مركز جنيف الدولي للعدالة: التظاهرات العراقية ممارسة لحرّية التعبير ام دفاعٌ عن الحقّ في الحياة؟

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مركز جنيف الدولي للعدالة: التظاهرات العراقية ممارسة لحرّية التعبير ام دفاعٌ عن الحقّ في الحياة؟

شبكة البصرة

منذ الأيام الأولى لشهر آب 2015 تشهد المدن العراقية تظاهرات كبيرة ترفع شعارات تطالب بتوفير الخدمات والحاجات الأساسية للمواطنين ومحاربة الفساد. وباستثناء المحافظات التي تشتعل فيها معارك كرٍ وفر بين قوات الحكومة العراقية والميليشيات المساندة لها من جهة وبين فصائل معارضة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، فأن معظم المحافظات الأخرى تشهد تجمّعات وحشود للألاف من المواطنين غالباً ما تتركز امام مجالس المحافظات. من جانبها رفعت السلطات العراقية في هذه المدن درجة تأهب قواتها، واتخذت الكثير من الاجراءات الأمنيّة، في حين يسعى مسؤولون حكوميون الى امتصاص غضب المتظاهرين باللجوء الى الوعود وعقد الإجتماعات لتدارس المطالب، ويحاول برلمانيون جني مكاسب سيّاسية بالتناغم مع طلبات المتظاهرين. وضمن متابعته للشأن العراقي، يتابع مركز جنيف الدولي للعدالة هذه التظاهرات من خلال شبكة من الناشطين المنتشرين في عموم المحافظات العراقية والذين يتواصلون مع المركز يومياً. وفي هذا التقرير الموجز، يسعى المركز الى رصد اسباب ودوافع انطلاق هذه التظاهرات والمقدّمات الأساسيّة لها، واهم ما رفعته من شعارات ونادت به من مطالب ويتابع تطوراتها وتوجهاتها الأساسيّة. وحاول المركز ان يستقصي الى اي مدى كان خروج المتظاهرين في العراق هو ممارسة لحرّية التعبير، وهو حقّ اصيل يكفله الدستور العراقي النافذ، فضلاً عن القوانين الدولية الملزمة للعراق. ام ان هذه التظاهرات جاءت ضمن التوق الطبيعي للأنسان للمحافظة على وجوده وبقاءه امام تهديدات اكيدة لحياته وحياة اسرته. مطالب المتظاهرين ليست هذه المرّة الأولى التي يخرج بها العراقيون للتظاهر، فقد شهدت العاصمة بغداد تظاهرات مماثلة عامي 2011 و 2012. وتركزّت تظاهرات بغداد آنذاك على المطالبة بتوفير الإحتياجات الأساسيّة للمواطنين، الكهرباء والغذاء والماء الصالح للشرب والخدمات البلدية وامتدّت لتشمل المطالبة بمحاربة الفساد والفاسدين وتوفير فرص العمل الأساسيّة. ومن الشعارات الكثيرة التي رفعت كانت هنالك شعارات تقول: "الشعب يريد توفير الخدمات"، واخرى تطالب "بإقالة محافظ بغداد"، في حين شكّل هاجس الفساد وسرقة المال العام همّاً كبيراً لمعظم المتظاهرين حيث أطلقوا هتافات عدة بينها "نفط الشعب للشعب وليس للحرامية" (في اشارة الى السرقات الكبيرة لواردات الدولة النفطية التي يُتّهم فيها مسؤولون كبار)، و"حظر التجول باطل، وهدر الأموال باطل، وراتب مليار باطل" في إشارة إلى الرواتب المرتفعة لكبار المسؤولين في العراق. كما رفع المتظاهرون لافتات مماثلة من بينها "ارحموا الفقراء" و"لا للطبقية والفساد". وكان يُسمع صراخ المتظاهرين وهم يقولون نحن نكاد نموت جوعاً، نحن لا نملك ما يمكن ان نشتري به رغيف خبزٍ، او حليب اطفال، او دواء لمن اعياه المرض في حين ان اموال الدولة يتقاسمها السياسيون واقربائهم في صفقات فساد مشبوهة، وفي مشاريع وهمية لم يتحقق منها اي منجز على الارض رغم صرف مئات المليارات عليها. كما شهدت محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى والتأميم تظاهرات كبيرة على مدى العام 2013امّا في تظاهرات الأنبار وصلاح الدين ونينوى فقد تناولت مطالب اساسيّة اخرى اهمها اطلاق سراح المعتقلين، ايقاف عمليات الإعدام والتعذيب، الغاء المادّة 4 من قانون الأرهاب، اجراء تغييرات تحدّ من سياسة الإقصاء والتميش التي تمارسها الحكومة المركزية. وعبّر المتظاهرون ان هذه المطالب تمثل الحدّ الأدنى للحفاظ على ارواح ابنائهم، اذ ان غالباً ما يتم اعتقال المئات منهم دون مسوّغٍ قانوني ويودعون السجون حيث ينالون فيها اسوء معاملة حاطّة بالكرامة الإنسانية وضروب متعدّدة من التعذيب. وقد ادّى ذلك ان تزداد حالات الوفيات في السجون في تلك الفترة. وحيث ان معظم الاعتقالات تساق بموجب المادة 4 من قانون الإرهاب التي يصل الحكم بموجبها الى الإعدام، فان الغاء هذه المادّة مثلاً هاجساً اساسيّاً في مطالب تظاهرات عام 2013. وجاءت المطالب الأخرى فيما يتعلق بالاقصاء والتهميش من اجل ايجاد وظائف لمئات الالاف من الكوادر الوظيفية التي وجدت نفسها خارج الخدمة جرّاء اجراءات بول بريمر (الحاكم المدني الأمريكي للعراق 2004/2005)، التي حلّ بموجبها مؤسسات الجيش والقوى الأمنية وسرّح موظفي عدد من المؤسسات الأخرى، هذه الإجراءات التي عمّقتها السياسات الطائفية الواضحة في توجهّات واجراءات حكومات الجعفري والمالكي التي تعاقبت على حكم البلاد من 2005 الى 2014. وفي الوقت الذي استطاعت فيه الحكومة وكتلها النيابية امتصاص غضب الجماهير في تظاهرات بغداد من خلال اطلاق الوعود والمبادرات على اساس انها ستقود الى تحسين الأوضاع، نجد ان السلطة قد فشلت في امتصاص تظاهرات المحافظات الأخرى رغم ما اطلقته من وعود وشكّلته من لجان للنظر بالمطالب. فقد استمر المتظاهرون بوتيرة متصاعدة وتصاعد مع ذلك ايضاً سقف المطالب فلم تجدّ السلطة من طريق لإسكات اصواتهم إلاّ باستخدام القوة. وهكذا جرى الهجوم على تظاهرات الحويجة في نيسان 2013، ثم الرمادي والفلوجة، ديسمبر 2013، وصولاً الى الساحات الأخرى. وقد راح ضحية ذلك المئات من المتظاهرين السلميين الأبرياء. وعند النظر الى المطالب الأساسيّة التي رفعا المتظاهرون في التظاهرات التي انطلقت منذ بداية آب 2015 نجد ان هذه المطالب تبدو وكأنّها تكرار للمطالب التي رفعها المتظاهرون في بغداد عام 2012، لكن الفارق الأساسي هو شمولية هذه التظاهرات لمعظم المدن الرئيسة في جنوب العراق، والتي يفترض انها تعيش حالة امنية مستقرّة لا تعيق تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تقول الحكومة ان الوضع الامني يحول دون تنفيذها في مناطق اخرى (ساخنة). وبهذا فقد شهدت البصرة والناصرية وكربلاء والنجف والعمارة والحلة والكوت تظاهرات كبيرة تنادي باجراءات واصلاحات من اجل تلبية المتطلبات الأساسية لحاجات المواطنين. ففي البصرة رفع المتظاهرون لافتات منها مثلاً "حان الوقت ليحصل سكان البصرة على حقوقهم". و"نطالب باقالة المحافظ ومجلس المحافظة. وحين خرج نائب المحافظ للاستماع لمطالب المتظاهرين، رشقه هؤلاء بعبوات المياه البلاستيكية واصرّوا على ان يلتقوا المحافظ نفسه. وفي مدينة كربلاء، التي تعدّ احدى اهم المراكز الدينية، تجمّع المتظاهرون في شارع "القبلة" وسط المدينة مطلقين هتافات ضد استخدام "الدين" كوسيلة للتستر على انتشار الفساد وتردي الخدمات والفشل الحكومي على جميع المستويات الأخرى. وهكذا فقد كان الهتاف الرئيس "باسم الدين باعونا الحرامية". في حين ركزّت تظاهرات الناصرية، اضافة الى المطالبة بتوفير الخدمات، الى حشد الصفوف من اجل الوقوف ضد ما اسمته "التدخل الإيراني في العراق" مطالبة ايران بترك العراق وشأنه. وتظل للتظاهرات في العاصمة بغداد اهميتها الإستثنائية، حيث مراكز اتخاذ القرار، التواجد الدبلوماسي والإعلامي الأجنبي والدولي. ولذلك فقد احيطت بقدر كبير من ااجراءات الأمنية، فاغلقت الكثير من الطرق والشوارع المؤدّية الى (المنطقة الخضراء) حيث المقرّات الرسميّة. ويتجمّع المتظاهرون امام نصب "الحرّية" الشهير هم يهتفون "حرامية، حرامية، حرامية"، في تكرار للقضيّة الأساسية التي تجمع بين كل التظاهرات وهي اتهام الحكومة بالسرقات وبالفساد، وهدر المال العام. لكن ما يلفت النظر ان اكبر لافتتات المتظاهرين كانت (ارحلوا...