الغاء المادة 23 هو تطبيق فعلي لمشاريع الصهاينة برنارد لويس وهنري كيسنجر وعملية إبادة مستترة لمكون رئيس في مدينة الذهب الأسود "كركوك".! في جماعية مع موقف القوى الوطنية في كركوك

الغاء المادة 23 هو تطبيق فعلي لمشاريع الصهاينة برنارد لويس وهنري كيسنجر وعملية إبادة مستترة لمكون رئيس في مدينة الذهب الأسود "كركوك".! في جماعية مع موقف القوى الوطنية في كركوك

الخميس, 29 آب/أغسطس 2013 09:08 د. عماد الدين الجبوري

المرابط العراقي 

كما هو معلوم لدى جميع العراقيين، والمهتمين بالشأن العراقي، تعتبر كركوك الجامعة الساطعة إلى مكونات الشعب وهويته الوطنية. فهي خليط سكاني من القوميات والأديان: عربية وكردية وتركمانية، مسيحيين وصابئة. بيد إن إمعات الإحتلال الإمريكي الذين تسلطوا على رقاب العراقيين، قد جعلوا من كركوك ساحة مساومة لأغراضهم الفئوية الضيقة الفارغة من أي مشروع وطني حقيقي. ومن بين الأمور التي وصلت من التدني المقرف والمؤذي هو سيطرت السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ليصبح الدستور والقانون وماداته المتشعبة عبارة عن رزمة مطاطية تستطيل وتتقلص بحسب نوازع وخفايا قادة المشهد السياسي العراقي.

وهكذا نتج عن التقارب الأخير بين رئيس حكومة الإحتلال الخامسة نوري المالكي، وما يسمى برئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أن أصدرت " المحكمة الإتحادية العليا" قراراً بإلغاء المادة "23" من قانون الإنتخابات. وبالتالي أصبحت كركوك لا تمثل الهوية الوطنية العراقية الشاملة، وإنما تعكس سيطرت الكتلة الكردستانية، حليفة المحتل الأمريكي، وإلحاق الإجحاف القسري إلى بقية المكونات الكركوكلية.

ومن هنا فقد أنبرت أغلب القوى الوطنية العراقية في كركوك من عربية وتركمانية بالتصدي لهذا القرار السلبي والمجحف الذي يفكك الشراكة في السلطة المحلية، ويخلق غبناً وإضطراباً سياسياً وإجتماعياً يزيد من الأوضاع سوءاً وتدهوراً.

فعن القوى العربية:
المجلس السياسي العربي، تيار المشروع العربي، حركة الوفاق الوطني، نهضة الأهالي، التحالف الوطني لقوى الإنتفاضة، مجلس عشائر السادة الأشراف، هيئة العشائر العربية، حركة العدالة والتحرير، تجمع الملتقى، جبهة كركوك العراقية، تيار النهضة؛ قد عقدت إجتماعاً عاجلاً لها في 27-8-2013، وإصدرت بموجبه بياناً جاء في مطلعه:

"إن المادة 23 من قانون 36 لسنة 2008 المعدل كانت الضامن الوحيد لحقوق المكونات المسلوبة منذ الإحتلال في 2003 ولحد الآن، وكان قرار المحكمة الإتحادية يوم الأحد آب 2013 مجحفاً بحق العرب في محافظة كركوك".

كما وطالبت هذه القوى العربية من أعضاء مجلس محافظة كركوك بإتخاذ القرار المناسب وتقديم الطعن القانوني للمحكمة الإتحادية بإيقاف عمل لجنة المادة 140 من الدستور العراقي لإنتهاء توقيتها الدستوري. وكذلك دعت هذه القوى مجلس النواب إلى "تشريع قانون خاص لإنتخابات كركوك مع ضمانات تقاسم السلطة وتدقيق سجلات الناخبين وإزالة التجاوزات وإلغاء إجراءآت التغيير الديموغرافي والتي حدثت بعد عام 2003".

أما الجبهة التركمانية فقد أدانت هي أيضاً قرار المحكمة الإتحادية، وطالبت من كافة المرجعيات الدينية والقيادات السياسية بتثبيت موقفهم التاريخي في الحفاظ على خصوصية محافظة كركوك. وعقد رئيسها أرشد الصالحي مؤتمراً صحفياً في يوم الأثنين الموافق 26-8-2013، قال فيه: إن "الجبهة التركمانية في مجلس النواب تدين بشدة قرار المحكمة الإتحادية العليا". وأضاف " نضع أمام الرأي العام العراقي موقف الكتل السياسية الأخرى التي كانت تردد إن كركوك صمام أمام ووحدة العراق".

إن الجهة الوحيدة التي رحبت بهذا القرار هي الكتلة الكردستانية. حيث طالبت "المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات" بالإسراع في إجراء إنتخابات مجلس محافظة كركوك في أقرب وقت ممكن.

إن القرار الذي أعتمدت علية المحكمة الإتحادية يتنافى مع الفترة الزمنية المخصصة إلى تطبيق المادة 140، من الدستور الحالي (الذي يرتكز في صيغه الأساسية على "دستور إدارة العراق المؤقت" الذي وضعه اليهودي الصهيوني نوح فيلدمان وفرضه المحتل الأمريكي)، وتمت المصادقة النيابية عليه في 15-10-2005. فإن المادة 140 التي تنص على ثلاث محاور تخص الوضع في كركوك، وهي: التطبيع، الإحصاء، الإستفتاء، يتم الإنتهاء منها في 31-12-2007. وبما إن السقف الزمني لهذه المادة قد إنتهى دون تحقيق شيء على أرض الواقع، لذا فإن حيثية القضية قد إنتهت أيضاً. وعليه يتوجب تشريع جديد يخص تطبيق هذه المادة. إلا أن الكتلة الكردستانية لا تتفق مع هذا التفسير القانوني، وتصر على إستمرار صلاحية تطبيق المادة 140.

إن الهدف من إصرار الكتلة الكردستانية على تطبيق المادة 140 رغم إنتهاء صلاحيتها.
علاوة على الترحيب بإلغاء المادة 23 من قانون الإنتخابات، رغم الإجحاف بحقوق الآخرين. لأن الوقت قد حآن عندها بالتهيأ والإعداد إلى إلحاق كركوك بمناطق حكمها. وإن شعار: كركوك هي قدس كردستان، لأن "الذهب الأسود" هو صيرورة الإقتصاد لدولة كردية نفطية؛ كما خطط لها عقول الصهاينة من برنارد لويس إلى هنري كيسنجر، وينفذها مسعود البرزاني حالياً، تكميلاً لأبيه سابقاً.

لا نود أن نتشعب في حقائق التاريخ، ومنطق الأحداث التي نستدل بها على نتائجها، لكن البناء الأفقي الذي يعتمد عليه قادة الكتلة الكردستانية لا تؤدي إلى إستقرار مع التقادم الزمني. لأنها عرضة للتكسر والإنقطاع بحسب مستجدات ومتغيرات الحراك السياسي خارجياً أو داخلياً. وإن البناء العمودي النابع من أرضية الواقع الحياتي والإجتماعي المتصل جذره بالتاريخ هو من يبقى ويستمر رغم عاتيات الزمن. وإلا ما أستمر القائد الكردي صلاح الدين الأيوبي في التاريخ العربي الإسلامي نبراساً وهاجاً أبداً.