توجان فيصل: لا يغيب عن ذاكرة الأردنين دور أمريكا في مصادرة دستور 52 من الأردنيين بعد خمس سنوات فقط من التمتع بخيراته,.

توجان فيصل: لا يغيب عن ذاكرة الأردنين دور أمريكا في مصادرة دستور 52 من الأردنيين بعد خمس سنوات فقط من التمتع بخيراته,..
	17/01/2012
ليس مفروغاً منه  توجان فيصل المصدر هنا ينظر الأردنيون لزيارة الملك عبد الله لواشنطن بكثير من التشكيك في موقف أمريكا من الربيع الأردني. فتصريحات امريكية سابقة أشادت بإنجازات النظام الإصلاحية, فيما لا يرى الشعب سوى مماطلة وشراء وقت, إن لم تكن ردة عن الوضع الحالي كما في حال التعديلات الدستورية, وهو ما حملته يافطات وخطابات الحراك الشعبي. وتصاعد التشكيك بمواقف امريكا ودورها بعد توسط الملك لاستئناف المباحثات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية الأشد تعنتاً فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية, وأيضا الأشد إظهاراً لاستخفافها تاريخياً بالنظام الأردني. فلا ينسى الأردنيون تصريح نتيناهو العدائي عام 1998 المتجاوز على السيادة الأردنية, وأيضا على رمزي للنظام حينها: الملك حسين وولي عهده الأمير حسن .. وذلك حين أصر نتياهو على ان يجيب عن سؤال وجه للأمير حسن, الذي رأس وفداً لإسرائيل, عن علاقة الأردن بإسرائيل بعد محاولة اغتيال مشعل في عمان, بقوله ان إسرائيل لن تتردد في مد يدها داخل الأردن لتطال من تريد. ولن نتابع هنا ما يمكن ان تكون يد نتنياهو وغيره قد امتدت إليه, ونكتفي بالإشارة لما قاله نايجل آشتون, آخر كاتب لسيرة حياة الملك حسين في خلاصة كتابه ذاك من أن كل من تلا رابين من الرؤساء الإسرائيليين, كان يعتبر الأردن مفروغاً منه (بمعنى "في الجيب"). وعلى شدة انبطاح السلطة الفلسطينية في عهد عباس أمام الحكومات الإسرائيلية, فإن غطرسة وتعنت نتنياهو اضطراها لأن تتوقف عن المفاوضات. والآن يعلن الطرفان, السلطة وإسرائيل, تكرارا عدم تفاؤلهما باللقاءات الحالية, وحضورهما لا يزيد على تسجيل نقاط على الأردن تلزمه بأن يقدم لهما مطالب أخرى, المتعلق منها بمسؤولي السلطة أغلبه معروف ويدخل في تسهيلات وامتيازات يقدمها لهم الأردن, قد ترفع سويتها لتصبح مطالب سياسية تسجل على الأردن للطرفين وليس للسلطة وحدها.. ففي حالة استنكاف الطرفين عن أي تنازل حقيقي, يتساءل الشارع الأردني من الذي سيؤول له تقديم التنازلات وما هي طبيعتها؟؟ حقيقة, لا يمكن فهم هذا التطوع الأردني إلا في سياق محاولة لفت أنظار العالم بعيداً عما يجري في الداخل, بزعم لعب دور إقلمي أهم. وقد جرى هذا من قبل في عرض الملك على بريطانيا أن تقوم هي وفرنسا بقيادة تدخل أوروبي في الشأن السوري, وهو ما تم رفضه. فيما لا شيء يمكن ان يلفت نظر الأردنيين بعيدا عن أجندتهم الداخلية المتعلقة بإصلاح بيتهم أولا. ولكن غالبية قوى الإصلاح التي تتركز لحينه في العشائر الأردنية, لا تنفك تعلن مخاوفها من أن تدخل على مسارها الإصلاحي اجندات إقليمية. الأولى, الأجندة الخليجية التي تريد توظيف المعونات كي تحول دون تحقق أية إصلاحات جذرية يهدد انموذجها أنظمة الحكم المطلق الخليجية, ولو بجر الأردن لصراعات أخطر مع قوة كإيران, مما تغيب عن الأردن أسباب عداء دول الخليج معها, بل على العكس هو يدين باستمرار أمنه الحالي من عدوان إسرائيلي عليه (مؤشرات نية العدوان تبدت مؤخرا على الحدود) أو تفجر حروباً جديدة في المنطقة, لحالة توازن الرعب بين إسرائيل وإيران. أما الأجندة الثانية الأخطر, فهي أجندة "الرباعية" التي ما تحركت مؤخراً إلا لمنع الفلسطينيين من السعي لتأييد دولي لإقامة دولتهم على حدود عام 67 بما فيها القدس الشرقية. وهو تأييد تصاعد نتيجة اختلاف جذري في النظرة للعالم العربي وشعوبه في ضوء ثورات الربيع العربي. وتوسط الأردن لإقناع الفلسطينيين بالرجوع إلى المفوضات بدل التحول باتجاه تلك الفرصة التي تُمثل الحل الأمثل لمخاوف الأردنيين من الوطن البديل, استوجب الشجب الشعبي. ولكن إن أصبحت تلك هي الأجندة الأولى على طاولة البحث في لقاء الملك عبد الله باوباما, دون الربيع الأردني الذي أمّه ليست جارية مقابل أمهات الربيع العربي في أقطار أخرى, فإن الشجب ستتوسع دائرته ليطرح أسئلة أكبر. ولا يغيب عن ذاكرة الأردنين دور أمريكا في مصادرة دستور 52 من الأردنيين بعد خمس سنوات فقط من التمتع بخيراته, ما ألزم لحينه بثورتين شعبيتين لاستعادته.. فالوثائق تثبت أنه لولا وعد أمريكا بإنزال قوات محمولة جواً في المفرق لما قام الإنقلاب الملكي على برلمان وحكومة منتخبين عام 57, ولما بدأ عهد الأحكام العرفية الذي أودت بنا وبالدستور للحال الحالي . صحيح أن تغيرات عدة تحول دون إمكانية إنزال قوات أمريكية الآن, ولكن الأردنيين ليسوا غافلين عن تدخلات بديلة.. ويترقبون بأقصى درجات الحذر ليعرفوا إذا ما كانت أمريكا أيضا تعتقد أن الأردن أمره" مفروغ منه".