ستضطر عائلة ال صباح التي تحكم الكويت والتي ساهمت باضعاف الامة العربية وتمكين العدو الامريكي من الهيمنة على المنطقة بالمشاركة مع النظام السعودي والعصابة الحاكمة في العراق من التخلي عن منصب رئيس الوزراء امام تغييرات عاصفة سيشهدها الخليج العربي.
و وفق مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فأن تخلي ال صباح عن منصب رئيس الوزراء امر لابد منه "وبديل مقبول عن مساعي اقصاء العائلة الحاكمة من الحكم".
و حسب دراسة عن مركز الرابطة للدراسات بعنوان "مستقبل العائلة الحاكمة في الكويت" أعدها د.مصطفى سالم "فأن تحديد صلاحية الأمير ودورا اكبر لمجلس الأمة (البرلمان) أمران لابد منهما يترافق مع تولي أحد افراد الشعب منصب رئيس الوزراء".
وطبقا للدراسة فأن " منطق الربيع الذي تقف وراءه واشنطن واوروبا أو الذي تستولي عليه واشنطن يحتم وجود قوى سياسية متصارعة على مصالح تأتيها من تولي السلطة او المساهمة فيها والكويت والخليج العربي جزء من هذه الحالة".
وترى الدراسة أن " طريق تخلي ال صباح عن منصب رئيس الوزراء قد بدأ وهو يحمل أما ان تسلم العائلة الحاكمة بالامر الواقع أو يتم ازاحة العائلة عن الحكم كليا".
وبالرغم من معارضة كل افراد العائلة الحاكمة لاي خطط ترمي تولي احد افراد الشعب لمنصب رئيس الوزراء فان دور هذه العائلة ليس حاسما في تحديد "ان كان ذلك سيتم او لا" وفقا للدراسة.
وفي وقت سابق نشر موقع ويكيليكس تقرير صادرا عن السفير الامريكي قال فيه ان العائلة الحاكمة في الكويت تتصرف وكأن البلاد مجرد حالة موقتة".
ومن جهة اخرى وصف دبلوماسي ما يجري في الكويت بان العائلة الحاكمة "تواجه مناخا سيئا" وكان ذلك تعليقا على ما اعلنه مكتب النائب العام الكويتي من ان النائب العام طلب من محكمة التحقيق في بلاغ مقدم ضد رئيس وزراء سابق بخصوص مزاعم بشأن تحويلات مالية غير قانونية في الخارج.
وهذا الاتهام موجه الى ناصر المحمد الصباح ابن شقيق الأمير الذي استقالت حكومته بعد فضائح التحويلات المالية غير القانونية التي تمت عن طريق سفارات الكويت التي تتصرف كانها مقرات خارجية للعائلة وليس للبلاد.
ويقول مراقبون ان ال صباح يواجهون شعب وقوى ملت من تصرفهم في البلاد باعتبارها مزرعة.
لكن مصدر اعلامي كويتي قال انه قد يتم تجنيب ناصر الصباح الاستدعاء للمحكمة عن طريق اما اغلاق القضية او التلاعب بملف القضية وبالادلة .
لكن مصدرا في مكتب النائب العام قال يوم الاربعاء انه يجري التحقيق في صلة الشيخ ناصر بتلك المزاعم وانه سيستدعى للاستجواب اذا قررت المحكمة أن هناك مبررات للمضي قدما في التحقيق.
وادى بروز قوى اسلامية رجعية دعمتها المخابرات الامريكية وانظمة الرجعية في قطر والسعودية إلى سيطرة هذه القوى على برلمانات تونس ومصر والمغرب مما دعم نفوذ القوى الاسلامية في الكويت.
وتقول الدراسة " ظلت انظمة الحكم العربي تعتقد ان واشنطن تعادي التيار الاسلامي ولكن هذا بات من الماضي اذ ان الادارة الامريكية تستخدم هذه القوى سواء كانت شيعية او سنية لتغيير الانظمة".
والقوى الاسلامية في الكويت هي المرشحة لتشكيل خلطة مع قوى اخرى لتولي رئاسة الحكومة.
ومن النادر أن يحال بلاغ ضد رئيس وزراء سابق وأحد أفراد أسرة الصباح الحاكمة للتحقيق على هذا المستوى الرفيع.
وعندما أثيرت هذه المزاعم أول مرة العام الماضي نظم محتجون غاضبون سلسلة مظاهرات أمام البرلمان بلغت ذروتها باقتحام مجلس الامة مما أجبر الحكومة على الاستقالة وأدى الى حل المجلس.
وفاز مرشحو المعارضة التي يقودها الاسلاميون بأغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات البرلمانية التالية.
ويلجأ امير الكويت دوما الى حل البرلمان عقابا للشعب على مطالبه بالتحقيق في فساد العائلة الحاكمة.
وليس من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة وهو ما يعني ان الامير هو من يحدد ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق