التمويل وسنينه!
جمال سلطان
بعض الشخصيات التي ظلت على مدار أكثر من خمس عشرة سنة تأخذ
الأموال من سفارات وحكومات أجنبية ، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف الآن بطريقة تماثل طريقة الساقطة عندما تحاصرها بالحديث عن العهر والطهارة ، فتقول لك : وإيه يعني ، الدنيا كلها ماشية كده!! ، ثم إن هذا يحدث من فلان ومن علان والدولة نفسها تفتح فنادقها للفعل نفسه ! ، بعضهم يخرج على شاشة الفضائيات ويقول لك : وهل الدعم المالي الأجنبي عيب ، إذن لماذا تقبل به الدولة والحكومة ، أليست الحكومة المصرية تتلقى دعما سنويا من الإدارة الأمريكية بمقدار ملياري دولار ، أليست تقبل معونات من دول أخرى في مجالات مختلفة ، فلماذا تحرمون ذلك علينا .
هذا الكلام قد يدفعنا إلى قبول التفسير الذي يقدمه بعض المراقبين للعلاقة بين بعض منظمات المجتمع المدني ونشطائها وبين السفارة الأمريكية مثلا بأنها علاقة تصل في بعض جوانبها إلى حد العمل الاستخباراتي ، وأن البعض ربما يقبل العمل كجاسوس حقيقي ويدرك أن هذا هو جوهر العلاقة ، يقبض الأموال مقابل معلومات أو خدمات مختلفة ، لماذا نطرح جدية هذا التفسير الذي يقدمه البعض ، لأن منطق أن الدولة تفعل كذا مع أمريكا ، وبالتالي فنحن نفعل كما تفعل الدولة ، يفتح المجال رحبا لهذا التفسير ، لأن الدولة المصرية مثلا لها علاقات استخباراتية مع الولايات المتحدة ، والأجهزة الأمنية من الطبيعي أن تتبادل معلومات ، وبالمنطق السابق نفسه ، فإذا كان الدولة المصرية تتعاون استخباريا مع الولايات المتحدة ، فلماذا لا نتعامل نحن أيضا كنشطاء ومنظمات مجتمع مدني مع المخابرات الأمريكية وأذرعها المختلفة ، أين العيب هنا ؟! ، ويمكن أن نعدد ذلك إلى العلاقة مع دول أخرى مثل "إسرائيل" ، بل إن بعض أقباط المهجر يبرر علاقاته بإسرائيل وأجهزتها ومؤسساتها بأن "الدولة" في مصر لها علاقات مع إسرائيل ومؤسساتها ، فما العيب إذن في أن يكون لنا كمجتمع مدني علاقات أيضا ؟!
لدي وثائق تكشف عن علاقات وثيقة لأعضاء بالبرلمان السابق ما زالوا حاضرين إعلاميا حتى الآن ، بالسفارة الأمريكية ، تصل إلى حد تقديم تقارير عن نشاطات البرلمان وأعماله ووثائقه إلى السفارة الأمريكية ، فما هو الوصف الذي يمكننا أن نصف به هذا التصرف ، وهناك شخصيات كانت تذهب إلى السفارة لتقدم شكاوى والتماسات للسفيرة الأمريكية كما لو كانت النائب العام المصري مثلا ، وصحيح أن هذا السلوك في بعض جوانبه يكشف عن هوان الحكومات المصرية السابقة وسهولة اختراق النظام السابق برضاه أو كرها منه ، إلا أن الأهم الآن هو خطورة استمرارية تلك العلاقة بهذه الصورة ، ولا بد للقانون أن يبسط يده بالكامل ، وأي دولار تتلقاه هذه المنظمات أو النشطاء خارج إطار الرقابة القانونية والرسمية هو رشوة أو شراء ذمة يجرم ويعاقب صاحبه ، وينبغي أن تكون هذه إحدى أهم البنود على أجندة البرلمان الجديد ، لأن وقف هذه الاستباحة هو جزء من كرامة مصر التي استردها الشعب في 25 يناير .
هذا الكلام قد يدفعنا إلى قبول التفسير الذي يقدمه بعض المراقبين للعلاقة بين بعض منظمات المجتمع المدني ونشطائها وبين السفارة الأمريكية مثلا بأنها علاقة تصل في بعض جوانبها إلى حد العمل الاستخباراتي ، وأن البعض ربما يقبل العمل كجاسوس حقيقي ويدرك أن هذا هو جوهر العلاقة ، يقبض الأموال مقابل معلومات أو خدمات مختلفة ، لماذا نطرح جدية هذا التفسير الذي يقدمه البعض ، لأن منطق أن الدولة تفعل كذا مع أمريكا ، وبالتالي فنحن نفعل كما تفعل الدولة ، يفتح المجال رحبا لهذا التفسير ، لأن الدولة المصرية مثلا لها علاقات استخباراتية مع الولايات المتحدة ، والأجهزة الأمنية من الطبيعي أن تتبادل معلومات ، وبالمنطق السابق نفسه ، فإذا كان الدولة المصرية تتعاون استخباريا مع الولايات المتحدة ، فلماذا لا نتعامل نحن أيضا كنشطاء ومنظمات مجتمع مدني مع المخابرات الأمريكية وأذرعها المختلفة ، أين العيب هنا ؟! ، ويمكن أن نعدد ذلك إلى العلاقة مع دول أخرى مثل "إسرائيل" ، بل إن بعض أقباط المهجر يبرر علاقاته بإسرائيل وأجهزتها ومؤسساتها بأن "الدولة" في مصر لها علاقات مع إسرائيل ومؤسساتها ، فما العيب إذن في أن يكون لنا كمجتمع مدني علاقات أيضا ؟!
لدي وثائق تكشف عن علاقات وثيقة لأعضاء بالبرلمان السابق ما زالوا حاضرين إعلاميا حتى الآن ، بالسفارة الأمريكية ، تصل إلى حد تقديم تقارير عن نشاطات البرلمان وأعماله ووثائقه إلى السفارة الأمريكية ، فما هو الوصف الذي يمكننا أن نصف به هذا التصرف ، وهناك شخصيات كانت تذهب إلى السفارة لتقدم شكاوى والتماسات للسفيرة الأمريكية كما لو كانت النائب العام المصري مثلا ، وصحيح أن هذا السلوك في بعض جوانبه يكشف عن هوان الحكومات المصرية السابقة وسهولة اختراق النظام السابق برضاه أو كرها منه ، إلا أن الأهم الآن هو خطورة استمرارية تلك العلاقة بهذه الصورة ، ولا بد للقانون أن يبسط يده بالكامل ، وأي دولار تتلقاه هذه المنظمات أو النشطاء خارج إطار الرقابة القانونية والرسمية هو رشوة أو شراء ذمة يجرم ويعاقب صاحبه ، وينبغي أن تكون هذه إحدى أهم البنود على أجندة البرلمان الجديد ، لأن وقف هذه الاستباحة هو جزء من كرامة مصر التي استردها الشعب في 25 يناير .
المصدر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق