الأردن يتغير بسرعة.. المتقاعدون العسكر شكلوا حزبا سياسيا ويطالبون العائلة المالكة تسليم اموالها |
 حالات 'تنمر' ومحاولات إبتزاز ومشاريع بكل ألوان التصعيد السياسي وبوادر إنقلابات في أنماط الحكم السائدة برزت خلال نهاية الأسبوع الماضي وتشكل تحديات غير مسبوقة يواجهها العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني عشية إحتفال المملكة بعيد ميلاده الخمسين يوم الإثنين المقبل. التطورات تتسارع في الأردن رغم كل محاولات الإحتواء، والخطوط الحمراء أصحبت كخطوط النقل في العاصمة عمان كما يلاحظ النشط السياسي محمد خلف الحديد تتغير وتتحرك وتفرض إيقاعات جديدة في الواقع بعد ان سمح النظام نفسه سابقا في مجازفة أمنية لم تكن محسوبة بإستنساخ قوى إجتماعية أساسية في الشارع تتصدى لنفوذ القوى المنظمة وعلى رأسها الأخوان المسلمون. على هذا المنوال برز أكثر من حدث وولدت أكثر من مفاجأة وسط ونهاية الأسبوع الماضي وتعاملت معها الصحافة المحلية بكل تعبيراتها بعد إنغماسها هي الأخرى بالربيع والحراك الذي يكشف عن كل صغيرة وكبيرة. صحيفة 'العرب اليوم' كشفت الجمعة عن الثروة المالية التي يملكها مدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي بعد الحجز عليها وقوامها 30 مليون دينار في البنوك المحلية فقط مع منزلين ضخمين يرقى كل منهما لمستوى القصر. والتحقيقات مع الذهبي في حال إنطلاقها صباح الأحد المقبل كما هو متوقع قد تكشف عن مفاجآت لم يكن احد يتوقعها إطلاقا حيث يتصور البعض ان الملايين الثلاثين قد تكون 'حصة صغيرة' في ثروة أضخم خارج البلاد مع التذكير بان الكلام عن ضابط أمني عادي جدا لم يكن خبيرا في مكافحة الإرهاب وعمل سكرتيرا لعدة مدراء مخابرات قبل ان يصبح رئيسا للجهاز الوطني الأهم لمدة خمس سنوات. ويمكن ببساطة هنا ملاحظة بان الجنرال الشاب سيحاكم على الأرجح في محكمة خاصة بالمخابرات نفسها بعدما حرك الدعوى ضده جهاز غسيل الأموال والإرهاب التابع للبنك المركزي.. لاحظوا بان مدير مخابرات سابق سيحاكم عمليا اليوم تحت بند مخصص لمكافحة أموال الإرهاب. لكن أموال الذهبي التي تنكشف للعامة اليوم لا تخفي الجدل حول القصر العملاق الذي يملكه خليفته الجنرال محمد الرقاد والذي نشرت مقالات تطالب بإسترداده بعدما وصل سعره لأكثر من 20 مليون دينار لا يمكن توفيرها إطلاقا وفي أي حال من خلال راتب الوظيفة العادية مهما علت المرتبة والرتبة وفقا للحديد. ولم تكد أخبار الذهبي تبرد حتى حملت الأنباء خبرين من الطراز المفاجىء أيضا فالناشط والمتقاعد العسكري وعضو البرلمان الأسبق أحمد عويدي العبادي الذي دعا علنا لتحويل المملكة إلى جمهورية يعلن رفضه تسليم نفسه لمحكمة أمن الدولة التي طلبته عبر إتصال هاتفي بالود لكنها عادت وأصدرت مذكرة جلب بحقه بعدما لوح بالتمرد المسلح. وعويدي واحد من ضباط قليلين في المؤسسة الأمنية سابقا إبتعث وأوفد إلى جامعات دولية عملاقة في عهد الملك الراحل حسين بن طلال من بينها كامبردج قبل أن يتحول بعد الربيع العربي إلى كرة ملتهبة تتحدى النظام على مدار الساعة مقترحا تشكيل مجلس إنتقالي على غرار التجربة السورية والليبية وآخر صولات العبادي ظهوره علنا وسط أنصاره المسلحين في قريته غربي العاصمة معلنا بأنه سيسلم نفسه للمحكمة العسكرية التي طلبته في التوقيت الذي يريده هو أي صباح الأحد. لكن العبادي ليس وحده في ميدان التحدي فقد سجل العقيد المتقاعد والمثقف علي الحباشنة شقيق وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة والزعيم الأبرز في حراك المتقاعدين العسكريين مفاجأة من العيار الثقيل عندما دعا أمس الملك للإقتداء بأجداده وتسليم أمواله وأموال الأمراء لخزينة الدولة. الحباشنة فعل ذلك متزنرا بالقوة التي شعر بها عندما أعلن قبل أسبوعين عن تشكيل أول حزب سياسي للمتقاعدين العسكر قيد التأسيس، وحصل ذلك عمليا بعد أيام من إعتصام نادر قرع كل أجراس القلق نفذه المتقاعدون العسكريون وإخترقوا خلاله حواجز الأمن في رئاسة الوزراء. سياسيا لا يختلف إيقاع الرسائل الخطرة والحساسة فحركة شباب 24آذار التي نفذت أول محاولة للإعتصام المفتوح في قلب العاصمة العام الماضي تتهيأ للإعلان عن إعتصامها المفتوح في الذكرى الأولى لإعتصامها المقموع. وفيما تصور النظام بأن هذه الحركة إنتهت وتلاشت لإنها ليست أكثر من ذراع للأخوان المسلمين عادت للظهور في شوارع عمان أمس وبدأت في الكواليس تتحدى حتى قيادات الأخوان المسلمين التي لم تعد تسيطر على كوادرها الشابة. وشباب الأخوان أرسلوا أمس رسالة في غاية العمق عندما ظهروا منظمين ووضعوا على رؤوسهم عصابات بألوان العلم الأردني بدلا من ألوان التنظيم فيما كان رئيسهم الأكثر شهره إبن العشيرة الأردنية معاذ الخوالده يصرح: نحن الأردن ونحن عائدون للساحة ولا تراجع عن الإصلاح. مقابل هذه الفوضى السياسية يلوح الحراكيون بإعتصامات مفتوحة قريبا ويهددون 'خطة أمنية' بدأ يروج لها ويلمح لها وزير الداخلية الجنرال محمد الرعود وهو يقول: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء التجاوزات التي تحصل على هامش الحراك. ولان الحكومة لن تتساهل بعد الأن إسنعجلت محكمة أمن الدولة النطق بالحكم على الناشط الشاب عدي أبو عيسى وسجنته لعامين بعدما أحرق صورة الملك.. هذا الحكم قاس وغير مبرر ولا ينطبق مع احكام القانون حسب محامي أبو عيسى موسى العبدللات الذي إستعرض تفاصيل القضية مع 'القدس العربي'. وحجم القلق عند رموز تعتبر نفسها من صلب النظام مثل النائب خليل عطية وصل حد تقديم إقتراحات محددة للملك لتأمين درب الخروج من مشهد التأزم من بينها الإستفتاء على صلاحيات القصر الملكي وهو مقترح رد عليه الإسلاميون أمس الجمعة عندما رفضوا تحديد موعد الإنتخابات العامة من الآن | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق