إيضاح قانوني مهم صادر عن المركز الوطني للعدالة بشأن الحملة الدولية لكشف العناصر الأرهابية التي تستغل موجة النزوح والهجرة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إيضاح قانوني مهم صادر عن المركز الوطني للعدالة بشأن الحملة الدولية لكشف العناصر الأرهابية التي تستغل موجة النزوح والهجرة

شبكة البصرة

إلحاقاً بالبيان الذي أصدره المركز الوطني للعدالة في المملكة المتحدة بشأن الحملة الدولية لكشف العناصر الأرهابية من الميليشيات أو داعش أو المجاميع المسلحة التي تستغل موجة النزوح والهجرة لغرض التسرب الى دول الاتحاد الأوربي، والذين سيؤدي تواجدهم الى تهديد الأمن والسلم الدوليين، فأننا نوضح السند القانوني وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 والتي نصت صراحة على عدم شمول مرتكبي الجرائم ضد الانسانية من التمتع بحق اللجوء او الدفع بحصانة اللجوء السياسي أو الانساني إذا ثبت ارتكابه هذه الجرائم، بمعنى في حالة ثبوت ارتكاب هؤلاء لهذه الجرائم فإن قانون المحكمة الجنائية الدولية ينطبق عليهم وفقاً لنظام روما الاساسي لعام 1998، والذي يعطي صلاحية لهذه المحكمة في محاكمة كل مرتكبي الجرائم ضد الانسانية دون النظر لوضعهم (باللجوء) أو الدفع بحصانة اللجوء، أو الدفع بعدم العلم بالجريمة أو الدفع بالحصانة البرلمانية أو الرئاسية أو غيرها. وأدناه نص المادة القانونية الواردة بأـفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه: (أ) ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكامها بشأنها، (ب) ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ، (ج) ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها. وبهذه المناسبة يود مركزنا أن يتقدم بالشكر والتقدير لكل المنظمات الحقوقية والى الجاليات العراقية والعربية في دول ألآتحاد الآوربي وكل الشخصيات الوطنية العراقية والى فريق العمل القانوني اعضاء المركز الوطني للعدالة والتي تقدم أقصى جهود للتعاون وكشف هؤلاء المجرمين... مع التقدير الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة 11 أيلول/سبتمبر 2015

شبكة البصرة