قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الثلاثاء، 24 يناير 2012

جبهـة تحريـر العـراق :تعلن عن مشروعها السياسي لإنقاذ العراق

 

جبهـة تحريـر العـراق :تعلن عن مشروعها السياسي لإنقاذ العراق


2012-01-24



        ثبت للعالم ان غزو واحتلال العراق عام 2003من الولايات المتحدة الامريكية ومن ساهم او شارك معها كان جريمة عدوان يجرم عليها  القانون الدولي وانتهاكا لميثاق الامم المتحدة هذه الجريمة استهدفت العراق أرضا وشعبا وتاريخا ومستقبلا أسست عملية سياسية بنيت على أساس التقسيم الطائفي القومي وخلافا لكل التوقعات انطلقت المقاومة العراقية الباسلة منذ الأيام الأولى لاحتلال عاصمة الرشـــــــــيد وجمجمة العرب بغداد أذاقت الباغي المحتل ما يستحق من إذلال رغم ما يمتلكه من قوة وتقدم علمي فاضطر صاغرا على خروج مذل رغم انه أبقى بضعة الآف من جنوده بصفة مدنية وآلاف اخرى من الشركات الأمنية بدعوى حماية السفارات ومصالح دول الاحتلال بعد إعلانه إنهاء الحرب على العراق وتوقف العمــليات العسكرية قــــــــل نهاية العام 2011 .
     إزاء هذا التطور على الساحة العراقية تداعى مجموعة من الغيارى من أبناء العراق تمثل أحزابا وقوى إسلامية وشخصيات وطنية مستقلة وشيوخ عشائر مشهود لهم بمواقفهم العروبية والوطنية المناهضة للاحتلال ومشروعه السياسي في العراق الى تشكيل جبهة باسم ( جبهة تحرير العراق ) تطرح مشروعها الوطني وفق برنامج سياسي واضح وتترك الباب مفتوحا امام القوى العراقية التي تتفق مع برنامجها السياسي وفق الأسس الاتية :
1- إلزام الولايات المتحدة ودول العدوان بتعويض العراق عن الأضرار التي لحقت به جراء الحصار والغزو والاحتلال .
2 ـ الالتزام بوحدة العراق أرضا وشعبا وانتماء وسيادة وفق حدوده الإقليمية قبل الغزو والاحتلال في 2003 غير القابلة للتجزئة.
3ـ إنماء علاقات العراق عربيا وإقليما ودوليا وفق أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .
4 ـ رفض التواجد الأجنبي على الأراضي العراقية بإشكاله العسكرية والسياسية والاستخبارية وترك الحرية للشعب العراقي لاختيار نظامه السياسي وتقرير مصيره كما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان
5 ـ  نظام الحكم في العراق يكون جمهوريا برلمانيا يكون تداول السلطة فيه سلميا عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة وبإشراف دولي وفق قانون عصري للانتخابات .
6 ـ اعداد دستور جديد للبلاد يضمن الحقوق والحريات الاساسية وفق المعايير الدولية والفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس كل سلطة مهامها بحرية تامة دون تدخل او تأثير او تعطيل وتكون نصوص الدستور واضحة ليس فيها جهالة او ضرر .
7 ـ العراق وشعبه جزء لا يتجزأ من أمته العربية ويكفل الدستور الحقوق القومية والدينية للقوميات والطوائف وممارسة حقوقها وفق القانون الانساني الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان لا تخالف النظام العام والآداب ولا يتعدى على حقوق وحريات الاخرين .
8 ـ اصدار قانون للأحزاب وللصحافة يتلائم مع المعايير الوطنية والدولية .
9 ـ حماية المال العام ومحاربة ومحاسبة المفسدين وسارقي المال العام امام القضاء وتامين توزيع الثروات الوطنية توزيعا عادلا يأخذ بنظر الاعتبار عدد السكان والحاجة الى المشاريع بشكل اقتصادي مدروس .
10 ـ القضاء على البطالة وفق خطة وطنية شاملة لتامين فرص العمل والضمان الاجتماعي للعاطلين وغير القدرين على العمل بما يحقق لهم العيش الكريم .
11 ـ تامين حقوق المرأة المشروعة وضمانها في الدستور باعتبارها نصف المجتمع واحترام دورها التكاملي في البناء وضمان حريتها وكرامتها بما يتناسب وقيمنا الدينية والاجتماعية .
12 ـ الدين الإسلامي دين الدولة الرسمي ومصدر من مصادر التشريع .
13 ـ محاربة الارهاب وإرهاب الدولة واعتبار الدم العراقي محرما وحل المشاكل والخلافات التي افرزها الاحتلال بالحوار والاحتكام الى القانون .
14 ـ إلزام الحكومة بالمصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية ومنحها الولاية القضائية للنظر في انتهاك حقوق الانسان العراقي و جرائم الاحتلال والحكومات التي تلته .
15 ـ لخصوصية القضية الكردية وما رافقتها من مشاكل ومصادمات مسلحة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 تعالج الحقوق القومية ومصالح الشعب الكردي الشقيق وفق الحوار البناء مع ممثلي الشعب الكردي وضمان حقوقهم القومية المشروعة في الدستور ضمن العراق الموحد .
16 ـ بناء القوات المسلحة والقوات الأمنية وفق الأسس المهنية بعيدا عن التحزب والطائفية والعرقية وتكون المحافظة على وحدة الوطن وأمنه وسيادته بما يحقق استقلاله التام .
17 ـ إعادة بناء البنى التحتية التي دمرها العدوان وفق الأسس الاقتصادية التي تحقق الحصول على الجودة وسرعة الانجاز لتوفير الحياة الحرة الكريمة للشعب التي حرم منها عقودا طويلة سيما خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والخدمات الطبية وإعادة الحياة للقطاع الزراعي والصناعي لتوفير الامن الغذائي للمواطن .
18 ـ الوظائف العامة حق للجميع وفق أسس الخبرة والكفاءة والشهادة العلمية بعيدا عن اعتبارها مغانم توزع على الأبناء والأقرباء .
 19 ـ  إلغاء القوانين والقرارات المقيدة للحريات السياسية وذات الصلة بالاجتثاث والإقصاء وإعادة الاعتبار للمتضررين من هذه السياسات وتعويضهم واعتبار صناديق الاقتراع الفيصل .
20 ـ اصدار العفو العام عن المعتقلين السياسيين والمعتقلين بسبب مواقفهم المناهضة للاحتلال والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين وإنصاف ذويهم .
21ـ تعديل الأوضاع الاقتصادية للمتقاعدين والضمان الاجتماعي بشكل منصف وعادل تثمينا لما قدموه من خدمة للوطن .
22ـ احترام العراق لتعهداته الدولية بعدم السعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل والسعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خاليا منها إنفاذا لقرار مجلس الامن رقم 687 لعام 1991 والحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإبعاد هذه المنطقة المهمة من العالم عن سباق التسلح بأسلحة الدمار الشامل .
وللوصول الى تحقيق هذه الأهداف تدعو الجبهة الى :
أ ـ تشكيل مجلس شورى من 100 مائة شخصية على الاقل من القوى الوطنية التي ناهضت الاحتلال وتداعياته لحين إجراء الانتخابات العامة لانتخاب مجلس النواب .
ب ـ يتولى مجلس الشورى تشكيل حكومة وطنية انتقالية لمدة سنتين تتولى ادارة شؤون البلاد لحين تشكيل الحكومة الدائمة بعد انتخاب مجلس النواب .
ج ـ يتولى مجلس الشورى تشكيل اللجنة الدستورية من رجال القانون حصرا لإعداد مشروع الدستور الدائم الجديد يعرض للمناقشة الشعبية وللاستفتاء الشعبي لإقراره .
د ـ إجراء انتخابات حرة ونزيهة لبرلمان عراقي جديد بعد اصدار قانون للانتخابات يأخذ بنظر الاعتبار طريقة الترشح الفردي وتوزيع العراق الى دوائر انتخابية بعدد المحافظات وتقسيم كل محافظة الى عدة دوائر انتخابية حسب نسبة السكان ويكون إملاء المقاعد الشاغرة بانتخابات تكميلية ليصل الى مجلس النواب من نال ثقة الشعب فعلا وليس من خلال نظام التعويض لحزب القائمة بإشراف القضاء العراقي وإشراف دولي .
هـ ـ تتولى منظمة الامم المتحدة مراقبة عمل الحكومة الانتقالية ومدى مطابقة الدستور والقوانين الصادرة من مجلس الشورى للمعايير الدولية ويتولى مجلس الامن الدولي حماية العراق من التدخل الخارجي او تهديد أمنه ووحدة أراضيه إنفاذا لقرارات المجلس الصادرة منذ عام 1990 الخاصة بالشأن العراقي .
ح ـ على الاطراف السياسية احترام نتائج صناديق الاقتراع والتعامل معها بالروح الوطنية لإعادة بناء العراق وعودته الى مكانته الطبيعية عربيا وإقليميا ودوليا وعلى الدول وخاصة الولايات المتحدة احترام خيار الشعب العراقي والتعامل مع الدولة العراقية على أسس المصالح المتبادلة والاحترام .
أيها الشعب العراقي العظيم
ان جبهة تحرير العراق اذ تعلن أهدافها ورؤيتها لعراق ما بعد انسحاب القوات المحتلة تدعو كل القوى الوطنية التي ترى انها قريبة في الهدف والرؤية معها الانخراط في صفوفها للعمل بيد واحدة لإيقاف نزيف الدم العراقي الطاهر وإعادة بناء الوطن وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لهذا الشعب العظيم الذي يستحق أكثر من ذلك .
بسم الله الرحمن الرحيم
(( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )) صدق الله العظيم
المكتب السياسي
جبهـة تحريـر العـراق
كانون الثاني 2012 الموافق  صفر 1433


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق