الأمم المتحدة: قتل الناس اعتباطا لا يعدّ شأنا داخليا.. وإدانة شديدة للأعدامات في العراق، والمطالبة بوقف تنفيذها والمجتمع الدولي سيتخذ اجراءً شديداً لحماية الحق في الحياة في العراق.! - الترجمة العربية لبيانات الأمم المتحدة عن الاعدامات الجارية
- الأمم المتحدة: قتل الناس اعتباطا لا يعدّ شأنا داخليا
إدانة شديدة للأعدامات الجاريه في العراق، والمطالبة بوقف تنفيذها-
- المجتمع الدولي سيتخذ اجراءً شديداً لحماية الحق في الحياة في العراق
- الأمم المتحدة ـ المفوضية السامية لحقوق الإنسان/ جنيف / 30 أغسطس 2012
إدانة شديدة للأعدامات الجاريه في العراق، والمطالبة بوقف تنفيذها-
- المجتمع الدولي سيتخذ اجراءً شديداً لحماية الحق في الحياة في العراق
- الأمم المتحدة ـ المفوضية السامية لحقوق الإنسان/ جنيف / 30 أغسطس 2012
أدان مقرر الأمم المتحده الخاص بقضايا الأعدامات التي تجري خارج نطاق القضاء والأعدامات العاجلة والتعسفية كريستوف هينز، بشدة الأعدامات التي تم تنفيذها بحق 21 مدان في يوم واحد الأثنين الماضي (27/8/2012) في العراق، والذين كان من ضمنهم 3 نساء. بعد ذلك بيومين، تم الأبلاغ ثانية عن أعدام 5 متهمين آخرين، ما أوصل عدد المتهمين الذين تم أعدامهم الى 96 متهم منذ كانون الثاني 2012.
يقول السيد هينز: ( لقد ارعبني مستوى الأعدامات في العراق، وآلمتني بشده عمليات الأعدام التي تم تنفيذها خلال هذا الأسبوع، وتقلقني بصورة خاصة التقارير التي تردني بخصوص الذين لازالوا معرضين لخطر الأعدام). ويضيف: (أحث الحكومة العراقية على أيقاف فوري لأحكام الأعدام).
وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة: (يعتبر حكم الأعدام المخالف للألتزامات الدولية من قبل الحكومه بمثابة أعدام تعسفي ). وقد أشار الى المخاوف التي ذكرها سابقا للحكومة العراقية حول فرض عقوبة الأعدام، بما في ذلك الحاجة الى الشفافية، والتقيّد التام بالإجراءات القانونية الأصولية، وضمانات الحصول على محاكمه عادله، وأن يتم تطبيق حكم الأعدام على مرتكبي الجرائم الأشد خطوره فقط، كالقتل العمد لكن بعد استيفاء الشروط القانونية الصارمة.
وأوضح، أن حكم الأعدام، قد يطبق في البلدان التي ما تزال تستخدم نوعا مماثلا من العقوبة، ولكن في حال أستوفت القضية، بدقة، جميع الشروط الإجرائية والموضوعيه.
وأوضح، أن حكم الأعدام، قد يطبق في البلدان التي ما تزال تستخدم نوعا مماثلا من العقوبة، ولكن في حال أستوفت القضية، بدقة، جميع الشروط الإجرائية والموضوعيه.
وأضاف: إن انعدام الشفافية بالنسبة لتنفيذ حكم الأعدام في العراق وفقا لسجل البلد سيؤدي الى مخاوف خطيره بشأن ما يمكن توقعه في المستقبل.
وقد شدد المقرر الخاص للأمم المتحدة: "أن قتل الناس أعتباطا، وخاصةً عندما يتم تنفيذه خلف ستار من الأجراءات القانونيه الخاطئة، لا يعد شأنا محلياً فقط". وأكد : (نحيط الحكومة العراقية علما بأن المجتمع الدولي سوف يتخذ إجراءً شديدا تجاه تجاهلها الصارخ للقواعد الخاصة بحماية الحق في الحياة".
وقد شدد المقرر الخاص للأمم المتحدة: "أن قتل الناس أعتباطا، وخاصةً عندما يتم تنفيذه خلف ستار من الأجراءات القانونيه الخاطئة، لا يعد شأنا محلياً فقط". وأكد : (نحيط الحكومة العراقية علما بأن المجتمع الدولي سوف يتخذ إجراءً شديدا تجاه تجاهلها الصارخ للقواعد الخاصة بحماية الحق في الحياة".
وكان المقرّر الخاص قد دعا الشهر الماضي الحكومة العراقية الى أيقاف تنفيذ حكم الأعدام وأعادة النظر في قضايا المتهمين المحكومين بالأعدام ، وكشف المعلومات المتعلقة بعدد أحكام الأعدام التي تم تنفيذها، وهوية السجناء المحكومين بالأعدام، والأتهامات وأجراءات الدعاوى القضائية التي صدرت ضدهم، وما ينتج عن أستعراض تلك القضايا. وسيقوم المقرر الخاص بتقديم تقريره القادم الى المجلس العام للأمم المتحده بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بفرض عقوبة الأعدام في شهر تشرين الأول من هذا العام.
------ انتهى النص ------
------ انتهى النص ------
ادناه البيان السابق الذي ادلى به المقرّر الخاص في تموز/2012
خبير الأمم المتحدة يدعو الى ايقاف فوري لأحكام الأعدام التي تحيطها السريه في العراق:
جنيف / 27 تموز 2012
عبّر مقرّر الأمم المتحدة الخاص بقضايا الأعدامات التعسفية كريستوف هينز اليوم الجمعة (27/7/2012) ، عن القلق بشأن ما صدر عن وزارة الداخليه يذكر بأن محكمة الإستئناف قد وافقت على اصدار احكام بالأعدام ضدّ 196 سجيناً في العراق في محافظة الأنبار غرب العاصمه بغداد. ولم يكن واضحا فيما أذا كان اي من هذه الأحكام قد صودق عليه من قبل المجلس الرئاسي العراقي.
ويقول السيد هينز: (أنه لأمرٌ مقلق للغاية أن يتعرّض 196 شخصاً للأعدام الوشيك في محافظة واحدة فقط ، مع وجود النقص الخطير في المعلومات المتعلقة بقضاياهم).
وأضاف: بعد أن واصلت الحكومة العراقية اتباعها لنمط مؤسف من أنعدام الشفافية في أستخدام عقوبة الأعدام، فشلت أيضا في توفير المعلومات الضرورية التي تظهر أن الحكم على هذا العدد الكبير بالأعدام قد تمّ وفقا لمتطلبات القانون الدولي.
جنيف / 27 تموز 2012
عبّر مقرّر الأمم المتحدة الخاص بقضايا الأعدامات التعسفية كريستوف هينز اليوم الجمعة (27/7/2012) ، عن القلق بشأن ما صدر عن وزارة الداخليه يذكر بأن محكمة الإستئناف قد وافقت على اصدار احكام بالأعدام ضدّ 196 سجيناً في العراق في محافظة الأنبار غرب العاصمه بغداد. ولم يكن واضحا فيما أذا كان اي من هذه الأحكام قد صودق عليه من قبل المجلس الرئاسي العراقي.
ويقول السيد هينز: (أنه لأمرٌ مقلق للغاية أن يتعرّض 196 شخصاً للأعدام الوشيك في محافظة واحدة فقط ، مع وجود النقص الخطير في المعلومات المتعلقة بقضاياهم).
وأضاف: بعد أن واصلت الحكومة العراقية اتباعها لنمط مؤسف من أنعدام الشفافية في أستخدام عقوبة الأعدام، فشلت أيضا في توفير المعلومات الضرورية التي تظهر أن الحكم على هذا العدد الكبير بالأعدام قد تمّ وفقا لمتطلبات القانون الدولي.
وذكر المقرّر الخاص للأمم المتحدة الى أن حكم الأعدام قد يطبّق في بلدان لاتزال تستخدم نوعا مماثلا من العقوبة، لكن بشرط ان تستوفي القضيه، بصرامة، جميع الشروط الإجرائية والموضوعيه.
وقال السيد هينز: (أن حياة العديد من الأفراد هي في خطر)، وقد حث الحكومه العراقيه على أيقاف فوري لتنفيذ عقوبة الأعدام، وأعادة النظر في قضايا هؤلاء الذين صدر حكم الأعدام بحقهم.
وقال السيد هينز: (أن حياة العديد من الأفراد هي في خطر)، وقد حث الحكومه العراقيه على أيقاف فوري لتنفيذ عقوبة الأعدام، وأعادة النظر في قضايا هؤلاء الذين صدر حكم الأعدام بحقهم.
وقد أيدّ المقرر الخاص النداء الذي وجهته في كانون الثاني عام 2012 المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدّة، التي أستنكرت فيه حكم الأعدام الذي تم تنفيذه بحق 34 سجينا عراقيا خلال يوم واحد. وتشير التقارير الى أعدام 70 سجينا في البلاد حتى الآن عام 2012. وعموما، فقد تم تنفيذ عددا يدعو للقلق من أحكام الأعدام على مدى السنوات القليلة الماضية.
واشار المقرر الخاص الى التزامات وواجبات الدولة كالشفافية والأجراءات القانونية السليمة داعياً الحكومة العراقية للكشف عن المعلومات المتعلقة بعدد أحكام الأعدام التي تم تنفيذها، وهوية السجناء المحكومين بالأعدام ، والأتهامات وأجراءات الدعاوى القضائية التي صدرت ضدهم ، وماينتج عن أستعراض تلك القضايا.
مؤكدً ان "إضفاء السرّية على الأعدامات من شأنه أن يقوّض التمحيص العام بها وهو ما يقود المجتمع الدولي للاستنتاج بأن هذه الإحكام قد تم فرضها في مخالفة لأحكام القانون الدولي".
واكد المقرّر الخاص انه سيقدّم ذلك في تقريره القادم الى الجمعية العامة للأمم المتحدّة عن القضايا الرئيسية المتعلقة بفرض أحكام الإعدام في تشرين الأول من هذا العام.
مؤكدً ان "إضفاء السرّية على الأعدامات من شأنه أن يقوّض التمحيص العام بها وهو ما يقود المجتمع الدولي للاستنتاج بأن هذه الإحكام قد تم فرضها في مخالفة لأحكام القانون الدولي".
واكد المقرّر الخاص انه سيقدّم ذلك في تقريره القادم الى الجمعية العامة للأمم المتحدّة عن القضايا الرئيسية المتعلقة بفرض أحكام الإعدام في تشرين الأول من هذا العام.
انتهى النص -----
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق