السيد زهره : الدولة وجرائم علي سلمان وجماعته

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الدولة وجرائم علي سلمان وجماعته

شبكة البصرة

السيد زهره

منذ ما قبل محاولة الإنقلاب الطائفي الغادرة في عام 2011 بسنوات، وحتى يومنا هذا، وعلي سلمان وجماعته الوفاق يتآمرون على الوطن ولا يترددون في التواطؤ مع القوى الاجنبية المعادية للبحرين. تآمرهم على الوطن وخيانتهم له، كل أبعاده وصوره موثقة ومسجلة بالوقائع، وبالمواقف والتصريحات المعلنة، وبالسلوك العملي. وعلى امتداد السنوات الماضية، لا يكف علي سلمان وجماعته الطائفية عن توجيه اشنع وافظع الاتهامات الظالمة لنظام الحكم الوطني، في تحريض سافر مباشر لأتباعهم على التمرد والانقلاب. وعلى امتداد السنوات الماضية، لم يكف علي سلمان وجماعته عن تقويض أي جهد وطني عبر الحوار او غيره، وعن اثارة الفتنة الطائفية والتحريض المباشر على ممارسة العنف والارهاب وتقويض امن واستقرار البلاد. وفي الفترة الماضية، اتخذت مواقف علي سلمان وجماعته منحى اجراميا جديدا في منتهى الخطورة. اصبح علي سلمان يحرض علنا وصراحة على الخروج على النظام والتمرد عليه، مستخدما تعبيرات من قبيل "النظام الساقط" و"النظام الدكتاتوري" و"النظام الفاقد للشرعية"..الخ وهدد علي سلمان علنا بتحويل البحرين الى عراق آخر على حد قوله اذا لم تتحقق المطالب الطائفية المدمرة لجماعته. وهو ما يعني صراحة ومباشرة التهديد بتفجير صراع طائفي دموي واقتتال اهلي في البحرين. وخرج علي سلمان مؤخرا بتهديد جبان خسيس غير مباشر بقتل المصريين الذين حصلوا على الجنسية البحرينية. ينبغي الا يغيب عن البال ان علي سلمان حين يعلن هذه المواقف الاجرامية، فانه يعلنها بصفته رئيسا لجمعية سياسية. أي انه لا يعبر عن رأيه الشخصي فقط، وانما يعبر عن رأي وموقف جمعيته السياسية وايضا موقف الجمعيات التابعة لها، والتي لم يخرج أي احد منها ليستنكر ما قاله. وينبغي ملاحظة ان هذه المواقف الاجرامية الخطيرة التي يعلنها علي سلمان وجماعته بكل هذا السفور، ليست مجرد رأي سياسي، ولا يمكن بالطبع ادراجها في اطار التعبير عن معارضة سياسية. هذا الذي اعلنه من مواقف وتهديدات هي انتهاك صارخ للدستور وللقانون. هي بعبارة ادق، بحكم الدستور والقانون، تمثل سلسلة من الجرائم مكتملة الاركان. علي سلمان وجماعته بهذا الذي اعلنه، ارتكبوا جريمة بحق الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في البلاد. وارتكبوا جريمة بحق امن واستقرار البلاد. وارتكبوا جريمة التحريض المباشر على الفتنة الطائفية والصراع الطائفي. وارتكبوا جريمة التحريض المباشر على ممارسة العنف والارهاب ضد الوطن وابنائه. وارتكبوا جريمة التحريض المباشر على قتل قطاع من المواطنين. وارتكبوا جريمة الدعوة الصريحة الى التمرد على النظام والدولة والانقلاب عليها. البعض يعتبر ان علي سلمان وجماعته يعلنون هذه المواقف ويرتكبون هذه الجرائم بسبب حالة الافلاس التي وصلوا اليها، وبسبب انهم خسروا اوراقهم، ولم يعد لديهم من اوراق يراهنون عليها سوى هذه التهديدات الاجرامية. وهذا صحيح الى حد كبير، ولكن اخذا في الاعتبار ان هذه الطائفية القبيحة وهذا الاجرام، وهذا الاستعداد لتدمير الوطن هو اصلا طبع اصيل فيهم في كل الأحوال. والبعض يعتبر ان الاغلبية الساحقة من المواطنين الشيعة في البحرين لا يمكن ان يؤيدوا مثل هذه المواقف والتهديدات الاجرامية. وهذا صحيح الى حد ما ايضا. لكن كل هذا لا يقلل ابدا من الخطورة الشديدة لما يقوله علي سلمان وجماعته. هناك قطاعات في المجتمع تتأثر بلا شك بأفكاره الاجرامية المسمومة هذه. وهذه المواقف تشيع مناخا طائفيا في منتهى الخطورة في المجتمع بصفة عامة. وينبغي ملاحظة ان الأمر تزداد خطورته على ضوء ليس فقط الحالة العامة في البلاد، ولكن ايضا الأوضاع الطائفية المتفجرة في المنطقة كلها، والتهديدات التي تتعرض لها البحرين وكل دول مجلس التعاون، الأمر الذي يتطلب التصدي بحزم وقوة لمثل هذه المواقف. الأمر الغريب انه رغم كل هذا الذي قلناه، والذي يعرفه الكل في البحرين اصلا، فان الدولة لم تتحرك ولم تفعل أي شيء على الاطلاق في مواجهة هذا الرجل وجماعتة الطائفية المتآمرة. الدولة، ولأسباب لا يمكن ان نفهمها او نتقبلها، احجمت تماما عن تطبيق القانون، سواء في ذلك قانون الجمعيات السياسية، او القانون العام، على هذا الرجل وجماعته. ليس هذا فحسب، بل انه على امتداد الفترة الماضية التي اطلق فيها علي سلمان تهديداته الاجرامية الدموية هذه ضد الدولة والمواطنين، لم يخرج مسئول واحد من الدولة ليدين ما يقوله ويجرمه. ينبغي ان نقول هنا بصراحة ووضوح ان الدولة بموقفها هذا، هي التي شجعته هو وامثاله على المضي قدما في تهديداته الدموية، وتصعيدها. وينبغي ان نقول بصراحة ووضوح ان الدولة بموقفها هذا تكون عمليا هي نفسها شريكا في التحريض على الطائفية، وفي التشجيع على الخروج على القانون، والتحريض على العنف والارهاب. الدولة بهذا الموقف تتخلى عن مسئوليتها في حماية المواطنين وتأمينهم. جلالة الملك في الرسالة التي وجهها بالأمس الى مجلس الوزراء امر الحكومة بالتالي بالنص: "تعزيز كل ما يحقق استقرار الوطن وحماية منجزاته وحفظ استقراره، وضمان الأمن والطمأنينة لكل من يعيش على أرض الوطن، واتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف محاولات إثارة الفتنة والنعرات الطائفية، والتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون" علي سلمان وجماعته خارجون عن القانون يهددون استقرار الوطن وامن وطمأنينة من يعيشون على ارضه ويثيرون الفتنة الطائفية ويهددون كل انجازات الوطن. سننتظر اذن ونرى، ماذا ستفعل الحكومة تنفيذا لأمر جلالة الملك، وكيف ستتصرف مع هؤلاء.

شبكة البصرة