رئيس الوزراء حيدر العبادي فشل فشلآ ذريعآ في وعده الذي قطعه على نفسه وأمام الشعب بأن يأتي للوزارات الامنية السيادية بأشخاص مستقلين ونزيهين وكفوئيين وليس لديهم أجندة حزبية سياسية أو أطماع شخصية بالمنصب لغرض الاثراء غير المشروع، ولأن العبادي لا يستطيع بدوره لا هو ولا غيره بالإيفاء بالوعود لأنهم لا يستطيعون ان يخرجوا من عباءة المحاصصة الطائفية والمذهبية البغيضة التي أسسها الاحتلال وأدامها سياسيو العراق الجدد بكل ما اتوا من عزيمة وإصرار لغرض استمرارهم في الحكم كنهج مسلم به من قبلهم، فولاء هؤلاء المسؤولين كان وما يزال لأحزابهم وحتى لأشخاص وليس للوطن وهذا هو السبب الرئيسي لما يعانيه الموطن العراقي اليوم ويدفع ثمنه، والعتب ليس عليهم ولكن العتب كل العتب على الشعب العراقي الذي رضى بأن يحكمه مثل هؤلاء الذين ولائهم الأول والأخير سوف يبقى لأحزابهم وليس للوطن وهذا من سخريات القدر على العراقيين!؟.
في مجلس النواب الذي عدد نوابه 328 نائبآ لم يحضر منهم لغرض التصويت على مرشحي الوزارات الامنية السيادية غير 262 نائبآ فقط لا غير أي بمعنى أخر أن هناك 66 نائبآ لا يكترثون ولا يهمهم إذا حضروا أو لم يحضرون لغرض ممارسة دورهم النيابي والرقابي على اختيار المرشحين، ولكن يعتبر الحضور اليوم وفي مثل هذا العدد معجزة برلمانية بكافة المقاييس لمجلس النواب!!؟ ولكن ما يهمنا في هذا الصدد هو المرشح الذي تم التصويت عليه لوزارة الداخلية الذي يثير الريبة والشك حاليآ لدى معظم العراقيين من اختيار شخص كهذا لمنصب وزاري سيادي أمني مهم قادمآ من منظمة تم تشكيلها برعاية ودعم وإسناد مباشر غير محدود من قبل إيران ولاية الفقيه والتي روعت العراقيين وأدخلتهم في دوامة العنف الطائفي والمذهبي وكانت المحرك الرئيسي والمباشر لإدامة هذا العنف خلال الحرب الاهلية العراقية العلنية ووزير الداخلية في حينها والذي كان ينتمي الى نفس التنظيم، والتي ما زالت هذه الحرب الاهلية مستمر لغاية اليوم ولكن بصورة سرية ومسكوت عنها وخصوصآ بعد أن تم انسحاب ما يسمى بتنظيم داعش من المناطق التي كان يسيطر عليها وإحتلالها من قبل بما يسمى بميليشيات الحشد الشعبي التي يترأسها أبو مهدي المهندس(1).
لقد كانت خطبة ومقولة وزير الداخلي الجديد وهو يقود ميليشيات الحشد الشعبي عند دخولهم مدينة أمرلي أمام أتباعه وميليشياته بان : "كل سني هو داعشي وأن لم ينتمي" ردآ منه ومستعيرا بالوقت نفسه مقولة الرئيس الراحل : "كل عراقي هو بعثي وأن لم ينتمي" وهذه المقولة المحرفة البغيضة كانت السبب الرئيسي والمباشر لغرض أن يتم البدء بالتطهير الطائفي المذهبي من قبل ميليشيات الحشد الشعبي وبقية ميليشيات الاحزاب الاخرى التي تشارك اليوم في الاستيلاء على المناطق والنواحي والمدن التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش والإخبار والتقارير الصحفية المتواترة على لسان العوائل المهجرة التي ترد في هذا الصدد تكشف لنا ولو بشيء من الخجل الجانب المخفي والمظلم من بشاعة هذا الفعل المخزي من قبل هؤلاء بحق العوائل التي تسكن مثل تلك المناطق.
