د. عبد الكاظم العبودي : حينما ينسق الذباح والطبال في بعقوبة وصولا الى برلمان المالكي

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حينما ينسق الذباح والطبال في بعقوبة وصولا الى برلمان المالكي

شبكة البصرة

د. عبد الكاظم العبودي

سليم الجبوري خليفة النجيفي وكيل أم مهمة قذرة بتوكيل في متابعاتنا السابقة نشرنا مقالتنا "النجيفي والمالكي بين صورة حال وبراءة ذمة" http://www.albasrah.net/ar_articles_2013/0813/3abadkadem_010813.htm وإذا كان مصير النجيفي والمالكي بات محتوما في الخروج معاً من كراسي الرئاستين للبرلمان والحكومة معاً ومغادرة دواوين المضبعة الخضراء من غير رجعة، فان الدوائر الصفوية المعنية بالترتيبات والطبخات لإعداد إشغال الفوارغ القادمة من الكراسي، وفق مخططات المالكي وترتيباته للتمسك وبأي ثمن بالعهدة الثالثة. تسعى إيران في المقام الأول، ومعها الإدارة الأمريكية لتجنيد وشراء الذمم وترهيب بقية الخصوم أيضا، لإدراجهم ضمن التجنيد الخفي والمستتر لأزلام العملية السياسية. في المرحلة الأولى تم صنع القوائم وترتيب التكتلات والتحالفات الانتخابية بعناوين قديمة وجديدة وشملت أطراف عدة من المذهبيين والطائفيين المستعدين للبقاء في خدمة المالكي وترضية الطموحات الإيرانية والأمريكية معا، أو كل على انفراد.كما تم العمل على اختراق قائمة متحدون للنجيفي وتفتيت بقايا القائمة العراقية وعزل إياد علاوي وتوظيب مفردات شظايا القائمة العربية بنسب ما لصالح المطلك، بوسائل الترغيب والترهيب، وبطرق لعب بها توظيف المال السياسي المشبوه وإبرام الصفقات والتكتم على ملفات الرذائل والفضائح والابتزاز بها وقت الحاجة، وكلها طرق فضحت مدى مستويات النخاسة والإجرام الذي يمارسه لاعبوا العملية السياسية لضمان تنصيب إبقاء المالكي لعهدة ثالثة لرئاسة الحكومة واختيار من يريده المالكي معه وتسهيل تحالفه إلى من ستعهد إليه رئاسة دورة البرلمان القادمة ورئاسة الجمهورية بعدها. تلك المخططات، التي ظلت طي الكتمان والسرية، تبدو أنها مهما كانت براعتها وتنسيقاتها خلال مراحل التحضيرات السرية للحملة الانتخابية الأخيرة في ربيع، 2014 لم تتمكن من إخفاء واحدة من أقذر الصفحات الدموية والإجرامية التي تكفلت بها إيران لضمان إيصال كل من سليم الجبوري وهادي العامري إلى كراسي البرلمان، عن محافظة ديالى أولا، ومن ثم العمل على إيصال سليم الجبوري لرئاسة البرلمان لإقصاء النجيفي في المرحلة الأولى. وخلال فترة الحملة الانتخابية الأخيرة شهدت محافظة ديالى واحدة من أشرس الحملات الدموية على سكان المحافظة تمثلت في المجازر في الحويجة وسليمان بيك والمقدادية وبهرز وخانقين واستمرار الاغتيالات في مركز المحافظة وتنظيم عمليات التهجير الطائفي لصالح مكون معين في المحافظة ومحيطها ضمن خطوط حدودها مع محافظتي صلاح الدين من خلال تكرار مجازر طوزخرماتو ونحو قرى كركوك وصولا إلى محافظة نينوى ومدينة الموصل ضمن تنسيق وإشراف إيراني مباشر يستهدف ربط الحدود الايرانية ببغداد وتسهيل المرور الى الحدود السورية عبر محافظة نينوى بالتركيز على نقطتين هامتين هما طوز خرماتو الى تلعفر باستخدام التمايز المذهبي والتركيز على التجمعات الطائفية. تسربت معطيات عدة عن بعض الفاعلين بشكل مباشر وغير المباشر في تنفيذ هذا المخطط القذر وأدوار كل من هادي العامري وسليم الجبوري في محافظة ديالى. وإذا كان هادي العامري مفضوحا في تاريخ خدمته للتوجهات الصفوية ومنفذا لما يطلب منه من ايران، فهو خريج المدرسة الإجرامية الصفوية الحاقدة على العراق وعروبته، ودوره وقضيته هي قضية مسلم بها؛ إلا أن انخراط سليم الجبوري لتنفيذ جزءاً من تلك المهام القذرة، بشكل ما، ستثير الكثير من التساؤلات والاستغراب عند البعض، نظرا لما تم تقديمه من وجه ما للجبوري، الذي مارس دوره الخفي بوجوه وأقنعة وقد نجح في حملها والتمثيل بها الى غاية لحظة اجتماع الجلسة الثانية لمجلس النواب صباح 10/07/2014 حين طلب منه المالكي مباشرة الاعلان عن قبول سليم الجبوري بترشح المالكي لعهدة ثالثة بشكل صريح قبل ترشحه هو بنفسه الى رئاسة مجلس النواب، وعندما رفض سليم الجبوري التصريح علنا بمباعة المالكي نظرا للحرج الكبير الذي سيصاحب الصخب الكبير المرافق مع انعقاد الجلسة الثانية، طلبت قائمة دولة القانون رفع الجلسة فجأة، وفشل المجلس الانكشاري مرة أخرى في تنصيب رئيسا له؛ رغم أن أسامة النجيفي وجماعته أقروا بهزيمتهم المؤقتة فطلبوا ترشيح سليم الجبوري ممثلا عن " جماعة النواب السنة" طمعا في الحصول على مناصب تعويضية أخرى. إن ما جرى صبيحة اليوم الأحد في الرابع عشر من تموز لهو نتيجة نهائية لعمل دؤوب وطويل اشتغلت عليه العصب الطائفية لتقسيم العراق، بدءاً من مجلس النواب والحكومة وبقية الوظائف الأخرى. سبق أن كشفت الأحداث الدور الموكول لهادي العامري والمليشيات المرتبطة به (فيلق بدر والعصائب) وغيرها وبما يغذيها من دعم وإسناد لفيلق القدس الإيراني للإمساك بمحافظة ديالى الحدودية، وبأي ثمن، كونها المحافظة التي تتحكم في الطريق الاستراتيجي الرابط بين إيران وبغداد، ومنها إلى سوريا ولبنان. ولم يكن لهادي العامري مثل هذا الأمر سهلا من دون تواطؤ وصمت وتنسيق وتعاون سليم الجبوري معه على أكثر من مستوى، كما ستكشف هذه المقالة. والجدير بالتنويه هنا : إنهذه المقالة مرتبطة براهنية الأحداث الجارية اليوم في العراق؛ لذا تحاول تسليط الضوء والتذكير بما يمكن أن يكون منسيا من لدن الكثيرين،والمعطيات المدرجة هنا مُستفيدة من كم كبير من الكتابات والملاحظات ومن ما كُتب عن هذين الوكيلين العميلين لإيران، وعملهما بامتياز لمصالح توسعات الدولة الصفوية، رغم أن سليم الجبوري، سيظل في ذهن الكثيرين بعيدا عن الشبهات الطائفية لخدمة إيران، فهو قد اختار موقع خدمته من الخندق المقابل وقد لبس وجها طائفيا سنيا بينما ظل صاحبه هادي العامري يلبس لبوسه الطائفي الصفوي منذ عقود. http://www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_no=4713 ظهر هادي العامري على المسرح السياسي في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 2003 كرئيس لمليشيا بدر الشيعية، ومن خلال الترشيح ضمن قوائم الائتلاف الشيعي والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية التابع لآل الحكيم، أصبح رئيسا للجنة النزاهة في البرلمان العراقي في الدورة الأولى لحكومة المالكي، ومنها وزيرا للنقل في حكومة المالكي الثانية (كثيرة هي فضائح وجرائم هادي العامري، سواء في سنوات الحرب الإيرانية على العراق أو منذ أولى سنوات الاحتلال الأمريكي للعراق حين تفجرت فضيحة تهريب محركات طائرات الميغ 29 العراقية، بعد نهب معسكرات الجيش العراقي وتجميع المعدات في معسكرات تابعة لمنظمة بدر، وقد تم وضع اليد عليها وهي على أهبة التهريب إلى إيران، كما تم تفكيك ورشات ومصانع الكثير من معدات هيئة التصنيع العسكري وتهريبها دون مقابل عبر الحدود إلى إيران). أما الجانب الإرهابي في ممارسات فيلق بدر وبقية المليشيات الذي تكشف خلال فترة وزير الداخلية الأسبق بيان جبر صولاغ [ الذي ترأس منظمة بدر لفترة سابقة]، وبمساعدة هادي العامري ومنظمة بدر كانا يُشرفان على معتقلات سرية ولجان تحقيق غير رسمية تنتزع الاعترافات وتنفذ التصفيات الجسدية وتقوم باغتيال العلماء والأساتذة والأطباء وضباط الجيش العراقي السابق عبر العديد من الواجهات داخل وخارج أجهزة الدولة، تُدار من قبل المخابرات الإيرانية "إطلاعات" بالتعاون مع وكلائها من قادة المليشيات الطائفية). وهذه ليست اتهامات نكيلها هنا ضد الحكومة الإيرانية ووكلائها من أمثال منظمة بدر أو العصائب؛ بل هناك شهادات كثيرة مقترنة بالوثائق والصور والأفلام والاعترافات، ذكر منها الجنرال جورج كيسي، قائد القوات الامريكية في العراق، في محاضراته بعد خروجه من الخدمة: https://www.youtube.com/watch?v=FcGpv_x8PCs وكذلك نشر عنها جملة من الاتهامات مما دفع ذلك السفير البريطاني في بغداد آنذاك إلى مطالبة "حكومة الجعفري" بالتحقيق في تلك الأمور، وخاصة عن عمليات إرسال السلاح وبكميات كبيرة إلى العراق وتسهيل عمليات دخول أعداد كبيرة من عناصر إطلاعات والحرس الثوري إلى العراق، و التدفق المريب والخطير للمخدرات الإيرانية إلى بلد لم يعرف هذه "الآفة " في السابق. بعد إعلان الثورة لأبناء العشائر وتحرير محافظات نينوى وصلاح الدين، سارع المالكي إلى تعيين هادي العامري بمهام عسكرية مطلق اليدين في إدارة المليشيات، وخاصة على قاطع ديالى، وتم تكليفه بذلك، رغم انه يشغل من الناحية الرسمية وظيفة وزيرا للنقل، لكنه ظهر مرة أخرى بالبدلة العسكرية، وهو يعمل مباشرة تحت إشراف قاسم سليماني في تنفيذ المهمات الأمنية الموكولة له بعد انهيار قطعات واسعة من جيش المالكي في عديد المحافظات وظهور بوادر سقوط محافظة ديالى كليا بيد الثوار. تركز العديد من التقارير الأمنية والصحفية الواردة من مناطق التطهير والتهجير الطائفي في محافظة ديالى إلى دور هادي العامري وارتكابه بشكل مباشر الجرائم التي تنفذها المليشيات الطائفية وبمشاركة قطعات من قوات المالكي وانخراط المقاتلين والضباط الإيرانيين والمتطوعين الأفغان والباكستانيين الذين جندتهم ايران وأرسلتهم، في محاولة منها السيطرة على المناطق الممتدة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.لقد سجل هذا الاسبوع مصرع أكثر من خمسة ضباط من الحرس الثوري، اغلب الحالات سجلت في مناطق المقدادية وجبل حمرين، وان هناك أكثر من 23 جثة تم نقلها من السفارة الايرانية ببغداد عبر مطار النجف الى طهران. وقد سبق ان شهدت تلك المناطق نشاطا مشبوها لفيلق القدس ووكلائه في التضيق والمراقبة وتنفيذ المجازر يوم 8 نيسان 2011، ضد معسكر أشرف ومجاهدي خلق بمحافظة ديالى. http://www.mojahedin.org/newsar/16976 سبق للمقاومة الإيرانية أن كشفت في بيانها الصادر يوم 12 نيسان (أبريل) 2011: (أن النظام الإيراني قد كلف عددًا من وزراء المالكي بأن يقوموا، وخلال جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين 11 نيسان (أبريل) 2011 بتأييد الهجوم الإجرامي الذي شن على مخيم أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) 2011، وأن يطالبوا باتخاذ إجراءات أشد ضد مجاهدي خلق... وفي هذا الإطار طالب كل من المدعو «الشمري» الموصوف بوزير العدل من حزب الدعوة (جناح المالكي) وهادي العامري وزير النقل اللذين تم فضحهما في وقت سابق من قبل المقاومة الإيرانية طالبا بقتل جميع المجاهدين المقيمين في مخيم أشرف. كما وفي تلك الجلسة طالب آخرون من أيادي قوة «القدس» في الحكومة العراقية بإخراج مجاهدي خلق من العراق. كما نقلت قناة «الشرقية» العراقية اليوم الثلاثاء 12 نيسان (أبريل) 2011 عن مصادر إستخبارية قولها: (إن بعض الوزراء المرتبطين بشكل مباشر بالحرس الثوري أو عبر تنظيماتهم طلبوا في جلسة مجلس الوزراء العراقي نقل ملف مجاهدي خلق من مجلس الوزراء العراقي إلى البرلمان بهدف إخراجهم من العراق مقابل استمرار الدعم الإيراني لبعض الأطراف في الحكومة العراقية). وهكذا كان ولا زال هادي العامري يقف وراء الكثير من الجرائم الإرهابية للنظام الإيراني في العراق ضد مجاهدي خلق الإيرانية خلال أعوام 1990 و عام 2003 قد تأكد ذلك الموضوع في موقع معروف لوزارة المخابرات الإيرانية السيئة الصيت يحمل عنوان هابيليان.  http://www.iraqipa.net/5_09/26_31/a4_29maj09.htm http://almorabit.com/main/index.php/ar/almorabit-arabic-news/35-almorabit-news-ar/22909-2014-04-02-22-54-09.html كل الأدلة والقرائن تشير إلى تورط هادي العامري، بصفته قائد فيلق بدر، في عمليات الإبادة الجماعية التي تعرضت لها مدينة بهرز، فالافلام المصورة وشهادة الشهود والآثار والوقائع على الأرض، كلها تثبت بلا لبس أو غموض تورط هادي العامري وميليشيات عصائب الحق بتلك الجريمة البشعة التي لم يكلف مندوب الأمم المتحدة في العراق ولا رئيس اللجنة القانونية سليم الجبوري أنفسهما، ولو بإصدار بيان يدينها أو على الأقل يعزي الضحايا. عدم مناقشة تلك الجريمة في البرلمان، وتهرب دولة القانون من حضور جلساته، وسكوت سليم الجبوري كل ذلك يثبت تورطهم فيها جميعا؛ خصوصا وهم الذين يدعون بان مناقشة مثل هذه الأمور يجب ان يتم تحت قبة البرلمان وليس في شاشات الفضائيات. http://www.youtube.com/watch?v=S7AXQkjliCg&feature=youtu.be) سكت سليم الجبوري عندما كان يفترض عليه الكلام،وتحدث أحيانا من دون تركيز على المهم من الأحداث الدموية في العراق، خاصة في المواقف الحرجو التي مر بها العراق، رأيناه، وهو خائف ومتردد حتى عن الحديث عما يجري في محافظته ديالى. وفي كل مرة يزداد صراخ جماعة المالكي عن تورط سليم الجبوري في " قضايا إرهاب"، ظل في حيرة من أمره، دون ان يفضح ذلك الابتزاز المافيوي، رغم أنه كان محتميا بحصانته، كما يقال. المسرحيات المتكررة في مجلس محافظة ديالى وتبديل المحافظين ولجان مجلس المحافظة وأجهزتها الأمنية، من دون محاسبة واحالة الى العدالة للمجرمين، كأن التبديل لهم مثل الأحذية البالية، ولكن أهلنا في محافظة ديالى كانوا يعرفون ويدركون ان تلك الجرائم وحملات القمع والتهجير الطائفي لم تكن طبخاتها بعيدة عن التنسيق والتعاون بين هادي العامري وسليم الجبوري، الأول يتمم دوره على مستوى الحكومة، كوزير نقل، والآخر يعمل على مستوى البرلمان واللجان التابعة لهما كمخبر سري لتلك الحكومة دون وازع من ضمير. وعندما ظل الحميري،محافظ ديالى السابق، يهدد بتقديم شكوى قضائية عن الخروقات والمذابح في ديالى ولكنها لم يفعلها، وكان عليه بدلا من محاولة طرق (... المحاكم في العراق والعالم بدلا من الوقوف أمام باب البرلمان)، وهو (... منذ فترة سابقة ينتظر أن يسمح له النائب سليم الجبوري وغيره من أعضاء لجان حقوق الإنسان والقانون بالدخول الى المنطقة الخضراء، لكنهم لم يسمحوا له، ولم يتكلموا نيابة عنه ولا عن مئآسي مئات الألوف من المظلومين في محافظة ديالى، وجُلُهُم من المهجرين والمذبوحين والمعتقلين والمغتالين والمطرودين من اعمالهم والمستولى على مصادر رزقهم التي تعرضت الى الحرق والتخريب بدم بارد). بالأمس اختفى احد أعضاء المفوضية العليا للانتخابات في محافظة ديالى، بعد أن قدم شهادة مرعبة عن المئآسي للمجازر عبر قناة البابلية في تصوير لمسلسل الرعب في ديالى وأطرافها، وقد نشرت تلك الشهادات المرعبة على الفضائيات، مسجلة بالفيديو، سمعه العراقيون وهو يروي مأساة الابح من قبل ضباط سوات، واستمع اليها نائب رئيس الحكومة صالح المطلك، بعد المجازر الأخيرة في المقدادية وبهرز وغيرها. يقيني إن ما قامت به مليشيات العامري وقوات سوات تركت كل الأدلة والإثباتات التي تشير إلى تورط هادي العامري والفريق عبد الأمير الزيدي وقادة الميليشيات الشيعية، ولا يستبعد عنهم النائب الحقوقي،حامل شعار " ديالى هويتنا"،الشاهد الصامت سليم الجبوري، لقد تورط كل هؤلاء في تلك الجرائم وخاصة في مجازر بهرز وقبلها الحويجة والمقدادية والطوز وخانقين وسليمان بيك. يدعي سليم الجبوري أنه كان بنفسه ضحية ابتزاز بتهمة الإرهاب، ولم يقل من هو المُبتز؟ ولمصلحة من هذا الابتزاز؟؟ ولماذا يكون هو دون غيره ضحية ابتزاز رغم موقعه كناشط سياسي محسوب على الحزب الإسلامي وعلى القائمة العراقية المنهارة تحت ضربات مافيات الجريمة المنظمة في العملية السياسية؟ ولو كان سليم الجبوري محاميا واستاذا للقانون ورئيسا للجنة القانونية في مجلس النواب كذلك، فما الذي كان يمنعه عن الإفصاح وكشف تلك الجرائم إلى العالم والى لجان حقوق الإنسان وهيئات الامم المتحدة؟، هل خانته الشجاعة؟ أم أثقله الإثم والشعور بالمشاركة في التكتم على ما يجري في العراق عامة وفي ديالى خاصة؟؟. لقد احترمنا موقف النائب السابق محمد الدايني وإقدامه بشجاعة على فضح جرائم حكومة المالكي ومليشيات الصفوي هادي العامري والدور الايراني وفضحه للمعتقلات السرية ولجان تحقيق بيان جبر صولاغ رغم التدخل الامريكي وحرصه على التكتم على ذلك؟.لقد كلفه ذلك الموقف الشجاع الكثير من المخاطر ومحاولات التصفية الجسدية والمطاردة ولجوئه الى المنفى خارج العراق، لكنه ربح موقفه وضميره وسجل موقفه كشاهد رافضا ان تكون وظيفته في مجلس النواب سببا في قبول المساومة مثل سليم الجبوري. كانت فرص الخروج أمام سليم الجبوري الى الخارج كثيرة، وآخرها الوصول إلى منبر البرلمان الأوربي بمعية وحضور عدد من الشخصيات من صفوة عراقية وطنية حرة ظلت تناضل على الجبهة الحقوقية لفضح جرائم حكومة المالكي، نعم كانت الفرصة متاحة له ليخرج عن دوائر جبنه وتهالكه على خدمة أسياده الجدد في طهران وسراديب المنطقة الخضراء، وفي وقت ضاقت بها الظروف على عنق المالكي وهادي العامري، فما الذي منع سليم الجبوري مرة أخرى من ان يعرض ما كان بحوزته على البرلمان الأوربي، بصفته نائبا ورئيسا للجنة القانونية ومطلعا بشكل دقيق على مجازر الحويجة والطوز وبهرز وغيرها وكلها دارت أحداثها في ديالى وقرى ومدن وقصبات محيطها، خصوصا انه كان يشكو من ابتزاز المالكي له في بعض الكواليس، وظل خائفا من الذهاب إلى خلف القضبان بتهمة المادة 4 إرهاب. فعلا، تمكن المالكي وهادي العامري من إسكات سليم الجبوري وضمان تحييده أو تجنيده لخدمة أغراض فيلق القدس، إن لم يكن قبوله العمل معهم وفق خطة موضوعة، ومن خلال الترغيب والترهيب، رضخ الجبوري لما طُلب منه أن يفعل لحكومة المالكي على الجبهة القانونية، وقد كافئه المالكي على صمته حين أوصله إلى عضوية البرلمان بدورته الأخيرة، بعد تزوير فاضح للانتخابات لصالحه ولشريكه هادي العامري. مُنح سليم الجبوري كتلة برلمانية بحدود 20 مقعداً، وساعده على الحصول أيضاً على البراءة من تهم محاكم مدحت المحمود ومجلس قضاء المالكي، تماما كما فعلها قبله المالكي مع مشعان الجبوري، فخلال ساعة واحدة، حصل كلاهما على تبييض صفحته من جرائم كان متهماً بها، وكانت تدينه بالإرهاب وبعدة تهم وملفات، وصفت بـ " الثقيلة". عاد سليم الجبوري من تهمه بريئا ووديعا ونائبا يُشار له بالبنان والتعاطف من كتلة المالكي، كان ممتنا لمن أعاده إلى البرلمان ووعد بأنه سيرد حُسن صنيعه، منافسا لرئيسه السابق أسامة النجيفي ومتصدرا بامتياز لتكتل جماعة " سُنَّة المالكي"، مختلساً أصوات كتلة " ديالى هويتنا" ومن التحق بها بأوامر إيرانية ومالكية من جماعة "سُنَّة المالكي" التي سيصل بها غداً سليم الجبوري متوجاً إلى كرسي رئاسة البرلمان، ثمناً قذرا مقابل سكوته على جرائمهم، إن لم يكن تورطه، مع المالكي والعامري بتلك الجرائم، كما ستثبت الأيام القادمة. وصول سليم الجبوري الى رئاسة البرلمان ضمانة مُضافة لحماية وحصانة للمالكي ولهادي العامري، وهما اللذين وضعا شريكهما على رأس الهيئة التشريعية الموكلة للدفاع عن حقوق الشعب، لكي تطمس الحقائق وتدفن حقوق ضحايا ديالى إلى الأبد. سيرة الجبوري المنشورة في الانترنت تصفه بأنه نائب الأمين العام للحزب الإسلامي، وهو من مواليد محافظة ديالى قضاء المقدادية العام 1971، حصل على شهادة الماجستير في القانون ثم الدكتوراه. عمل تدريسياً في كلية الحقوق في جامعة النهرين، وكلية القانون في جامعة ديالى. ثم صارعضواً في لجنة صياغة الدستور، ولجنة إعادة النظر بالدستور العراقي، ثم رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي. سليم الجبوري، وصفته عديد الكتابات انه من طراز عجيب ومتناقض فهو كان وسيبقى : (..... نائب بالتزكية، أو قوميسار طائفي، أو سياسيٌّ ثانويٌّ، لكنه عَبَّأَ السياسة وشغل أهلها، بمهارات تأقلم ضعيفة، حيث الأخبار تومئ بما لا يسرُّه قَطْعاً، لكثرة الاتهامات الموجّهة له، باعتباره رجل الاغتيالات والفظائع والداعم للإرهاب والطائفية، بوصف الأخبار،‏ أم بتواتر الشائعات، حتى بات شخصيّة خلافيّة، بيْن من يعتبر الاتهامات الموجهة له نتاج فبركة ونصْب سياسي، وبين خصوم يقولون إنّ لا دخاناً بلا نار... هو، الأفندي القالب، والسلفي القلب، والمتجحفل كإسلاموي بنعومة الأظفار في العملية السياسية، تصلّبَت إلى مخالب، بمدارات عصبية، وُجِدت لها طبعات في أجساد ضحايا الإرهاب، لكنه يرأس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، فيما الضحايا ينتظرون رفع الحصانة البرلمانية عنه للقصاص منه). http://almasalah.com/ar/news/24678 ومن هذا الباب انتمى الجبوري الى كتلة "جبهة التوافق" المتحالفة مع "ائتلاف وحدة العراق" ليكونا تحالفاً باسم الوسط يضم عشرة نواب، لقد لعبت تلك الكتلة البائسة دورا مشبوهاُ في تكريس المحاصصة الطائفية وتمرير الصفقات وإشعال نيران الاحتراب المطلوب منهم عند كل أزمة افتعلتها المليشيات الطائفية. وربما يظن ويذهب الكثيرون للحديث عن "جرائم" منسوبة إلى سليم الجبوري، ويتم تفسيرها للوهلة الأولى،من منطلقات طائفية، ومظلومية قد تُحسَب لصالح سليم الجبوري، لان الطائفيين والمتطرفين على الجهتين من الصراع السياسوي الاسلاموي لهم أدوارهم المرسومة، فهم يتباكون على حقوق الطائفة، في الوقت الذي يحصدون لجيوبهم المكاسب على حساب تفقيرها وحرمانها من الحقوق الاساسية والانسانية، وهم اعتادوا المتاجرة بملف "الإرهاب" ليتهمون به بعضهم بعضا في ظل دخان الحملات التسقيطية بنفس طائفي يذكي الأحقاد السوداء. ولكي يبرروا التصعيد الطائفي،كل لحسابه، ولكنهم في الحقيقة، ظلوا يخفون الجرائم وراء دخان وضباب الصفقات التي تمت بينهم من دون أن يمسهم أي أذى أو إدانة حقيقية التي تُمَيّعها اللجان التي يشكلونها امتصاصا لغضب الناس لا غير في كل حالة. وبالرغم من أن الاغتيالات والتفجيرات المتبادلة التي نفذتها المليشيات، والتي غالبا ما تنفذها أجهزة المالكي وقد تمت على يد فيلق بدر وفيلق القدس، وتم وضعها ضمن مخططات الغرف المظلمة، منها تفجيرات دموية مست حياة الناس البسطاء في المساجد والحسينيات والأسواق والملاعب وفي مجالس العزاء، وقد تمت في سائر مدن العراق، وفي بعض المحافظات تمت على نطاق واسع وبشكل مقصود ومبرمج، وخاصة في محافظة ديالى، إلا أن تلك المافيات والعصابات التزمت بعدم تجاوز الخطوط الحمراء بالتصدي والتصفية لرموز قياداتها،وفضح الجناة، وظلت ملتزمة في أحلك الظروف بحماية أشخاص ونواب معينين، ومنهم هادي العامري وسليم الجبوري، وعباس البياتي، وكنة، وغيرهم نواب عديدون مزروعين كعيون وجواسيس وخونة بين أبناء الطوائف والمذاهب والقوميات. ان دور سليم الجبوري سيبقى مهما جدا هنا، فهو المعني بمتابعة قضايا حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، ورغم احتفاظه بعشرات الملفات وخلاصات التقارير الحكومية وغير الحكومية المرفوعة من لدن الضحايا ولجان التحقيق ومنظمات المجتمع المدني، ومتابعات لجان حقوق الإنسان داخل العراق وخارجه، إلا انه حرص على التلاعب فيها،والتمييع لجّدية الأرقام والأحداث الواردة فيها، وحصرها بحدود المناوشات واللعبة السياسية، تجلى ذلك في حالات الذروة في الصدامات الجماهيرية والإعتصامات والاحتجاجات، خاصة عندما تصاعدت حركة المطالب الشعبية والجماهيرية المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والابرياء المحتجزين في سجون المالكي من دون تحقيق او محاكمات، ووقف متفرجاً أمام ارتهان النساء العراقيات واعتقالهن بدلا عن أزواجهن أو أولادهن وإخوتهن، ووصلت الأمور الى حدوث حالات اغتصاب يندى لها الجبين أمام العالم الحر، حتى وصلت الأرقام التقريبية المتسربة عن تعدادهن الى الرأي العام العالمي تشكل فضيحة لكل من يدعي صلته بمؤسسات الحقوق والعدالة والمحاكم في العراق. سكت سليم الجبوري "النائب المُعارض "رغم نكران المالكي لتلك الأعداد وتجاهله لكل المطالب، وظل هذا الإنكار عقيما حتى يومنا هذا. لا يتحمل المالكي وحده مسؤولية جرائمه، بل يشاركه وزراء ونواب محسوبون على قائمته الحزبية والحكومية ومنهم حسن الشمري وزير الاعدامات الجماعية وخضير الخزاعي، نائب رئيس الجمهورية، المكلف بالمصادقة على احكام الاعدام، ومنهم من معارضيه من الطرف الآخر، أمثال سليم الجبوري. نضرب هنا مثلا عن خبر أوردته قناة الجزيرة ضمن تصريح منسوب لسليم الجبوري: : (.. ذكر الجبوري أن التقرير الأولي الذي أعدته لجنة الأمن والدفاع لحوادث النساء المعتقلات والانتهاكات بَيَّنَ أن مجموع السجينات لدى وزارة الداخلية في عموم العراق بلغ 101 سجينة، منهن 81 موقوفة و17 محكومة وثلاث موقوفات أحداث.... أما السجينات لدى وزارة العدل فبلغ عددهن 960 منهن 381 موقوفة و567 محكومة وخمس موقوفات أحداث وسبع محكومات أحداث). وأفاد التقرير: (... إن هناك 69 سجينة أخرى لدى وزارة العمل بينهن 21 موقوفة أحداث و48 محكومة أحداث). وعندما أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش: (... إن تلك الأرقام لم تكن هي الحقيقية؛ بل أن تعداد المعتقلات اكبر من هذا الرقم بكثير). سارع سليم الجبوري إلى محاولة التخفيف عن أرقام ذلك التقرير حين صرح واصفا له : (.. إن تقرير هيومن رايتس ووتش عن أعداد النساء المعتقلات في العراق بالموضوعي، رغم أن التقرير أورد أرقاما هي أربعة أضعاف الأرقام التي كان هو نفسه يرددها). ظل سليم الجبوري يُلَّوح بأنه سيكشف عن أدلة مدعومة بالوثائق للبرلمان الأوربي عن انتهاكات حقوق الإنسان، لكن ذلك التلويح لم يصدق في كثير من الحالات التي كان مناضلوا الدفاع عن حقوق الإنسان، من معارضي العملية السياسية، المحرومون عن الوصول إلى الأرقام والمعطيات بسبب المصاعب والمناورات التي يتلاعب بها سليم الجبوري وأمثاله في هذا الملف الخطير. في محافظة مضطربة كمحافظة ديالى، بقيت كل مدنها وقراها كساحات دموية خاضعة للتصفيات الطائفية، وظلت خلالها الصفقات بين أطراف الحكم في العملية السياسية، وهي السمة الغالبة في العلاقات العامة التي ظل سليم الجبوري بطلها الخفي؛ منذ أن أعلنت أجهزة المالكي ومجلسه القضائي الأعلى منذ نهاية 2011، حينما ذكر مصدر حكومي، (... إن اعترافات جديدة تشير إلى تورط سليم الجبوري بعمليات ‏اغتيال في عامي 2006 و2007‏)،‎ وهي التهم التي وصلت إلى أكثر من أربعة ملفات ثقيلة، كانت تهدد بعدم إمكانية سليم الجبوري من الترشيح للانتخابات، ولكن فوجئ الجميع بحالة استثنائه من المتابعة القضائية حينه بحجة حصانته، كنائب، وبعد انتهاء فترة عهدة الدورة النيابية الأخيرة ذهب سليم الجبوري إلى لجان التحقيق على الطريقة التي رأيناها في حالة مشعان الجبوري، كما أسلفنا، ليعلن مجلس قضاء مدحت المحمود تزكيته، وبعدها براءته. ‎ كثيرة هي تصريحات سليم الجبوري عن حقوق الإنسان في العراق، لكننا لم نسمع عنه أنه كان يرفعها أو يوصلها إلى الجهات المعنية في لجان حقوق الإنسان والمنظمات الدولية في العالم، وكأنه التزم بدوره الموكول له، ككاتم لتلك الأصوات، لئلا تتسرب إلى خارج العراق وتفضح حكومة المالكي وجرائمها وارتباط الحكومة الإيرانية بها وسكوت الأمريكيين حولها. وفي غمار الحملة الواسعة لفضح نوري المالكي ورفض القبول له بالترشح لعهدة ثالثة عَلَت أصوات كل الأطراف ضد المالكي، إلا أن سليم الجبوري ظل يحتفظ بمراوغاته الخبيثة طوال الفترة الأخيرة، قبل وبعد ظهور النتائج، ولم يسجل لسليم الجبوري موقفا محدداً من بقاء المالكي في السلطة، وغالبا ما كان يردد نفس أقاويل وتصريحات أنصار المالكي من أعضاء كتلة "دولة القانون" بالتمسك في حق الاغلبية لتمكين المالكي من البقاء في كرسي رئاسة الحكومة حتى قبل بدء الانتخابات او الإعلان عنها. ظل اسم سليم الجبوري الملطّخ بسلوكياته الطائفية، وبارتباطاته المشبوهة، وتلك دياثة وجبن استغلها خصومه المتنافسين معه في المحافظة وفي البرلمان، خاصة عندما تم ترشيحه لمنصب وزير الثقافة، فرفضه نوري المالكي بقوة، ولكنه عيَّنَ بديله من " سُنَّة المالكي" أمثال سعدون الدليمي وزيرا للثقافة، إضافة الى وكالة وزارة الدفاع، أما سليم الجبوري، فقد ظل، وفي كثير من تصريحاته الأخيرة قبل الانتخابات، لم يخف تطلعه مرة أخرى إلى استلام إحدى الوزارات مع المالكي، لكنه فوجئ بما كان لا يتوقعه عندما أصبح سليم الجبوري،النائب العراقي السابع الذي تُوجّه إليه تُهم "الإرهاب" منذ تشكيل أول دورة برلمانية عراقية في عام 2006 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ربيع 2003 والى الشهر الماضي.‏ لم تسجل أية مضايقات تُذكر على سليم الجبوري من الوصول إلى بعقوبة وزيارتها متى شاء، رغم اشتداد جحيم وحمى الاغتيالات الطائفية في محافظة ديالى، كأن الطريق كان مفتوحا أمامه، وأمام غريمه وشريكه، على الجهة المقابلة، وهما يُمثلان معاً على ركح المسرحية تلك التمثيلية السياسية البائسة، نعم شاركه فيها هادي العامري فترشحا معاً في محافظة ديالى واحد عن منظمة بدر، والآخر عن " ديالى هويتنا"، ليظهر سليم الجبوري في قائمة مستقلة أطلق عليها شعاره : [من أجل الحفاظ على ديالى وأهلها وهويتها إنتخبوا الدكتور سليم الجبوري] رغم" تقية" سليم الجبوري المفضوحة، من خلال دوره الخبيث للاختباء وراء شعار قائمته الجديدة " ديالى هويتنا" المرتبطة أساسا بمشيمة وتغذية وتمويل " الحزب الإسلامي" من جهة، وتعتاش في رحم قائمة " متحدون" من جهة أخرى، فانه أراد بذلك الإعلان أن يعلن انسحابه شكلياً، أو تجميد نشاطه ضمن قيادة الحزب الإسلامي، الملتزم بفكر الإخوان المسلمين، لسببين هما : ـ السبب الأول: العار الذي لحق بمواقف هذا الحزب وعزلته وانكشاف أدواره الانتهازية بين أهالي المحافظات الست المنتفضة، وافتضاح دور رجال الحزب في التعاون مع حكومة المالكي ولعبهم الورقة الطائفية المكملة لإرادات ورغبات حزب المالكي وقائمته الانتخابية، ونتيجة لمواقف الحزب الإسلامي التآمرية والاستسلامية ضد ثوار الأنبار خاصة، وثوار العشائر عامة. ــ السبب الثاني : وبعد تطور الأوضاع في مصر، وإعلان الطلاق البائن والصريح بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة من جهة وتنظيم الإخوان المسلمين، بعد سقوط حكومة الرئيس محمد مرسي وإعلان الحكومة المصرية الجديدة وبدعم واضح من الحكومة السعودية والولايات المتحدة الموقف الصريح ضد تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، بعد وصول الفريق عبد الفتاح السيسي الى قيادة السلطة في مصر، وبعدها تم الإعلان: من أن حركة الإخوان المسلمين باتت توصف كـ " منظمة إرهابية". لم يكن سليم الجبوري، يوماً ما، بعيداً عن حروب "التسقيط" السياسي بين جبهات المكوّن الذي ينتمي اليه، ففي ايلول 2011، ‎قررت قبيلة الدليم، ملاحقته عشائرياً وقضائياً على خلفية اتهامه لما يُسمّى أمير عشائرها ‏، علي حاتم سليمان، والنائب السابق عبد الناصر الجنابي، بتفجير ‏جامع أم القرى، فيما وصف الشيخ علي حاتم سليمان الحزب الإسلامي، الذي ينتمي اليه سليم الجبوري، بـ"الفاشي والفاسد"، متهماً إياه بامتلاك ‏ميليشيا مسلحة "قتلت" من العراقيين بقدر ما قَتَل تنظيم