قضية المواطنة العراقية الشجاعة سندس صالح ضد الحكومة الأمريكية
 |
| سندس صالح مع المحامي اندر كومار |
سندس صالح مواطنة عراقية وأم وحيدة لثلاثة ابناء وقد اصبحت لاجئة مع عائلتها في الاردن بسبب غزو واحتلال العراق. رفعت في مارس هذا العام قضية في محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو تقول فيها أن الحرب على بلادها كانت (جريمة عدوان) حسب نفس معايير محكمة نورمبرغ لادانة مجرمي الحرب النازيين في الحرب العالمية الثانية ولهذا وكلت المحامي اندر كومار من شركة كومار للمحاماة ومقرها سان فرانسيسكو . وقد التقى كومار مع سندس في بيتها في الاردن لبحث القضية.
قبل الغزو الامريكي تقول سندس ان العراق كان آمنا وان الناس كانوا ينامون وابوابهم مفتوحة ليلا. لم تكن هناك ميليشيات او نقاط تفتيش او تهديدات. كل ذلك انتهى مع الغزو. وقد دمرت الضربات الجوية كل البنى التحتية المهمة بضمنها الطرق العامة والجسور ومرافق المجاري . وعادت امراض سبق ان انقرضت لتتفشى من جديد. وقد خلق انهيار الدولة جوا مناسبا لحرب داخلية. وحين اصيب شقيقا سندس التوأم برصاص ميليشيات، لم تعد تشعر بالأمان في بيتها فغادرت مع اطفالها العراق الى عمان في 2005 . ولكن لم تكن وحدها فحسب تقرير مفوضية الامم المتحدة للاجئين هرب حوالي 2 مليون عراقي من البلاد وتشرد اكثر من 2.7 مليون داخل البلاد بضمنهم 40% من الطبقة المتوسطة العراقية- المصدر
ولكن وزارة العدل الامريكية امس طلبت ان يستثنى الرئيس السابق جورج بوش واركان ادارته حينذاك وهم : نائب الرئيس تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد والجنرال المتقاعد كولن باول ووزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس ونائب وزير الدفاع ورئيس البنك الدولي بول وولفوفتز من المحاكمة في قضية الحرب على العراق وتقول وزارة العدل أن سبب هذا الطلب يرتبط بشهادة (قانون ويستفول) وهو القانون الصادر في 1988 الذي يعطي للنائب العام (وزير العدل) السلطة لتقرير ما اذا كان يمكن أو لايمكن اتهام الولايات المتحدة في احدى القضايا. وهذا بدوره يسمح بمنح حصانة تامة للسياسيين من الاجراءات التي يتخذونها وهم في مراكز حكومية.
وقد كتب المحامي كومار في موقع (الحرب جريمة) يقول (تزعم وزارة العدل ان بوش واعضاء ادارته الكبار في تخطيطهم وشن الحرب على العراق كانوا يتصرفون شرعيا حسب ما تسمح به مراكزهم الحكومية وبهذا يكونون محصنين من الملاحقة القضائية.
ولكن القضية المرفوعة من سندس صالح هي أن تشيني ورامسفيلد وولفوفتز خططوا للحرب على العراق في 1998 كجزء من اشتراكهم في (مشروع القرن الامريكي الجديد) وهي منظمة غير ربحية في واشنطن، وقد حرضوا على الاطاحة برئيس العراق السابق صدام حسين.)
وتقول القضية أن مأساة 11 ايلول 2001 استغلت من وزراء بوش كعذر مناسب لاخافة الشعب الامريكي للموافقة على الحرب على العراق وان الامم المتحدة لم توافق على الغزو مما يجعلها حربا غير شرعية وعدوانية.
وحسب كوري هيل عضو ومنسق منظمة حقوق انسان دولية اسمها Global Exchange فإن شركة كومار تستند الى قانون يسمى (لائحة مسؤولية التقصير تجاه الاجانب) وهي قانون صدر في 1789 يسمح لمواطن اجنبي ان يتقاضى في محكمة فدرالية امريكية للاضرار التي حدثت له في بلاده على يد الولايات المتحدة (والتي ارتكبت انتهاكا لقانون الامم او معاهدة للولايات المتحدة)
وقد تم استدعاء كل المتهمين في القضية للحضور حسب الاجراءات القانونية العادية. ويتوقع ان تبدأ المحاكمة في اوائل 2014.
ولكن هناك عدة مشاكل في وجه هذه الاتهامات، كما يقول بول ستيفن الذي يدرّس القانون في جامعة فرجينيا ومستشار قانون دولي سابق في وزارة الخارجية الامريكية حيث انه سيكون من الصعب ان تقاضي موظفا حكوميا للتصرف (تحت مظلة منصبه) في هذه القضية بسبب قانون ويستفول الذي يحصنه.المشكلة الثانية قد تبرز من حقيقة ان افعال هؤلاء الموظفين لم تجر على الارض الامريكية مما يجعل من الصعب التحقيق في الاتهام (!!!) واخيرا "المحاكم ليست حرة في الحكم على قضايا ذات طبيعة سياسية" كما يقول هيل بالاشارة الى مبدأ في القانون الدستوري الامريكي الذي يفصل تماما القضايا التي يمكن تداولها في المحاكم عن القضايا التي يستحسن تركها الى الجهات التشريعية والتنفيذية في الحكومة. وهذا المبدأ يعني ان غزو العراق هو قضية سياسية وليست قانونية.ويقول هيل "لو كان التوقع هو ان محكمة فدرالية ستعلن ان الغزو ، رغم مصادقة الكونغرس عليه ، قد انتهك القانون الدولي وبهذا ينتهك القانون الامريكي، فسوف يكون جوابي بأننا صعدنا ذلك التل ونزلنا منه فيما يتعلق بفيتنام. ولم تعترف اي محكمة فدرالية بمثل هذه التهمة"
ولكن كومار يبدو متفائلا في الاعتقاد بأنه لو يجوز استدعاء قانون ويستفول في هذه الحالة فإن على الحكومة الامريكية ان تثبت بأن فعل التحضير للغزو من خلال منظمة غير ربحية حدث داخل الادارة الامريكية. ولكن طالما ان ذلك لم يحدث، فإنه لايمكن الاستناد الى ذلك القانون في هذه الحالة. ويرد على هيل بأن فصل قضية سياسية من قانونية ليس سهلا دائما حيث أن الخط الفاصل قد يكون مبهما. ويتوسع كومار في الشرح قائلا:
"الخبر الجيد هو اننا كنا مستعدين لمسألة قانون ويستفول ولكن ليس محله هنا لأن السيدة سندس صالح تتهم بأن القضية بدأت قبل ان يشغل هؤلاء المتهمون المناصب الحكومية. المصدر
++
تعليق: نقطة ذكية يستند اليها كومار (الذي يشبه شوية كاظم الساهر) وهي ان المتهمين خططوا للحرب قبل أن يكونوا موظفين حكوميين وموكلته تقاضيهم على تلك الفترة. أعتقد أن على كل عراقي تضرر من الغزو بأي شكل، حتى في تضرره من عدم تمكنه من زيارة العراق، أو من تضرر نفسيته من رؤية دمار العراق، ناهيك عن الذين قتل لهم أحد افراد العائلة او شردوا او هجروا أو اصيبوا ولو حتى بخدش، ومن فقد وظيفته وفقد مدخراته، ومن دمر بيته، أو مدرسته أو دار عبادته أو تسرطن بسبب اسلحة الدمار الشامل التي استخدمها الغزاة، أن يراسل كومار ويوكله. عنوان الشركة على الفيسبوك هنا
شكرا للصديق د. عماد خدوري على تنبيهي الى قصة العراقية الشجاعة سندس صالح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق