وهل يوجد وقود أو كهرباء أو حصة تموينية ..!.. تابع حقيقة حرب الابادة الدولية الفاضح.. صندوق النقد الدولي يشترط رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والتموينية لإقراض العراق..! - خبر من اعلامهم

كتب بواسطة: كتابات - المرابط العراقي.

هل بقي أحد لم يتواطأ على العراق..!

صندوق النقد الدولي يشترط رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والتموينية لإقراض العراق..!

وهل يوجد وقود أو كهرباء.. أو حصة تموينية..!

إنهم يريدون أن يموت ما تبقى من العراقيون جوعا وتشردا وفقرا..!

مبروك لكم انجازاتكم يا عصابات الاجرام..!

ويأت علينا من يتحدث لنا عن انسانية (قتلتنا) رعاة هذه العصابة الحاكمة التي اوصلت البلاد الى هذا الخراب..

** الخبر من اعلامهم (كتابات)..! لنقرأ..!

اشترط صندوق النقد الدولي رفع الدعم عن الكهرباء والبطاقة التموينية لإقراض الحكومة العراقية وتمكينها سد العجز المتوقع في موازنة عام 2016 المقبل، وفي حين ابدى "تحفظه الشديد" على حجم الرواتب التي تدفعها الحكومة للموظفين، دعاها لإعادة النظر بشأنها.

ويرى أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، أن شروط الصندوق "ليست جديدة"، لأنه سبق أن طرحها على الحكومة خلال مناقشة الموازنات السابقة.

وسبق لصندوق النقد الدولي، أن منح العراق مساعدات طارئة بقيمة مليار و250 مليون دولار، لكن المسؤولين العراقيين يتحفظون عن ذكر المبلغ الذي تسعى الحكومة لاقتراضه من المؤسسة الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. وذكر برلمانيون، الاسبوع الماضي، أن قانون الموازنة يتضمن قروضاً خيالية تتجاوز الـ14 مليار دولار لسد العجز فيها.

ويقول عضو اللجنة المالية البرلمانية، جبار عبد الخالق، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "تحفظات صندوق النقد الدولي تدور حول القطاعات التي تدعمها الحكومة، لاسيما الكهرباء والوقود والبطاقة التموينية"، ويشير إلى أن "الصندوق يريد رفع الدعم عن تلك القطاعات لإقراض العراق".

ويضيف عبد الخالق، أن تلك "الاعتراضات ليست جديدة إذ سبق للصندوق طرحها على الحكومة العراقية خلال مناقشة الموازنات السابقة معه، كشرط لتسهيل عملية الاقتراض، لكنها لم تتم بسبب الظروف التي يمر بها البلد".

وبشأن المفاوضات التي أجراها العراق، ممثلاً بوزارات المالية والتخطيط والنفط وديوان الرقابة والبنك المركزي، مع صندوق النقد الدولي، يوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن "صندوق النقد مؤسسة عالمية رصينة تريد متابعة موضوع الصرف الحكومي وما إذا كان يعتمد المعايير الدولية".

ويذكر عضو كتلة دولة القانون البرلمانية، أن "الغاية الأساس من رفع الدعم عن تلك القطاعات، بحسب صندوق النقد، هو ضمان إنفاق الأموال التي ستقترضها الحكومة إلى قطاعات أخرى أكثر أهمية"، ويبين أن "صندوق النقد الدولي يفكر في كيفية استرداد الأموال التي سيقرضها للعراق وعدم ذهابها لقطاعات استهلاكية".

ويتابع النائب عبد الخالق، أن "المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية تبلغ تريليونين و500 مليار دينار، وأكثر من ذلك بقليل ما خصص لوزارة الكهرباء في موازنة عام 2016 المقبل"، ويؤكد أن "صندوق النقد الدولي أبدى تحفظه على رواتب الموظفين التي تثقل كاهل الموازنة".

وكان صندوق النقد الدولي أعلن، أول أمس السبت،(الـ14 من تشرين الثاني 2015 الحالي)، عن عزم مجلس الوزراء تعديل موازنة عام 2016 المقبل، تماشياً مع إطار الاقتصاد الكلي للبرنامج الذي يتابعه الصندوق.

لكن عضو اللجنة المالية البرلمانية، جبار عبد الخالق، "ينفي قيام الحكومة بسحب مشروع قانون الموازنة الاتحادية من مجلس النواب لإجراء تعديلات تتماشى مع مطالب صندوق النقد الدولي".

إلى ذلك يؤكد العضو الآخر في اللجنة المالية البرلمانية، اقادر محمد، أن "صندوق النقد الدولي قدم نصائح إلى الحكومة العراقية لرفع الدعم المالي عن قطاعات الكهرباء والوقود والبطاقة التموينية، وطالب أن يتناسب انفاقها مع حجم إيراداتها".

ويقول النائب محمد، إن "صندوق النقد الدولي يرى أن العراق يمكن أن يكون قادرا على تجاوز أزمته المالية وتسديد قروضه كلها، إذا ما قلل من حجم إنفاقه العام"، ويضيف أن "صندوق النقد يهدف من وراء تحفظاته تحسين أداء الاقتصاد العراقي خلال العام 2016 المقبل".

ويحذر عضو اللجنة المالية البرلمانية، من مغبة "استمرار البنك المركزي ببيع الدولار بمزاد العملة"، ويعد أن ذلك "يهدد بهبوط احتياطيات النقد الأجنبي الذي يراه صندوق النقد الدولي أمراً خطيراً".

تابع الخبر عبر الرابط التالي:

http://www.kitabat.com/ar/page/17/11/2015/64424/صندوق-النقد-الدولي-يشترط-رفع-الدعم-عن-الوقود-والكهرباء-والتموينية-لإقراض-العراق.html