مركز جنيف الدولي للعدالة: العراق: مجزرة جديدة تحمل بصمة رئيس الجمهورية

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مركز جنيف الدولي للعدالة: العراق: مجزرة جديدة تحمل بصمة رئيس الجمهورية

شبكة البصرة

جنيف في 14/8/2015

في الوقت الذي يطالب فيه العراقيون بإصلاحات جذرية توقف مسلسل الفساد والانتهاكات لحقوقهم الأساسيّة يفاجئنا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بمصادقته على احكام اعدام وصفها معصوم بانها متراكمة من السنوات السابقة، وهو يعلم جيداً ان جلّها قد صدر اثر محاكمات غير عادلة انتقدتها الأمم المتحدّة والمنظمات غير الحكوميّة مراراً، بل المجتمع الدولي باسره.لقد تابع مركز جنيف الدولي للعدالة الكثير من المحاكمات التي جرت في العراق خلال السنوات الماضية للمتهمين بقضايا الإرهاب والقضايا الجنائية ولاحظ ان معظم قرارات المحاكم تُبنى على اعترافات تُنتزع تحت شتى ضروب التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وطبقاً لشكاوى كيدية او لتهم يلّفقها (المخبر السرّي) الذي غالباً ما يكون مرتبطاً بأجهزة الشرطة والأمن التي ينخرها الفساد، او بالميليشيات الطائفية. في تشرين الثاني 2014 وعند عرض العراق لتقريره الدوري عن حالة حقوق الإنسان في البلاد طالبت معظم دول العالم المتحضّرة العراق بان يوقف تطبيق عقوبة الإعدام طالما ان النظام القضائي عاجز عن تحقيق محاكمات تمتثل لمعايير المحاكمات العادلة. لقد ناشدت هذه الدول العراق ان يُصدر، في اقل تقدير، قراراً يوقف فيه تنفيذ الأحكام الإعدام الصادرة عبر تلك المحاكمات الجائرة. وفي شباط/فبراير 2015 أصدرت مفوضيّة الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة في العراق (يونامي) تقريراً يؤكد ان معظم احكام الإعدام تُتّخذ بعد محاكمات غير عادلة، وتُبنى على اعترافات تنتزع تحت التعذيب. إن السيد معصوم، بمصادقته على احكام الإعدام هذه، يكون قد شارك في جرائم قتلٍ عمد واعدامات صورية بالجملة وهي جرائم دولية لن يعفي السيد معصوم من المسؤولية الجنائية الدولية عنها تذرّعه بمنصب رئيس الجمهورية فلا حصانة لمن يرتكب هذه الجرائم. ان اعداد المحكومين في الإعدام قد تصل الى 700 شخص، كثير منهم قد يشمل بالعفو المرتقب ضمن المناقشات الجارية ضمن الكتل السياسية العراقية لإقرار قانون العفو العام وبالتالي فان مصادقة السيد معصوم ستسبب بإزهاق أرواح لا يشملها الإعدام لو طبّق القانون بعدالة في العراق. ان السيد معصوم، يدرك يقيناً، ان احكام الإعدام غير عادلة، ويعلم حجم الفساد والتردّي في أنظمة حفظ القانون وفي النظام القضائي في العراق، وبالتالي فأنه، بمصادقته على احكام الإعدام هذه، يختار بنفسه الوقوف ضد العدالة الدولية ويُسهم في الإنتهاكات المستمرّة للمعايير الدولية الملزمة للعراق. والسيد معصوم يدرك ايضاً ان القضاة الفاعلين في هذه الاحكام ينتمون الى أحزاب طائفية وغالباً ما يصدرون احكامهم تبعاً لأوامر من قياداتهم. ويعلم جيدا ان مرحلة التمييز في العراق أضحت اكذوبة معروفة للجميع وهي مجرد مرحلة لإستكمال شكلية المحاكمات السيد معصوم يعلم جيداً ان التحقيقات التي تجري مع المتهمين لا تتوفر فيها ابسط المعايير التي يقف في مقدمتها ان يتمتع المتهم بكل الحقوق في دفاعٍ فعّال وفي الاطلاع على كل الوثائق ذات الصلة بالقضية. وهذا امر غير متحقق تماماً في العراق اذ يجري فبركة الكثير من الوثائق التي تقدّم للمحاكم لكي تكون أساسا للحكم. إن مركز جنيف الدولي للعدالة يضع السيد معصوم ضمن قائمة المطلوبين للقضاء الدولي وسيعمل على تحريك دعوى قضائية ضدّه في الوقت المناسب. كما يدعو كل اسر المحكومين بالإعدام الى القيام بذلك.

شبكة البصرة