د/ عبدالعزيز المقالح: المواطنة..!!
د. عبدالعزيز المقالح
هي واحدة من الكلمات الجليلة التي غابت عن عقولنا وقلوبنا أو غُيّبت نتيجة الصراع السياسي الحاد الذي شهده هذا الوطن وأفرز معه أنظمة لم تتردد عن الاستئثار بالثورة والثروة والمواطنة. وتحت سلطات كالتي شهدناها وعايشناها تحولت المواطنة إلى شرف لا يناله سوى الحواريين والمقربين أو من يملكون نفوذاً قبلياً أو دعماً خارجياً، وذلك كله هو الذي عطّل طاقات الشعب وأفقده الشعور والإحساس بواجباته.
وسيكون من الصعب على القوى السياسية في هذا البلد إصلاح ما أفسدته الصراعات السياسية طوال العقود الماضية ومنذ أواخر الستينيات من القرن الماضي إلى اليوم، ما لم يتم إعادة الاعتبار لكلمة المواطنة بوصفها حجر الزاوية في بناء وطن جديد خالٍ من الظلم والإقصاء والاستئثار، وطن تكون الكفاءة -والكفاءة وحدها- هي المعيار وتكون المواطنة المتساوية هي المبدأ الذي تسير عليه الأنظمة الوطنية وتحميه وتجعله في مقدمة اهتماماتها السياسية والاجتماعية، وبذلك يخفت صوت التذمر والتمرد وتنتهي مشاعر الغبن والتفرقة.
ولا مبالغة في القول إن غياب المواطنة بمفهومها الصحيح قد كان وراء كثير من المشكلات والصراعات الدموية والإقصائية، ووراء الفساد السياسي والاجتماعي الذي تنامى وأصبح واقعاً لا تسير عجلة الحياة الاقتصادية إلاّ به. وغياب المواطنة المتساوية يفسر بوضوح كلما حدث في جنوب البلاد وما حدث في شمالها وشرقها وغربها، وهو الذي قاد البلاد إلى الحروب والمنازعات والصراعات المتلاحقة. والمواطنة التي نعنيها لا تكون منحة من حاكم أو حزب وإنما هي حق إنساني طبيعي وقانوني يكتسبه المواطن من خلال وجوده على أرض الوطن وانتمائه إليه. وتجارب العالم المتقدم تثبت أن المواطنة بوصفها فعلاً متحققاً على أرض الواقع قد جاءت استجابة لمواقف وجهود الحركات الاجتماعية والمنظمات السياسية التي عملت ليل نهار على إيقاظ وعي الشعوب وتعريفها بحقوقها في اختيار حاكميها والمشرفين على شؤونها العامة. كما عملت تلك الحركات والمنظمات على تحميل الشعوب مسؤولية التقاعس عن انتزاع هذا الحق والتمسك به وعدم التفريط بأي من جزئياته تحت كل الظروف بما فيها تلك الاستثنائية التي تعترض الأوطان بين حين وآخر.
ولا مبالغة في القول إن غياب المواطنة بمفهومها الصحيح قد كان وراء كثير من المشكلات والصراعات الدموية والإقصائية، ووراء الفساد السياسي والاجتماعي الذي تنامى وأصبح واقعاً لا تسير عجلة الحياة الاقتصادية إلاّ به. وغياب المواطنة المتساوية يفسر بوضوح كلما حدث في جنوب البلاد وما حدث في شمالها وشرقها وغربها، وهو الذي قاد البلاد إلى الحروب والمنازعات والصراعات المتلاحقة. والمواطنة التي نعنيها لا تكون منحة من حاكم أو حزب وإنما هي حق إنساني طبيعي وقانوني يكتسبه المواطن من خلال وجوده على أرض الوطن وانتمائه إليه. وتجارب العالم المتقدم تثبت أن المواطنة بوصفها فعلاً متحققاً على أرض الواقع قد جاءت استجابة لمواقف وجهود الحركات الاجتماعية والمنظمات السياسية التي عملت ليل نهار على إيقاظ وعي الشعوب وتعريفها بحقوقها في اختيار حاكميها والمشرفين على شؤونها العامة. كما عملت تلك الحركات والمنظمات على تحميل الشعوب مسؤولية التقاعس عن انتزاع هذا الحق والتمسك به وعدم التفريط بأي من جزئياته تحت كل الظروف بما فيها تلك الاستثنائية التي تعترض الأوطان بين حين وآخر.
ولا يخفى أن محنة بلادنا، في هذا المجال، هي محنة كل أشقائنا في الأقطار العربية التي افتقد أبناؤها صفة المواطنة وتحولوا مع الأنظمة الديكتاتورية إلى رعايا يُسيَّرون ولا يُسيِّرون ويؤمَرون ولا يأمُرون. ولم تنتبه المجتمعات العربية إلى هذا الخلل إلاّ في مرحلة متأخرة، وبدأت الأحاديث عن المساواة والمواطنة تتوالى وبدأ الاتجاه إلى استخدام عبارات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوسيع المشاركة لكنها ظلت حبراً على الورق، ولم تؤثر في أنظمة الحكم التي بقيت فردية رغم الثورات والانقلابات والإطاحة بالحاكمين الذين تم استبدالهم بحاكمين جدد. وحتى عندما وصلت بعض الأحزاب التي كانت تنادي بالحرية والمساواة إلى الإمساك بزمام السلطة، فقد جعلت حق المواطنة رهناً بأتباعها ومؤيديها وتحوّلت إلى قوى حاكمة وضاغطة على أنفاس المجتمع وتطلعاته إلى الحرية بمفهومها العام والشامل.
والواضح من خلال استقراء الواقع في عدد من الأقطار العربية إن لم يكن فيها كلها، أن الحاكمين لم يتبينوا من خلال مزاولتهم للسلطة الفردية أو المحصورة في فئة دون بقية الفئات، ولم تتسبب في ضعف الإحساس بالمواطنة فحسب، بل تسببت كذلك في ضعف دور المواطن وضعف الوطن نفسه. وفي ارتفاع درجة السلبية والاعتماد على الدولة وإرهاق كاهلها جزاء ما جنت به على نفسها من احتكار السلطة والاستئثار بمؤسساتها السياسية والاقتصادية. وإذا ما أردنا الخروج من المحنة الحالية وعدم تكرار التجارب الفاشلة السابقة فما علينا إلاّ أن نأخذ بمفهوم المواطنة كما هي لدى الدول المتقدمة بوصفها مبدأ من مبادئ الشرعية السياسية، وأن ندين مفهوم إقصاء الآخر/ المواطن. فلا آخر في الوطن الذي يتساوى فيه أبناؤه في الحقوق والواجبات، ولا آخر في نظام يقوم على العدل والمساواة والإنصاف.
الشاعر عبدالقادر صبري في “دعوة أخيرة إلى الحزن”:
هذه هي المجموعة الشعرية الثانية للشاعر متعدد المواهب عبدالقادر صبري. كان عنوان المجموعة الأولى “أغنيات الصمت الطويل” ومن أعماله الأدبية المنشورة ثلاث مسرحيات، وكتاب في الرحلات وهو بعنوان “لا غبار على وجهي” وفي مجموعته الأخيرة ينضم باقتدار إلى صفوف الشعراء الشبان الذين يحملون على عاتقهم ترسيخ الاتجاه الشعري الأجد. الديوان صادر عن دار “أروقة” في مصر العربية ويقع في 214 صفحة.
هذه هي المجموعة الشعرية الثانية للشاعر متعدد المواهب عبدالقادر صبري. كان عنوان المجموعة الأولى “أغنيات الصمت الطويل” ومن أعماله الأدبية المنشورة ثلاث مسرحيات، وكتاب في الرحلات وهو بعنوان “لا غبار على وجهي” وفي مجموعته الأخيرة ينضم باقتدار إلى صفوف الشعراء الشبان الذين يحملون على عاتقهم ترسيخ الاتجاه الشعري الأجد. الديوان صادر عن دار “أروقة” في مصر العربية ويقع في 214 صفحة.
تأملات شعرية:
يا شعب: باسمك يحكمون
ويقتلون
ويسرقون
ويَهزِمون
ويُهزَمون
وأنت في كنف الأفولْ.
راجع حسابك مرة
واعرف عدوك، إنه
قد يرتدي ثوب الملاك
ويرتدي ثوب الرسولْ
يا شعب: باسمك يحكمون
ويقتلون
ويسرقون
ويَهزِمون
ويُهزَمون
وأنت في كنف الأفولْ.
راجع حسابك مرة
واعرف عدوك، إنه
قد يرتدي ثوب الملاك
ويرتدي ثوب الرسولْ
المصدر يمن جورنال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق