مركز جنيف الدولي للعدالة: ادانة مجازر القوات الحكومية العراقية ضد المدنيين

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مركز جنيف الدولي للعدالة: ادانة مجازر القوات الحكومية العراقية ضد المدنيين

شبكة البصرة

جنيف في 7/10/2014

ادان مركز جنيف الدولي للعدالة المجازر التي تركتبها القوات الحكومية العراقية ضد المدنيين العزّل. وطالب في رسالة وجهها الى الأمم المتحدّة النهوض بمسؤوليتها القانونية والاخلاقية في ادانة هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وناشدها العمل الجاد لإيقافها والسعي لتقديم المسؤولين عنها للعدالة. واوضح المركز ان القوات الحكومية العراقية ارتكبت يوم الاثنين المصادف 6 تشرين أول/أكتوبر 2014، مجزرة كبيرة في مدينة هيت، الواقعة في محافظة الأنبار غرب العراق. فقد ادّى القصف الجوّي للقوات الحكومية عن قتل (18) شخصاً بينهم خمس اطفال وعدد من النساء هم من عائلة واحدة وهي عائلة الحاج (سوري)، الذي كان الناجي الوحيد من هذه المجزرة التي حدثت المجزرة في اليوم الثالث من ايام عيد الأضحى المبارك. ورأى المركز ان هذا العمل يؤكد مرة اخرى استمرار القوات الحكومية العراقية بالأستهداف الممنهج للمدنيين في مدن محافظة الأنبار لدفعهم الى النزوح ضمن حملتها ذات الأغراض الطائفية الواضحة المعالم والمستمرّة منذ بداية هذا العام (2014). كما انه دليل آخر على استمرار رئيس الوزراء (الجديد) حيدر العبادي بذات النهج الذي رسمه رئيسه في حزب الدعوة، نوري المالكي رئيس الوزراء السابق الذي ما يزال يصرّ على مواصلة القصف على هذه المناطق رغم ما ينجم عنه من ضحايا في صفوف المدنيين. وجاء في بيان المركز "ان مركز جنيف الدولي للعدالة اذ يُبلغ الأمم المتحدّة باستمرار هذه الجرائم المروعة ضد المدنيين العراقيين فأنه يضعها امام مسؤوليتها القانونية والاخلاقية في ادانة هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويناشدها العمل الجاد لإيقافها والسعي لتقديم المسؤولين عنها للعدالة". واوضح المركز "إن القصف اليومي للمدن الآهلة بالسكّان يؤدي بالنتيجة الى عمليات ابادة لعائلات بأكملها. ومنذ بداية هذا العام (2014) حيث اشتدت العمليات العسكرية للجيش الحكومي والميليشيات المرتبطة به، وثّق مركز جنيف الدولي للعدالة ادلّة على ما حدث للكثير من العائلات العراقية حيث تتعرّض منازلهم للقصف فتنهار عليهم ويذهب ضحيّة ذلك الاطفال والنساء وكل افراد هذه العائلات دون ذنب اقترفوه". و كرّر مركز جنيف الدولي مناشداته للأمم المتحدة لتغيير سياستها في العراق بالعمل على كشف كل الانتهاكات مهما كان مصدرها، ولمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بايلاء موضوع العراق الاهتمام اللازم، والعمل على ارسال فريق من المقرّرين الخاصّين للتحقيق بكل الانتهاكات المرتكبة والمدانة سواء اكانت من قبل المجموعات الإرهابية او الميليشيات (المدعومة من قبل الحكومة) او القوات والاجهزة الحكومية

شبكة البصرة