مركز جنيف الدولي للعدالة يفضح الانتهاكات الحكوميّة :مركز جنيف الدولي للعدالة 229 مطلباً من المجتمع الدولي للعراق لإجراء اصلاحات من بينها القضاء، الجيش والمؤسسات الأمنية وايقاف الميليشيات

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مركز جنيف الدولي للعدالة 229 مطلباً من المجتمع الدولي للعراق لإجراء اصلاحات من بينها القضاء، الجيش والمؤسسات الأمنية وايقاف الميليشيات مركز جنيف الدولي للعدالة يفضح الانتهاكات الحكوميّة

شبكة البصرة

الأمم المتحدّة/جنيف 7/11/2014

إختتم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا اليوم، الجمعة 7/11/2014، اجتماعات دورته العشرون للمراجعة الدورية الشاملة الجارية اعمالها في جنيف حالياً. وقد أجرى فيها مراجعة لأوضاع حقوق الإنسان في اربعة عشر بلداً كان من بينها العراق. واقرّ المجلس تقرير الفريق العامل الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة للعراق التي اجراها المجلس يوم الإثنين الماضي المصادف 3/11/2014، ضمن اجتماعات الدورة. فقد جرت مراجعة لأوضاع حقوق الإنسان في العراق للسنوات الأربع الماضية على أساس المعلومات المقدّمة من ثلاث جهات وهيحكومة الدولة المعنيّة (العراق)، أجهزة الأمم المتحدّة، والمنظمات غير الحكوميّة. وتضمن التقرير 229 توصيّة يتطلب من العراق تنفيذها لتحسين اوضاع حقوق الإنسان لديه. وامام السلطات العراقية فترة زمنية تنتهي في موعد لا يتجاوز الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في آذار/مارس 2015 لبيان موقفها منها رسمياً. وركزّت التوصيات على الغاء عقوبة الإعدام، واصلاح النظام القضائي، والتحقيق في كل اتهامات التعذيب والمعاملة المهينة في السجون واماكن الاعتقال، والاعتقالات العشوائية، وقصف المدن والتهجير، وتعويض المتضرّرين، ومعالة قضايا الفساد، والأقليّات، ومشكلة النازحين، وايقاف كل الميليشيات واخراج عناصرها من الجيش والشرطة والقوى الأمنيّة. كما اكدّت معظم دول العالم، اضافة الى الأمم المتحدّة، على ضرورة انضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية. والقى رئيس الوفد العراقي كلمة عرض فيها تقرير الحكومة الذي جاء بسرد نظري لإنجازات على الورق في مجال حقوق الإنسان في محاولة بائسة لتضليل الأمم المتحدّة والرأي العام. فالتقرير يتحدّث عن تشريع العشرات من القوانين، وانشاء العديد من اللجان، وتشكيل الكثير من المؤسسات والهيئات، وكل ذلك في مجال تطوير حقوق الإنسان. لكن التقرير لم يذكر، ما يعرفه المتابع للشأن العراقي، ان أجهزة السلطة ظلّت بالمقابل تنتهك ابسط مبادئ حقوق الإنسان ولا تقيم وزناً لا لدستور ولا لقوانين او التزامات دولية مفروضة على العراق. التقرير لم يتحدّث عن حملات الاعتقال والاعدام والمطاردات، ولم يتحدّث التقرير عن القصف اليومي للمدن وعن تهجير مئات الالاف من المواطنين منها وعن قتل وجرح عشرات الالاف...لم يتحدث عن دور الميليشيات وما ترتكبه من انتهاكات وجرائم يومية، بل انه تحدّث عن حصر السلاح بيد الدولة فقط!! تقرير الحكومة العراقية يتحدث عن وضع استراتيجيات عدّة منها على سبيل المثالالاستراتيجية الوطنية لتخفيف الفقر، الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية في العراق! ولا يحتاج القارئ جهداً استثنائياً لكي يتأكد من ان هذه الاستراتيجيات هي مجرد حبر على ورق وربما أبواب جديدة للأنفاق ضمن (استراتيجية الفساد) المنفذّة في العراق على اعلى المستويات منذ عام 2003! التقرير الحكومي (يوغل) في التضليل، فيتحدث عن إنجازات ونسب في مجالات التعليم والصحة والقضاء على البطالة، نسب لا تستند على اية أسس ولا يوجد ما يدعمها على ارض الواقع الأمر الذي اثار تساؤلات وسخرّية الكثير من الحاضرين من السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني. كما حاول الوفد التضليل مرّة أخرى بتخصيص وقت طويل للحديث عن انتهاكات (داعش) محاولاً التصوير انها السبب في كل الانتهاكات والقتل متناسياً ان هذا التنظيم لم يظهر الاّ في الأشهر الأخيرة من عام 2014 في حين ان إجراءات المراجعة تشمل كل الانتهاكات التي جرت منذ عام 2010 وهي انتهاكات تتحمل الحكومة، والميليشيات المرتبطة بها، المسؤولية الأولى عنها. موقف دولي واضح ضد الميليشيات، عقوبة الإعدام، وعدم نزاهة القضاء فيما عدا الدول العربية، التي اقتصرت معظم كلماتها على مجاملات وكلام لا معنى له، فأن الكثير من دول العالم، قد انتقدت في كلماتها انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وطالبت باتخاذ إجراءات ضد مرتكبيها والقيام بتحقيقات شفافة ونزيهة، كما طالبت بالعمل الجادّ لأبعاد الميليشيات عن الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وضمان إيقاف نشاطاتها الاجرامية وان تكون هذه الأجهزة ممثلة لكل العراقيين وان تعمل لحماية المواطنين لا الاعتداء عليهم وازهاق ارواحهم. كما دعت معظم هذه الدول الى إيقاف العمل بعقوبة الإعدام بهدف الغائها نهائياً، وانتقدت كثرة اللجوء الى هذه العقوبة القاسية في ظل نظام قضائي فاسد لا يحترم ابسط المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وأشار عدد من هذه الدول الى عمليات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة، والى المعاملة السيئة والمهينة في أماكن الاحتجاز والى طول فترات الاحتجاز دون محاكمة. وطالبت دول عدّة الحكومة العراقية العمل على التحقيق الجاد والشفاف بعمليات التعذيب وان يتم محاسبة المسؤولين عنها. وأشار عدد غير قليل من الدول الى معاناة النازحين والى مسؤولية الحكومة في تأمين ظروف معاشية كريمة لهم والعمل على تأمين عودتهم الى ديارهم وضرورة احترامها للقانون الدولي الإنساني في عملياتها الأمنيّة. وأشارت الدول الى ضرورة احترام حرّية الصحافة وتعديل القوانين التي تحدّ من العمل الصحفي وتبادل المعلومات. كما طالبت الحكومة العراقية بالعمل الفعلي لتسهيل زيارات المقرّرين الخاصيّن الى العراق. كما طالبتها بمحاربة الفساد. وطالبت معظم الدول العراق الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاكمة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة. مركز جنيف الدولي للعدالة، ومنظمات عراقيةمشاركة فعّالة شارك مركز جنيف الدولي للعدالة بفعّالية في إجراءات استعراض حالة حقوق الإنسان في العراق. فقد أُعتمدَ التقرير الذي قدّمه المركز ضمن التقارير الخاصة بالمراجعة الصادرة عن مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان والتي ترد بالوثيقة A/HRC/WG.6/20/IRQ/3ونقلت فيه عن مركز جنيف الدولي للعدالة ادانته مواصلة اللجوء إلى عقوبة الإعدام دون تقييد نطاقها أو الحد من اللجوء إليها وأبلغ مركز جنيف أن قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2005 يقرّ عقوبة الإعدام على طائفة واسعة من الافعال، معظمها لا يشكل "أخطر الجرائم"، وأن معظم حالات الإعدام تستهدف المناوئين السياسيين المتهمين بالإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وأشار مركز جنيف الدولي للعدالة الى زيادة اللجوء إلى التعذيب، وخاصة من جانب مكاتب مكافحة الإرهاب في وزارت الداخلية والدفاع، واكد المركز تصاعد حالات الاعتقال بالاستناد إلى الاشتباه في المشاركة في أنشطة إرهابية. واكدّ أن معظم حالات الاعتقال هي حالات تعسفية تتم لأسباب ودوافع طائفية او لأغراض سياسية، ولاسيما تلك التي تجريها وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع ومديريات مكافحة الإرهاب. واكد أن القضاة والمحامين والموظفين القضائيين لايزالون يواجهون الضغوط ويتعرّض بعضهم للقتل. وأشار مركز جنيف الدولي إلى أن الفساد في إقامة العدل يقوِّض مصداقية الجهاز القضائي. وكان مركز جنيف الدولي قد أجرى لقاءات مع عدد كبير من الدول الأعضاء في الفترة السابقة للاستعراض كما نظم حلقة نقاشية في 30/10/2014 عرض فيها تقريره عن حالة حقوق الانسان في العراق. واستعرض المركز الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي تفاقمت خلال العام الجاري، والدور المتنامي للميليشيات والانتهاكات الخطيرة والواسعة النطاق التي ترتكبها ضد المواطنين في مختلف مناطق العراق. واستعرض مستوى الاجرام والسادية الذي وصلت اليه هذه الميليشيات وما تقوم به من تمثيل بجثث القتلى وحرقها بالمشاركة مع وحدات الجيش والأمن، فضلاً عن حرق البيوت والحقول الزراعية. كما تولى المركز تنسيق اعداد تقارير عدد من المنظمات غير الحكومية العراقية ومنها الاتحاد العام لنساء العراق، قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين، اللجنة العراقية لحقوق الانسان، رابطة المدافعين عن حقوق الانسان في العراق، ومنظمة العدالة والديمقراطية. حيث قدمت تقارير هذه الجهات الى المجلس قبل ستة اشهر لغرض تضمينها في تقرير العراق. وانعكست هذه التقارير فعلاً في تقرير المفوض السامي عن العراق في الوثيقة المشار اليها أعلاه. فقد جاء في تقرير الاتحاد العام لنساء العراق أن العراقيين يعانون، بسبب استخدام الأسلحة المحظورة دوليًا، من حالات صحية عديدة مثل الإصابة بالسرطان وارتفاع معدّلات وفيات الرضع وأن الحكومة لا تتخذ الإجراءات الكافية في هذا اﻟﻤﺠال، وأن العراق يعاني من ارتفاع مستوى التسمم بالرصاص والتلوّث بالزئبق وباليورانيوم المُنضّب في مناطق عديدة. وقال الاتحاد العام أن عدد الفتيات اللاتي يتلقين التعليم الابتدائي انخفض خلال السنوات الأربع الأخيرة ولاحظ عدم إنفاذ قانون التعليم وعدم الحد من الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بمحو الأمية. ووثق تقرير قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين في العراق ما اصاب المدنيين جرّاء العمليات العسكرية للحكومة خلال العام 2014، وقال انه وفقً السجلات للمستشفيات، فقد أدّى قصف مُدن الرمادي والفلوجة والكرامة والصقلاوية والطارمية واليوسفية وﺑﻬرز قتل 1500وجرح اكثر من 5000 مدني خلال الربع الأول من عام 2014 كما لاحظ القسم حدوث خسائر في المساكن بسبب الحالة الأمنية التي أدت إلى التشرُّد. وجاء في التقريران استمرار ارتكاب الجرائم الوحشية والاعتقالات العشوائية والممارسات التعسفية واستخدام القوة المفرطة ضد أبناء الشعب العراقي، كان الصورة الأكثر وضوحاً منذ الاستعراض الدوري السابق لحالة حقوق الانسان في العراق عام 2010. يعود السبب في ذلك الى السياسة الطائفية التي تنتهجها الحكومة ضد ابناء الشعب العراقي، ولا سيما في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين والمناطق المحيطة بالعاصمة بغداد. وأوصت اللجنة العراقية لحقوق الإنسان ومنظمة العدالة والديمقراطية بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبحذف عدد من التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لأن المادة 14 من الدستور تؤكد على هذا الحق. ولاحظت، تعدُّد الوكالات التي تُمارس المراقبة على السجون ومراكز الاحتجاز، مثل وزارات الداخلية والعمل والدفاع والعدالة مما يشكّل انتهاكًا للقانون، حيث تفتقر السجون ومراكز الاحتجاز لأدنى معايير معاملة السجناء بما في ذلك في إقليم كردستان ولاحظت أن النساء المحتجزات يعانين من الاكتظاظ في السجون وعدم كفاية وصولهن إلى الرعاية الصحية المخصصة للنساء وبأن الاعترافات تحت التعذيب لاتزال هي حَجَر الزاوية للملاحقة الجنائية وأن التعذيب لايزال يتم بشكل منتظم. وأوصت باستقبال زيارات المقرّرين الخاصين للأمم المتحدّة والى وقف فوري لجميع حالات الإعدام. وأوصيتا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان. واكدّت الرابطة العراقية للمدافعين عن حقوق الإنسان أن المادة 38 العراقي تكفل الحق في حرية التجمع وحرية المشاركة في المظاهرات،لكن وزارة الداخلية يجب أن توافق على كل طلب للقيام بمظاهرات سلمية. وأشارت إلى أنه تم تفريق المظاهرات السلمية في مخيم للمظاهرات في الحويجة باستخدام العنف والقوة المفرطة من جانب القوات الأمنية في نيسان /أبريل2013، وأن القوات الأمنية أطلقت النيران ضد المظاهرات في اماكن اخرى منذ عام2011، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات في صفوف المتظاهرين. واقترحت وضع حد للجوء إلى القوة المفرطة ضد المتظاهرين والتحقيق في مثل هذه الهجمات وإلغاء الأحكام التي تشترط الحصول على ترخيص للقيام بالمظاهرات وأعربت عن القلق إزاء دور السلطة التنفيذية في إضعاف كل من السلطة القضائية والسلطة التشريعية والتأثير والسيطرة عليهما خلافًا للدستور. وطالبت هذه المنظمات، من مجلس حقوق الإنسان إعادة إنشاء منصب المقرر الخاص المعني بالعراق لضمان التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي جرت وتجري في العراق. وسيواصل مركز جنيف الدولي للعدالة متابعة تنفيذ التوصيات التي تقدّمت بها الدول بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية العراقية والدولية ومكاتب الأمم المتحدّة المعنيّة بحالة حقوق الانسان في العراق.

شبكة البصرة