السيد زهره : أمريكا للبيع.. باسم الحرية والديمقراطية

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أمريكا للبيع.. باسم الحرية والديمقراطية

شبكة البصرة

بقلم : السيد زهره

·        محللون في امريكا يكتبون نعي "ديمقراطية ال1%" الأمريكية ·        دراسة اكاديمية صادمة: لا توجد في امريكا ديمقراطية اصلا ·        ساسة امريكا " عبيد".. كيف يعلموننا معنى الحرية؟! ·        محلل أمريكي : باسم الديمقراطية ننشر الموت والدمار والخراب في العالم ·        استطلاع رأي : 75% من ساسة أمريكا فاسدون ·        استاذ امريكي : نشهد اليوم انهيار ديمقراطية امريكا كما انهارت اثينا أمريكا معروضة للبيع، ولكبار الأثرياء فقط. وامريكا المعروضة للبيع مقصود بها هنا، امريكا الانتخابات والديمقراطية.. أمريكا المؤسسات واولها المؤسسة التشريعية، الكونجرس.. وامريكا الوزارت والادارات الكبرى وصولا الى البيت البيض.. وامريكا السياسسات والمواقف سواء تعلق الأمر بالسياسات الداخلية او الخارجية. هذا هو ملخص الجدل الواسع النطاق الذي ثار في أمريكا في اعقاب صدور قرار المحكمة العليا الأمريكية بالغاء السقف المحدد للتبرعات والمساهمات المالية التي يقدمها الأفراد للمرشحين اثناء الحملات الانتخابية. هذا القرار بابعاده المختلفة اثار وما زال يثير عاصفة من الجدل في امريكا. ما اثاره المحللون والاساتذة والناشطون الأمريكيون من قضايا وابعاد في هذا الصدد يهمنا في الوطن العربي. هو من جانب يفجر قضايا من المهم ان نكون على معرفة بها, وهو من جانب ثان، يكشف حقيقة النظام السياسي الأمريكي وكيف تصنع السياسة ويتخذ القرار في امريكا على كل المستويات. وهو يكشف في المقام الأول حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي يتعلق بها البعض في دولنا العربية ويعتبرونها نموذجا يجب ان نحتذيه. *** القرار الذي حدث انه في بداية شهر ابريل الحالي، اصدرت المحكمة العليا فيا مريكا قرارا بالغاء السقف المحدد لمساهمات وتبرعات الأفراد للمرشحين اثناء الحملات الانتخابية. وكانت المحكمة قد سبق لها في عام 2010 ان الغت حدود المساهمات المالية بالنسبة للشركات. وللتوضيح، في السابق قبل الحكم، كان الحد الأقصى الذي يستطيع أي فرد ان يتبرع به للمرشحين و الأحزاب هو مبلغ 132 الف و200 دولار امريكي، خلال دورة انتخابية لمدة عامين. وكان هناك ايضا حد معين لما يمكن التبرع به لمرشح بعينه. بعد هذا الحكم وهذا القراا، اصبح بمقدور أي فرد أن يتبرع لأي عدد من المرشحين حتى مبلغ 3.6 مليون دولار في الدورة الانتخابية. المثير فيس هذا الحكم الذي اصدرته المحكمة والذي اثار كما نرى عاصفة من الانتقادات، هو ان المحكمة في حيثياتها بررته بأن هذا هو ما تقتضيه حرية التعبير السياسي. المحكمة اعتبرت ان المال واستخدامه في العملية السياسية هو مرادف لحرية التعبير وشكل من اشكال هذه الحرية التي لا يجوز تقييدها بحكم الدستور الأمريكي. المحكمة ذكرت هنا في حيثيات الحكم ان " مفهوم ان الحكومة يمكن ان تقيد حرية التعبير بالنسبة لبعض العناصر في المجتمع من اجل تعزيز اصوات آخرين، هو امر غريب تماما على الدستور الأمريكي والحريات التي كفلها". هذا هو القرا رالذي اتخذته المحكمة. لنتابع ماذا قال المحللون والناشطون الاساتذة الأمريكيون حول هذا القرار، وحول ما يعنيه بالضبط بالنسبة للنظام السياسي والديمقراطية في أمريكا. *** ديمقراطية ال1% اغلب المحللين الأمريكيين اعتبروا ان هذا القرار يعني ببساطة شديدة وضع كل مقادير الحياة السياسية في امريكا في يد اقلية ضئيلة جدا هم اثرى الأثرياء في امريكا. احد المحللين كتب يقول ان الغاء سقف التبرعات للمرشحين الذي قررته المحكمة يعني ببساطة ان الديمقراطية الأمريكية سوف تكون ديمقراطية ال1% من المجتمع الأمريكي. يقول هذا على اعتبار ان 1% فقط من اثرى اثرياء امريكا يملكون وحدهم اكثر من ثلث الثروة الأمريكية. وقال ان معنى هذا ان هؤلاء الاقلية الضئيلة جدا الذين لديهم سطوة المال وقوته سيكون بمقدورهم ايصال المرشح الذي يريدون والذي يخدم مصالحهم هم فقط الى الكونجرس والى البيت الأبيض. بالإضافة الى هذا الجانب الاساسي، اثار المحللون الأمريكيون جوانب عدة تتعلق بابعاد القرار وما يعنيه بالنسبة للحياة السياسية في امريكا. أحد المحللين اعتبر ان هذا القرار ينسف المبدأ الاساسي للديمقراطية وهو ان المواطن يعتبر مصدر السلطة. كتب يقول : ان المبدأ الاساسي للديمقراطية هو ان المواطن العادي هو المصدر الأساسي للسلطة والقوة، وان المشرعين ممثلون للمواطنين، ويضعون القوانين ويصوغون مصير الأمة بناء على ذلك, لكن الحادث اليوم – بعد القرار – هو ان الرئيس والكونجرس والمحاكم، اصبحوا جميعا يخدمون مصالح اقلية ضئيلة جدا لدرجة انها لا تكاد ترى بالعين المجردة" فرد ويرشيمر، ناشط معرو ف ويرأس منظمة مناهضة لاستخدام المال في السياسة، اعتر ان هذ القرار يفتح البا ب واسعا بلا قيود امام الفساد في المجتمع وامام افساد الحياة السياسية الأمريكية. كتب يقول: " ان المحكمة العليا افسحت المجال أمام المليونيرات والبليونيرات لكي يستخدموا ثرواتهم من اجل ممارسة نفوذهم الطاغي المشبوه على المسئولين الحكوميين وعلى قرارات الحكومة والانتخابات" واضاف ان" المحكمة العليا لم تتعلم دروس التاريخ ودروس فضائح الفساد، ومحاولات حماية المواطنين في مواجهة هذا الفساد". محلل آخر، هو تيراس هيل، اثار جانب آخ راعتبره خطيرا يترتب على هذا القرار، وهو ان الساسة في امريكا لن يعود بمقدور الرأي العام ان يحاسبهم كما هو مفترض، وانما سيصبحوا مسئولين امام هؤلاء الاثرياء الذي سيأتون بهم الى السلطة. كتب يقول ان" البليونيرات الذين اصبحوا هم رؤساء الساسة، هم الاوليجاركيون الجدد في امريكا. بالنسبة للأحزاب السياسية فهي على الأقل تخضع لنفوذ وتأثيرالرأي العام. لكن هؤلاء الاوليجاركيين لا يخدمون الا مصالحهم الخاصة فقط، ومن دون أي اعتبار لمشاعر ومصالح الراي العام. وهؤلاء لا يخضعون للحساب من احد، بل انهم هم الذين يحاسبون الساسة الذين يدنون لهم بالفضل.. الساسة يخضعون لحساب هؤلاء اكثر من خضوعهم لحساب الناخبين الأمريكيين". وكنموذج لخضوع الساسة في امريكا لكبار الأثرياء وامثالهم لأوامره، توقفت صحف ومواقع أمريكية كثيرة امام مشهد اعتبرته مشهدا مخزيا، هو مشهد العديد من الجمهوريين الذين يخططون للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكيف تقاطروا على لاس فيجاس لتقديم آيات الاحترام الى الملياردير شيلدون اندلسن، الذي يملك كازينوهات قمار في نيفادا وجزيرة ما كاو وسنغافورة، فهو مستعد لاغداق عشرات الملايين من الدولارات على المرشح الذي يدافع عن مصالحه. قدمت الصحف هذه الواقعة كمجرد نموذج واحد لسيطرة الاثرياء على الساسة والى أي حد تبلغ سطوتهم عليهم. احد المحللين هو دانا فيلبيانك، قال انه بعد قرار المحكمة العليا، اصبح النظام السياسي الأمريكي برمته معروضا للبيع لمن يستطيع ان يدفع. وقال ان " هؤلاء الاثرياء يشترون النظام السياسي الأمريكي". أستاذ امريكي بارز، هو ستين رينجين، الأستاذ في جامعة اكسفورد، اعتبران قرار المحكمة،وما تشهده امريكا عموما يعني انهيار الديمقراطية الأمريكية، وبالضبط كما حدث لديمقراطية اثينا في الماضي. كتب يقول : " عندما يتم السماح للمال بأن يتجاوز حدوده، وان ينتقل من الأسواق حيث مكانه الطبيعي، الى عالم السياسة، الذي لا علاقة له به، فان من يملكون المال تصيح لديهم السلطة والقوة التي تمكنهم من تقرير مصير المرشحين والساسة،وتقرير ما يفعلونه عندما يفوزون في الانتخابات او يتولون المنصب العامة". وقال : " في اثينا، انهارت الديمقراطية عندما ازداد الأثرياء ثراء واصبحوا " سوبر اثرياء"،وعندما رفضوا الالتزام بالقواعد والقوانين ونظام الحكم الذي كان قد ترسخ." واعتبر ان امريكا وصلت الى هذه النقطة الي قادت الى انهيار ديمقراطية اثينا. واورد هذا الأستاذ مقولة تلخص جوهر الفكرة التي يطرحها. قال :" قبل نحو قرن، حين تعرضت الديمقراطية الراسمالية الى أزمة مختلفة عن الأزمة الراهنة، فان قاضي المحكمة العليا لويس برانديس، حذر قائلا: اما ان تكون لدينا ديمقراطية، واما ان تكون لدينا ثروة يحتكرها عدد قليل من الأفراد. لكن لا يمكن ان يكون لدينا الأمرين معا". *** الدراسة.. الصادمة الذي ذكرت هو فقط بعض ما اثاره المحللون في امريكا حول القرار وابعاده الخطيرة، وحول طبيعة الديمقراطية الأمريكية والنظام السياسي عموما. وكما راينا، هناك شبه اجماع على ان القرار يضع مقدرات الحياة السياسية الأمريكية برمتها في يد الأثرياء فقط، ويفرغ الديمقراطية الأمريكية من أي معنى حقيقي، ولا يجعل للمواطن الأمريكي أي دور فعلي في اطار العملية الديمقراطية، ولا للانتخابات نفسها معنى كبير من حيث انها من المفروض ان تعبر عن الراي العام. وكل هذا لا جديد فيه بالنسبة للحياة السياسية في امريكا. نعني انه من الأمور الثابتة المتعارف عليها منذ زمن طويل ان الأثرياء لهم الكلمة الاولى في اختيار المرشحين والمسئولين. ومن المعروف ان سياسة امريكا سواء الداخلية او الخارجية تخضع في نهاية المطاف لسيطرة وسطوة المؤسسات وجماعات المصالح الكبرى، وعلى راسها ما يسمى بالمجمع العسكري الصناعي. الشعب الأمريكي نفسه يعرف هذا، ورايه بوجه عام في غاية السلبية ازاء سياسييه وسياساتهم. مؤخرا، وتحديا في اواخر شهر مارس الماضي، اجري استطلاع لراي الأمريكيين يتعلق بتقييمهم لساستهم. نتائج الاستطلاع اظهرت ان غالبية كبيرة جدا من الأمريكيين يعتبرون ان 75% من الساسة الأمريكيين فاسدون، افسدتهم التبرعات المالية وجماعات المصالح.، واعتبروا ان 70% من الساسة يستخدمون سلطتهم السياسية لخدمة ومساعدة اصدقائهم وايذاء اعدائهم. الأخطر من هذا كله هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا، والتي جاءت بمثابة الصدمة بالنسبة للأمريكيين. الصدمة سببها ان هذه الدراسة الأكا\ديمية الجادة اثبتت وبشكل علمي صارم ان النظام في امريكا ليس نظاما ديقراطيا اصلا ولا علاقة له بالديمقراطية. الدراسة اعدتها جامعتا برنستون ونورث ويسترن الأمريكيتين ونشرت تحت عنوان " اختبار نظريات السياسة الأمريكية : النخب، وجماعات المصالح، والمواطنون العاديون"، ونشرت في 42 صفحة. ونشرت في التاسع من ابريل الحالي. معدو هذه الدراسة استخدموا معايير اكاديمية نظرة محددة وصارمة، وحللوا بناء عليها كما هائلا من المعلومات سعيا لمعرف طبيعة النظام السياسي الأمريكي وعن من يعبر بالضبط. الباحثون استخدموا كما هائلا من البيانات المتعلقة بالسياسات الأمريكية التي تم اتباعها خلال الفترة الواقعة بين 1981 و2002 لكي يتمكنوا تجريبيًا من تحديد الهوية الطبقية للنظام السياسي في الولايات المتحدة. والذين يخدمهم ويعبرعنهم وقام الباحثون بتحليل نحو 1800 سياسة نفذتها الحكومات الأميركية خلال هذه الفترة، ودراسة هل هذه السياسات تعبر عن مصالح المواطنين الأميركيين العاديين ام عن مصالح الأمريكيين الأثرياء والجماعات ذات المصالح الخاصة اذن، هي دراسة اكاديمة جادة للغاية ونتائجها هي بالضرورة موضع ثقة. هذه الدراسة انتهت الى الى النتائج المحددة التالية: 1 - النتيجة الاساسية التي توصل اليها البحث كما قال معدوه هي أن النخب الاقتصادية والجماعات المنظَّمة التي تمثل مصالح رأس المال، تمارس تأثيراً مستقلاً كبيراً على سياسة الحكومة الأميركية في حين أن الجماعات ذات المصالح الجماهيرية والمواطنين الأمريكيين العاديين لا يمارسون تأثيرًا مستقلاً يُذكر أو لا يُمارسون أي تأثير". على الاطلاق. أي ان المواطن الأمريكي ليس له أي تاثير على السياسات العامة. 2 - أنّ سياسات الحكومة الأمريكية نادرًا ما تكون منسجمة مع مصالح الغالبية من المواطنين الأمريكيين وما يريدونه او يطمحون فيه، لكنها تخدم مصالح خاصة وجماعات ضغط تمثل مصالح فئات ضيقة. 3 - انه عندما يختلف غالبية المواطنين الأمريكيين مع النخب الاقتصادية و مع المصالح المنظَّمة يكونون هم الخاسرين عمومًا. 4 - والأكثر من ذلك أنه حتى لو دعت اغلبيات ساحقة من الأمريكيين إلى التغيير، فانهم لن يحصلوا عليه ولن يتمكنوا من ذلكا بسبب الانحياز القوي المتأصل في النظام السياسي الأمريكي لصالح الإبقاء على الوضع القائم. هذه باختصار شديد النائج التي توصلت اليها هذه الدراسة. وكما نرى، النتيجة النهائية العامة التي توصلت اليها الدراسة هي ان النظام السياسي الأمريكي ليس نظاما ديمقراطيا ولا يمكن وصفه بذلك، بل الموجود في امريكا هي اوليجاركية. أي نظام تهيمن عليه وبشكل مطلق جماعات المصالح الاقتصادية والاثرياء وقوى الضغط القادرة، والمواطن الأمريكي العادي ليس له له أي تاثير في هذا النظام برمته، ولا يخدم النظام مصالحه، وليس بمقدوره ان يغير شيئا. *** دروس لنا كما ذكرت في البداية، هذا الجدل الذي تشهده أمريكا اليوم يهمنا في الوطن العربي. يهمنا من زوايا شتى. الذي يهمنا اساسا هو، ما الذي يمكن ان نخلص اليه من كل هذا الجدل، فيما يتعلق بنا نحن في الدول العربية؟ على الرغم من اننا سبق ان ناقشنا هذه القضية واثرنا هذه النقاط مرارا من قبل، الا ان من المهم ان نسجل هنا مجددا امورا محددة بناء على ما عرضناه: أولا : ان هذاالنموذج السياسي الأمريكي.. هذا النموذج للديمقراطية الأمريكية، لايمكن ان يكون نموذجا يصلح لأمن نحتذيه نحن في الدول العربية، او يحتذيه أي احد في العالم في الحقيقة. اذا كان هذا النموذج الأمريكي انتهى به الأمر على هذا النحو الذي حدده ورصده الأمريكيون انفسهم واكدته الدراسات العلمية، فكيف يمكن ان يحتذي به احد؟ اذا كان المحللون الأمريكيون ودراساتاهم قد انتهت الى ان هذا النظام الأمريكي لا علاقة له بالديمقراطية اصلا، ولا يخدم المواطن الأمريكي العادي في شيء، ولا يحقق في النهاية أي من المباديء الاساسية المتعارف عليها لأي عملية ديمقراطية، كيف يمكن ان يصلح لأن يحتذيه احد؟ ثانيا: ان اركان الادارة الأمريكة وكل الساسة الأمريكين ليسوا في أي وضع يتيح لهم ان يلقواعلينا في الوطن العربي، ولا على أي احد في العالم دروسا في الديمقراطية، وكيف يجب ان تكون؟ كما راينا، ساسة امريكا هم في حقيقة الأمر " عبيد" بالمعنى السياسي الحرفي للكلمة.. عبيد للأثرياء وجماعات الضغط والمصالح الانانية المتوحشة، ولا يستطيعون الا ان يخدموهم مخلصين ويأتمروا باوامرهم. هؤلا ء العبيد، هل من المعقول اومن المقبول ان يحدثونا عن الحرية، او يعلمونا نحن او أي احد في العالم معنى الحرية؟ ثالثا : وكما قلنا وشرحنا بالتفصيل مرارا وتكرارا، فان الارهاب السياسي الذي تمارسه امريكا على دولنا باسم الديمقراطية والحرية والمجتمع المدني وما شابه ذلك ليس الا ستارا وأداة لتمرير مخططاتهم الاجرامية الي تستهدف تدمير وخراب دولنا ومجتمعاتنا. ولنا ان نتأمل ماقاله احد المحللين الأمريكيين في هذا الصدد، وفي سياق الجدل الذي تحدثنا عنه. هذا لمحلل الأمريكي كتب يقول : " على الرغم من ان ساستنا يمثلون فقط الأثرياء واصحاب النفوذ.. وعلى الرغم من تآكل حقوقنا الدستورية.. على الرغم من مهزلة الديمقراطية في داخل أمريكا، فان ساستنا يدقون الطبول باستمرار ويتحدثون عن فضائل تصدير ديمقراطيتنا الى الخارج.. هذا نفاق مفضوح". ويقول هذا المحلل : " حقيقة الأمر ان الذي يحاول ساستنا نشره في العالم ليس الديمقراطية، وانما الرأسمالية المفترسة. ان ساستنا يريدون توسيع نطاق نفوذ الذين يدعمونهم ماليا والذين يريدون اسواقا جديدة باستمرار. هم يفعلون هذا عن طريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وهم لا يتورعون عن عن دعم اكثر النظم دكتاتورية طالما يخدم هذا مصالحهم. وهم لا يتورعون عن تنفيذ اغتيالات او القيام بغزو دول" وانتهى هذا المحلل بالقول ان "نشر الديمقراطية كما يزعمون على هذا النحو يخلف دوما الموت والدمار والخراب". هذه اذن، وباختصار شديد الدروس التي يجب ان تتعلمها من هذا الجدل الذي تشهده امريكا.

شبكة البصرة