أقر المفتش الأميركي السابق "لإعادة إعمار العراق" ستيوارت بوين لصحفي التحقيقات في جريدة "نيويورك تايمز" جيمس رايزن أنه تم اكتشاف أكثر من مليار دولار (1.6 ) من الأموال العراقية المسروقة في لبنان قبل إغلاق مكتب المفتش العام للعراق العام الماضي دون تحديد تاريخ اكتشافها أو ماذا كان مصيرها.
وأقر المفتش العام بوين أن الأموال المكتشفة "كانت جزءاً من أرصدة ضخمة نقلتها الولايات المتحدة إلى العراق بعيد غزوه واحتلاله عام 2003 " والتي جاءت بالأساس من أموال الحكومة العراقية تحت نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ضمن "برنامج النفط مقابل الغذاء" التي اقتطعتها الولايات المتحدة قصراً لتعويض "المتضررين من النظام" (وبلغت أكثر من 20 مليار دولار) حملتها على منصات نقل خشبية ملفوفة بالبلاستيك وتزن مئات الأطنان. وقد نقلت بإمرة الحاكم الأميركي للعراق بول برايمر وأرسلت على متن طائرات "سي 130" العسكرية العملاقة من قاعدة أندروز العسكرية القريبة من واشنطن إلى العراق تحت غطاء "إعادة إعمار العراق" دون معرفة مصيرها.
يشار إلى أن هذه الأموال (1.6) مليار وهي جزء من أصل 20 مليارا، تسلط الأضواء على حجم الفساد والكم الهائل للأموال العراقية المسروقة الذي شهده العراق منذ الاحتلال الأميركي وبُددت لإثراء آلاف الأميركيين والعراقيين الذين ساعدوا الاحتلال.
وذكرت الصحيفة إن لجنة تحقيق شكلتها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش في العام 2004 توصلت إلى أن المبلغ الذي عثر عليه في لبنان (دون تحديد تاريخ الاكتشاف) هو جزء من نحو عشرين مليار دولار نقلت خلال سنة ونصف السنة من الغزو من واشنطن إلى بغداد.
والأموال -التي أرسل الجزء الأكبر منها، أو حوالي 15 مليار بواسطة طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي والجزء المتبقي بطريقة إلكترونية- سُحبت من صندوق "تنمية العراق الذي تمت تغذيته من مبيعات النفط العراقي خلال سنوات الحصار الذي بدأ عقب حرب الخليج الثانية".
وأنشئ هذا الصندوق بمقتضى "برنامج النفط مقابل الغذاء" الذي أقر عام 1996 والذي كان العراق يحصل بمقتضاه على الغذاء والدواء مقابل النفط الذي كانت عائداته توضع في حسابات بالولايات المتحدة تحت إشراف مجلس الأمن.
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة اللبنانية على اكتشاف الأموال العراقية التي قدرها المحقق الأميركي ستوارت بوين بما بين 1.2 و 1.6 مليار دولار.
يشار إلى أن بوين هو صديق شخصي للرئيس السابق جورج دبيو بوش من ولاية تكساس (ولاية الرئيس بوش).
ونقلت الولايات المتحدة الأموال من صندوق تنمية العراق إلى بغداد كي تُنْفق على إعادة الاستقرار للعراق الذي كان يشهد تناميا للمقاومة المسلحة للاحتلال الأميركي.
وكان العراق في ذلك الحين يخضع لسلطة الحاكم الأميركي بول برايمر مع أنه كانت هناك حكومة عراقية مؤقتة.
وتسلم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي السلطة في العام 2006 وواجهت حكومته حتى خروجها من السلطة في شهر آب الماضي من هذا العام اتهامات بشتى أنواع الفساد المالي.
يشار إلى أن المنظمة العالمية للشفافية صنفت العراق ضمن الدول الأكبر فسادا في العالم. وشمل الفساد -وفقا لتقارير قطاعات النفط والغاز والكهرباء- الصفقات الحكومية بما فيها بعض صفقات تسليح القوات العراقية.
وكانت هناك اتهامات غير موثقة للحاكم الأميركي الأول في العراق بعد الاحتلال عام 2003 بول برايمر بأنه اختلس المليارات من هذه الدولارات.
ولم يعاقب أي أميركي من المسؤولين عن ضياع هذه المبالغ حتى الآن بتهمة الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق