قسم حقوق الإنسان في الهيئة يُصدر تقريره السنوي للفترة من نيسان 2013 إلى نيسان 2014 العراق في السنة الحادية عشرة من الاحتلال وحكوماته المتعاقبة للفترة من نيسان 2013 إلى نيسان 2014

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قسم حقوق الإنسان في الهيئة يُصدر تقريره السنوي للفترة من نيسان 2013 إلى نيسان 2014 العراق في السنة الحادية عشرة من الاحتلال وحكوماته المتعاقبة للفترة من نيسان 2013 إلى نيسان 2014

شبكة البصرة

المقدمة: في بيان أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرون في جنيف 4/4/2014) أكدت السيدة فاليري دي شامبرييه، الباحثة في مركز جنيف الدولي للعدالة، إن حالة حقوق الإنسان في العراق هي على أسوأ ما يكون منذ الغزو غير الشرعي في عام 2003م. فقد أدّى هذا الغزو إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لم يحاسب المسؤولون عنها لحد الآن، ولم يتم تخصيص أي تعويض مناسب للضحايا. أن الوضع يتدهور بصورة كبيرة وخاصة منذ ديسمبر/كانون الأول/2013. حيث تنفذ عمليات متعددة ومستمرة تقودها قوات تابعة للحكومة، التي تحاصر المدن الكبرى ولاسيما الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار. جميع هذه العمليات تجري تحت ذريعة أن هذه المدن مخترقة من قبل عناصر إرهابية مختبئة في الصحراء!!. وفي تقرير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق للفترة من كانون الثاني/يناير – حزيران/يونيو 2013، صدر عن مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في شهر آب/أغسطس 2013، أشار إلى أنه كان لتنامي أعمال العنف أثراً ناخراً على حماية واحترام حقوق الإنسان في العراق ليس فقط فيما يتعلق بتأثيرها على الضحايا المباشرين وغير المباشرين فحسب بل وأيضاً على المدنيين عامة، فيما يتعلق بتمتعهم بحزمة من الحقوق والحريات الأساسية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية والحصول على الخدمات والسلع الأساسية واحترام سيادة القانون ووضع المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات والعراقيين المنتمين إلى أعراق وديانات على اختلافها والجماعات الاجتماعية الأخرى. حيث أنه يحد بشدة من قدرتهم على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويتناول هذا التقرير الأوضاع الإنسانية في العراق في السنة الحادية عشرة للاحتلال بإبعادها المختلفة، ويعرض لتفاصيل كل بعد منها بحسب المتوفر من معلومات والمتاح من أرقام وإحصاءات يقوم بها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، أو يرصدها منتسبوه من خلال وسائل الإعلام، وتتوزع مصادر هذه المعلومات بين مصادر الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية: الرسمي منها والشعبي، والجهات الحكومية في العراق.. فضلا عن التقارير والمتابعات التي تقوم بها وسائل الإعلام الغربية. وينبغي التنبيه في فاتحة هذا التقرير على أن الأرقام المعلنة فيه والمأخوذة من المصادر التي تقدم ذكرها؛ ليست دقيقة بالضرورة وإنما هو ما تسمح بالإعلان عنه القوات الحكومية. ويذكر التقرير بعض الأرقام حسب تقديرات قسم حقوق الإنسان في الهيئة المعتمدة على قاعدة معلوماته ومصادره الخاصة. وينبغي هنا التأكيد على أن الأرقام الحقيقة أكبر من ذلك بكثير وخاصة فيما يتعلق بإحصاءات الجانب الحكومي. وفي موجز سريع لأوضاع حقوق الإنسان في العراق وفي استعراض لبعض ما وقع من تجاوز وانتهاك على الإنسان العراقي في نفسه وماله وبيئته، وعلى ذات السياق الذي اتبعناه في تقاريرنا السابقة؛ نقدم تقريرنا أدناه عن السنة الحادية عشرة للاحتلال البغيض وحكوماته المتعاقبة وفق المحاور الآتية: - القتل والإصابة خارج القانون - الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدام - الهجرة التهجير القسري - أوضاع المرأة والطفل - أوضاع الأقليات الخدمات والبنى التحتية والفساد المالي والإداري- الوضع التربوي والتعليمي- - الوضع الصحي والبيئي - وضع الحريات العامة والصحفية والتظاهرات الشعبية القتل والإصابة خارج القانون: لقد تداعى الوضع الأمني في العراق خلال عام 2013 ليشهد زيادة في الخسائر البشرية بين صفوف المدنيين بالاستهداف المتعمد أو العشوائي للمدنيين. ومنذ بداية العام وحتى الشهر العاشر منه، وصل معدل تفجيرات السيارات المفخخة في العراق إلى أكثر من(68) تفجيرا في الشهر، كما تخطى المعدل الشهري للحوادث الأمنية (1200) حادثة أمنية كبيرة، أشار إلى ذلك مايكل نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لـ (بي بي سي) في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2013 حيث أكد أن انفجار خمس عشرة سيارة مفخخة في عاصمة أي دولة في يوم واحد ومقتل العشرات من مرتادي المطاعم والأسواق والمساجد وغيرها من الأماكن العامة، قد يكون حدثا غير مسبوق. إلا أنه في العراق، أصبح ذلك أمرا اعتياديا. ووفقا لتقرير صادر في آب/أغسطس, 2013، من معهد دراسة الحرب وهي منظمة بحثية مستقلة مقرها واشنطن، أكدت إن الهجمات بسيارات محملة بأجهزة تفجير – بمعدل يصل إلى ثمانية تفجيرات في اليوم الواحد – "أصبحت أكثر تكرارا وفتكا في ربيع عام 2013." وشهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2013 زيادة كبيرة في عدد القتلى والجرحى المدنيين مقارنة بعام 2012، وكان هناك تفاوتا واضحا بين ما تعلنه المصادر الحكومية من أعداد وبين مصادر منظمة الأمم المتحدة. وتشير الأرقام الرسمية التي قدمتها الحكومة في العراق إلى مقتل نحو (2859) مدنيا وإصابة (9586) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013، في حين بينت الأرقام التي رصدتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق للفترة ذاتها - على الرغم من إعلانها بأن الأرقام التي تصدرها البعثة متحفظة وقد تكون أقل من العدد الفعلي للمدنيين الذين قتلوا وأصيبوا - بينت مقتل (3209) مدنيين، وإصابة (7801)، بنسبة زيادة تعادل 120 % مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2012 التي شهدت مقتل (1346) مدنيا وإصابة (3660) وتعادل تقريبا إجمالي عدد القتلى والجرحى المدنيين لعام 2012 كاملا، والذي شهد مقتل (3228) مدنيا وإصابة (7085) ويشمل هذا العدد (60) طفلا قتلوا و (220) جرحوا. وبناء على هذه الأرقام والتوجهات الحالية، تخشى البعثة أن يصل العدد الإجمالي للضحايا المدنيين لعام 2013 إلى مستويات تعادل أو تتجاوز تلك التي شهدها العام 2008 الذي أفادت تقارير يونامي فيه عن سقوط (6787) قتيلاً مدنياً وإصابة (20178) بجروح. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في تقرير لممثلها في 29/11/2013 عن مقتل (9000) عراقي في أعمال العنف خلال أربعة أشهر فقط وخلال الفترة من تموز إلى تشرين الأول 2013، وعند إضافة ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة في العراق من الضحايا لبقية أشهر السنة وللفترة من نيسان 2013 إلى آذار 2014 يصبح العدد الكلي للقتلى أكثر (15400) مواطن عراقي بالإضافة (20750) جريح، علما أن هذه الأرقام لا تشمل أعداد ما سقط ويسقط من الضحايا من قتلى وجرحى في محافظة الأنبار نتيجة العمليات العسكرية والقصف العنيف العشوائي منه والمتعمد على سكان ومدن المحافظة. حيث ذكر مصدر طبي في مستشفى الفلوجة العام أن عدد من وصل المستشفى من ضحايا القصف الحكومي على المدينة وحتى 10 نيسان قد بلغ 1402 مواطن مدني بواقع (253) قتيل و(1149) جريح، وان 20% من الشهداء هم من الأطفال و17% من النساء " وان نسبة الجرحى جراء العمليات العسكرية بلغت 22% من النساء و23% من الأطفال "علما أن هذا العدد إضافة إلى أنه لا يشمل بقية مدن المحافظة، فإنه كذلك لا يشمل أعداد من يتم دفنهم من القتلى أو إسعافهم من الجرحى دون الرجوع إلى المستشفى وهم بأعداد كبيرة، كما أنه لا يشمل أعداد القتلى والجرحى من الجنود والضباط وبقية الأجهزة الأمنية الحكومية المشاركة في الهجوم على المحافظة؛ حيث كشفتْ ما تسمى لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان الحكومي في: 26/3/2014 عن إن عدد القتلى من أفراد الجيش ومنتسبي القوات الأمنية في عمليات محافظة الأنبار تفيد بسقوط نحو (10) قتلى يوميا منذ انطلاق العمليات العسكرية في المحافظة وحتى الآن. كما أن اللجنة حصلت على معلومات تفيد بأن قوات سوات قدمت نحو (300) قتيل من منتسبيها خلال فترة مشاركتها في العمليات العسكرية في الأنبار والتي مضى عليها حوالي ثلاثة أشهر، فضلا عن أعداد كبيرة من الجرحى. وكان رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق قد أعرب في بيان صحفي في 14/04/2014 عن القلق الشديد على المدنيين من جراء العواقب الناجمة عن تصاعد العنف في محافظة الأنبار العراقية. فقد استمر القتال بلا هوادة منذ 30 كانون الأول/ديسمبر، ومازال عدد كبير من المدنيين عالقين في الفلوجة؛ حيث الوضع آخذ في التدهور كل يوم. واضطر المئات إلى مغادرة ديارهم. كما أنه: "ترد علينا تقارير عن شح إمدادات الغذاء والوقود، لاسيما في الفلوجة. وإذا استمر انقطاع الكهرباء وتعذر جلب إمدادات طبية جديدة، فإن منشآت الرعاية الصحية ستصبح قريباً عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمرضى". ورغم كل ما تقدم في أعلاه وفي أجراء أثار سخط الشارع العراقي إضافة للكثير من منظمات حقوق الأنسان وبقية منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، عن تقديم واشنطن ما أسمته متطلبات طارئة لمعركة الأنبار؛ حيث قامت وابتداء من 17 كانون الثاني 2014 بإرسال (14) مليون قذيفة وطلقة متدرجة من أنواع مختلفة من الإطلاقات للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأن العراق استلم (800) إطلاقة مدفع، و (99) صاروخ هيل فاير و(1000) قذيفة دبابة، وأكدت أن الشراكة تتضمن دعم وتدريب جهاز مكافحة الإرهاب ومقاتلي الجهاز وتوفير خرائط لوجود العناصر المسلحة، مؤكدة إن هذا الدعم "سيبقى وسيستمر". من جهة أخرى وفي موضوع لا يخلوا من الأثارة كانت وزارة الصحة الحكومية قد أعلنت في العام 2012 عن وضع خطة لمعالجة ظاهرة الانتحار بين الشباب، بعد تسجيل أرقام متصاعدة في معظم أنحاء العراق، فكان من نتائجها زيادة معدلات الانتحار في العراق خلال العام 2013 الماضي عن سابقتها بنسبة 60 % ماعدا محافظات كردستان؛ حيث كشفتْ مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في 3/3/2014 عن أن (439) حالة انتحار مسجلة بشكل رسمي في العراق خلال العام 2013 الماضي أغلبهم من الشباب، توزعت بواقع (119) في ذي قار و(76) في ديالى و(68) في نينوى و(44) في بغداد و(33) في البصرة و(16) بالمثنى و(15) في ميسان و(12) في واسط، وأن طرق الانتحار تراوحت بين الشنق بالحبل والغرق واستخدام سلاح ناري والحرق. وأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، فضلا عن حالات التفكك الأسري تقف وراء دفع العراقيين إلى الانتحار. الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدامات: شهدت مدن ومناطق العراق المختلفة الكثير من حملات الدهم والاعتقال التعسفي وبصورة مستمرة يكاد لا يخلو يوم منها، رغم تعرض مناطق معينة لعدد أكبر من غيرها إضافة لاختلاف طريقة تنفيذها وما يرفقها من انتهاكات واسعة لحقوق الأنسان وكذلك حجم هذه الحملات، فضلا عن تنفيذ الكثير من عمليات الإعدام التي طالت أعداد كبيرة من المعتقلين. وأطلقت الكثير من المنظمات الدولية العديد الرسائل والنداءات العاجلة إلى الأمم المتحدّة ممثلة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والى عدد من المقرّرين الخاصيّن والفرق العاملة، بالتدخل العاجل بشأن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العراق وخاصّة تلك التي نجمت عن الحملات العسكرية الواسعة النطاق، وما يجري فيها من اعتقالات عشوائية تعسفية طالت المئات من المدنيين الأبرياء تحت اتهامات جاهزة بالإرهاب، وأشارت السيدة (نافي بيلاي) المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى إن ما يزيد تلك الحملات ومنها المسمّاة حملة "ثأر الشهداء" خطورة، فضلاً عن النطاق الواسع الذي تجري فيه وما يستخدم فيها من أسلحة ثقيلة لا تتناسب مع إجراءات أمنية لاعتقال مطلوبين حسب ادعاءات السلطات، هو خصائصها الطائفية الواضحة للعيان كونها تستهدف مناطق معينة من العراق؛ حيث زاد أعداد الذين تم اعتقالهم في مختلف ساحات العمليات لغاية 20/آب/2013، عن (1500) شخصا وبدا أن هنالك ما أشبه بالتسابق بين القادة العسكريين لاعتقال المزيد من الأبرياء ووصمهم بالإرهاب. وطالب مركز جنيف الدولي للعدالة في 22/11/2013 المفوضة السامية وهيئات الأمم المتحدة لحمل السلطات العراقية على وقف هذه الحملة. إلى ذلك كشف شهود عيان وأعضاء في مجلس النواب الحالي في 2013/11/20 ومن مناطق مختلفة في العاصمة بغداد أن "القوات الأمنية تنفذ عمليات اعتقال عشوائية في مناطق: حزام بغداد والدورة والسيدية وحي الجهاد والعامرية وحي العدل والجامعة والمدائن وفي باب المعظم وغيرها"، وأنها تتجاوز بالضرب على كبار السن والنساء والأطفال والشباب من دون أي سبب". وأكد أحد النواب أن "القوات الأمنية تستبيح حريات الشباب من خلال إلقاء القبض عليهم دون مذكرات قبض"، وأن "الاعتقالات تصل إلى ما يقارب 500 شخص يوميا"، وأن "أغلب الاعتقالات تقوم بها قوات سوات المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة". وفي تقرير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق للفترة من كانون الثاني/يناير – حزيران/يونيو 2013صدر عن مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في شهر آب/أغسطس 2013)، أكد بأنه وحتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2013، بلغ عدد المحتجزين والسجناء في العراق (40365)، بما في ذلك (16511) بانتظار المحاكمة، من بينهم (336) من النساء و (1037) من الأطفال (23854) محكوما من بينهم (691) من النساء و (522) من الأطفال). ومن بين العدد الإجمالي للمحتجزين ما قبل المحاكمة، (9717) هم تحت سلطة وزارة العدل و (6092) تحت سلطة وزارة الداخلية و (206) تحت سلطة وزارة الدفاع و (496) تحت سلطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ومن بين السجناء المحكومين، (21783) هم تحت سلطة وزارة العدل و (1404) تحت سلطة وزارة الداخلية و (667) تحت سلطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وكانت مديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد فد كشفت في بيان لها نشر في4/3/2014 أنها اعتقلت خلال العام الماضي ما يقارب (2200) مواطنا، حيث أشارت إلى أنها نفذت أوامر القبض بالجرم المشهود بحق 1136 متهماً، كما تم تنفيذ أوامر القبض ضد آخرين بلغ عددهم (1057) متهماً. وفي إحصائية لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، وفقط لما تعلنه وزارتي الداخلية والدفاع الحكوميتين؛ قامت القوات الأمنية الحكومية وخلال العام 2013 وحتى نهاية شهر آذار 2014 بأكثر من (2041) حملة دهم في مناطق العراق المختلفة نتج عنها اعتقال ما لا يقل عن (19465) مواطن. من جانب آخر أشارت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى أنه وعلى الرغم من استمرار المشاكل المتعلقة بمحدودية الخدمات الطبية ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والمعدات وتردي الأوضاع الصحية في بعض مرافق الاحتجاز والتي تعد وزارة الصحة هي المسؤولة عنها. ظلت البعثة تتلقى ادعاءات بوقوع حالات تعذيب وسوء معاملة في مرافق الاحتجاز الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية واستخدام الاعترافات كدليل وحيد تعتمد عليه المحاكم لإثبات الإدانة. بالإضافة إلى الاكتظاظ الكبير والافتقار إلى المرافق المخصصة للنساء والأطفال وعدم احترام الضمانات القضائية بما في ذلك انتهاك الحق في معرفة التهمة الموجهة على الفور وحالات الاعتقال التعسفي وأوجه القصور في حصول المحتجزين والسجناء على الاستشارة القانونية والافتقار إلى التمثيل المناسب من قبل المحامين المعينين من قبل المحكمة. كما أن حكومة العراق ظلت تنفذ أحكام الإعدام على الرغم من النداءات المتكررة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها، علما أنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 53 سجينا محكوما (من بينهم امرأتان) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013. وكان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، قد أشار في 8/11/2013 إلى إن " الزيادة في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق، وغالباً عقب محاكمات جائرة يقول العديد من السجناء أثنائها إنهم تعرضوا للتعذيب كي يعترفوا بالجرائم المنسوبة إليهم، إنما يشكل محاولة لا جدوى منها للتصدي للحالة الأمنية الخطيرة ولمشكلات تطبيق العدالة في البلاد. "وإن الارتفاع الصارخ في عمليات الإعدام الذي شهده عام 2012 ازداد سوءاً في 2013؛ حيث تفرض أحكام الإعدام، في كثير من الأحيان، عقب محاكمات بالغة الجور، لا يتاح للسجناء الاستفادة من التمثيل القانوني المناسب، وتنتزع "الاعترافات" بارتكاب الجرائم من خلال التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة. كما أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت إن الزيادة الملفتة في عمليات الإعدام في العراق تُبرز فشل منظومة العدالة العراقية في الوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، ويبدو أن الحكومة تعتقد أن أفضل طريقة لمواجهة تصاعد العنف والإرهاب الذي عانى منه العراق منذ بداية السنة تتمثل في مزيد من القتل والظلم على يد الدولة. وحسب منظمة العفو الدولية في8 نوفمبر 2013 فقد أعدم في العراق منذ بداية السنة الحالية ولعشرة أشهر فقط ما لا يقل عن (132) شخصاً -وهو أعلى رقم منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في 2004، بيد أن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى من ذلك، نظراً لأن السلطات العراقية لم تنشر القوائم الكاملة بعد. وقد حرصت المنظمة على توثيق وحصر (90) حالة من المحكومين الإعدام في العراق ممن أُدينوا بارتكاب جرائم إرهابية وغيرها من الجرائم بناء على "اعترافات مزعومة" يقرون فيها على أنفسهم بارتكاب الجرم المنسوب إليهم، وقال المتهمون أنهم قد أُجبروا على الإدلاء بها تحت التعذيب أثناء احتجازهم دون السماح لهم الاتصال بالمحامين أو التواصل مع العالم الخارجي وهم في محبسهم. وكانت وزارة حقوق الإنسان الحكومية وفي تقريرها الصادر في وقت سابق من العام 2013، قد اعترفت أن محاكم الجنايات في العراق قد أصدرت أكثر من (2600) حكم بالإعدام ما بين عامي 2004 ونوفمبر/تشرين الثاني 2012. وفي وثيقة نادرة ومهمة لما تسمى بلجنة حقوق الإنسان البرلمانية الحكومية جاء فيها أن ((وزارة الداخلية دأبت على عرض اعترافات لمتهمين؛ بحجة قيامهم بأعمال إرهابية، ومن المثير أن هؤلاء اعترفوا بالكثير من الجرائم، التي لم تقع أصلاً، وان أكثر من (70 %) من النزلاء في السجون هم من السُنة، وأكثر من (90%) منهم متهمون بالإرهاب. وان هناك جثث يعثر عليها تحمل آثار تعذيب واضحة، وإطلاقات نار في الرأس، وثقوب نتجت عن غرس المثقاب الكهربائي في أبدان الضحايا، كما كشفت عن اعتقال (12) امرأة من عائلة واحدة في منطقة التاجي، حيث تم إلقاء القبض عليهن بسبب عدم وجود أزواجهن، أو أقاربهن من الرجال)). الهجرة والتهجير القسري: في 12 آب/أغسطس 2013 – احتفلت الأمم المتحدة باليوم الدولي للشباب بتوجيه نداء عاجل لحكومة العراق لحماية وتمكين الشباب في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية ومحدودية فرص العمل التي تدفع الشباب إلى الهجرة خارج البلاد. وأوضح نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد جورجي بوستن أن "موضوع اليوم الدولي الشباب للعام 2013 هو الهجرة. وفي العراق، غالبا ما تكون الهجرة رمزا لفقدان الأمل والخوف واليأس. وأكد "إنه لأمر محزن أن ينظر العديد من الشباب العراقيين إلى تأشيرة الهجرة على أنها أفضل خيار لديهم من أجل حياة أفضل" حيث يدفع انعدام الأمن وقلة الفرص الشباب إلى مغادرة وطنهم". كما أعرب السيد جيورجي بوستن في 18أيلول 2013 عن قلقه البالغ إزاء حالات التهجير الطائفي في أعقاب تقارير مقلقة وردت في الآونة الأخيرة عن عمليات تهجير قسري تعرض لها أبناء عشيرة آل سعدون في محافظة ذي قار والشبك في محافظة نينوى وعمليات القتل التي طالت أبناء الطائفة السنية في محافظة البصرة. وأشارت هيئة علماء المسلمين في العراق وفي بيان صدر في 16/9/2013 لهذه الممارسات الطائفية الخطيرة التي بات معروفا أن في مقدمة أهدافها إحداث تغيير ديمغرافي في المحافظات، إذ أن ميليشيات طائفية هجرت (100) عائلة من عشيرة السعدون من مناطقها في محافظة ذي قار إضافة إلى ما يزيد على (20) عائلة أخرى من قضاء الزبير جنوبي العراق إلى محافظة صلاح الدين. وفي محافظة ديالى فان المليشيات المدعومة من قبل الأجهزة الأمنية الحكومية تنفذ حملة تهجير في العديد من المناطق في عموم المحافظة، وظهرت بوضوح في مناطق الكاطون وقرية بني زيد المعروفة وآخرها تهجير أكثر من (20) عائلة من كاطون الرازي، على طريق بعقوبة القديم. كما وأعلن عضو مجلس ديالى الحالي، والمحافظ السابق عمر الحميري في 19/4/2014 أن "أكثر من (7000) أسرة نزحت من مناطقها في ديالى (إلى أماكن غير محددة)؛ بفعل أنشطة الميلشيات الطائفية التي أصبحت تمارس نشاطها في وضح النهار وتحت مرأى ومسمع القيادات الأمنية للأسف". وان هذه "المليشيات الطائفية" قامت بتنفيذ عمليات إعدام جماعية في بلدة بهرز بالمحافظة، وحرق وتدمير عشرات المنازل السكنية إضافة إلى المساجد. وكان سكان من بلدة المقدادية قد ذكروا لـ منظمة هيومن رايتس ووتش في 11 آب 2013 إن (100) عائلة على الأقل فروا من منازلهم، بعد توزيع ميليشيا جماعة عصائب أهل الحق منشورات تهدد بقتل السكان، الذين أخفقوا في الجلاء عن المنطقة. كما أكد قائمقام المقدادية، أن العشرات من أهالي قرى العكيدات والجف والخيلانية والجميلات جنوبي المدينة قد تركوا منازلهم تحسبا من وقوع هجمات من قبل الجماعات المسلحة. وفي 19/4/2014، حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الحكومي سليم الجبوري، من أن مجزرة جديدة يمكن أن ترتكب من قبل "الميليشيات" الرسمية في قرية المخيسة في محافظة ديالى. وأن الهجمات متواصلة من هذه الميليشيات على القرية بدعوى وجود إرهابيين في القرية لتبرير هجماتهم كما فعلوا بالمثل ضد سكان الفلوجة -القصف التعسفي والعقاب الجماعي. أما مناطق حزام بغداد فهي الأخرى تتعرض وبصورة يومية لعمليات هجرة قسرية ولأسباب طائفية من قضاء المحمودية وناحيتي اليوسفية واللطيفية؛ حيث نزحت عشرات العوائل بسبب التهديدات وعمليات الاغتيال التي يتعرضون لها. وفيما يخص حرب المالكي على الأنبار وما تقوم به قواته من عمليات حصار وقصف على مدن وسكان المحافظة، نزحت الكثير من العوائل والأهالي عن بيوتها ومدنها بحثا عن مأوى أكثر أمنا، ولا توجد إحصاءات دقيقة لعدد النازحين؛ حيث تراوحت الأعداد من (500) ألف إلى المليون مواطن نازح داخل وخارج المحافظة، في حين أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق في 27/3/2014 نزوح حوالي (400) ألف شخص هذا العام بسبب العنف الدائر في غرب العراق، وأشار إلى "القلق البالغ" لمجلس الأمن الدولي إزاء التطورات الأخيرة وخاصة في الرمادي والفلوجة. وحذر من أن الأمم المتحدة سوف "لن تكون قادرة على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لأولئك الفارين من القتال في محافظة الأنبار في وقت قريب جدا." من دون المزيد من التمويل. من جهة أخرى اتهم محافظ كركوك في 30/آيار/2013 النازحين «غير المسجلين»، بالوقوف وراء الهجمات التي شهدتها المحافظة أخيراً، وأمهلهم 21 يوماً للمغادرة إلى مناطقهم الأصلية، ودعا الأجهزة الأمنية إلى "إخراج الساكنين في محافظة كركوك ممن لا تتوافر فيهم شروط البقاء بعد انتهاء المدة المحددة". وكانت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية قد كشفت في 22/12/2013عن وصول حالات التهجير القسري خلال عام 2013 إلى أكثر من خمسة الأف حالة. متهمة وزارة الهجرة والمهجرين بـمحاولة التغيير الديموغرافي في بعض المناطق. وأن "محافظة ديالى هي الأكثر تهجيراً بين محافظات العراق لوجود أكثر من (1000) حالة فيها". وفي وثيقة للجنة حقوق الإنسان البرلمانية الحكومية فيما يخص المهجرين جاء فيها أن "35% من النازحين يعيشون في مأوى دون المستوى المطلوب، كما أن (37%) من العوائل النازحة داخلياً، لا تستطيع الوصول إلى ممتلكاتها، أو أن ممتلكاتها قد دمرت أصلاً". أوضاع المرأة والطفل "تمثل المرأة واحدة من أكثر شرائح السكان ضعفاً وعادةً ما تكون أكثر عرضة للفقر وانعدام الأمن الغذائي لأنها تحظى بمستويات دخل أكثر انخفاضاً". ووفقاً لنشرة حقائق الصادرة عن الأمم المتحدة في 2013، كانت المرأة العراقية في ثمانينيات القرن الماضي تتمتع بحقوق أساسية أكثر من غيرها من النساء في المنطقة، لكن سنوات من الدكتاتورية والعقوبات والنزاع، بما في ذلك الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق منذ عقد من الزمن، أدت إلى تدهور مكانة المرأة في البلاد. و "باتت المرأة تعاني أكثر من قبل وفي جميع المجالات". كما ولا تحظى المرأة العراقية اليوم بفرص التعليم أو العمل على قدم المساواة مع الرجل، ويتعرض عدد كبير من النساء للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وعقب سنوات من الحرب وعدم الاستقرار السياسي، باتت 10% من الأسر تترأسها نساء، معظمهن من الأرامل، ولكن العديد منهن أيضاً مطلقات ومنفصلات أو يقدمن الرعاية لأزواجهن الرازحين تحت وطأة المرض. كما أن شبكة معرفة العراق (IKN) وتبعا لمسح أجرته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق في أيار/مايو 2013، فإن 28.2 % من النساء اللواتي يبلغن من العمر 12 سنة وما فوق أميات، أي أكثر من ضعف معدل الذكور الذي يصل إلى 13 بالمائة. كما أن الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاماً ويعشن في المناطق الريفية، أقل تعليماً؛ علماً أن ثلثهن أميات. وإن 14 بالمائة فقط من النساء يعملن أو يسعين بنشاط لإيجاد عمل، وتعمل غالبية النساء في القطاع الزراعي، كما أن 68 % من النساء اللواتي حصلن على شهادة البكالوريوس عاطلات عن العمل. وفي مجال الحجز والاعتقال الذي تتعرض له النساء في العراق، تستفيض الكثير من المنظمات الدولية إضافة للمحلية في توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها السيدات في نظام العدالة الجنائية بالعراق من الاعتقال دون وجه حق، والاحتجاز، والتعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع، بما في ذلك الانتهاك الجنسي، أثناء الاستجواب. فقد أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته في (6 شباط/فبراير 2014) إن السلطات العراقية تحتجز آلاف السيدات العراقيات دون وجه حق وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك الانتهاك الجنسي. وكثيراً ما يلجأ القضاء العراقي الضعيف، المبتلى بالفساد، للاستناد في أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة بالإكراه، كما تقصر إجراءات المحاكمات دون المعايير الدولية. وتعرض العديد من السيدات للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاض. وأشار (جو ستورك) نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إلى أن " مسؤولوا الأمن وأفراد قواته في العراق يتصرفون كما لو أن الإساءة الوحشية إلى السيدات ستجعل البلاد أكثر أمناً. والواقع هو أن هؤلاء السيدات وأقاربهن قالوا لنا إنه طالما استمر انتهاك قوات الأمن للناس دون عقاب فلا يمكن أن نتوقع إلا المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية". وأحصت المنظمة أكثر من (4200) معتقلة، وبينت بأنه وعلى الرغم من أن الأغلبية الساحقة من السيدات المحتجزات في مراكز تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع تنتمي إلى الطائفة السنية، إلا أن الإساءات التي توثقها منظمة هيومن رايتس ووتش تمس سيدات من كافة طوائف وطبقات المجتمع العراقي. ومن جانبه يؤكد الصليب الأحمر الدولي إن الكثير من النساء في العراق يواجهن تحديات فيما يتعلق برعاية أُسَرهُنَّ وكسب الدخل والمشاركة في الحياة الاجتماعية والمهنية، ولا سيما اللاتي قُتل أو اُعتقل أزواجهن وأصبح وزر رعاية العائلة على كاهلهن، كما ازدادت مخاطر تعرضهن للقتل أو الاعتقال منذ اندلاع أعمال العنف والقتل على الهوية الذي مارسته المليشيات الطائفية خلال عامي (2006 و2007).. وأشارت تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحتى منتصف 2013 إلى وجود أكثر من مليوني أسرة في العراق تعيلها نساء.. لافتة الانتباه أن هؤلاء النساء كانت في مرحلة ما زوجات، أما اليوم فهُنَّ أمهات لأبنائهن أو بنات لآبائهن وفي أحيان كثيرة معيلات يقدمن الرعاية لهؤلاء مجتمعين، حيث تفتقد النساء في غياب الرجل إلى الحماية الاقتصادية والمادية والاجتماعية والدعم، وغالباً ما تناضل هؤلاء النساء مع الذكريات المؤلمة لموت أزواجهن أو اختفائهم، فيما تواجه النازحات منهن تحديات التعامل مع خسارة المنزل الذي اضطررن إلى تركه بسبب التهديدات أو نقص الدخل الشهري. هذا وقد قدّر تجمع منظمات بغداد لحقوق الإنسان في بيان له نشر منتصف 2013 عدد الأرامل والأيتام في العراق بـنحو سبعة ملايين نسمة.. موضحا أن عدد الأيتام منذ عام 2003 وحتى الآن وصل إلى خمسة ملايين من مجموع سكان العراق البالغ عددهم نحو (30) مليوناً، ما يعد ذلك خطراً سيهدد المجتمع العراقي خلال السنوات العشر أو الـ (15) المقبلة. ومن جانب آخر جاء في تقرير أجرته ‏France-24‎‏ ونشره موقعها في -15 حزيران/يونيو 2013-إن "اضطراب الأوضاع وضعف النشاط الاقتصادي ‏في العراق، رافقه ارتفاع في معدلات الفقر الأمر الذي خلف العديد من الظواهر الاجتماعية الغريبة ‏عن المجتمع هناك، ومنها ممارسة البغاء بصورة علنية ودون خوف من المساءلة أو الاعتقال من ‏السلطات الأمنية المحلية". ونسبت إلى ‏الناشطة النسوية هناء إدوارد قولها " إننا كمنظمات مجتمع مدني أشّرنا ظاهرة انتشار البغاء التي باتت ‏تمارس بصورة علنية"، مرجعة ذلك إلى "ارتفاع نسبة الفقر". وأن "معالجة الأمر تحتاج إلى سنوات من العمل على ‏المجتمع بأسره، كون أن "آليات الضبط الاجتماعي في العراق ‏غابت وأصبحت ضعيفة جدا، وهذه مسألة لم يتزامن نشاطها مع ‏نشاط واضح للدولة في كيفية معالجة هذه الظواهر". ووفقا لدراسة مؤسسة «تومسون رويترز» ونشرت 13 نوفمبر، 2013، والتي أجرت تقييما لوضع المرأة في 22 بلدا عربيا من حيث العنف والحقوق الإنجابية والمعاملة داخل الأسرة والاندماج في المجتمع والمواقف تجاه دورها في السياسة والاقتصاد، وبناء على آراء (336) خبيرا اجتماعيا في مجال المرأة، كانت نتائجها أن "العراق هي ثاني أسوأ بلد في العالم العربي يمكن للمرأة أن تعيش فيه" وبفارق بسيط عن الأول، حيث يعكس تدهور الأوضاع بالنسبة للنساء منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وجعل النزوح الجماعي للنساء عرضة للاتجار بهن وللعنف الجنسي. ويمكن وفقا لقانون العقوبات العراقي أن يسجن الزوج الذي يقتل زوجته لمدة أقصاها ثلاث سنوات فقط. حسب ما تذكر الدراسة. من جهة أخرى أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الحكومية في 11-07-2013، أن العراق الأعلى بين دول العالم بزواج القاصرات التي وصلت النسبة فيها إلى 11 بالمائة، مشيرة إلى أن الأمر بحاجة إلى قرارات أممية للحد من هذه المشكلة ". كما أن حمل القاصرات تعتبر احدى المشاكل الخطيرة التي تعاني منها دول العالم والتي بدأت تأخذ بالزيادة وخاصة في العراق، وإن" قلة التعليم وعدم تفعيله بين الشابات من أهم الأسباب التي تؤدي إلى زواج القاصرات". إلى ذلك تبنت الحكومة الحالية في العراق وقبيل الانتخابات البرلمانية المزمع أجراءها نهاية نيسان 2014، ما سمي بالقانون الجعفري للأحوال الشخصية وأرسلته إلى برلمانها بغرض التصويت عليه. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في 12آذار/مارس 2014 إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية هذا يمثل انتكاسة هائلة للسيدات والفتيات، وان: "من شأن تبني القانون الجعفري أن يمثل خطوة كارثية وتمييزية فيما يتعلق بسيدات العراق وفتياته، فهذا القانون الخاص بالأحوال الشخصية لن يعمل إلا على تكريس انقسامات العراق بينما تزعم الحكومة تأييد الحقوق المتساوية للجميع". كما أن مشروع القانون يتناقض بشكل صارخ مع المادة 14 من الدستور العراقي، التي تحظر "التمييز والتفرقة بين العراقيين" وتضمن المساواة لكافة العراقيين "دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي". من جانب آخر وفيما يتعلق بأوضاع الأطفال في العراق أوضحت (منظمة أطفال الحرب "ورتشايلد" في تقرير نشر في 1 أيار/مايو2013) إن أوضاع الأطفال في العراق تمثل "واحدة من أكبر الأزمات المهملة في العالم. وأشارت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال في العالم إلى أنه وبعد عشر سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة فإن أعمال العنف زادت وتراجع المتوسط العمري المتوقع، وتراجع المستوى التعليمي للأطفال العراقيين. وأن هناك تجاهلا لأطفال العراق بالرغم من تبني المانحين الدوليين "وجهة النظر بأن المهمة قد أنجزت". وإن العراق "أصبح واحدا من أسوأ الأماكن للأطفال في الشرق الأوسط". حيث يشكل الأطفال والشباب 56% من سكان البلاد البالغ عددهم 33 مليون شخص. وأضاف التقرير إنه لا توجد رعاية كافية للأجيال الأصغر سنا الذين "يحاصرون بشكل مباشر ويستهدفون وسط الصراع في العراق". وأن نحو 25 % من الأطفال يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة. كما أن أقل من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما يتلقون التعليم الثانوي. وفي وثيقة للجنة حقوق الإنسان البرلمانية الحكومية فيما يخص الأطفال ذكرت بأن هناك "طفل واحد بين كل تسعة أطفال بعمر(5) إلى (14) عام يعمل، وأن هؤلاء يشكلون نسبة (11%) من أطفال العراق ". وفي المجال الصحي أكدت السيدة دانيلا دونغيز، الباحث الأقدم في مركز جنيف الدولي للعدالة بتأريخ 12/11/2013 أنه بعد عام 2003 تزايدت وبشكل متفاقم حالات التشوهات والعيوب الخلقية المتعددة، ولكن ولسوء الحظ يجري التقليل من شأن تلك الحقائق، ولكننا نعلم أنها صحيحة وهناك تزايد للمخاوف بشأن التشوهات والعيوب الولادية تلك. وحتى يومنا هذا يموت المئات من الأطفال يوميا بسبب الأوضاع الصحية المتدهورة. كما أنه وفي تقرير بثته قناة "أر تي" في22 يوليو/تموز/2013، أعدته مراسلة القناة لوسي كافانوفا حول النسب المذهلة للإصابات بمرض السرطان نتيجة استخدام اليورانيوم المنضب من قبل القوات الأمريكية والإنكليزية في العراق. بعد أن قامت بزيارة مدينة النجف جنوب بغداد، أكدت أن كل شارع من شوارع المدينة تقريبا يضم عوائل يصارع أطفالها المرض وأخرى فقدت أطفالها وتلك التي لديها أقارب لازالوا يصارعون مرض السرطان. أما الدكتور كرستوفر بازبي الذي أجرى بحوثا حول تأثيرات اليورانيوم المنضب فقال في حديثه لقناة "آر تي" إن المصدر الوحيد لليورانيوم هو القوات الأمريكية والبريطانية. وأضاف" قمنا بزيارة مدينة الفلوجة ووجدنا مستويات عالية من السرطان. كما قمنا بفحص آباء الأطفال المشوهين من خلال أخذ عينات من شعرهم لنتعرف على الأسباب التي أدت إلى التشوهات الخلقية والشيء الوحيد الذي عثرنا عليه هو اليورانيوم. عثرنا على آثار اليورانيوم عند أمهات الأطفال المصابين بتشوهات خلقية. أما في البصرة حيث استخدمت القوات البريطانية ذخيرة ثقيلة من ضمنها اليورانيوم المنضب في بداية الحرب على العراق عام 2003 فان أعداد التشوهات الخلقية مرتفع جدا-إذ يقدر أن نصف حالات الحمل التي حصلت بعد بداية الحرب على العراق نتج عنها أطفال يعانون من أمراض القلب. في حين بلغت نسبة التشوهات الخلقية في 2003 حوالي 23 لكل ألف طفل يولد. وفي تحقيق نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية يوم 26 أيار (مايو) 2013 أعده الصحافي والسينمائي الوثائقي الأسترالي (جون بيلجر) المقيم في لندن، أكدت الدكتورة جنان غالب حسن، الباحثة في طب الأطفال في البصرة، وهي تحتفظ بألبوم صور ضخم للمرضى، إصابة عدد كبير من الأطفال بالسرطان، وعدد غير قليل منهم مصاب بورم الخلايا البدائية العصبية (نيوروبلاستوما). وأنه: "قبل حرب الخليج كانت لدينا حالة واحدة فقط من هذا النوع الفريد من الإصابات على مدار عامين، ولكنها ارتفعت الآن على رغم عدم وجود أي تاريخ جيني في العائلات، وهو أمر يتشابه مع الزيادة المفاجئة في الإصابات بالسرطان والتشوهات الخلقية بعد كارثة هيروشيما". وفي تصريح لممثل منظمة اليونيسف في العراق في 4 أيار 2013 أشار إلى استمرار الأطفال في العراق، وعائلاتهم، بتحمل عبء العنف وعدم الاستقرار الذي تتصاعد وتيرته في أنحاء البلاد حاليا." وأن اليونيسف تَلقَت معلومات موثوقة تُفيد بأن ما يصل إلى ثمانية أطفال لَقوا مصرعهم كما أُصيب ما يصل إلى 12 آخرون بجراحٍ خطيرةٍ وجميعهم من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً". خلال أعمال العنف التي وقعت في الحويجة، بالقرب من كركوك في شمال العراق، في 23 نيسان 2013". من جهة أخرى ومن بين الظواهر السلبية الخطيرة التي يشهدها العراق، والتي لم تركز عليها وسائل الإعلام هي تفاقم ظاهرة خطف الأطفال، وعجز الأجهزة الأمنية الحكومية عن إيقافها أو وضع حد لها، مما دفع الأهالي إلى التفكير في طرق ووسائل تضمن حماية أبنائهم من حوادث الاختطاف التي تكررت وبشكل لافت للنظر في العاصمة بغداد ومعظم المحافظات الأخرى. فقد أكدت المصادر الصحفية التي رصدت هذه الظاهرة الغريبة التي لم يألفها العراقيون قبل عام 2003، ومنها تقرير أعدته صحيفة/التايمز/البريطانية، إلى أن أكثر من (500) طفل يتعرضون للاختطاف سنويا في العراق. في حين لا تتمكن الشرطة والأجهزة الأمنية الحكومية من إنقاذ سوى 10% منهم، وان العصابات المسلحة المتخصصة بعمليات خطف الأطفال، غالبا ما تطالب ذويهم بدفع فدية مالية لإطلاق سراحهم، وفي حال الرفض يتم بيع هؤلاء الصغار في الخارج. أوضاع الأقليات اتهم الاتحاد الأوروبي، في 28-11-2013، رئيس الوزراء نوري المالكي بـ "الفشل" في حماية الأقليات من التمييز والعنف، مهددا "وقف كل المساعدات الاقتصادية الممنوحة لبغداد وتوجيهها لمنظمات المجتمع المدني والجهات التابعة للأمم المتحدة مثل مفوضية شؤون اللاجئين". وأشار إلى إن "مسيحي العراق واجهوا تطهيراً عرقياً لدرجة تهدد بانقراضهم". وكان النائب البطريركي العام للاتين في الأردن المطران مارون لحام في 29/5/2013 قد وصف مسيحيي العراق بأنهم "أكبر ضحية للكذب السياسي الأمريكي" ولفت إلى أنه ‘كان يوجد في العراق 1.5 مليون مسيحي وقد هاجر نصفهم إلى الخارج. من جانب آخر أعلن ممثل كوتا الشبك بمحافظة نينوى (قصي عباس) في23/03/2014 أن 1300 شبكي قتلوا خلال السنوات الأربع الماضية بالوقت الذي يتعرض فيه المكون الشبكي في مدينة الموصل إلى تهديدات مستمرة بين الحين والأخر لإجباره على الخروج من محافظة نينوى إلى محافظات أخرى". الخدمات والبنى التحتية والفساد المالي والإداري كشفت دراسة نظمتها مجموعة "مير سير" للاستشارات، وشملت مائتين وثلاثة وعشرين مدينة ونشرت في 22/آذار/2014، كشفت عن أن بغداد تقبع في أسفل قائمة أفضل المدن، حيث إن "عاصمة العراق احتلت المركز الأخير بحسب الدراسة السنوية للأماكن الأفضل للعيش. وأوضح التقرير، "أن تصنيف المدينة الأسوأ جاء بسبب غياب الأمن ونقص الخدمات، وفقاً للدراسة التي استندت إلى نحو أربعين نشاطا، تشمل البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن وسائل الترفيه والسكن والبيئة الطبيعية". وانه "بسبب أعمال العنف هذه، فان بغداد تبدو كوعاء إسمنتي كبير، حيث تنتشر في شوارعها الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي تحيط خصوصا بمبانيها الحكومية ومقرات الوزارات والمصارف خوفاً من التفجيرات". وحذر أحد الخبراء والمحللين الاقتصاديين في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء في 21/8/2013 من استمرار مؤشر نمو الاقتصاد العراقي بالتراجع بسبب عدم وجود قطاعات إنتاجية مماثلة لقطاع النفط، منبها من خطورة الاستمرار بالاعتماد على الإيراد النفطي لأنه سيؤثر على إيرادات الموازنة العامة. مؤكدا إن البيانات التي تصدرها وزارة التخطيط بخصوص نمو الاقتصاد الوطني جميعها مضللة وغير حقيقية لأنها تعتمد على معدلات الإنتاج والتصدير النفطي الذي تعتمد عليه الموازنة بنسبة (95%)، متناسيةً القطاعات الأخرى كالزراعية والصناعية والسياحية والخدماتية وغيرها. حيث أن المقاييس الاقتصادية العالمية تعتمد على القطاعات الحيوية ومن ثم قطاعات النفط والطاقة، لان البترول يعد قطاعا ريعيا يتأثر بظروف معينة، ما يجعل إيراداته غير ثابتة. وأكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن نشر في 27 شباط/فبراير 2014م، أن عجز الموازنة العراقية بات يهدد قطاع النفط العراقي بشكل واضح. وبحسب التقرير، فإن تجاوز العجز مبلغ الـ 50 مليار دولار فإن العراق سيكون عرضة لخطر الإفلاس في العام 2017. وسيكون العراق عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه. كما إن شركات النفط العملاقة باتت غير قادرة على التعامل مع البيئة المضطربة للاقتصاد العراقي، ما يهدد بانسحابها منه. فبالإضافة إلى العامل الأمني يبرز عامل الفساد المالي والإداري والبيروقراطية وانعدام الخبرة، ويبدو أن عجز موازنة العراق قد ساهم في إضعاف قدرة الدولة على بسط الأمن، كونها تخوض حرباً في الأنبار تكلف الاقتصاد العراقي ما قيمته 7 ملايين دولار يومياً، ويرى المركز العالمي للدراسات التنموية أن العجز غير مبرر، كون الموازنة أعدت على أساس سعر 90 دولارا للبرميل، في حين أن سعر النفط لم يقل عن 100 دولار، أي أن الموازنة يجب أن تحقق فائضاً كبيراً، خاصة أن نسب الإنجاز في معظم المحافظات العراقية لم تتعد 40%، وفي بعضها كانت صفراً. إضافة لذلك، فإن المبالغ المدورة من الموازنات السابقة لغاية العام 2012 كانت أكثر من 50 مليار دولار، ما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي للحديث عن العجز، إن لم يكن محاولة جديدة تستهدف سرقة المال العام وتحويله لمنافع ومكاسب شخصية لكبار المسؤولين في الدولة.. وكانت مجلة الجلوبل فايننس الأمريكية -أشهر مجلة اقتصادية عالمية تصدر من نيويورك-قد صنفت العراق في المرتبة الثالثة عربياً ضمن قائمة أفقر الدول في العالم. استنادا لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لـ 182 دولة يتقدمه فقط اليمن والسودان، واعتمدت المجلة على تحديد ثروة البلدان من خلال مقارنة الاختلافات في مستويات المعيشة بين الدول عن طريق استخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بالدولار الدولي الحالي كما اعتمدت المجلة، بإحصائياتها على قياس معيار ثروة البلدان، على احتساب الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد الذي يمثل حجم اقتصاد الدولة، مشيرة أنه يقيس مدى متوسط الرفاه والثراء، أو الفقر، بالنسبة لسكان الدولة. وفي مؤشر القوة الاقتصادية السنوي لعام 2013 الصادر من معهد "ليغاتوم" البريطاني في لندن، احتل العراق المرتبة 130 عالمياً، الذي شمل 142 دولة حول العالم تم تصنيفها على قياس عدد من المعايير لتحديد مدى الرفاهية التي تتمتع بها دولة ما، بما في ذلك التعليم، الصحة، الاقتصاد، الصحة، السلامة والأمن، الحرية الشخصية، رأس المال الاجتماعي، تطوير وإدارة الأعمال، الحكومة، بجانب توافر فرص العمل. ويلفت المؤشر إلى أن الهوة تظل واسعة بين العراق ودول أخرى، بالرغم من امتلاكه مقومات اقتصادية عالية كالنفط والزراعة. ووفقا لجدول التصنيف العالمي للأقطار النزيهة لعام 2013، وهو جدول سنوي تصدره المنظمة الدولية للشفافية جاء العراق بالمرتبة السادسة في معايير الفساد، وفي الدرجة (171) من ١٧٧من الدول الأكثر فساد في العالم في معايير النزاهة. وكشف محافظ بغداد عن وجود مليون و600 ألف شخص يعيشون في إنشاءات عشوائية داخل حدود العاصمة بغداد، التي تعاني من زيادة ملحوظة في عدد المناطق المتجاوزة والعشوائيات بسبب نقص الوحدات السكنية وتفاقم ازمه السكن في بغداد. وفي تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق، أطلقته لمناسبة اليوم العالمي للبيئة نشر في 6 حزيران/يونيو 2013 أكد بأن العراق يعتمد بشكل متزايد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية، وإن ما بين 60 و70 % من الخضر المستهلكة من قبل العراقيين لا تزال تُستورد من البلدان المجاورة. كما أن العراق يستورد بين 3 و4 ملايين طن من القمح سنويًا، إضافة إلى الأغذية الرئيسة الأخرى، مثل لحوم الأبقار والدواجن والأرز والدهون والألبان والشاي والسكر. وكشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية في اتصال مع صحيفة «الحياة» في ١٦ يوليو ٢٠١٣ أن "جولة التراخيص التي أطلقتها وزارة النفط لم تكن عقود خدمة وإنما كانت عقود شراكة، وهذا يعني ضياع ثروات العراق". وأضاف أن "اقتصاد العراق يعتمد اليوم على النفط بنسبة 96 % إلا أن الثروة النفطية تديرها الآن شركات أجنبية". كما أن "80 % من البطاقة التموينية لا تصل إلى المواطن بسبب الفساد المالي والإداري". كما انتقد تقرير نشر في 26/3/2014 أعدته مجلة الإيكونيميست البريطانية "الهدر" في الغاز الطبيعي العراقي حيث إن "كمية الغاز الطبيعي المهدور المحروق المصاحب للنفط الخام المنتج في آبار البصرة، تقدر سنويا بحوالي 12 مليار متر مكعب بالسنة، وهي كميات تفوق الاستهلاك السنوي لدولة النمسا بأكملها". حيث أن "الحكومة العراقية باستثناء إقليم كردستان، لا يمكنها أن تضمن لشعبها تزويده بطاقة كهربائية يعتمد عليها ليوم كامل بدون انقطاع، كما أنه وفي الوقت الذي تستمر فيه عملية حرق الغاز فان العراق يقوم باستيراد الغاز الطبيعي من الجارة إيران بأسعار أوربية عالية ويشتري الكهرباء من البارجات التركية في الخليج". وأشارت المجلة البريطانية في تقريرها إلى أن "الطاقة المنتجة حاليا والبالغة 13 كيكاواط لا تتجاوز ربع الطاقة الكلية التي يحتاجها العراق وهي قدرة تكاد تكون خجولة إزاء الطاقة الإنتاجية التي سيحتاجها العراق بحلول العام 2030 والبالغة 42 كيكاواط". وأكد المهندس النفطي في مجموعة شركات بووز كومباني العالمية الأمريكية للاستشارات" أنه بدون الاعتماد على رؤوس أموال القطاع الخاص في مجال الطاقة الكهربائية، فان وزارة الكهرباء ستضطر بحلول العام 2035 لإنفاق ما يقرب من 140 مليار دولار لتسديد احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية". من جانب آخر استغرب مختصون عراقيون من الفروقات الكبيرة في الكلفة التي أعلنها العراق لإنشاء خط نفطي مع الأردن وهي 18 مليار دولار، بينما أكد خبراء أن التكلفة الحقيقية لا تتجاوز 4 مليار دولار أمريكي. حيث أكد الدكتور صلاح الموسوي أن الكلفة التخمينية للأنبوب الممتد من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني هي 18 مليار دولار، وبالمقارنة مع أنبوب أوروبي مماثل، يمر بمناطق أكثر صعوبة من أنبوب العراق -الأردن فقد كانت كلفته 3 مليارات و900 ألف دولار فقط! الخبير النفطي فؤاد الأمير أيد أن الكلفة التقديرية لأنبوب النفط، يجب ألا تتجاوز 4 مليارات دولار في كل الأحوال. فهناك قضية فساد مالي ستؤدي إلى سرقة 14 مليار دولار وتسجيل خط أنبوب نفطي جديد، باسم شركات أجنبية". وأفاد باقر جبر صولاغ وزير المالية السابق بأن " نسبة تنفيذ المشاريع التي تصرف عليها ملايين الدولارات وتكلف الموازنة كثيراً، تقريباً 26% يعني أكثر من ربع النسبة الكاملة بقليل، وعد هذا فساد واضح، ولم تعمل لجنة النزاهة ومكتب رئيس الوزراء على وضع حلول له". وكانت ما تسمى بهيئة النزاهة قد أعلنت في 13/5/2013عن صدور أوامر جديدة بإلقاء القبض بحق المتورطين بملف أجهزة كشف المتفجرات (السونار) التي ظهر انهها مزيفة وغير صالحة للكشف عن المتفجرات وبيعت للعراق بـ (3000) ضعف سعرها. وكشفت لجنة النزاهة النيابية عن تورط أسماء جديدة لمسؤولين كبار في الدولة بقضية الفساد هذه، حيث أن "هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات"، كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 -60 ألف دولار. وأعلن في وسائل الأعلام المختلفة في 12شباط/فبراير 2014 بأن العراق قد وقع عقد تسليح مع دولة باكستان لاستيراد 20 طائرة تدريب باكستانية الصنع من نوع سوبر موشاك (أم أف أي 17) بقيمة (94) مليون دولار. أحد الخبراء العسكريين والمتخصص في شؤون التسليح، أكد أن الفساد كبير في هذه الصفقة، إذ نظرة بسيطة في الأنترنيت سنرى أن سعر هذه الطائرة الواحدة يبلغ نحو 190 ألف دولار مشيرا إلى أن السعودية كانت قد اشترت مثل هذه الطائرات في العام 2005 وبسعر 2،8 مليون دينار لعشرين طائرة أيضا، فكيف يكون سعر عشرين طائرة ينوي العراق شراءها بمبلغ 94 مليون دولار. من جانب ثان أعلن وزير النفط الحكومي في 25/1/2014، بأن مجلس الوزراء قد أحال عقد إنشاء مصفى كربلاء الذي طاقته التكريرية هي 140 ألف برميل في اليوم الواحد، أحيل بمبلغ 6 مليارات دولار إلى ائتلاف شركات كورية، بمعنى أن كلفة الإنشاء بوحدة دولار/برميل هي: 42,857 دولار/برميل يوم، في حين أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، وبالتعاون مع عملاق الصناعة النفطية الصيني سينوبيك تقوم بإنشاء مصفى عملاق في مدينة ينبع من المتوقع افتتاحه عام 2014 بسعة (400) ألف برميل في اليوم وبكلفة (8.5) مليار دولار، أي.... الكلفة (8.5 مليارات دولار)/السعة (400 ألف برميل.يوم) تعني أن كلفة الإنشاء بوحدة دولار/برميل هي: (21,250) دولار/برميل.يوم (أي أقل من نصف الكلفة) في حين تقوم شركة النفط الوطنية الباكستانية بالمباشرة بتصميم وإنشاء مصفى نفط بسعة 40 ألف برميل في اليوم وبكلفة 600 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتم تشغيل المصفى في نهاية 2016 الكلفة (600 مليون دولار)/السعة (40 ألف برميل.يوم) تعني أن كلفة الإنشاء بوحدة دولار/برميل هي: 15,000 دولار/برميل.يوم. وفي النصف الثاني من شهر شباط/فبراير عام 2014، وافقت الحكومة العراقية على منح ترخيصين للاستثمار الخاص في محطتين اثنتين مجتمعة لتوليد الكهرباء وبقدرة 500،4 دورة ميغاواط، العناصر الأساسية لعقدي بناء والتملك والتشغيل هي أن الشركة المرخصة ستبني محطتين للطاقة على نفقتهم. في المقابل، تتعهد وزارة الكهرباء لشراء 80 -100 ٪ من إنتاجها من الطاقة الكهربائية لمدة 15 عاما عند 32 دولارا للـ MWHr (أو 3.2USCents/KWHr). وستلبى تكلفة الوقود لمحطات توليد الكهرباء في المجموع من قبل دولة العراق. وفي الحد الأدنى للشراء 80 ٪ من القدرات المركبة من اثنين من محطات الطاقة المستقلة في العراق (منتجين مستقلين)، فإن "" إجمالي الإيرادات المضمونة للمستثمرين يكون أكثر (1 بليون) دولار سنويا أو أكثر (15 بليون) دولار لفترة الترخيص. في المملكة العربية السعودية، وفي أكتوبر 2011، منحت الشركة العامة للرقابة السعودية للكهرباء عقدا بـ 4000 ميجاوات بنظام الدورة المركبة (CCGT) لمشروع القورية IPP. وهي مماثلة لتلك IPP العراقية، فارق واحد مهم هو أن سعر الشراء المضمون لتوليد الكهرباء عن طريق محطة توليد كهرباء Quryyah لمدة 20 عاما هو 7.1 هللة لكلKWHr أو 1.89 USCents/KWHr. وهذا المبلغ هو أقل بـ 69 ٪ من المبلغ الذي ستدفعه الدولة العراقية للمنتجين المستقلين للكهرباء. على مدى 15 عاما من مدة العقد، والذي هو زائد بأكثر من 6 بليون دولار، وأكدت الاندبندنت أن مشاريع محطات توليد الطاقة، المنشأة في العراق، ستكون استنزاف مكلف على الاقتصاد الوطني في حين لا يزال الإصرار بالحفاظ على مظاهر الإدارة البيروقراطية غير الفعالة ومرهقة لصناعة الكهرباء العامة في البلاد. وكشفت لجنة النفط والطاقة النيابية الحكومية في 5/3/2014 أن معلومات لديها تؤكد نية العديد من شركات النفط العاملة في البلاد إيقاف عملها بسبب البيروقراطية والفساد المالي والإداري الموجود في مؤسسات الدولة ووزارتها". إضافة إلى تعرض هذه الشركات لمطالب بمنحها عمولات مقابل تسهيل عملها من قبل شخصيات حكومية متنفذة، وفي حين دعا مجلس محافظة ديالى في 12/11/2013 إلى "مساعدته لمعرفة مصير (2 تريليون) دينار" صرفت لإقامة مشاريع بنى تحتية، أكدت دائرة المجاري أن "عدد آلياتها لا يكفي لمواجهة مياه الأمطار". وأكد عضو لجنة الأعمار في مجلس المحافظة إن "المبالغ التي صرفت منذ عام 2003 ولغاية اليوم تجاوزت 2 تريليون دينار فقط لمحافظة ديالى"، و "لم تكن هناك أية بنى تحتية تلبي طموح المواطن وتساعد أهالي بعقوبة على تجاوز أزماتهم". وكانت مصادرُ مطلّعة ٌ في الفاتيكان قد أعلنت في 1/10/2013 أن معهدَ الأعمال الدينية وهو البنك ُ التابع للفاتيكان قرر إغلاق الحسابات البنكية لثلاثِ سفاراتٍ أجنبية في مقدمتها حساباتُ سفارتي العراق وإيران، وذلك على خلفيةِ القيام بعمليات سحبٍ وإيداع نقدية وصفتها بالغامضة جدا، فبعد أن قام بفحص المعاملات المصرفية لتلك السفارات وجد أن تبريراتِ هذه السفارات لعمليات السحب والإيداع النقدية غامضةٌ ٌ جداً أو أنها غيرُ متناسبة مع كميات ِ الأموال التي كانت تصل إلى 500 ألف يورو في المرة ِ الواحدة. حيث أن بنك َ الفاتيكان يتخوف من أن هذه الأعمال المصرفية لهذه السفارات ربما استَخدمت بنك الفاتيكان كوسيلةٍ لغسيل الأموال وعملياتٍ ماليةٍ أخرى غيرِ قانونية. وفي تقرير لقناة الحرة الأمريكية في 31/11/2013 كشفت فيه وجود ضباط ومنتسبين في وزارة الداخلية يشغلون مناصب مهمة بأسماء وهمية أو لا وجود لهم من الأساس، وبينت أن أكثر من (19) ألف منتسب في وزارة الداخلية خصصت لأشخاص لا وجود لهم ما كلفت الميزانية رواتب ضخمة كانت تصرف لأشخاص وهميين تعود فائدتها للقادة الأمنيين. وقد أجريت دراسة نشرت في19 حزيران 2013 بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة في العراق. وتقدم هذه الدراسة الفريدة من نوعها أدلة جديدة لمدى انتشار الفساد وأنواعه التي تؤثر على العراق، وتضمنت الدراسة مسح ضم 31,000 موظف من موظفي الخدمة المدنية كما شملت مواضيع تتعلق بظروف العمل والرضا الوظيفي ونزاهة موظفي الخدمة المدنية في العراق وقضايا الرشوة والشفافية. وخرجت بالنتائج الرئيسية التالية: بشكل عام، يضطر العراقيون إلى دفع حوالي أربع رشاوى في السنة. • تجد نسبة كبيرة من العراقيين أن الفساد في انتشار مستمر، إذ يرى 54% منهم أن الفساد أكثر انتشاراً اليوم مما كان عليه الحال قبل سنتين. • هناك تباين كبير بين الأقاليم في العراق في مدى انتشار الرشاوى (بغداد: 29.3٪ والمحافظات الأخرى: 10.2٪، إقليم كردستان: 3.7٪). • يضطر 45.8٪ من دافعي الرشاوى إلى اللجوء إلى الرشوة لتسريع الإجراءات الإدارية، ويضطر أكثر من الربع (26.6٪) إلى دفع رشاوى للحصول على معاملة أو خدمة أفضل. • تنتشر أعلى معدلات الرشوة بين المواطنين الذين يتعاملون مع الشرطة وموظفي تسجيل الأراضي وموظفي الضرائب والعائدات. • يتعرض موظفي الخدمة المدنية في بغداد (5.2%) للرشوة أكثر من موظفي الخدمة المدنية في المحافظات الأخرى • يتعرض حوالي 60% من موظفي الخدمة المدنية للرشوة قامت نسبة ضئيلة من بين أولئك الذين لجؤوا إلى دفع رشاوى (4.5%) بالإبلاغ عن ذلك للسلطات المعنية كالشرطة والمدعين العامين ولجنة النزاهة. • يهاب ثلثي موظفي الخدمة المدنية (66.3%) من فكرة الإبلاغ عن حالات الفساد للوزارات التي يعملون بها. عبر حوالي ربع موظفي الخدمة المدنية (22.7%) عن رغبتهم بمعرفة المزيد عن النزاهة وكيفية مكافحة الفساد في أماكن عملهم، ولكن 6.7% منهم فقط قاموا بحضور دورات تدريبية حول مواضيع من هذا القبيل. وعدت ما تعرف لجنة النزاهة البرلمانية في12-06-2013 إن "مستوى الفساد الإداري والمالي في العراق وصل الى حد انه أصبح ظاهرة مألوفة، وأن "المؤسسات الأمنية في البلاد هي في المرتبة الأول من سلم الفساد الإداري والمالي، وتليها المؤسسات التربوية ثم المؤسسات الصحية في المرتبة الثالثة". حيث أن "وزارة التربية عجزت عن حل مشكلة الدوام الثلاثي، وأن المؤسسات الصحية عجزت عن إنشاء (10) مستشفيات في العراق على الرغم من توفر التخصيصات المالية لبنائها". وكشفت هيئة النزاهة، الاثنين31 آذار 2014، أن الأموال المهربة والمتواجدة في الدول المراد استرجاعها بلغت (ترليوناً و14مليون) دولار، فيما أشارت إلى وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية. وأن "الهيئة عملت على تهيئة ملفات الوزراء الذين اتهموا بالفساد للمطالبة بإعادتهم للعراق. أن أحكاما صدرت ضد 3 وزراء و40 مديرًا عامًا بقضايا فساد، فيما تم توقيف واستقدام 13 وزيرًا و73 مديرًا عامًا بالتهم نفسها خلال العام الماضي، وقالت إن77 نائبًا و5 وزراء و24 وكيل وزارة و14 سفيرًا قدموا كشوفات كاذبة عن ذممهم المالية. إنه تمت استعادة حوالي 90 مليون دولار من المال العام المنهوب والمسروق خلال العام الماضي 2013. أن الهيئة تلقت خلال العام الماضي (2700) بلاغ بمزاعم فساد وعملت على التحقيق في (25945) دعوى لهذا العام مع المدور من سنوات سابقة منها (9812) دعوى إخبارية حيث تحرّى محققو الهيئة فيها عن ادعاءات الفساد حسم منها (6098) دعوى و(16133) دعوى جزائية، فيما بلغ عدد الدعاوى المفتوحة (14070) دعوى. وقد بلغ عدد أوامر القبض (2049) أمرا، منها (19) أوامر صدرت بحق (13) وزيراً أو بدرجته، و(91) أمراً صدر بحق (73) مديرًا عاماً فأعلى أو من بدرجتهم. وأحالت هيئة النزاهة الحكومية خلال النصف الأول من العام 2013، (1778) قضية إلى المحاكم المختصة بجرائم الفساد. وكشف تقرير للدائرة القانونية بالهيئة إن الشكاوى تنطوي على تهم ضد (2541) شخصاً بممارسة عمليات فساد وصلت مبالغتها الإجمالية (131) ملياراً و (363) مليون و (852) ألفا و (378) دينار.. وفي دراسة أجرتها جامعة بروكسل العالمية في بلجيكا عن مرتبات وممتلكات ملوك ورؤساء العالم، قد كشفت عن أن رئيس الحكومة نوري المالكي يتقاضى أعلى راتب سنوي من بين جميع رؤساء وملوك العالم حيث أنه "طبقا للإحصائيات فإن مجموع رواتب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يصل إلى 3 ملايين دولار في السنة"، مؤكدة انه "الأعلى في العالم بين الملوك ورؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء". وكان كتاب سري نشر في 12/11/2013 قد أظهر تفاصيل نفقات مجلس الوزراء لعام 2013، ويبين أن إجمالي نفقات المجلس بلغت، ثلاثة ترليونات و(322) مليارا، و (698) مليون دينار، موزعة بحسب الجدول على أمانة رئاسة الوزراء، بنسبة 2.85%، بمبلغ (94) مليارا و(743) مليون دينار عراقي، فيما بين الجدول أن الميزانية المخصصة لرئاسة الوزراء بلغت 27.20%، بمبلغ (903) مليارات، و(701) مليون دينار عراقي. وتساءل أحد أعضاء ما تسمى لجنة النزاهة النيابية "لماذا يتم التكتم على نفقات الجهات الرئاسية وعدم إظهارها للرأي العام"، وان سبب إخفاء مثل تلك الوثائق، ما هو إلا الخوف من فضيحة التخصيصات الضخمة التي تستغلها الأحزاب والشخصيات الحاكمة للثراء والاستغلال الخاص على حساب مصلحة الدولة والمواطن". وفي تقرير اقتصادي لصحيفة لو فيغاروا الفرنسية في 8 شباط/فبراير 2014 أوضحت، إن سيطرة أقارب نوري المالكي على السوق أدى إلى ضعف الاقتصاد العراقي، حيث إن أقارب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يمتلكون حقوق الاستيراد والتصدير في السوق العراقية وأن هناك مسؤولين كبار يفرضون على التجار العراقيين عمولات لقاء السماح لهم بتوقيع عقود الشراء والبيع وأن حفلات السماح للتجار وتوزيع الصفقات والمناقصات تتم في نوادي ومطاعم فاخرة. وأحصى المرصد البرلماني العراقي، وهو منظمة حقوقية مدنية، (93) ساعة عمل للبرلمان منذ انعقاده في 14 حزيران 2010 وحتى نهاية العام نفسه، و(205) ساعة عمل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2011، و(302) ساعة عمل في العام 2012، و(74) ساعة عمل خلال النصف الأول من عام 2013. المعادلة تشير إلى أن ساعات عمل البرلمان خلال 32 شهراً، لم تتجاوز (676) ساعة عمل، أي بمعدل (21) ساعة في الشهر الواحد. ما يعني أن كل برلماني عمل لمدة ثلاثة أيام عمل فعلية خلال كل شهر من عمر البرلمان. وباحتساب تكلفة حضور البرلماني ليوم العمل وفقاً لرواتبه ومخصصاته الشهرية (11 ألف دولار راتب شهري و20 ألف دولار للحمايات)، ستكون قيمة ما تقاضاه البرلماني في يوم العمل الواحد (10) آلاف دولار. وحمل رئيس اللجنة الأمنية السابق في مجلس البصرة الأجهزة الأمنية مسؤولية التفجير الذي حصل في البصرة في 29/07/2013 والخروقات الأمنية التي سبقته ". وان" الذرائع التي يتذرع بها البعض بعدم وجود تجهيزات أو تخصيصات مالية مخالف للواقع فقد خصص المجلس السابق 47 مليار دينار لقيادة شرطة البصرة لم يصرف منها غير 25% فقط لأمور غير معروفة". الوضع التربوي والتعليمي: أصدرت شبكة (Top Universities QS) تقيمها للجامعات في العالم لسنة 2013 تحت عنوان:QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2013 تأكيدا لما وصلت له الحالة التعليمية في الجامعات العراقية جاء تصنيف جامعة بغداد بالتسلسل رقم (701) من مجموع تصنيف جامعات بلغ عددها (800) في جميع العالم، وهذا الرقم يشير إلى أن جامعة بغداد قد تراجعت (100) درجة عن تقييم الشبكة للعام الماضي 2012 الذي كان قد استقر تسلسلها فيها عند الرقم 601. علماً انه باقي الجامعات العراقية لم تملك ما يجعلها تدخل في التصنيف أساسا. وعزت النائب عن لجنة التربية البرلمانية الحكومية انتصار الغرباوي سبب ذلك إلى كون الطالب الجامعي العراقي لا ينال سوى (650) ساعة دراسية في السنة مقارنة بطلبة الجامعات في الدول الأجنبية الذين يحصلون على (1650) ساعة دراسية، وجاء هذا القصور المروع بسبب كثرة العطل المعطاة للطلبة في العام الدراسي. واتهم رئيس "لجنة التعليم العالي" النيابية العجيلي خلفه وزير التعليم الحالي الأديب بأنه طلب من هيئة الرأي بالوزارة بعد تسلمه مهامه الموافقة على معادلة "الشهادات الحوزوية" الصادرة من "جامعة المصطفى" في إيران، وأنه طلب من وزارة التربية أيضا أن توافق على إخضاع من لديه "شهادة دكتوراه حوزوية" لامتحان الثانوية العامة. وعدّ أن ذلك يشكل خللاً كبيراً في نظام التعليم العالي، حيث أن "الشهادات الحوزوية" ليست لها أرضية، ولا يمتلك أصحابها شهادات الدراسة الثانوية. كما أن وزارة التعليم الإيرانية لا تعترف بشهادات "جامعة المصطفى" أصلا، فكيف نعترف بشهادة غير معترف بها في الدولة التي تمنحها؟!!. وفي السياق ذاته أثار موضوع احتساب شهادات لأكثر من ستة آلاف مشترك في امتحانات مرحلتي الإعدادية والمتوسطة للدراسة الإسلامية التي نظمتها مديرية الوقف الشيعي في كربلاء، مساوية لأقرانها في مدارس وزارة التربية أثار هذا الموضوع ردود أفعال بين الأدباء والأكاديميين والتربويين، حيث أكدوا في استقصاء نشر في 27/3/2014، إن القرار" جاء صاعقة علينا نحن كأساتذة تربويين مما يترتب عليه من آثار سلبية تجاه الطلبة الدارسين حالياً ضمن تشكيلات وزارة التربية. لأن تلك الشهادات تُمنح من دون دراسة بل يتم منحها للفاشلين دراسياً. كما إن موضوع احتساب هذه الشهادات يمثل سابقة خطيرة وراءها أيادي خفية تروم النيل من المستوى العلمي للطلبة وانحدار مستواهم الثقافي. وهذه الخطوة الخطرة ستكون بذرة مسمومة تصيب أبناءنا الطلبة الدارسين مما سيشجعهم على ترك الدراسة ومعاناتها واللجوء إلى هذه الدراسات الهابطة والسهلة المنال. وأشاروا إلى أنه بدلاً من أن "تقوم وزارة التربية بدعم الطلبة بتوفير مختبرات علمية متطورة أو وسائل إيضاح حديثة أو مناهج علمية أو تطوير مواهب وتطلعات الطلاب والتدريسيين تقوم بإصدار أمر الاعتراف بهذه الشهادات والتي أثرت بشكل واضح على نوعية الدراسة والمستوى العلمي للخريجين وأصابت الكادر التدريسي بالإحباط". وفي بحث ميداني بتاريخ 20/1/2014 قام به مراسل جريدة المدى في منطقة باب المعظم التي تضم مجمعا لكليات جامعة بغداد، أظهر بأن هناك دكاكين لبيع البحوث والأطاريح الجامعية، حيث تعد أكثر الأماكن التي تتوفر فيها المكتبات المتخصصة ببيع التقارير الفصلية وبحوث التخرج، والتي يطلق عليها البعض تندرا كلمة جامعة باب المعظم. وبيّن صاحب المكتبة أن أغلب الطلبة لا يريدون أن يُتعبوا أنفسهم بالإعداد للبحث واستعارة المصادر لأنها حقيقة علمية وتتطلب جهدا، وقد شخصنا أن المئات من الطلبة الدارسين حالياً ليس حضورهم لغرض الدراسة بل للنزهة، لذلك يلجأون إلى شراء البحوث لكي يضمنوا الحصول على درجة جيدة ونيل الشهادة لكنهم لا يمتلكون أي وعي ثقافي بماهية الشهادة التي حصلوا عليها، وبالتالي أن هؤلاء يمثلون ورما سرطانيا داخل جسد الأسرة التعليمية. وكانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت قرارات (سريعة) بإحالة سبعة آلاف أستاذ جامعي ممن بلغوا أل 65 عاماً إلى التقاعد، أي مواليد 1948 فما دون، ومنهم ألفان بدرجة (بروفيسور) ممن لا يمكن تعويضهم أطلاقا في الدراسات العليا. حيث عد الكثير من المختصين بأن هذه القرارات هي استغناء عن العقول العلمية تحت لافتة (سن التقاعد)، فبدلا من أن تستقطب هؤلاء العلماء وتغريهم بالامتيازات، وتستحدث مراكز للبحوث والدراسات فنستفيد من علمهم! تقوم هذه الوزارة بتشريدهم وتعلن موتهم في الحياة. وأظهرت دراسة حديثة في استخدام شبكة الأنترنت شملت أحد عشر بلدا عربيا حصول العراق على المرتبة الأدنى عربيا في استخدام النت، بنسبة 23%، بحسب بحث