المستقبل
مع تبدد حلم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بتولي رئاسة الحكومة مجدداً، اتسعت دائرة المطالبات بإحالته الى القضاء وعادت الى الواجهة قضية تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981 بعد أن طواها النسيان منذ أكثر من 3 عقود.
وتحاول أطراف معنية في القضية المثيرة للجدل، إماطة اللثام عن ظروف وخفايا التفجير الذي دمر سفارة بغداد في العاصمة اللبنانية وأوقع عشرات القتلى والجرحى من بينهم بلقيس الراوي زوجة الشاعر الراحل نزار قباني التي كانت تعمل في السفارة حيث تتجه أصابع الاتهام الى نوري المالكي بشأن علاقته بعمليات «إرهابية» في عدة دول إقليمية وبخاصة لبنان، أثناء توليه مسؤوليات عسكرية في حزب «الدعوة« أيام المعارضة العراقية السابقة.
وأشارت معلومات الى وجود توجه لدى بعض ذوي الضحايا لإعادة فتح ملف القضية مجدداً، خصوصاً أن بعض المقربين من عائلة الديبلوماسية بلقيس، التي قتلت في تفجير مبنى السفارة العراقية تفصح عن تحركهم الجاد لمقاضاة نوري المالكي والقيادي في حزب الدعوة عبدالحليم الزهيري لمعرفة دورهما في التفجير.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات تابعتها «المستقبل« أن «عائلة الراوي تعتزم فتح القضية مجدداً والشكوى ضد المالكي لمعرفة دوره أو مدى تورطه بتفجير السفارة العراقية في الثمانينات من خلال إقامة دعوى قضائية ضده بالمحاكم الدولية».
ولفتت المصادر الى أن «عائلة الديبلوماسية القتيلة بلقيس الراوي ستعتمد على فريق من المحامين العراقيين والأجانب بالترافع نيابة عنهم وإقامة دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد المالكي والشكوى عليه بعد حصولهم على معلومات في هذا الشأن» .
وأشارت المصادر الى أن «فريق المحامين سيبدأ بالفعل إجراءات رفع الشكوى ضد المالكي من خلال جمع الوثائق والأدلة التي قد تثبت مسؤولية حزب الدعوة الإسلامية أو الأذرع المسلحة التابعة له بعملية تفجير السفارة العراقية في بيروت»، مشيرة الى أن «المعلومات التي حصل عليها الفريق القانوني تشير الى أن المالكي كان يقود الجناح العسكري لحزب الدعوة عبر العاصمة السورية دمشق وإقامة شبكات لتنظيم حزب الدعوة ونسج خيوط أعمالها الإرهابية ومن بينها تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981» .
وبموازاة ذلك أفادت مصادر عليمة أنه «ما بين العامين 1981 و1982 قام أبو إسراء المالكي وهو الاسم الحركي المعروف عنه، بتشكيل خلية «الجهاد الإسلامي» في بيروت بتكليف من حزب الدعوة وكان معه الشيخ محمد عبدالحليم الزهيري وعماد جواد مغنية وعلي الموسوي الذي اشترك باسم آخر هو «الحاج الياس» الذي تم اعتقاله في الكويت وخرج بعد دخول الجيش العراقي اليها في العام 1990، وهذه الخلية كان يدعمها ويخطط لها ويشرف عليها محتشمي الذي كان في حينه يشغل منصب سفير إيران في دمشق وهو الذي أسس وشكل حزب الله اللبناني» .
وتفيد المصادر الى أن «محتشمي الذي تم تعيينه في ما بعد وزيراً للداخلية الإيرانية وضع استراتيجية خلية «الجهاد الإسلامي» عبر ملاحقة الأهداف الأميركية والعراقية على حد سواء في ذلك الوقت ضمن نطاق سوريا أو لبنان وقامت هذه المنظمة بعمليات إرهابية عدة من بينها الهجوم على السفارة الأميركية في بيروت وكذلك قامت هذه الخلية الإرهابية بالتفجير الذي طال السفارة العراقية في بيروت وكذلك القيام بعملية إرهابية تمثلت بتفجير السفارة الفرنسية في بيروت كذلك» .
وتفيد المصادر أنه «بعد تنفيذ تلك العمليات الإرهابية التي اشترك فيها المالكي وخوفاً من ملاحقته من قبل الأميركيين هو ومن معه في تنفيذ تلك العمليات، هرب برفقة عماد جواد مغنية والشيخ محمد الزهيري الى إيران لأنها الملاذ الآمن لكل من يقوم بتنفيذ العمليات الإرهابية منذ ذلك الزمن».
 |
| المرحوم حارث طاقة |
وشددت المصادر على أن «عوائل الضحايا العراقيين سبق أن طالبوا السلطات اللبنانية بالتحقيق في الحادث وفي مقدمتهم عائلة المستشار الصحافي في السفارة حارث طاقة الذي قتل بالتفجير والتي طالبت مراراً القضاء اللبناني ممثلاً بالقاضي صقر صقر بالتحقيق في هذه الجريمة والسعي إلى كشف الحقائق لمعرفة من خطط، ومول ونفذ تلك العملية الإرهابية».
وكانت السفارة العراقية في بيروت تعرضت في 15 كانون الأول من عام 1981 الى تفجير بسيارة مفخخة نفذه انتحاري اقتحم بوابات السفارة ليوقع أكثر من 60 قتيلاً وعشرات الجرحى.
ملاحظة:
نشر التقرير هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق