2014
|
شبكة البصرة
|
الاثنين، 24 مارس 2014
مركز جنيف الدولي للعدالة يعرض في الأمم المتحدة تفاصيل حرب المالكي على الشعب: حربٌ على الإرهاب أم إرهاب الدولة المنظّم؟
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق