محتجو العراق لمحاكمة حيتان الفساد واصلاح القضاء وعدم تسويف المطاليب - تقرير من اعلامهم
شهدت بغداد ومدن عراقية خارجها مساء اليوم تظاهرات احتجاجات ضد "حيتان الفساد" مطالبين باصلاح القضاء وعدم تسويف مطاليبهم .. فقد تظاهر الالاف من العراقيين وسط اجراءات امنية مشددة في ساحة التحرير وسط بغداد وفي مراكز ومدن المحافظات الجنوبية مطالبين بمكافحة الفساد ومحاسبة من اسموهم "حيتان الفساد" وتقديمهم للمحاكمات ومنددين بسوء الخدمات داعين لاصلاح القضاء وعدم تسييسه ورفعوا شعارات تطالب الحكومة بالمزيد من الإصلاحات مؤكدين رفضهم لسلم الرواتب الجديد.
كما شهدت المحافظات الجنوبية كربلاء وبابل والبصرة والنجف والسماوة وواسط وذي قار وكربلاء وميسان والديوانية تظاهرات احتجاج طالبت بإجراء مزيد من الإصلاحات في مؤسسات الدولة. وشدد المتظاهرون على ضرورة محاربة ظاهرة الفساد وحيتانه "الذين اثروا على حساب الشعب وشرائحه الفقيرة والمسحوقة وتفعيل دور الاجهزة القضائية وهيئة النزاهة وتحريك الملفات المعلقة واعادة النظر بقرار سلم الرواتب الجديدة ومراعاة حالة الموظفين المعاشية من قبل الحكومة المركزية" .. وحذروا الاحزاب الحاكمة من تسويف مطالبهم.
وفي بعض المحافظات حاول المتظاهرون التوجه الى مقرات حزبي الفضيلة والدعوة مطالبين بإخلاء مقراتهم. لكن القوات الامنية منعتهم من ذلك .. واكدوا استمرارهم بالاحتجاجات.
يذكر ان بغداد و10 محافظات اخرى تشهد من حوالي الشهرين تظاهرات ضد الفساد وفقدان الخدمات بدعم من المرجعية الشيعية العليا الامر الذي ارغم رئيس الوزراء حيدر العبادي الى انخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية والتقشقية لكنها لم ترضي المواطنين الذين يلحون على تثقديم كبار الفاسدين الى المحاكم.
وامس اجتمع ممثلون عن المتظاهرين مع العبادي واصدروا بيانا عقب ذلك حصلت "أيلاف" على نصه اشاروا فيه الى انهم طرحوا عليه عددا من المطالب الملحة التي من شأنها "اصلاح بنية الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحريات العامة وإصلاح النظام السياسي في البلاد وتخليصه من الفساد ووباء المحاصصة الطائفية وإبعاد مؤسسات الدولة عن الولاءات الحزبية".
وقالوا انهم شددوا على ضرورة إصلاح القضاء وفق آليات قانونية ودستورية بعيداً عن أي تأثير حزبي وطائفي لان ذلك وحده كفيل بضمان استقلال القضاء وعدالته واتخاذ إجراءات جادة لإصلاح هيكلية وعمل الهيئات المستقلة وضرورة الارتقاء بالخدمات وفتح ملفات الفساد ومعاقبة الفاسدين وإحالتهم الى القضاء والعمل على استرداد المال العام الذي نهبوه وفق القانون.. اضافة الى ضمان استقلالية إعلام الدولة وتحرير شبكة الإعلام العراقي من هيمنة الاحزاب السياسية.
ومن جهته أكد العبادي للمتظاهرين إن "حزمة الإصلاحات الاولى كانت مهمة لانها استهدفت تفكيك المحاصصة في الدولة وإلغاء بعض المناصب والغاء رواتب وحمايات شاغلي تلك المناصب بالإضافة إلى استرجاع القصور التي استحوذوا عليها".
يذكر ان العبادي وضمن حزم الاصلاحات التي اطلقها في التاسع من آب (اغسطس) الماضي قد الغى مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، ومناصب نواب رئيس الحكومة الثلاثة، كما اعفى 123 وكيل وزارة ومديراً عامًا من مناصبهم واحالهم الى التقاعد.. وايضا قرر تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلاً من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعًا فقط. كما قام بتقليص مرتبات المسؤولين الكبار والغاء غالبية عناصر حماياتهم واعادتهم الى القوات الامنية.
واتت هذه الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة، طالب خلالها المحتجون بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات لا سيما المياه والكهرباء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق