مركز جنيف الدولي للعدالة يعرض: جرائم الميليشيات الحكومية في العراق

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مركز جنيف الدولي للعدالة يعرض: جرائم الميليشيات الحكومية في العراق

شبكة البصرة

عرض مركز جنيف الدولي للعدالة تفاصيل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من قبل السلطات العراقية ضد الشعب العراقي في حلقة نقاشيّة ضمن الدورة (20) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف نضمّها بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية ضمن فعاليات الدورة (20) لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حالياً في جنيف. واوضح الخبراء المعنيين من المركز خلفيات تأسيس هذه الميليشيات، والدور الذي لعبته ايران في ذلك، ثم العقيدة الطائفيّة الاجرامية التي تحكم عمل هذه الميليشيات. كما استعرضوا اهم هذه الميليشيات واسماء الاشخاص الفاعلين بها. وبين الخبراء الدعم الحكومي المطلق الذي تتلقاه هذه الميليشيات والمناصب القيادية التي يتبوأها قادتها، والوزارات االتي خصّصت لهم بما فيها وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان. كما عرضوا كيف ان هذه الميليشيات التي كانت تعمل مع الوحدات العسكرية وقوات الأمن والشرطة في السنوات السابقة، اصبحت هي الآن من يقود عمل هذه القوات ويوجهها. وان هذا الدور قد مُنح لها من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي واكدّه فعلياً رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الذي تحدث كذباً عن حصر السلاح بيد الدولة لكنه عمّق من قيادة الميليشيات للأجهوة الامنية والعسكرية. وبينّوا ان من امثلة ذلك قيام هادي العامري، قائد ميليشيا بدر، وصاحب السجل الإجرامي المعروف بقيادة العمليات العسكرية في ناحية جرف الصخر بمحافظة بابل، وقبلها في مناطق اخرى في محافظة ديالى وكركوك. وما يقوم به قائد ميليشيا "عصائب اهل الحق" المجرم قيس الخزعلي، الذي ارتكب افضع الإنتهاكات في محافظات بغداد وديالى وبابل ومناطق اخرى من العراق. وشرحوا تفاصيل الاعمال الاجرامية لهذه الميليشيات ومنها ما يقومون به من تمثيل وحشي بجثث القتلى يصل الى حزّ الرؤوس والسلخ. وقال المركز انه وثّق كل تلك الاعمال مع الاجهزة المعنيّة في المنظمة الدولية. واكدّ المشاركون ان الأجهزة القضائية في العراق تعلم بكل تفاصيل جرائم الميليشيات لكنها لم تحرّك اية دعوى قضائية ضدّها، كما لم يتخذ مجلس النواب العراقي الموقف الواضح منها بل ان الكثير من اعضائه هم منخرطون في هذه الميليشيا ويقودون فعّالياتها ويشاركون في جرائمها. وقالوا ان الجرائم المرتكبة ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُسائل عنها رئيس الوزراء شخصياً باعتباره المسؤول التنفيذي الأول في البلاد، وهو ايضاً القائد العام للقوات المسلحة، كما يُسائل عليها بقية المسؤولين في السلطتين التشريعية والقضائية لعدم اتخاذهم الموقف المطلوب رغم علمهم بها. واتفق المشاركون على ان المطلوب الآن هو الاستمرار بتوثيق جرائم هذه الميليشيا وتحديد الأشخاص المسؤولين عنها والعمل على ملاحقتهم جنائياً امام كل الاجهزة القضائية المتاحة عن كل الجرائم التي ارتكبوها.

شبكة البصرة