ارحلوا... ياسرّاق الوطن ومزدوجي الجنسية واذناب المحتل)، وقد رفعت في الجمعة الثانية للتظاهر مما يؤشر تصاعد الخطاب ضد النظام السياسي ككل وليس ضد (ادائه) وبالفعل تحدث الكثير من المشاركين ان اساس الخراب هو فساد الطبقة السياسية برمتها. وفي مشهد آخر يرفع مجموعة من المتظاهرين نعشاً ملفعاً بالسواد كُتب عليه (ضمير البرلمان). في حين لم تغب اللافتات التي تندّد باستخدام الدين للتستر على جرائم الفاسدين الحكوميين والبرلمانيين. وكانت الحكومة قد وعدت طيلة السنوات الماضية باجراء اصلاحات في منظومة الكهرباء بما يؤمن التيار الكهربائي لعموم البلاد وتحقيق فائض للتصدير. إلاّ ان التظاهرات كشفت انه رغم مضي عشر سنوات على هذه الوعود، وصرف عشرات المليارات إلاّ ان السلطات عجزت عن توفير الحد الأدنى من هذه الخدمة الأساسيّة. بل ان الأزمة قد استفحلت، والكهرباء لا تصل إلى المواطن في غالبية أنحاء البلاد، مما فاقم من المصاعب التي يعاني منها المواطنون في ظل صيفٍ حار جدّا. معدلات الفساد يمثل ارتفاع معدّلات الفساد واحداً من اهم عوامل انطلاق هذه التظاهرات وتصاعدها على اعتبار انه معيق اساس لتحقيق اي تنمية او حتى لتحسين الخدمات. فمنذ الغزو الأمريكي عام 2003، والعراق يتقدّم بخطى متسارعة باتجاه اعلى مراحل الفساد عالمياً. منظمة الشفافية الدولية تضع العراق ضمن الدرك الأسفل في معدلات الشفّافيّة والاعلى في ارتفاع مستويات الفساد. فعلى مدى السنوات الماضية، لم تسلم جهة حكومية دون ان ينخرها الفساد ويحولّها الى عبء على الدولة، ولم يبق مسؤول إلاّ وثبت عليه استغلال نفوذه لتمرير صفقات فسادٍ وصلت الى المتاجرة بقوت المواطن ودواء المريض. وطبقاً لما يرصده مركز جنيف الدولي، فأن الشارع العراقي يتداول ارقاماً فلكية عن ثروات كبار المسؤولين التي تسلّموا مراكز قيادية في الدولة، بما فيهم رؤساء الجمهورية، رؤساء الوزراء والوزراء، رؤساء البرلمان وأعضاء البرلمان. وتتمثل ثروات هؤلاء بمبالغ طائلة في البنوك الأجنبية والعربية وفي استثمارات هائلة خاصة في مجال العقارات في الدول الاوربية (تتصدرها بريطانيا وسويسرا وفرنسا) وصولاً الى دول خارج اوربا (تتصدرها الولايات المتحدة وكندا واستراليا). وتتسع دائرة الفاسدين لتشمل وكلاء الوزارات والمدراء العامّون، رؤساء واعضاء مجالس المحافظات وغيرهم من المسؤولين المحليين والحزبيين. ويتحدّث المواطن العراقي بمرارة عن فسادٍ يستشري في أجهزة القضاء بما فيها المحاكم، وفي النظامين التعليمي والصحي. امّا في المؤسسات العسكرية والامنيّة فأن الامر بالغ الوضوح في صفقات الأسلحة المتصدأة وفي إدارة السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز ونقاط وحواجز التفتيش التي (تباع) بمبالغ طائلة. ومجتمعياً، تطال تهم الفساد رؤساء عشائر معرفون ورجال دين من مختلف الطوائف. مع الفساد، هنالك استغلال واضح للسلطة من خلال الرواتب الخيالية لأعضاء الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ورواتب الوزراء واعضاء البرلمان. هنالك المخصصات الهائلة ورواتب الحمايات، والرواتب التقاعدية الكبيرة لهذه الفئات. اشكلّ في مجموعها نهباً منظماً لجزء كبير مما يمكن تخصيصه لمساعدة المواطنين وتوفير الإحتياجات الساسيّة لهم. مقارنات مع الماضي من القضايا التي يمكن رصدها بيسر في احاديث العراقيين خلال هذه الفترة، من المشتركين وغير المشتركين في التظاهرات، لا بلّ حتى من رموز معينة ضمن الطبقة السياسية التي جاءت بعد الاحتلال، هو المقارنات التي تُعقد بين ما كانت عليه الأوضاع في العراق قبل الاحتلال، خاصة من ناحية الخدمات، التعليم الرعاية الصحيّة وامن المواطن، وكيف أضحت اليوم. مقالات، ورسائل قصيرة، لقاءات تلفزيونية وخطب دينية، يجري تبادلها عبر البريد الأكتروني وتطبيقات الهواتف النقّالة في كل مكان من العراق دون خوف من رقيب السلطة. المقارنات توضّح انه رغم خضوع العراق لحصار شامل طيلة العقد الذي سبق الإحتلال إلاّ ان ما يطالب به المواطن الآن كان متوفراً آنذاك وبجودة عالية. وانّه رغم ان خزينة الدولة لم يكن يدخلها اكثر من بضع مليارات من الدولارات في السنة في حين ان الايرادات تصل حاليا في سنوات ما بعد الاحتلال الى اكثر من 100 مليار دولار سنوياً إلاّ ان مسيرة التمنية والبناء لم تتوقف. كما لم تتوقف الرعاية الصحية والاجتماعية. هذا الفرق الصارخ يزيد من نقمة المواطن ويرفع من سقف تساؤلاته خاصة ان الدولة عجزت عن توفير الأمن للمواطن رغم انفاقها الهائل على المؤسسات العسكرية والأمنية في حين يقول مواطنون انهم كانوا يعيشون ضمن بيئة آمنة تماماً قبل الغزو عام 2003 دون ان تكون هنالك اية مظاهر عسكرية داخل المدن. يتحدث كثيرون ان سبب ذلك هو لان الفساد لم يكن موجوداً او في اقل تقدير ان كان موجوداً فهو في مستويات متدنيّة جدّاً لا تمس حياة المواطن او تؤثر عليها. تفعيل القضاء السلطة القضائية ركيزة أساسية لتقدم أي مجتمع وضمان سير الدولة على أسس صحيحة تضمن تحقيق المساواة بين المواطنين من خلال احترام القانون وبسطه على الجميع دون تمييز. ويؤكدّ معظم من يلتقيهم المركز ويتخاطب معهم بشأن القضاء في العراق ان القضاء كان من اول المؤسسات التي قوّضتها سلطة الاحتلال في العراق في مخالفة صريحة للقانون الدولي. فمنذ الأيام الأولى تلاعب الحاكم المدني الأمريكي للعراق (بول بريمر) بهذه المؤسسة واستدرج اليه العناصر الفاسدة فيها او التي كان لديها الاستعداد لذلك ووضعهم على رأس هذه المؤسسة. ثم واصل عملية التخريب بتغييرات في الأنظمة والقوانين وتغييرات في سلك القضاء فمسك الفاسدون بمفاصله الأساسيّة وغدا هذا الجهاز مجرد صدى لسلطان الحاكم الذي فرضه الاحتلال يشرّع له ما يريد، ويمنع المحاكم من سماع مظالم المواطنين الذين يتعرضّون للقتل والتعذيب والإهانة وسرقة ممتلكاتهم. واكدّ لنا قضاة ومحامون عراقيون ان السلطة القضائية ظلّت تسير على هذا الطريق مع كل الحكومات التي تعاقبت منذ الاحتلال، فكانت خير من يحمي السرّاق والفاسدين ويتستر على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها كبار المسؤولين، في حين تكشّر عن انيابها عندما يأتي التصرّف الخاطئ، مهما كان صغيراً، من المواطن البسيط. من هنا تأتي من المطالبات الملّحة التي رفعها المتظاهرون من انه بدون اصلاح جذري في النظام القضائي فلن يمكن تفعيل المحاكم لملاحقة المجرمين والفاسدين، ومرتكبي الانتهاكات. وان هذا الاصلاح يجب ان يشمل معظم هيكل السلطة القضائية حيث توجّه انتقادات كبيرة لرئيسها (مدحت المحمود) ولمعظم المفاصل الأساسيّة فيها. كما يتطلب الإصلاح اعادة النظر في المحاكم وفي تعيينات عدد غير من القضاة عديمي الخبرة، واولئك الذين ارتضوا ان يكونوا ممثلين لأحزاب يعكسون رغباتها في محاكمات واحكام غير عادلة. كما يتطلب الاصلاح، تغييرات في القوانين والانظمة التي تستخدم لمنح حصانةٍ لبعض الفاسدين والسرّاق. محاولات الامتصاص حاول مسؤولون كبار في الدولة استغلال هذه التظاهرات وتجييرها لصالح كتلهم النيابية. ومنذ الأيام الأولى يأتي ذكر اسم نائبي رئيس الجمهورية الحالي، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على رأس من تتجه إليهم أصابع المتظاهرين بمحاولته دس جماعات من حزبه (الدعوة) للسيطرة على مسار التظاهرات ويجعلها تصب لصالحه ضد غريمه حيدر العبادي. كما برز اسمي عمّار الحكيم (رئيس المجلس الإسلامي الأعلى) و مقتدى الصدر (زعيم التيّار الصدري) في المشهد ايضاً كأبرز شخصيتين انتهازيتين (حسب وصف غالبية ممن جرى استطلاع ارائهم) حاولا تجيير التظاهرات لصالحهما، لكن المتظاهرين مزّقوا صور المالكي، وطالبوا بمحاكمته، وتهكموا على محاولات الحكيم والصدر ولم يتناغموا مع محاولات اتباعهما المفضوحة. اما على مستوى الحكومة المركزية، فقد بدا رئيس الوزراء وكأنه كان ينتظر ما وصفه، هو، بــ (جرس الإنذار) ليعقد اجتماعات مكثّفة خوفاً من “لجوء الناس إلى إسقاط الأوضاع بعد اللجوء إلى الأسلوب الثوري”، ولافتاً إلى أن “هناك خللاً يجب معالجته ”. ومطلقاً بعض الوعود التي لم تعد تعني شيئاً لمن يبحث عن مستلزمات حياته الاساسيّة. العبادي تسلّم الجمعة (7/8) دعماً غير مسبوق من المرجعية الدينية (الشيعية) في النجف، اذ طالبته باتخاذ كل الإجراءات والضرب بيد من الحديد على الفاسدين. واضاف ممثل المرجعية السيد صدر الدين القبانجي خطيب الجمعة لمدينة النجف، في خطبته يوم الجمعة 8/8، أن على العبادي ان "يكون أكثر جرأة وشجاعة" في حربه ضد الفساد، وأن يشير علنا إلى السياسيين الذين يقفون في طريق الإصلاحات. واجاب العبادي على الفور إنه يلتزم "كليا" بتوجيهات المرجعية الدينية الشيعية العليا، مشيرا إلى أنه سيعلن قريبا خطة شاملة للإصلاح وسيعمل على تنفيذها، وداعيا القوى السياسية إلى مساعدته على تنفيذها. ويبدو ان العبادي اراد استثمار هذا الدعم الى اقصى مداه للتخلص من بعض خصومه السياسيين اولا، فاعلن الأحد (9/9/2015) الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وجاء في بيان لرئاسة الحكومة بوجوب فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين. وعلى الفور سارت موجة تشكيكات بهذه القرارات وبمدى قابليتها للاستجابة للمطالب الأساسيّة خاصة ان العبادي لم يتخذ طيلة الفترة الماضية من زمن حكمه ما يتوجب عليه اتخاذه من اجراءات ضد الفاسدين. في حين يرى كثيرون ان استجابة العبادي السريعة لــ (توجيهات) المرجعية (الشيعية) يعمّق بنية الحكم الطائفية البحتة ويجعل من الأصلاحات المطلوبة رهناً بهذا التوجّه الطائفي وفي السياق الذي ترضي عنه هذه المرجعية وقد لا يرضى عنه الجميع في بلدٍ متعدّد الأديان والطوائف والمرجعيات. لذلك فان التساؤلات المشروعة التي تطرح هو هل سيسعى العبادي للحصول على دعم الشعب له ام ان اكتفى بدعم السيستاني له؟ لقد بدت المرجعية وكأنها تريد ان تثبط المشاركة في التظاهرات قبل ان تتسع وينفلت عقالها، فقد حذّر السيد القبانجي في خطبته المشار اليها اعلاه، من المشاركة في التظاهرات لأن الهدف منها ليس الإصلاح (على حد تعبيره) بل تهدف الى العودة إلى "الحكم اللاديني". ويضيف "إن الشعب العراقي سوف لن يشارك في هذه التظاهرات لأنه اكثر وعياً وامتثالاً لعلماء الدين والمرجعية". ويذهب القبانجي الى القول أن "الآليات الصحيحة للتظاهرات هي التي تحمل إجازة قانونية، أما إذا تحولت السياقات إلى تخريب واعتداء على مراكز الدولة ومؤسساتها فان ذلك ليس إصلاحاً وإنما فوضى". ولم يخفِ القبانجي (علمه) عن نية "داعش" خلق ضجة ومشكلات في البلاد!. ولم يشأ رئيس البرلمان الغياب عن المشهد، واستثمار هذه اللحظة المهمّة علّه يستطيع وضع شيء في رصيده الشعبي المتهاوي، فقد قرّر تخصيص جلسة في البرلمان لدراسة مطالب المتظاهرين. كما حاول مسؤولون محلّيون، مثل بعض رؤساء مجالس المحافظات، امتصاص غضب المتظاهرين بالتحدّث عن التضامن مع"المطالب المشروعة" وانههم والمتظاهرين "يدٌ واحدة وصوت واحد ولا فرق بين مواطن او مسؤول" او انهم يضمّون اصواتهم " الى الاصوات التي هتفت بالحقّ وطالبت بالحقوق". وانّهم "سيسعون" لتحقيق مطالب المتظاهرين بعد نقلها الى الحكومة المركزية...الى غير ذلك من المواقف التي لا يتسع المجال لذكرها. هذه المواقف اثارت في مجملها موجة غاضبة لدى المتظاهرين انفسهم، حيث كان لسان حالهم يقول: اذا كان كل هؤلاء المسؤولين ضد الفساد والظلم والمحاصصة الطائفية، فمن جاء بها، ومن المستفيد منها.....ومن عمّقها؟ وإذا كانوا كلّهم (متناغمون) مع مطالب المتظاهرين فما العائق من ان يسارعوا الى تنفيذها؟ فهل كان هذا المسؤول او غيره بحاجة الى تظاهرة ليعرف واجباته، ومدى النقص في الخدمات الذي يعاني منه المواطنون في المنطقة التي يتولها ادارتها؟ ولم تغب وزارة الداخلية واجهزتها الامنيّة عن تقديم نفسها على انها تود ان تخدم المتظاهرين. فقد زادت من الإجراءات الأمنيّة المشدّدة في معظم هذه التظاهرات، فوزارة الداخلية، وعلى لسان الناطق باسمها سعد معن "تخاف على المتظاهرين من الإرهابيين"! وهي اليافطة الأكثر استخداماً من قبل الأجهزة الحكومية للقمع والترهيب. وفي هذا يقول بعض المتظاهرين "نحن لا نخطّط لانقلاب على الحكومة، نحن نتظاهر سلمياً وكل ما نريده هو حقنا في شرب مياه نظيفة". حكومة تتظاهر ضد الشعبّ في محاولة اخرى سعت جهات حكومية كثيرة الى التقرّب للمتظاهرين واعلنت انها ستشارك في التظاهرات (التي جرت يوم الجمعة 7/8/2015) في بغداد ومدن أخرى أهمها البصرة جنوب العراق. وفي ظل الدهشة التي يشعر فيها المواطن المغلوب على امره تتصاعد التساؤلات عن اسباب هذه المشاركة، وما هي مطالب هؤلاء المتظاهرين (الحكوميّين)، ولا يتردد كثيرون بالقول ان الحكومة تتظاهر ضد الشعب! ليس هذا فقط بل ان قادة الميليشيات والعصابات المرتبطة مع أجهزة السلطة شاركوا ايضاً في بعض هذه التظاهرات. فبعد منظمة "فيلق بدر" الإرهابية، أعلنت منظمة إرهابية أخرى هي "عصائب أهل الحق" عن مشاركة أنصارها بتظاهرات الجمعة في بغداد وبقية المحافظات. مع ذلك لم نلمس خلال عملية رصد التظاهرات ان اياً من رموز هذه الجهات استطاع الظهور على الواجهة، بل ان من ظهر قوبل بالرفض التام. ولذلك فقد تخفّى الجميع خلف مستويات ادنى، في حين تصاعدت الهتافات في اكثر من مكان مندّدة بهذه الرموز وبمحاولاتها وتصاعدت معها الإدانة لإيران والمحسوبين عليها ضمن نظام المحاصصة الطائفي القائم في العراق منذ عام 2003. وبالتالي فقد اشرّت هذه المحاولة مأزقاً كبيراً لاسماء بارزة في السلطة وجدت انها لم تعد قادرة على الظهور وسط جمهورٍ غاضب دون ان تكون محاطة بحمايات مدججة بالسلاح وهذا ما لم يكن بمقدورها اللجوء اليه في تظاهرات ذات طابع سلمي، مدني. مؤامرة يبدو ان عدم إمكانية السيطرة على التظاهرات لصالح جهة محدّدة، دفعت أوساط حكومية ودينية ضمن نفس الائتلاف الحكومي الحاكم الى إطلاق نداءات تحذير من وجود ما اسموه "مؤامرة" تهدف الى إسقاط المحافظات الجنوبية، وإرباك الوضع الأمني فيها. لقد بدا عمّار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي (الشيعي) الأعلى في العراق، مرتبكاً جدّا وهو يجيب على اسئلة بخصوص التظاهرات. فالحكيم يشمّ رائحة (مؤامرة) خلف هذه التظاهرات. وسعى جاهداً ربط داعش بمشهد التظاهرات قائلاً ان لديه معلومات تؤكد ان داعش تخطط لتقليل الضغط عليها في جبهات القتال من خلال فتح جبهات جديدة في المحافظات الجنوبية (الآمنة). الحكيم لم يتحدث عن مسؤوليته في تردّي الأوضاع وهو يقود التحالف (الحاكم) على مدى عشر سنوات دون انجاز يذكر. الحكيم ايضا ابدى فزعه من ما اسماه "قوى غير منخرطة العملية السياسبة" تعلن التعبئة العامة وتدعو الشباب الى التعبئة في الجنوبن قائلاً ان هذه الحركة تهدف ارباك الامن والنظام العام. يود الحكيم لو يقول ان الذي يحقّ له التظاهر يجب ان يكون من بين المرضي عنهم حكومياً ودينياً وان لا يكون من جهات اخرى. في حين يرى عضو في التحالف الوطني (الحاكم) عن محافظة البصرة، أن محافظات البصرة والعمارة والناصرية والنجف وكربلاء والمثنى وبابل وواسط، "تشهد صراعاً محتدماً على النفوذ قد يتطور ليصل إلى حد رفع السلاح". وبالفعل فقد رُصد هذا الصراع في تلك المحافظات الجنوبية لكن بين الكتل المؤتلفة ضمن الإتلاف الوطني (الحاكم)، والذي وصل إلى حدّ تعطيل إنتاج النفط أو قطع الطرق إلى المنافذ الحدودية. الى اكثر من ذلك ذهب باقر الزبيدي، وزير النقل العراقي والقيادي في المجلس الإسلامي الإعلامي، بالتحذير من وجود ما وصفها "مؤامرة لإسقاط المحافظات الجنوبية بالعراق"، مؤكداً في حديث لتلفزيون "العراقية"، أن المعركة المقبلة ستكون على أسوار بغداد والجنوب. داعش والمنطقة الغربية بالنسبة لكثير من المتظاهرين فانهم يرون في التظاهرات اسقاط لحجج الحكومة بموضوع الحرب على الارهاب والتي تُختصر اليوم بقتال تنظيم الدولة الإسلامية. فالحكومة تحيل كل مشاكل العراق الى ما تتطلبه الحرب على الارهاب من جهدٍ وموارد بشرية ومادّية. لكن المواطن الذي يبحث عن لقمة عيش لأبنائه يرى ان الخدمات لم تتحسن منذ ثلاثة عشر سنة وقبل ان تظهر داعش، وهو يرى ويسمع كيف انفقت الأموال وكيف سرقت. وهكذا فرغم تحشيد كل الالة الاعلامية لصرف الانظار عن اي مشكلة اخرى والتركيز على الحرب على الارهاب فان التظاهرات اكدّت ان هنالك مخاطر اخرى على حياة المواطن يجب التصدّي لها ومعالجتها ولم يعد بالامكان السكوت عليها مهما كانت ذرائع السلطة بما في ذلك انغماسها في حربٍ ضروس. نعم، لم يعد بالامكان ان تنطلي هذه الشعارات على شعبٍ يرى ان قوته اليومي يسرقه مسؤولون حكوميون وبرلمانيون ورؤساء تكتلات سياسية تحت ذرائع شتى. وهكذا يمكن القول ان هذه الذريعة قد سقطت من يد السلطة ولم تعد ذات وزن في ظل ألأوضاع السائدة حالياً. وبعد ان كانت السلطة توجّه اعينها تجاه مناطق غرب البلاد على اتعبار انها تمثل التهديد الأكبر لها، تأتي تظاهرات بغداد والجنتوب لتقلب الموازين وتشتت النظر الى اماكن كانت تحسبها السلطة انها مؤيدة لها على كل الاتجاهات. لا امل في الإصلاح رغم تشابه المطالب بين تظاهرات عام 2012 والتظاهرات الجارية حاليا (2015)، إلاّ ان عمق المرارة وحجم المعاناة التي يعبّر عنها المتظاهرون تختلف تماماً هذه المرّة. ففي السنوات السابقة كان يحدوهم الأمل في ان تؤدّي تظاهراتهم الى تحقيق ما يصبون اليه. كانت لديهم تطلعات بأن الحكومة ستلتفت الى شؤونهم، وانها ستحسّن اوضاعهم، وانها ستحارب هذا القدر الهائل من الفساد المستشري. اما في هذه المرّة فأنهم يؤكدون انهم لم يعدوا يثقون بوعود الحكومة ولا باي من السياسيين. ويقول المتظاهرون ان الحكومة والسياسيين سبق وان عدونا مراراً بتحسين المياه والكهرباء والخدمات العامة ولكن جميعهم "كاذبون" ولم نعد نصدّق اي من وعودهم. يلخّص أحد المواطنين ذلك بالقول: "إذا لم تستطع هذه الطبقة السياسية طيلة 12 سنة من تحسين الأوضاع عليها أن تستقيل وترحل". ولذلك فان ما لمسناه، في معظم هذه التظاهرات، هو فقدان الثقة بقدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب او مجرد سعيها للقيام بشئ ايجابي. لقد بات واضحاً ان المتظاهرين قد فقدوا اي املٍ في اصلاحها. فهم يقولون: لقد كان امام الحكومة أكثر من عشر سنوات من الوقت، وأكثر من 700 مليار من الثروة، ودعم سياسي دولي، ودعم من الأمم المتحدّة لكنها بدلاً ان توظف ذلك لتحقيق شئ ايجابي لشعبها فأنها اختارت طريق الفساد وتبديد المال العام وحرمان المواطن من ابسط مستلزمات عيشه، وارتكاب افظع الانتهاكات لحقوقه. المواطنون حانقون لأن ثروت العراق الهائلة تقاسمتها ايادي المسؤولين واستمرتها عوائلهم في قصور وفلل وفنادق فخمة تنتشر من بغداد حتى استراليا. ولذلك توسع المتظاهرون في مطالبهم بالمطالبة بإلغاء الدستور والغاء نظام المحاصصة الطائفية واجراء تغييرات جذرية في كل البنية السياسية القائمة مؤكدين، مرّة اخرى، انها لم تعدّ قابلة للإصلاح مطلقاً الا بلغائها التام واقامة بنية سياسية جديدة تقوم على مبدأ المواطنة والكفاءة وليس المحاصصة الطائفية التي اعتبروا انها كانت اساس الخراب والفساد. والملاحظ ان شخصيات (شيعية) معروفة قد رفعت من سقف المطالب بالقول "إن خامنئي هو اساس البلاء في العراق. انه اساس الفساد والخراب ودون فك الارتباط به لن تقوم للعراق قائمة". ودعا الى تركيز التظاهر ضد خامنئي لأنه هو من يدير العراق "على حد قوله". وتناغم مع هذه الدعوة قطاعات واسعة من المتظاهرين. خاتمة لقد انطلقت هذه التظاهرات في ذروة حرارة الصيف المرتفعة عادة في العراق، والتي زادت هذه السنة عن معدلاتها حيث بلغت في معظم المناطق اكثر من خمسين درجة مئوية في ظل غياب شبه تام للطاقة الكهربائية، وانعدام المياه الصالحة للشرب. فلهيب الشمس الحارق، لم يمنع المتظاهرين من الخروج الى الشوارع متحملين اقسى ظرفٍ مناخي. ولعل ذلك يؤشر عمق المعاناة التي يعيشها المواطن العراقي. لقد وصلت الحالة الى درجة ان المواطن يجد ان حياته وحياة اسرته باتت مهدّدة في اي لحظة جرّاء انعدام ابسط مستلزمات البقاء على قيد الحياة. فانعدام الرعاية الصحيّة، وانعدام الكهرباء وانعدام اي مصدر رزق كلّها عوامل تتظافر لتجعل العيش مستحيلاً، ولذلك فأن المهدّد هنا هو الحقّ الأساسي في الحياة وليس شئ آخر. إن غالبية من يتواصل معهم مركز جنيف الدولي للعدالة يؤكدّون ان هذه التظاهرات قد تكون وسيلتهم الأخيرة للتشبث بالبقاء احياء، وانهم لم يخرجوا ترفاً او للتعبير عن رأي في قانون، او مشروع للحكومة، او افكار تتعلق بتوسيع الحرّيات، بل خرجوا ليقولوا انقذونا وانقذوا عوائلنا من الموت المحقّق. نعم ان حقّ التظاهر حقّ اساسي مكفول بالدستور العراقي وهو حقّ ثابت بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان إلاّ ان ما نجده ان التظاهرات في حقيقتها وان كانت ممارسة للحقّ في التظاهر السلمي، إلاّ ان منطلقاتها ودوافعها لم تكن في سياق استثمار هذا الحقّ وممارسته الفعلية بقدر من انها محاولة ومسعى للدفاع عن الحق في الحياة وحفاظاً على الأسر المهدّدة بالفناء في بلدٍ يلتهم فساد اللسطة وجشعها قوت ابنائه. مركز جنيف الدولي للعدالة 9/8/2015

شبكة البصرة

الثلاثاء 26 شوال 1436 / 11 آب 2015