أحفاد مدام ديفارج يحضرون حفلات الإعدام الماجنة في العراق

أحفاد مدام ديفارج يحضرون حفلات الإعدام الماجنة في العراق

 تعليق: عشتار العراقية

كلما ذكر الإعدام في العراق الجديد، ومايرافقه من مشاعر بهيمية من الرعاع الذين يتفرجون عليه، اتذكر مدام ديفارج وصحبها في رائعة تشارلس دكنز (قصة مدينتين) التي صورت بعض مشاهد اقتحام الباستيل والاعدامات العشوائية التي جرت بالمقصلة بعد ذلك اثناء الثورة الفرنسية. ورعشة النشوة التي يبعثها في نفوس المتفرجين من الرعاع ، كل رأس يتدحرج من المقصلة.  مدام ديفارج كانت من (الثوار) ولعل اشهر ما نتذكره عنها هي انهماكها في الحياكة وهي تغزل المؤامرات والمكائد للايقاع بمن تظنه عدوا لها، للابلاغ عنه واقتياده الى المقصلة. وحسب وزيرة حقوق الإنسان بالعراق وجدان ميخائيل فقد أصدرت المحاكم العراقية 12 ألف حكم بالإعدام في السنوات الخمس الماضية، وأغلبها نفّذ وفقا لتقرير لمنظمة العفو الدولية. اقول هذا بمناسبة ماكتب في صحيفة الدستور الأردنية مؤخرا عن (حفلات الإعدام في العراق).

يقول الكاتب حلمي الأسمر (هنا) "وفق ما وصلني من معلومات من غير مصدر، فقد أقيمت مؤخرا «حفلة إعدام» نادرة في العراق، راح ضحيتها عدد من الأردنيين من بين 22 عربياً خلال الأسبوعين الماضيين. الجزء الأكثر إيلاما في المشهد، أن الإعدامات تمت بحضور المحكومين بالإعدام وعدد من أهالي الضحايا المفترضين الذين قيل أن المحكومين بالإعدام قتلهم هؤلاء، ويقال أن هؤلاء الأهالي هاجموا بعض المحكومين أثناء تنفيذ الأحكام، وأخذوا يضربونهم بالأحذية، والتعلق بأرجل المعلقين على المشنقة، وأدى ذلك إلى تخريب المشنقة، ما أعاق الاستمرار بحفلة الإعدام، وتأجيل تنفيذ عدد آخر من الأحكام، علما بأن «حفل» إعدام صدام يؤكد صدقية هذه المعلومات!!

وما يؤكد هذه المعلومات ما أعلنته وزارة العدل العراقية يوم الخميس من أنها نفذت عقوبة الإعدام شنقا بحق 12 شخصا بعد إدانتهم بارتكاب عمليات قتل واسعة وقعت في عام 2006 على خلفية طائفية(!) فيما تم تأجيل تنفيذ الأحكام بثلاثة آخرين، دون توضيح أسباب التأجيل! (في الواقع قالوا انها لاسباب إجرائية! ولا اعرف معنى هذا- عشتار)
منظمة العفو الدولية تقول إنه «من المرجح» ألا يكون المتهمون قد حظوا بمحاكمة عادلة بموجب المعايير الدولية، وإنهم أجبروا على الاعتراف، كما أن هناك قلقا حقيقيا بأن هؤلاء الرجال لم يخضعوا لمحاكمة عادلة بموجب المعايير الدولية، كما أن المتهمين الـ 15 قضوا عدة أسابيع في سجون انفرادية لم يتمكنوا خلالها من التواصل مع محامييهم وأقاربهم. كما أن هناك عددا من المسؤولين الحكوميين العراقيين طالبوا علنا بإعدام المتهمين الـ 15 حتى قبل انتهاء محاكماتهم، مما قوض حقهم في محاكمة عادلة!!
 ++

تنبيه : أود أن أنبه الى أني  لا أوافق على الطرح الطائفي الذي قدمه الكاتب في مقالته، ولكني أشير فقط  الى المعلومات التي اوردها عن حفلات الاعدام.

 غار عشتار هنا