الأزمة المالية العالمية كيف يمكن وقف تنامي تأنيث الفقر

الأزمة المالية العالمية كيف يمكن وقف تنامي تأنيث الفقر
	28/02/2012
ماتيلد بانيريس/وكالة إنتر بريس سيرفس المصدرهنا الأمم المتحدة، نيويورك, (آي بي إس) - قد يبدو مصطلح "التمويل من أجل المساواة في النوع الإجتماعي" مصطلحا جافاً، لكنه يمثل محوراً هاماً لبعض أصعب المشاكل التي تواجهها النساء اليوم في جميع أنحاء العالم، وتحدياً للإرادة السياسية ومدى إستعدادها لتخصيص موارد حقيقية لحل تلك المشاكل فعلاً. فخلال الأسبوع من 27 فبراير إلى 9 مارس، يجتمع وزراء ومندوبي المجتمع المدني في الدورة 56 الخاصة ب "لجنة وضع المرأة" في الأمم المتحدة. ويتسم إجتماع هذا العام بأهمية خاصة لأنه يقيم مدى وفاء الحكومات بالوعود التي قدمتها في الدورة 52 عام 2008 بشأن زيادة التمويل من أجل المساواة في النوع الإجتماعي وتمكين المرأة.  ويغطي هذا الموضوع كل شيء من سياسات الإقتصاد الكلي الأوسع نطاقاً، إلى التمويل العام ووضع الميزانيات التي تستجيب لإحتياجات النوع الإجتماعي، مرورا بحشد الموارد والمساعدات الدولية، وإيجاد مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل.  وتشارك ستيفاني سيغينو، أستاذة الاقتصاد بجامعة فيرمونت في الولايات المتحدة، في مناقشات لجنة وضع المرأة بوصفها عضواً في مجموعة الخبراء حول "التجارب الوطنية بشأن تنفيذ توصيات عام 2008 المتفق عليها في لجنة وضع المرأة".  وقد تحدثت وكالة إنتر بريس سيرفس مع سيتفاني سيغينو حول كيفية تأثر المرأة بشكل خاص جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة، ودور الحكومة في صياغة السياسات التي تعزز مساواة المرأة والتنمية المستدامة للمجتمع ككل.  ولعل من أهم القضايا في هذا الشأن هي مسألة تدني الأجور والبطالة المقنعة التي تقاسي منها النساء، والتي تمثل مشكلة سابقة للأزمة المالية الأخيرة في جميع أنحاء العالم.  وبسؤالها عن كيف يمكن حل هذه المشكلة عبر المساواة في التمويل على أساس النوع الإجتماعي، تقول ستيفاني سيغينو أنه بالإمكان معالجة بعض مشاكل إنخفاض أجور المرأة وبطالتها المقنعة من خلال إستهداف الإنفاق العام للنوع الإجتماعي، فضلا عن السياسات المناهضة للتمييز بين الجنسين. ومن الواضح أن الحل يكمن في السياسات الرامية إلى تشجيع تعليم الفتيات، بما فيها التعليم الممول من القطاع العام.  وتوضح سيغينو، "والأهم من ذلك هي السياسات الهادفة للحد من عبء المرأة في الرعاية والسياسات الرامية إلى تعزيز مشاركة الرجال في عمل الرعاية غير المأجور -مثل إجازة الأبوة – مما يوفر وقتاً حراً للمرأة للإنخراط في العمل المأجور”.  "كما أن الإستثمار العام في البنية التحتية -كالعيادات الصحية الريفية، والعاملين الصحيين المهرة- يحسن فرص حصول النساء على الرعاية الصحية، ويقلل من الوقت الضائع في جلب الماء والوقود، أو نقل البضائع إلى السوق، مما يساعدهن على الدخول في أنشطة إنتاجية"، وفقا للخبيرة الإقتصادية.  وتؤكد سيغينو أهمية البرامج التدريبية التي تستهدف النساء، وخاصة الوظائف غير التقليدية الخاصة "بالذكور". أما في الإقتصادات الزراعية، فتستطيع الحكومات أن تقدم ضمانات القروض حيث تفتقر المرأة إلى ملكية الأرض حتى تتمكن النساء من الإستفادة من فرص الحصول على الائتمان.  وترى سيغينو أن هذه الخطوات لن تكون كافية لإنهاء عدم المساواة في الأجور، وذلك لأن الحكومات بحاجة إلى وضع وفرض التشريعات الصارمة المناهضة للتمييز، وبرامج العمل الإيجابي. وتضيف،"يمكن للحكومات أن يكونوا مثالاً يحتذى من خلال إعطاء الحد الأدنى من المناصب القيادية للنساء – 30 في المئة أو أكثر.  وعند سؤالها عن إتجاه "تنامي تأنيث الفقر" الذي أبدى إعلان لجنة وضع المرأة لعام 2008 القلق بشأنه، وما إذا كان من المرجح أن يستمر في المستقبل القريب؟، أجابت ستيفاني سيغينو بأن قوى العولمة تواصل خفض أجور العاملين، مما يؤدي إلى الضغط على ميزانيات القطاع العام (بسبب إنخفاض العبء الضريبي على الشركات وإنخفاض الرسوم الجمركية).  ونتيجة لذلك، من المرجح ألا تحرز المرأة نتائج جيدة بالنظر إلى الإرتفاع المتزايد في معدلات البطالة، وذلك لأن الرجال يعتبرون هم الأحق بالوظائف عندما تندر فرص العمل.  وتضيف، "حتى نتمكن من حل هذه الضغوط السلبية على الإقتصاد الكلي التي تؤدي لتباطؤ النمو ونقص فرص العمل وتزايد عدم المساواة، فسيكون من الصعب حل مشكلة الفقر بين النساء والأطفال الذين يقومون برعايتهم”.  وتعليقاً على كون هذه الأزمة تعطي الفرصة لإعادة التفكير في دور الحكومة في الاقتصاد، قالت سيغينو، "هذه الأزمة لها جذورها في تحرير الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى فشل السوق، وتزايد عدم المساواة، جنبا إلى جنب مع زيادة انعدام الأمن الاقتصادي.  وأضافت، "لقد سعت الشركات لتحقيق الأرباح، في كثير من الأحيان، على حساب الرفاه الإجتماعي الواسع النطاق. وهذه ليست إدانة لسلوك الشركات، فالشركات تسعى إلى تعظيم أرباحها في سياق القواعد الاجتماعية التي تنظم أعمالهم”.  وشرحت أن ذلك يضع تحديان أمام الحكومات. فأولا، يجب عليهم تحديد وتطبيق مجموعة من القواعد واللوائح المرنة بشكل كافي للسماح للشركات بالإبتكار، وأن تفرض أيضا إيلاء الشركات إهتمام كافي لمسألة الرفاه الاجتماعي مع اهتمامها بدافع الربح.  فيمكن للشركات، مثلاً، أن تسعى لخفض التكاليف من أجل زيادة الأرباح. فيمكنهم تحقيق ذلك عن طريق تخفيض الأجور أو الخروج بأساليب مبتكرة لرفع انتاجيتهم. وسوف يعتمد مسار خفض التكاليف على مجموعة الحوافز التي تضعها الحكومات.  فإذا كانت الحكومة تضع وتفرض نوعاً من الحد الأدنى للأجور، سيكون ذلك مقيداً لحرية الشركات في الإبتكار كوسيلة للتنافس، وهو شيء جيد للشركة والعمال والمجتمع ككل. وثانياً، للحكومات دور هام في الاستثمار بمجالات رئيسية بما يؤدي إلى "حشد" الإستثمارات الخاصة.فعلى سبيل المثال، الاستثمار في البنية التحتية والتعليم هو جيد للأعمال التجارية لأنه يقلل من تكاليفها، وهو جيد أيضاً لكل المواطنين. ويتمثل التحدي في الاستهداف المتأني للنفقات حتى تنجح في تحفيز الاستثمار في الأعمال التجارية بما يؤدي لزيادة مستويات الدخل.  وأنهت سيغينو الحديث بقولها، "هناك تحد يتمثل في تحديد الإستثمارات التي تساعد في تمكين المرأة، فبعض الانفاق العام الذي كان يعتقد أنه يقع في دائرة الرفاه الاجتماعي هو في واقع استثمار في البنية التحتية الاجتماعية - على سبيل المثال، التعليم، والصحة، وبرامج التحويلات النقدية المشروطة”.  "فكلها استثمارات لأنها تحسن القدرة الإنتاجية للاقتصاد، مما يسفر عن تيار من الفوائد المستقبلية، والتي يمكن استخدامها لسداد الديون التي يتم تكبدها لتمويل هذه النفقات. فمفهوم البنية التحتية الاجتماعية لم يطور بشكل جيد، بالرغم من أهميته البالغة لكونه وسيلة أساسية لتعزيز المساواة في النوع الاجتماعي بطرق مستدامة مالياً.