بيان المجلس السياسي العام لثوار العراق ينبه لخطورة بيع أملاك الدولة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بيان المجلس السياسي العام لثوار العراق ينبه لخطورة بيع أملاك الدولة

شبكة البصرة

يتردد في أروقة النظام ومصادره أن الحكومة قد تلجأ إلى بيع الدومين العام (أملاك الدولة الغير منقولة) وهذه تتألف من أراض وعقارات وأبنية ومرافق وشركات وصناعات قد يدخل في عدادها الاستراتيجي منها، من تلك التي تعتبر ملك الدولة والأجيال القادمة الغير قابلة للتصرف لا من قبل هذه الحكومة ولا من غيرها، بوصفها أملاك الوطن والشعب على مر الأجيال، والحكومة بوصفها حكومة مرحلية (بصرف النظر عن كيفية وصولها للسلطة) إلا أنها ستغادر هذا الموقع في مرحلة قادمة وبصرف النظر عن طريقة المغادرة أيضاً، إلا أنها وأي حكومة أخرى لا يحق لها العبث بثوابت الوطن ومكتسباته التاريخية مهما كانت الدواعي والأسباب. وتروج مصادر الدولة أن هذا الإجراء يأتي بسبب حاجة الدولة إلى الأموال، رغم أن عائدات الدولة من مبيعات النفط يفوق في حجمه أية مرحلة مر بها العراق، وعلى الرغم من ذلك لم تكن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتوقف، وواجهت الدولة (في عهود شتى) الأزمات الاقتصادية الحادة بسبب الانخفاض المفاجئ والكبير في أسعار النفط، أو الفترة التي أعقبت تأميم الصناعة النفطية، أو في مرحلة الحصار الاقتصادي الظالم الذي فرضته الولايات المتحدة على العراق لأكثر من عقد من السنوات بعد عام 1991 وحتى الاحتلال، تمكنت الحكومة وبخطط ذكية وبإدارة مسؤولين أكفاء إدارة الأزمة الغذائية والدوائية وسائر مستلزمات الحياة بكفاءة، ولم تلجأ الحكومات للتصرف بالدومين العام (الملكية العامة للدولة). ورغم أن العديد من الخبراء الاقتصاديين الوطنيين قد أدلوا بدلوهم في هذا المجال ووصفوا خططاً قابلة للتنفيذ للتخلص من الأزمة وذيولها، تقوم بالأساس على عاملين أساسيين : أ‌. اتخاذ خطوات عاجلة وحازمة لتقليص الفساد، والقضاء عليه وهي خطوات ممكنة وبمقدور الحكومة اتخاذها لو كانت عازمة فعلاً على القضاء على الآفة الحقيقية لمشكلات العراق السياسية منها والاقتصادية. ب‌. بذل عناية حقيقية بالموقف السياسي ومفرداته، ومن تلك إنهاء الطائفية والمحاصصة وإشعار كل مواطن أنه في بلاده، ليتحقق مرتسم وطني عام يجد المواطنون كافة أنفسهم فيه، في دولة ديمقراطية حقيقية يتحقق فيها الأمن كشرط ضروري للإقلاع بعملية تنمية وإعمار. وحيال هذا الموقف الخطير، يدعو المجلس السياسي العام لثوار العراق كافة القوى العراقية للانتباه إلى أن هذه الخطوة تنطوي في ثناياها على مخاطر كبيرة، منها أن تتغول قوى وفئات، أجنبية، أو هي من صنائع الأجانب الذين سيكون لهم ليس موطئ قدم فحسب، بل مرتكزات اقتصادية للتحكم والهيمنة، وأن الأموال التي ستكون حصيلة بيع (ممتلكات الوطن والشعب) ستذهب إلى الخارج كأرصدة في بطون من يسرق البلاد من أكثر من إثنا عشر عاماً، وهي أموال محروقة سوف لن يستفيد منها الشعب، كمن يقذف بالمال في حاوية للحرق. إن المجلس السياسي العام لثوار العراق يشير إلى حقائق ينبغي أن يتعرف عليها من يحاول الإقدام على هذه الخطوة المميتة: 1. أن أملاك الدولة هو ملك الوطن والشعب وليس بمقدور حكومة أن تضع اليد عليه أو تتصرف بها، وأن التقادم لا يسري على الهيمنة على أملاك الدولة. 2. إن على أية حكومة الإدراك بأن هناك خطط اقتصادية كثيرة للتخلص من أزمة اقتصادية، وأن الحلول على المدى الطويل تعتمد بالدرجة الأولى على خطط اقتصادية حكيمة، وسياسة مالية لا تتيح المجال للتصرف بأموال الدولة. 3. يلفت المجلس السياسي العام لثوار العراق الأنظار إلى أن كافة العقود التي قد تتم في هذا المجال باطلة قانوناً، لأنها قائمة على تصرف قانوني/ سياسي خاطئ، وأن الشعب العراقي سيستعيد تلك الأملاك يوماً. يحي المجلس السياسي العام لثوار العراق صمود شعبنا، ويسجل بحروف من ذهب تضحيات جماهيرنا في كافة أرجاء العراق، أن تراكم العمل الثوري سيؤدي مهمته وسيطرح ثماره. عاش شعبنا العراقي العظيم وعاشت ثورته المجيدة الأمانة العامة للمجلس السياسي العام لثوار العراق بغداد في 1 / شباط / 2016

شبكة البصرة