أجراه (داميان ردكليف) من معهد (البي بي سي) للصحافة، الذي اظهر تزايدا مضطردا في عدد مستعملي المواقع الاجتماعية في الدول العربية. وبينما ازداد معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية في السنوات الأخيرة، وفقاً للمسوحات العنقودية متعددة المؤشرات، يواصل أقل من نصف الطلاب فقط تعليمهم بعد الصف السادس. "والالتحاق والتحصيل ليسا نفس الشيء،" كما أشار سوديبتو موخرجي، نائب رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في العراق، وأشار إلى أن "إلحاقهم بالمدرسة أمر سهل، لكن جعلهم يكملون دراستهم أكثر صعوبة". وأظهرت دراسة استقصائية مشتركة أجراها البنك الدولي والحكومة أن خمسة ملايين طفل في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدرسة. كما لا يتم التعليم الابتدائي في الوقت المحدد سوى لـ 44 بالمائة من الطلاب. وكشفت رئيسة تجمع المرأة العراقية الحرة منتصف 2013 عن أن هناك 6 ملايين امرأة أمية في العراق. من جهة أخرى كشف مجلس محافظة البصرة في 5/3/2014، عن وجود مخاطر صحية تهدد حياة طلاب إحدى مدارس المحافظة البالغ عددهم نحو 1700 طالب وطالبة من دون رعاية صحية أو تربوية، وفيما وصف حالة المدرسة ذات الدوام المزدوج الواقعة في منطقة حي الجهاد غربي مدينة البصرة بأنها "مخجلة ومعيبة وإنها تشبه مزارع الأسماك "، وأنها باتت مرتعا "للحيوانات والأسماك والطحالب والأفاعي التي تهدد حياة الطلبة". وان "هذه المدرسة نموذج عن الواقع السيئ الذي يشهده الواقع التربوي في البصرة"، وذكر وزير المالية السابق بأنه " خصصنا 350 مليون دولار من الموازنة لبناء المدارس وفوجئنا بأن هناك مدارس طينية في العراق ". ولا تزال وزارة التربية تأخذ سنوياً فوق استحقاقها السنوي والمدارس لا تزال طين. من جانب آخر وفي تعد صارخ على أساتذة الجامعات والأكاديميين قامت مفرزة من شرطة سوات في محافظة ديالى يوم السبت المصادف 1/3/2014 بمحاولة اختطاف الأستاذ هيمن أحمد أحد أساتذة كلية اليرموك الجامعة، وكان سبب محاولة الاختطاف هو أن المقدم أنوار وهو أحد طلاب المرحلة الرابعة قانون قد اعتاد الغش ومنعه الأستاذ من الغش في الامتحان فجهز مفرزة لاختطافه. الوضع الصحي والبيئي: أكدت السيدة دانيلا دونغيز، الباحث الأقدم في مركز جنيف الدولي للعدالة بتأريخ 12/11/2013 إن الوضع الصحي في العراق متدهور إلى حد كبير. فبعد أن كان لدى العراق أحد أقوى الأنظمة الصحية في المنطقة، بعد غزوه واحتلاله انهار ذلك النظام الصحي بالكامل، وعلى الرغم من عمل الأطباء على حل المشكلات، لكن نشاطهم يتأثر بنقص الأدوية وضيق إمكانية الحصول عليها. والأمر الثالث هو أن العديد من الأطباء اضطروا للهروب وأصبحوا لاجئين، ما يعني أن العراق يفتقر إلى الكوادر المؤهلة من الأطباء الذين يمكنهم مساعدة الناس، وهذه مشكلة جدية. وفي استنتاج دراسات قام بها فريق علمي في جامعة الموصل شمالي العراق وبالتعاون مع جامعة بانكر/ويلز – بريطانيا، ونشر في 5 حزيران/يونيو 2013 أكد أنه لا تزال آثار الحرب التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها على العراق تؤتي أُكلها، ومازال اليورانيوم المنضب يقذف سمّه من مناطق متعددة من العراق وما حولها، سرطانات وتشوهات لأطفال ولدوا بعد انقضائها. حيث وجد مستويات عالية من التلوث باليورانيوم في عينات من التربة في ثلاث مواقع من محافظة نينوى. وبقيادة الدكتور رياض عبد الله فتحي استطاعوا قياس مستويات عالية من اليورانيوم في عينات من التربة من ثلاث مواقع في محافظة نينوى شمالي العراق. و قد نشروا هذه القياسات في مجلة الطب و صراع البقاء Medicine, Conflict and Survival، و قد ربطوا تلك القياسات و النتائج التي توصلوا إليها بالزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بأمراض السرطان المسجلة في السجلات الوطنية للسرطان في الموصل خاصة و العراق عامة، ومن المؤكد أن الحربين الدوليتين بقيادة الولايات المتحدة على العراق في عامي 1991 و2003 و اللتين استخدمت فيهما قذائف اليورانيوم المخضب قد تركتا إرثاً وخيماً على صحة المدنيين العراقيين بشكل عام و بزيادة السرطانات و التشوهات الخلقية في المواليد بشكل خاص. كما حذروا من أنه وعلى الرغم من أنّ العينات المستخدمة في هذه الدراسة مرتبطة بمواقع معينة إلا أن التلوث الإشعاعي للتربة يمكنه الانتشار بسهولة إلى مناطق مختلفة بفعل الرياح والغبار، وهذا ليس مقتصراً على العراق بل وإلى الدول المجاورة. وفي تحقيق نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، يوم 26 أيار (مايو) 2013 أعده الصحافي والسينمائي الوثائقي الأسترالي جون بيلجر المقيم في لندن، كشفت فيه عن ارتفاع معدل الإصابة بمرض السرطان في البصرة في جنوب العراق ليشمل نحو نصف السكان. ونقل التحقيق عن الطبيب المختص بالأورام السرطانية في مستشفى الصدر التعليمي في البصرة الدكتور جواد العلي أن "عدد المصابين بالأورام السرطانية كان يتراوح بين 30 و35 شخصاً شهرياً قبل حرب الخليج، ولكن الأبحاث التي أجريناها تؤكد أن النسبة تتراوح الآن بين 40 و48 في المئة من إجمالي عدد سكان المحافظة، على رغم عدم وجود أي تاريخ جيني للمرض، فهو جديد بالنسبة لنا". كما أن الدكتورة سندس ناصيف في مستشفى النجف وفي تصريح أدلت به لمراسلة قناة "أر تي" في 22 تموز/يوليو 2013 أكدت انه: " بعد بداية الحرب على العراق ارتفعت نسب الإصابات بمرض السرطان وكذلك التشوهات الخلقية بشكل كبير في مدينة النجف. والمناطق التي تعرضت لهجوم القوات الأمريكية هي التي شهدت أعلى النسب. نعتقد أن السبب يكمن في استخدام أسلحة محرمة مثل اليورانيوم المنضب من قبل القوات الأمريكية. وأشارت إلى مراسلة القناة بالقول "حينما تزورين المستشفى هنا ستجدين إن مرض السرطان أكثر شيوعا من الأنفلونزا." وفي محافظة ذي قار أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة حيدر كريوش في 11/6/2013: إن دائرة البيئة ومديرية الدفاع المدني في ذي قار سبق لهما أن خاطبتا وزارة العلوم والتكنلوجيا أكثر من مرة لمعالجة المواقع المشعة في المحافظة، ولكن دون جدوى. حيث أن هذه المواقع أصبحت سببا رئيسا في انتشار الأمراض السرطانية بين الأهالي الساكنين في المناطق القريبة من تلك المواقع الملوثة إشعاعيا. وفي ذات الأمر كانت وحدة قياس التلوث الإشعاعي والبيئي في كلية العلوم بجامعة ذي قار في 08-05-2013 أكدت وجود ثمانية مواقع ملوثة باليورانيوم المنضب،" وان الملوثات الإشعاعية موجودة في مناطق فيها مخلفات حربية وأنقاض الأليات العسكرية التي تركت في أعقاب غزو العراق بالعام 2003 ". من جانب آخر فان مؤسسة (ميرسر) وضعت العاصمة بغداد في أسفل درجات السلم العالمي للعواصم النظيفة، حيث جاءت بغداد في الترتيب الأخير وللعام الرابع على التوالي، وكانت في التسلسل (221) وعدّتها المؤسسة من أقبح مدن العالم وأكثرها بشاعة. كما أن النشرة البيئية العالمية في 18/7/2013وضعت العراق في ذيل القائمة الدولية وفقا لمرآة التقييم العام التي تتألف من خمس مرايا ملونة، هي اللون الأخضر الغامق، والأخضر الفاتح، والأبيض، والقرنفلي، والكستنائي المرادف للون الصدأ، حيث جاء العراق في نهاية قائمة البلدان المتأخرة عن تلبية متطلبات الحد الأدنى من إجراءات مكافحة التلوث، بحصوله على التسلسل (132). كما تبوأ العراق المراكز الدولية الأولى في مجال الإصابات بالأمراض السرطانية المختلفة، فيما جاء بالترتيب الأول في معدلات الملوحة والملوثات النفطية في الأنهار والأهوار والجداول، وأصبح شط العرب أكبر مستودع للنفايات النفطية، نتيجة المخلفات النفطية التي ترميها السفن في عرض النهر، إضافة إلى المواد السامة والمركبات الكيماوية القاتلة التي تجرفها المجاري المنسابة نحو شط العرب. وقي تقرير جديد لليونسكو صدر عن مكتب يونسكو العرق أواخر عام 2013 حول إدارة الجفاف في العراق ونشر في 17 شباط/فبراير 2014 أشار إلى أن نقص المياه يشكّل أحد أكبر التحدّيات التي يواجهها العراق. وقد أصبحت هذه المشكلة أكبر بعد تفاقمها في السنوات الماضية بسبب الجفاف والتغيّر المناخي مما أدّى إلى انخفاض مخزون المياه وقدرات الري. ويؤدّي هذا النقص اليوم إلى أراض أكثر جفافاُ بمعدّلات ملوحة عالية بالإضافة إلى تآكل التربة، وبالتالي، اتساع رقعة التصحّر مما يخلّف آثاراً كارثية على المحصول الزراعي. وأكدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومركز المعلومة للبحث والتطوير في بيان مشترك بينهما بمناسبة اليوم العالمي للتصحر في 18/6/2013 بأن العراق يشهد تراجعا كبيرا في مستوى الحفاظ على البيئة وازدياد نسبة التصحر بشكل كبير في العراق، ونشهد أيضا إهمالا كبيرا للبيئة نتيجة إهمال القطاع الزراعي وعدم الاهتمام الكافي بالتشجير وعدم الاهتمام بمياه نهري دجلة والفرات وعدم وجود بحيرات للحد من التصحر والجفاف، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات العواصف الترابية وارتفاع معدلات الاختناق والأمراض التنفسية التي تسببها هذه العواصف. وكشف رئيس المجلس المحلي لناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين بمحافظة ديالى في 25-06-2013 إن" هناك عدة قرى في ناحية السعدية يتجاوز عدد سكانها سبعة الآف نسمة بحاجة ماسة إلى مجمعات مائية للقضاء على شحة مياه الشرب التي يعاني منها الأهالي في الناحية". و " أن العديد من الآبار الارتوازية حفرت في القرى النائية بناحية السعدية، إلا أنها تفتقر إلى محطات التحلية، ولذلك أصبح وجودها عديم الفائدة". وفي تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق، أطلقته لمناسبة اليوم العالمي للبيئة نشر في 6 حزيران/يونيو 2013 أشارت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية جاكلين بادكوك، إلى أن الأمن الغذائي في العراق يتسم بالهشاشة، حيث يعاني 1.9 مليون عراقي على الأقل أو ما يعادل 5.7 في المائة من السكان الحرمان من الغذاء وعدم الحصول على ما يكفيهم من الطعام كل يوم، كما إن هناك 4 ملايين عراقي آخرين معرّضون لانعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى معاناة واحد من كل أربعة أطفال من توقف النمو البدني والفكري بسبب نقص التغذية المزمن. وأن "مستويات المياه في الأنهار والسدود آخذة في الانخفاض، وتهدد تملح التربة مساحات واسعة من الأراضي، خاصة في الجنوب، كما تؤدي تقلبات المناخ إلى الفيضانات وتلف المحاصيل، في حين تسبب سوء إدارة الأراضي في إزالة الغابات والتصحر وزيادة في العواصف الرملية والترابية التي تلحق خسائر بمليارات الدولارات كل عام". وأن الجفاف الذي ضرب العراق بين عامي 2008 و2009 قد ألحق الضرر بحوالي 40 بالمائة من الأراضي الزراعية، فيما كانت المحافظات الشمالية الأكثر تضررًا، حيث تجاوزت نسبة المساحات المتضررة نصف الأراضي المزروعة. وبحسب المصادر الحكومية في العراق فإن 92 بالمائة من المساحة الكلية للبلاد مهددة بالتصحر، مما يؤدي إلى تزايد تحويل الأراضي إلى أراض مجدبة وقاحلة. كما حدث انحسار كبير للغطاء النباتي في جميع أنحاء العراق، حيث نقصت المساحة الكلية المغطاة بالنباتات بين الأعوام 1992 و2012 بنسبة 65 بالمائة في محافظة ديالى في الوسط، و47 بالمائة في محافظة صلاح الدين الغربية، و41 بالمائة في محافظة البصرة الجنوبية. وفي مجال الألغام، هذا التلوث الواسع النطاق يعتبر أحد أوسع التلوثات بالأسلحة المتروكة ومخلفات الحرب في العالم. فهو يغطي مساحة تقدر بحوالي (1730) كيلومتر مربع من الأراضي العراقية التي من ضمنها مناطق زراعية واسعة و مشاريع بنى تحتية هامة تابعة للمشاريع النفطية بالإضافة إلى المناطق الحدودية مع إيران. وتغطي مساحات شاسعة من حدود محافظة ميسان مع إيران. ويذكر أن عدد ضحايا حوادث انفجار الألغام في ميسان خلال العام الماضي 2013 بلغ أكثر من/5800/اغلبهم من الأطفال. الحريات العامة والصحفية والتظاهرات الشعبية: أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، خلال لقاءه مجموعة من الصحافيين الأجانب في بغداد ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية في 18/11/2013إن "القوات الأمنية العراقية بحاجة إلى عمليات إعادة تدريب ضخمة في مجال حقوق الإنسان لتتمكن من خلالها من إدارة عملياتها العسكرية بنحو أفضل"، وأن هناك "ثقافة معينة لدى القوات المسلحة العراقية في طريقة أدائها لبعض الأمور، تحتاج إلى تغيير، من خلال إيلاء احترام أكثر لحقوق الإنسان"، عاداً أن "صنوف القوات الأمنية كافة، من شرطة وجيش، تحتاج إلى الكثير من إعادة التدريب بشأن كيفية احترام حقوق الإنسان، ومراعاة المقاييس الدولية في هذا الجانب عند تنفيذها العمليات التي تكلف بها. " وكان نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار في 14/6/2013 قد كشف إن "قوات الجيش أقدمت قبل يومين على تعرية مواطن من ملابسه وسط سوق شعبي في منطقة عكاشات غربي الرمادي، وإجباره على العودة إلى منزله عارياً وسط سخرية من قبل الجنود الذين أقدموا على مثل هذه الجريمة". وأكد أن "هناك انتهاكات خطيرة بحق المواطنين وتمس حقوق الإنسان تحدث على يد الجيش التابع لقيادة عمليات الجزيرة في المنطقة، من بينها إغلاق مجمعات مياه الشرب وطرد العاملين فيها كعقوبة جماعية لسكان تلك المدن"، وفي قضاء الرطبة فإن "الجيش قام بهدم متاجر ومحال يرتزق منها العديد من المواطنين دون حق ولا سند قانوني فضلاً عن انتهاك حرمة عدد من المساجد ومنازل المواطنين، واستخدام الضرب وتوجيه الكلام البذيء للمارة"، كما أنه " فرض حظر تجوال من الساعة السادسة عصر كل يوم حتى اليوم الثاني وحبس المواطنين بمنازلهم". مؤكداً أن هذه "الانتهاكات ليست تصرفات فردية من الجنود بل ممارسات اعتمدها الجيش مع السكان". من جانب آخر طالب مرصد الحريات الصحفية في 28-4-2013، هيئة الإعلام والاتصالات بتقديم إيضاحات حول مبررات قرارها إلغاء رخص 10 قنوات فضائية ومنعها من العمل في العراق وتحديد معايير "التحريض" التي تم بموجبها اتخاذ هذا القرار. وأشار المرصد إلى إن القبول بهذا القرار والتسليم بالمبررات التي طرحها يمثل سابقة تطعن في صميم النظام الديمقراطي الحديث والسياقات الدستورية الواضحة الداعية إلى عمل وسائل الإعلام في كل الظروف وبمختلف الأحوال. حيث أن هيئة الإعلام والاتصالات انخرطت مجدداً في وضع التفسيرات الغامضة والفضفاضة لطبيعة التغطية المهنية وتفريقها عن التغطية غير المهنية ومعايير التعامل معها. إن البيئة الإعلامية والحصار المفروض على الصحفيين في كل مناطق العراق من شأنه إن يحد من المهنية المنشودة في الأداء الإعلامي. وأكد مرصد الحريات الصحفية في الأول من أيلول 2013 أن مستوى العنف ضد الصحفيين قد بلغ أعلى مستوياته بعد أن سجلت 293 حالة انتهاك ضدهم، وان ذلك يدلل أن البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحفي ماتزال هشة. وكانت وزارة الداخلية الحكومية وعلى لسان وكيلها الأقدم في 31 تموز الماضي قد اعتبرت حرية الإعلام في العراق أمرا قد يشكل تهديدا للأمن الداخلي وانه لم يعد يجدر بالصحفيين أن ينشروا أية أنباء تتعلق بقضايا القتل والاعتقالات من دون موافقة الوزارة، بحجة غياب الاستقرار الأمني. وفيما يخص ما تسمى العملية الديمقراطية التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي وما تتضمنه من انتخابات بلدية وبرلمانية حذر مبعوث الأمم المتحدة في العراق ملادينوف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية نشر في 3/4/2014 من أن الحملات الدعائية لانتخابات 30 نيسان/أبريل الحالي تشكل عامل انقسام جديد بسبب توجه الأحزاب إلى قواعدها الطائفية والعشائرية، بينما تعاني البلاد من أعمال عنف غير مسبوقة وأن "الجميع صعد في انتقاداته إلى درجة عالية، حتى قبل انطلاق الحملة الدعائية بصورة رسمية". ورغم أمله بأن «يكون التنافس حول قضايا عامة وكيفية التعامل مع التحديات، لكنها حتى اللحظة لا تتعدى الخصومات الشخصية». حيث أن "الجهود الرامية لتجاوز الانقسام الطائفي ضعيفة جدا». وان «جميع الأحزاب السياسية تتبع النهج نفسه". وكشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب إن اعتماد إحصائيات وزارة التجارة كأساس لتحديث سجل الناخبين، أتاح لنحو مليون متوفي المشاركة في الاقتراع، بينما حرم آلاف الأحياء من ذلك، بسبب أخطاء كثيرة منذ عام 2003، من جهة أخرى وفي الدراسة التي أعدّها موقع "DoYouNeedPassport.com"، في 15 أيار/مايو 2013 وهو موقع الإلكتروني متخصص وأجريت على عدد الدول التي يمكن لحامل جواز سفرها من زيارتها دون تأشيرة مسبقة، كشفت الفجوة الهائلة بين الدول والكيانات. حيث أظهرت أن العراق وبسبب ضعف الحكومة حل بالمرتبة الأخيرة وفي أسفل اللائحة عربيا وعالميا بـ 32 بلداً فقط يمكن استقبال مواطنيه دون تأشيرة مسبقة. وفيما يخص التظاهرات الشعبية التي عمت أغلب مناطق العراق مطالبة بالكرامة ورفع الظلم والحيف الكبير الذي أصاب ويصيب معظم أبناء البلد من جانب، وتقديم الخدمات الأساسية من ماء صالح للشرب وكهرباء ورعاية صحية ومحاربة الفساد الذي استشرى بشكل واسع وبات ينخر مؤسسات البلد وأركان الدولة، من جانب آخر. كان رد رئيس الحكومة على هذه المطالب والحقوق الأساسية يتفاوت بين تسويف ومماطلة ووصمها بأوصاف وتهم غير لائقة من مثل الفقاعة والنتنة وارتباطها بأجندات وتمويل خارجي ثم ليرتفع الخطاب إلى تهديد ووعيد بإنهائها بالقوة أن لم تنتهي من قبل المتظاهرين والمعتصمين ثم ليصل الأمر إلى تنفيذ تلك التهديدات باستعمال القوة المسلحة لضرب هؤلاء المعتصمين السلميين، لتحدث العديد من الانتهاكات والمجازر البشعة التي ابتدأت في الفلوجة مرورا بالموصل وديالى والحويجة وبغداد وصلاح الدين، ثم ليختمها بهجوم قواته على ساحة العزة والشرف لمعتصمي الرمادي في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2013 لتشتعل على اثره ثورة شعبية عمت معظم محافظات العراق. الخاتمة: نختتم تقريرنا بما نتج عن الحرب والغزو الذي قامت به أمريكا ومن تحالف معا، وما جناه الشعب الأمريكي إضافة للشعب العراقي من تلك الحرب الظالمة. التي اعتبرت نانسي سودربرج مستشارة السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أن خلفه جورج بوش وقع ضحية لخرافة المهيمنين الذين روجوا لخرافة القوة العظمى القادرة على إجبار العالم على الرضوخ باستخدام القوة العسكرية والتصدي لظهور أي قوة أخرى منافسة. حيث أنه وفي واشنطن ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2014 وحتى 27 آذار/مارس منه، زرع أمريكيون (1892) علما أمريكيا صغيرا في الحشائش. كل علم يمثل انتحار جندي أمريكي (عائد من العراق وأفغانستان) بسبب لعنة الحرب، أي ما يعادل انتحار (22 (كل يوم، و(630) منتحر كل شهر، (1892 (في خلال 3 شهور وهي أعلى نسبة انتحار منذ فيتنام. ويمكن القول إن نسبة من قتل بيديه أكبر بكثير من قتلى ميدان الحرب. ووقف أحد الأمريكيين ليعد تلك الأعلام وليقول "كنا نعرف هذا الموضوع عندما قيل لنا أن هناك الكثير من الانتحار يحدث مع قدامى المحاربين "، و "لكن لم أكن أعرف أن الأرقام كانت بهذه الدرجة العالية. هذا مخيف حقا ". كما أنه وفي الدراسة التي أجرتها جامعة هارفرد بعد عشر سنوات على الغزو، توصلت إلى أن كلفة الحرب على أفغانستان والعراق قد بلغت 6 تريليون دولار، أو ما يعادل 75 ألف دولاراً لكل عائلة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما إن تكلفة الحرب هذه لن تتوقف بعد الانسحاب، فإن المصاريف البعيدة المدى لمعالجة المحاربين في الحربين سوف تزداد، حيث أن نصف الـ (1.56) مليون عسكري ممن شاركوا في الحربين وتركوا الخدمة قد تلقوا عناية طبية ويحصلون على تقديمات مالية مدى الحياة، والكلفة الثانية تتأتى عن الفوائد على الديون التي حصلت عليها الإدارة الأمريكية لتمويل الحربين. وأعلن المفتش الخاص بإعادة أعمار العراق ستيوارت بوين في02/10/2013 أن "العشرات من الشخصيات الأميركية التي عملت سابقا في مؤسسات الحكومة بالعراق تواجه إجراءات قضائية في الولايات المتحدة بتهمة الفساد". وإن "المحاكم الأميركية اتخذت الإجراءات القضائية بحق 90 شخصية أميركية كان لها أدوار في الحياة السياسية في العراق بعد عام 2003، كما إن " الجهات المهنية في الولايات المتحدة تواصل البحث عن أدلة تدين شخصيات أخرى لتورطها في قضايا فساد إبان عملها في العراق. تقابلها أرقام ذكرتها لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الحكومية في إصدارهم أواخر 2013، الذي حمل عنوان (حقوق الإنسان في العراق عشر سنوات وننتظر)، وهي وثيقة نادرة ومهمة، ومما جاء في هذا الملف: - وصل عدد الأرامل العراقيات إلى أكثر من مليون أرملة. - أن عدد الأيتام في العراق وصل إلى خمسة ملايين و (700) ألف يتيم وانهم في تزايد نتيجة الأعمال المسلحة والوضع الأمني غير المستقر. - هناك سجون سرية لا تخضع للإشراف القضائي، وأنها مرتبطة مباشرة بقوات أمنية عراقية. - الإعدامات وصلت لأعلى معدلاتها، وأنها أخذت منحى طائفي، والعراق من الدول المتقدمة في معدلات الإعدام بعد الصين وإيران. - المداهمات تمارس بشكل مهين للمجتمع؛ حيث تضرب النساء، ويضرب الرجال أمام عوائلهم، ويؤخذ الشباب بشكل عشوائي بدون أدلة ملموسة. - هناك في العراق اليوم ستة ملايين مواطن يعانون من أمراض نفسية؛ بسبب الأزمات التي تمر بها البلاد. - نسبة البطالة بلغت "33%" من القوة العاملة. - أن "26%" من العراقيين لا يعرفون القراءة والكتابة. - وجود قوانين جائرة تطبق بصورة انتقائية على فئات من الشعب. - المالكي ذكر امتلاكه لملفات تخص مسؤولين، لم يكشف هويتهم، قال إنهم على صلة بعمليات إجرامية بحق الشعب العراقي، ولا يريد الكشف عنهم لأجل الحفاظ على مكتسبات العملية السياسية. وهنا نقول لرئيس الحكومة: هل من مكتسبات العملية السياسية السكوت على قتلة الأبرياء؟! وهذا غيض من فيض نتيجة لحادثة الغزو والاحتلال البغيض وما خفي كان أعظم.

شبكة البصرة