القاعدة، مؤكدا أن "الجبوري مطلوب للقضاء العراقي في قضايا إرهابية‎". لكنّ نار الإرهاب تأكل بعضها بعض، إن لم تجد ما تأكله، وهذه المرة طالت شقيقيّ الجبوري اثر هجوم مسلح في قضاء المقدادية بمحافظة ‏ديالى العام 2007، لينال الجبوري من جراء ذلك شماتة البعيد والقريب منه، بسبب ضبابية مواقفه من الجماعات المسلحة وأعمال التفجيرات والمعتقلين الإرهابيين، وهو ما كشف عنه النائب حاكم الزاملي خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، في 23 تموز 2013، عن (.. قيام عدد من قياديّ تنظم ‏القاعدة وبعض السجناء بالاتصال مع ثلاثة من أعضاء من مجلس النواب، منهم القيادي في كتلة متحدون سليم الجبوري)، مبيناً أن (... ‏السجناء يتّصلون بالصوت والصورة عبر الانترنت وأحدث الهواتف النقالة، مع سليم الجبوري)، موضحا أنه: (رفع توصيات إلى هيئة رئاسة مجلس ‏النواب بهذا الخصوص)‎.‎ إذن " ديالى هويتنا" هي مجرد واجهة يحتمي بها سليم الجبوري، رغم تنسيقه مع قائمة متحدون لأسامة النجيفي، والتزام الأخير بالتعاون مع الحزب الإسلامي وعلاقاته الداخلية والخارجية؛ لذا لم تكن صدفة أن يلتقي سليم الجبوري مع "مترجم النجيفي " الإخواني انس التكريتي، كباحثين في مؤتمر عن حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي- التحديات والآفاق؟. كانت للجبوري حساب على تويتر فيه 9 تغريدات اثنتان منهما اجزاء لقصيدة لسيد قطب في ظرف كانت تشن الحملات الإعلامية من القاهرة والرياض على حركة الإخوان في سائر أقطار الوطن العربي بسبب اخفاقاتهم وأدوارهم لما آلت اليه الأوضاع بعد أحداث" الربيع العربي" في تونس وليبيا ومصر وحتى سوريا والعراق. سليم الجبوري كثيرا ما عبر عن مواقفه الانتهازية بلغة دبلوماسية عبرت عن ضحالة تفكيره عندما أراد الاحتفاظ بعلاقاته مع الواجهات الطائفية الشيعية المتسلطة في العراق من جهة، وتطمين جماعته "الاخوانجية"، من انه لازال وفيا على خطه معهم، وفي حرصه على استرضاء سادة الحزب الإسلامي المنتمي إليه، وحرصه على إعلان الوفاء لمكونه الطائفي، ولو لفظيا. يشير احد المتابعين لتصرفات وأنشطة سليم الجبوري من خلال متابعته له على حساب تويتر برصده 9 تغريدات له، اثنتان منهما كانتا عبارة أجزاء لقصيدة لسيد قطب، فيعلق على ذلك : [.... ما الذي كان يختلج بصدر الجبوري، وهو يعيد علينا تلك القصيدة؟ لعله تذكر معاناة الرئيس محمد مرسي خلف القضبان فالقصيدة جاءت بعد أيام من اعتقاله]. كيف وصل سليم الجبوري؟؟ لا بد من ان نتذكر؟؟ انه رشح للانتخابات في ديالى، ووصل إلى البرلمان العراقي بالتزكية بعد منحه مقعدا تعويضا عن محافظة صلاح الدين، ولو لا سكوت صاحب الحق الأصلي لذلك المقعد، لكان الجبوري خارج القبة، كما يقول محامي العملية السياسية طارق حرب، متهكما منه بنفس طائفي مثيل له. غالبا ما يتباكى سليم الجبوري من محاولات استهدافه قضائيا، ولا تخفي أجهزة نوري المالكي ونوابه تسريبات لأخبار ملفاته لترهيب أمثال سليم الجبوري، وبهذا الصدد كتب سيد أحمد العباسي في مقال له على الانترنيت: (.... ثبت بالدليل القاطع، ومنذ عامي 2006و2007، ومن مصادر حكومية، تورّط رئيس لجنة ‏حقوق الإنسان، القيادي في الحزب الإسلامي سليم الجبوري، في عمليات اغتيال عبر التشجيع على قتل مواطنين أبرياء في الخالص ‏والمقدادية‎.... ‎فيما تنقل الوقائع، تورّط سليم الجبوري في محاولة نقل قضية الإرهابي ليث مصطفى عضو ‏مجلس محافظة بغداد إلى جهات محايدة رغم تورّطه بانتمائه إلى تنظيم القاعدة العام 2005، واستهدافه رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي، بسيارة مفخخة)‎. غدا يتوجه سليم الجبوري ليحتل مقعدا كسيحا من مقاعد العملية السياسية، وربما لايلحق ان يكمل نصاب الآخرين معه من أمثال برهم صالح كرئيس للجمهورية ومن بعده نوري المالكي في عهدة ثالثة لان ضربات ثوار العراق حسمت موقفها انها لا تعترف بعملية سياسية ودستوره نصبهما الاحتلال. وما سليم الجبوري الا نفاية أمريكية انسلخت عن قائمتها السياسية لتعمل دور الوكيل والمنفذ والشاهد الصامت على جرائم فيلق القدس ووكلاء المالكي. لا حصانة للقتلة والعملاء وأنجاس العملية السياسية مهما احتلوا من المناصب وتبادلوا الادوار القذرة، وستبقى حقوق الضحايا تلاحقهم فجرائمهم هي جرائم ابادة لا تموت بالتقادم ولا بامتلاك الحصانات المزورة. وان غدا لناظره قريب

شبكة البصرة