مركز جنيف الدولي للعدالة على المجتمع الدولي ضمان تحقيق العدالة لضحايا المالكي

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مركز جنيف الدولي للعدالة على المجتمع الدولي ضمان تحقيق العدالة لضحايا المالكي

شبكة البصرة

طالب مركز جنيف الدولي للعدالة المجتمع الدولي، وفي مقدّمته اجهزة الأمم المتحدّة، بالعمل على تحقيق العدالة لضحايا نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، وضمان احالته الى القضاء جرّاء ما ارتكبه من انتهاكات وجرائم طيلة فترة حكمه البالغة ثمان سنوات. وقال المركز في بيان وزّع في جنيف انه لا يكفي ان ينشغل المجتمع الدولي بإجراءات اختيار رئيس وزراء جديد فالمفترض ان تكون هذه قضية داخلية تترك لأبناء العراق تقريرها لكن المطلوب ان يكون تحقيق العدالة هو الشغل الشاغل لهذا المجتمع لأنها تتطلب عملا دولياً بسبب الجرائم ذات الصبغة الدولية التي ارتكبت في العراق طيلة فترة حكم نوري المالكي التي تمتدّ من 20 مايس 2006 ولغاية تسليمه السلطة لخلفه. وجاء في البيان: لقد ارتكب المالكي جرائم حرب كثيرة تمثّلت بالقتل العمد والتعذيب، كما انه ارتكب جرائم ضد الانسانية عندما وجه نيران طيرانه ومدفعيته ضد المتظاهرين في الزركة عام 2007، وما لحق ذلك من جرائم أخرى ومنها اقتحام ساحة التظاهر في الحويجة مودياً بحياة عدد كبير من المتظاهرين،  وعندما شنّ حرباً ضد عدد من المدن العراقية مستخدماً الطائرات والمدفعية الثقيلة والصواريخ والبراميل المتفجّرة. لقد ادّى ذلك الى دمار هائل واودى بحياة المئات من المواطنين العزّل كما ولدّ حملة نزوح جماعي واسعة النطاق. إن حملات المالكي العسكرية ضد مدن يقطنها مكوّن طائفي معين ادّت الى توجيه الإتهام له بارتكاب جريمة "الإبادة الجماعيّة"، وهو امرُ  يمكن اثباته بسهوله من خلال النيّة بالواضحة لذلك في خطابات المالكي الطائفية المُعلنة، وفي سياسته الإنتقامية التي طبّقها طيلة سنوات حكمه الملطخة بدماء الأبرياء. واضاف: إن مركز جنيف الدولي للعدالة ماضٍ باجراءات إحالة المالكي للمحاكم الدولية من خلال فريق دولي من المحامين العراقيين والأجانب، وهو الفريق الدولي الوحيد الذي تمّ تشكيله لهذا الغرض، ولن تثنه عن ذلك اية ضمانات قد يقدّمها رئيس الوزراء الجديد في العراق للمالكي اذ ان الجرائم المذكورة أعلاه لا يمكن ان يُعفى مرتكبوها من العقاب من قبل أي سلطة محليّة او دولية، وينطبق الأمر نفسه على كل مرتكبوا الإنتهاكات في العراق منذ عام 2003 بغض النظر عن مناصبهم وجنسياتهم. كما حذّر مركز  جنيف كل اولئك الذين يسعون الى توظيف هذا الملف لأغراض سياسية او مادّية منبهاً كل الجهات الى توخي الحذر  وعدم السماح باستغلال حقوق الضحايا لتلك الأغراض الرخيصة

شبكة البصرة