في السيرة الذاتية المقتضبة والمموهة لوزير الداخلية الجديد ما يثير لنا ولغيرنا الكثير من الريبة ومن خلال سرد مشكوك كثيرآ في صحته خصوصآ عن طبيعة مستوى تفكيره وتحصيله العلمي الاكاديمي المموه بحصوله على ماجستير علوم إسلامية دفعة واحدة! وتم حشر لتحصيل علمي أنه حاصل على شهادة بكالوريوس أدب انكليزي مع عدم ذكر أسم الجامعة التي تخرج منها ولا سنة التخرج! وعدم ذكر مرحلته الدراسية الاولية "الابتدائية والمتوسطة والاعدادية" وخصوصآ أنه عاش في إيران وشارك بصورة فعالة مع ميليشيات منظمة بدر حسب ما يدعي وفي قتال الجيش العراقي أثناء حربه المفروضة مع إيران، قد لا يعلم معظم العراقيين بأن الذي يتسلم منصب قيادي بمنظمة بدر عليه أن يجتاز أولآ اختبار مشاركته بصورة فعلية ممنهجة وعملية في علميات التعذيب والتنكيل بالأسرى والمعتقلين العراقيين!؟.
السؤال الذي يطرحه العراقيين اليوم بعد أن تم تعين وزيرآ للداخلية قادمآ من خلفية منظمة حزبية عسكرية سياسية شاذة متهمة بإبادة العراقيين في غياهب المعتقلات السرية والعلنية وممارسة أبشع أنواع التعذيب عليهم وخصوصآ التعذيب بواسطة المثقب الكهربائي "الدريل" هل سوف يعود التعذيب والاختفاء القسري والجثث المرمية بالشوارع وبمكبات النفايات وبوتيرة أسرع من السابق؟ وخصوصآ اليوم نرى الشماعة التي يتم تعليق عليها لتبرير ممارستهم مثل تلك الافعال البشعة "الدواعش قادمون" بعد أن كان قبلها وزير الداخلية يرفع شعار "القاعدة قادمون" وهل المقولة التي أطلقها وزير الداخلية الجديد : "كل سني هو داعشي وأن لم ينتمي" سوف تأخذ أبعادها التنفيذية على أرض الواقع وتنتهي فقط عند مدينة أمرلي أم سوف تمتد لتشمل هذه المقولة جميع المناطق والقرى والنواحي والأقضية والمحافظات التي يتواجد فيها ميليشيات الحشد الشعبي!!؟.
لم نتطرق ونتكلم عن المدى والاتساع والتغلغل والنفوذ والأشراف المباشر على عمل وزارة الداخلية الذي سوف يكون عليه من قبل المسؤولين والقيادات والمنتسبين للحرس الثوري الايراني، ناهيك عن الفساد المالي والإداري واستغلال المنصب والنفوذ الحزبي من قبل ضباط الدمج وزيادة اعدادهم بوتيرة أسرع وغيرهم من مسؤولي قيادات منظمة بدر لغرض الاثراء غير المشروع والابتزاز السياسي والاقتصادي واتساع رقعة عمل الميليشيات الحزبية تحت ستار ودعم وإسناد وزارة الداخلية والذي سوف يحدث في عهد وزيرها الجديد لان هذا الموضوع أصبح من المسلمات به وأحد بديهيات سياسيو العراق الجدد لأنهم يعتبرون أن العراق مجرد غنيمة حرب وليس وطن يتسع للجميع!.
إعلامي وسياسي عراقي مستقل
sabahalbaghdadi@gmail.com
(1) لمزيد من التوضيح والتوثيق الإعلامي راجع مقالنا الوثائقي التحليلي المعنون : "أبو مهدي المهندس إرهابي وقاتل محترف في مجلس النواب العراقي". أدناه :
النائب أبو مهدي المهندس إرهابي وقاتل محترف في مجلس النواب العراقي
بقلم صباح البغدادي - دنيا الوطن
مقدمة :
لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تعتمد في غزوها وتدميرها للعراق إلا على أشخاص لديهم القدرة الفائقة على الطاعة العمياء وتنفيذ التوصيات المناط بهم مهما كانت درجة خطورتهم الإرهابية على المجتمعات البشرية، وخصوصا ما نراه يحدث الآن على أرض العراق من جميع النواحي سواء أكانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لدرجة أن تقوم أمريكا بغض الطرف بصورة أكيدة عن أي جهة سياسية أو حزب أو تنظيم أو أشخاص كانا في الأمس القريب مدونون في سجلاتها الرسمية تحت صفة إرهابيين، لأنهم قاموا بعمليات إرهابية علنية وضد مصالحها تارة ومصالح دول أخرى تارة أخرى بإستهدافهم أماكن عامة أو أبنية رسمية أو مؤسسات مدنية، ما دام هؤلاء يخدمون مصالحها بصورة أو بأخرى على المدى القريب أو في المستقبل المنظور في العراق، فهذه المسألة السياسية المعقدة للسياسات الأمريكية ليست وليدة اليوم لديها فتاريخها في فيتنام وأمريكا الجنوبية حافل بمثل تلك السياسات التدميرية وعلى حساب الشعوب المضطهدة، أهم شيء تأمين مصالحها الحيوية أينما حلت وفي أي بلد محتل كانت، وهذا أيضآ ما نراه في مسلسل التصريحات مؤخرآ، والغزل المبطن والرسائل السرية بين إيران الذي أصبح اليوم الغريم التقليدي لأمريكا على الساحة السياسية العراقية، ونعتقد بدورنا حالما تنتهي مدة صلاحيتهم جميعا والدور المناط بهم تقوم أمريكا بتصنيف هؤلاء الأشخاص كإرهابيين، وبالأمس القريب كانوا حلفاء وأحباء وهذا ما نراه جليآ كان قد حدث مع الأفغان العرب وغيرهم أثناء حربهم (المقدسة هناك حسب أدعاء الرئيس رونالد ريغان) مع الدب الروسي...
نرى اليوم ما يمسى بالبرلمان العراقي بعدده الذي يبلغ 275 الذي لم يكتمل لحد الآن نصابه القانوني في أي اجتماع منذ تأسيسه المشئوم على العراقيين ولغرض إتخاذ أي قرار يستفيد منه المواطن العراقي البسيط،إلا عندما يتم مناقشة رواتبهم ومخصصاتهم وسلفهم المالية الفلكية وهذه أحدى الجرائم الكبرى بحق الذين سارعوا لإنتخابهم مع الأسف وقد بانت الحقيقة للجميع الآن... من المثير للدهشة والسخرية في نفس الوقت أن يحتوي هذا المسمى ((بمجلس النواب العراقي)) على قتلة ومجرمين بحق الشعب العراقي سواء اليوم أو في السابق ومنهم على سبيل المثال لا الحصر سيادة النائب أبو مهدي المهندس وهو الاسم الحركي المحبب لقلبه فمن هو هذا النائب؟؟؟!!! ولماذا لا توجد لهؤلاء النواب سيرة ذاتية مصدقة وموقعة من قبل جهات قانونية دستورية معترف بها مع صورة شخصية لهم؟؟؟!!! مجرد تساؤلات مشروعة نطرحها على بساط البحث ليس إلا ومن حق الجميع أن يتساءل عن حقيقة هؤلاء وماضيهم وتجارتهم باسم العراق والعراقيين...
أذا هو سيادة النائب جمال جعفر محمد علي الإبراهيمي المرشح عن قائمة ما تسمى بالإتلاف الموحد والمرشح عن محافظة بابل وتحت الرقم الانتخابي 192 وتحت التسلسل (26) في قائمة الإتلاف، وهو المشهور بالاسم الحركي أبو مهدي المهندس ومن ضباط المخابرات الإيرانية (إطلاعات) وقد منح الجنسية الإيرانية نظيرآ لخدماته وتفانيه وأخلاصه بأداء المهام المناطة به، وهو في مقاييس شرطة الإنتربول الدولية والجريمة المنظمة يعتبر بحق إرهابي وقاتل محترف مأجور، وهو الذي يختفي أيضآ في مجلس النواب تحت مسمى ((لجنة مؤسسات المجتمع المدني التسلسل الثالث والتي تتضمن هذه اللجنة ثمانية نواب))، وهو المنتمي إلى حزب الدعوة - تنظيم العراق والمنشق عن حزب الدعوة الإسلامي بأوامر إيرانية صريحة نتيجة صراعات حول زعامة الحزب ومدى ارتباطه بإيران وتنفيذ توصياتها وأوامرها التخريبية للعراق (ليس المجال لذكرها الآن)، ويعتبر النائب أبو مهدي المهندس أحد الذين ذاع صيتهم أثناء عملية الكشف عن مسلخ (ملجأ) الجادرية البشري العام الماضي 2005 والتي تناقلتها جميع وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وهو أحد أهم مراكز الإعتقال السرية المنتشرة في بغداد التابعة لوزارة المسالخ البشرية وفرق الموت التابعة لها (وزارة الداخلية العراقية) حيث كان يشرف النائب أبو مهدي المهندس على عمليات تعذيب بشعة جدآ بحق 200 عراقي وصلت إلى اغتصاب النساء أمام أزواجهن وعمليات ثقب بالدريل للرأس وتكسير العظام وغيرها من الممارسة الغير أخلاقية وهذا الحدث الكبير في حينها والمدوي في الشارع العراقي الذي كان يؤمل بانتهاء عصر السجون والمعتقلات السرية والتعذيب والذي تسبب بعملية إستنكار واسعة في حينها، وكان هؤلاء المعتقلين قد تم إعتقالهم بصورة غير شرعية ومخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان وبعيد عن أعين القضاء (هذا أذا كان موجود شيء أسمه قضاء عراقي نزيه الآن في العراق)، وخصوصا أن هذا المعتقل بالذات دون غيره من المعتقلات المنتشرة في بغداد ((أصبحت المعتقلات والسجون السرية والعلنية أكثر من مستشفيات ومستوصفات محافظة بغداد)) تديره مجموعة خاصة وسرية مرتبطة بصورة مباشرة بالمخابرات الإيرانية ومخابرات الحرس الثوري الإيراني ويتم التنسيق بينها وبين وزارة الأمن الوطني العراقي والتي تم أنشاؤها في حقيقة الأمر بتوجيهات وأوامر إيرانية صريحة والتي يرأسها الأن أحد أخطر المجرمين أيضآالمدعو عبد الكريم العنزي، وهو من حزب الدعوة - تنظيم العراق المؤسس من قبل إيران، حيث تم أنشاء جهاز خاص في داخل الوزارة مهمته جمع المعلومات عن العراقيين العسكريين من ضباط وطيارين الجيش العراقي الباسل السابق قبل السقوط والذين شاركوا في الحرب ضد إيران ((1980 - 1988)) وكان لهم الدور الفاعل والمشهود بالنصر المبين، وهذا الجهاز ألمعلوماتي مرتبط بصورة مباشرة بالمخابرات الإيرانية ماليآ وتنظيميآ، ومما يثير المصداقية في نفس الوقت حادثة عملية إغتيال الشرطي (حيدر جمال) مساء يوم السبت وفي تمام الساعة السادسة والنصف ليوم 26 تشرين الثاني 2005 وهو أحد الذين أشتركوا بصورة مباشرة مع القوات الأمريكية في حينها بمداهمة معتقل ملجأ الجادرية، حيث كان (حيدر جمال) مع أصحابه كثير التحدث بشأن هذه العملية ومشاهداته في حينها وقد تحدث المجني عليه قبل عملية إغتياله بأنه وزملاءه الذين داهموا ملجأ الجادرية قد تم تهديدهم بصورة مباشرة من قبل الوزير المتهم بجرائم ضد الإنسانية الوزير بيان جبر صولاغ وزير الداخلية في حينها، بعدم التحدث والبوح بأي شيء حول ملجأ الجادرية وما تم مشاهدته، والمعروف الآن عن النائب أبو مهدي المهندس (جمال جعفر محمد) أنه لا يتابع أي نشاط أو عمل أو حتى جلسات مجلس النواب العراقي بأي منها ولا يظهر كذلك في وسائل الأعلام ويتحاشى بصورة مباشرة الصحافة ووسائل الأعلام والكاميرات وقد أسس له مركز بحوث ودراسات إستراتيجية في مدينة الكاظمية ببغداد ((وهي الواجهة المحببة للمخابرات الإيرانية في العراق)) وكان لديه كذلك مشروع أخر بتأسيس فضائية وإذاعة خاصة إلا أن المشروع توقف لظروف غامضة،وقد كشفت لنا مؤخرآ الصحافة الكويتية، بأن النائب في البرلمان العراقي جمال جعفر محمد علي الإبراهيمي ((أبو مهدي المهندس)) هو العقل المدبر والمهندس ((لذلك نعتقد بصورة جازمة الآن آتى لقبه من هندسته وأشرافه المباشر للعمليات الإرهابية في الكويت والعراق))، حيث أكدت المصادر الأمنية الكويتية أن النائب العراقي المكنى ((أبو مهدي المهندس)) كان من المشاركين والمخططين في الهجمات الإرهابية على سفارتي أمريكا وفرنسا في الكويت عام 1983 الساعة الثامنة والنصف صباحا، وهو مطلوب دوليآ بواسطة شرطة الأنتربول الدولية وللقضاء والأمن الكويتي وله دور المخطط والمجند في عملية محاولة أغتيال أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في السادس من شهر رمضان عام 1985 بأوامر صدرت من إيران نتيجة دعم الكويت للعراق في الحرب العراقية الإيرانية في حينها، وتنفيذها بسيارة مفخخة يقودها انتحاري مما أدى إلى مقتل عدد من مرافقين الحماية الخاص بالأمير، وقد لوحق أمنيآ أثر التفجيرات ومحاولة الاغتيال، وأن المعلومات المتوفرة عنه في وزارة الداخلية الكويتية - الإدارة العامة لأمن الدولة، أنه من مواليد العراق عام 1955 ويحمل الرقم الشخصي ((2722174)) وقد تمكن من الهرب لدى محاولة إعتقاله مع مجموعة من الأشخاص إلى إيران بجواز سفر باكستانيا باسم جمال علي عبد النبي))، وللتذكير القارئ الكريم، بأن الذين شاركوا بعملية التفجيرات والتخطيط برئاسة ((أبو مهدي المهندس)) في الكويت كانت مجموعة من ضمنها، وهم : الشيخ أبو مهدي المهندس، الشيخ أبو حسن هيثم، الشيخ أبو مصطفى الشيباني، الشيخ أبو رياض العنزي ((وهو عبد الكريم العنزي وزير الأمن الوطني الأن في العراق))، الشيخ أبو حيدر الخرمشهري، الشيخ أبو كريم ألساعدي، الشيخ صدر الدين القباناجي (وهو الأن أمام وخطيب الحسينية الفاطمية ومؤسس الجامعة الإسلامية في محافظة النجف - العراق)، وكما ذكرنا في السابق فهي الواجهات المفضلة للمخابرات الإيرانية في التغلغل السرطاني داخل المجتمع العراقي. علمآ أن أبو مهدي المهندس عندما هرب من عملية الإعتقال خارج الكويت كان مع مجموعة من رفاقه من ضمنهم حسين العلي وقاسم عموري، وقد تم تعينه بأمر مباشر من قبل العميد قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني والمستشار العسكري الخاص للخامنئي في العراق للتنسيق والمتابعة ومعنيا بالشأن الأمني العراقي بشكل مباشر وكذلك يلعب المهندس الان دورآ محوريآ بين أحزاب التشيع السياسي المشاركة في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وإيران، لا نكشف سرا اليوم المدى الذي وصل أليه خطورة وحجم التدخل الإيراني في العراق بواسطة أحزاب التشيع السياسي التي تم أنشاء معظمها داخل إيران وقيادتها لهم أثناء تواجدهم على أرضها في الماضي القريب حيث قامت أجهزة الاستخبارات الإيرانية بالوصول بدءآ من البرلمان العراقي ومكتب رئيس الوزراء المالكي وانتهائها بالسفارات العراقية في الدول المهمة الغربية وبعض دول العربية وخصوصا الخليجية منها، و أعتمادها بالدرجة الأساس على الإيرانيين المسفرين من العراق في الماضي وبعض العراقيين المتجنسين بالجنسية الإيرانية والذين يعتبرون هؤلاء بأن خدمة إيران واجب ديني وعقائدي ومذهبي لا غبار عليه بالنسبة لهم، حقيقة أخرى يجب أن يطلع عليها القارئ الكريم والمتابع للشأن السياسي العراقي بأننا نحن العراقيين لا ننتظر من الولايات المتحدة الأمريكية أن تصنف حسب أهوائها ومزاجها كما هو معروف اليوم من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي، فالمجرمون معروفين سواء أكانوا داخل دوائر الدولة العراقية الرسمية أو خارجها وتحت أي مسمى كان وأي عنوان، وسوف نسعى جاهدين بكشف هؤلاء أينما كانوا وتحت أي مسمى للرأي العام العراقي والعربي والعالمي.
سياسي عراقي مستقل
sabahalbaghdadi@maktoob.com
19/12/2006
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق