اظهر الكشف عن محاولة لتهريب مخطوطات مصرية إلى قطر تورط مسؤولي هذه الدولة المحتلة الصغيرة حجما وعددا .
ويبدو ان الحكومة القطرية متورطة في هذه العملية اذ كان من المفترض ان تعرض هذه المخطوطات في المتحف الوطني القطري.
وتقول سلطات الجمارك المصرية انها احبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من المخطوطات الأثرية النادرة داخل طرد كتب حاول قطريون بمساعدة مصريين تهريبها عبر البريد السريع إلي قطر لصالح بعض الشخصيات القطرية لعرضها بالمتحف الوطني هناك.
وليست هذه المرة الاولى التي تتورط فيها العائلة القطرية الحاكمة في تهريب اثار ومخطوطات دول عربية اذ ان مخطوطات واثار عراقية تم نهبها لصالح هذه العائلة.
و درجت الاسرة الكويتية الحاكمة ايضا على عمليات سطو تهريب مماثلة.
وتعد تجارة المخطوطات والاثار رائجة في قطر والكويت لكن الصفقات تسير لصالح فرد او مجموعة افراد من الاسرة الحاكمة فيما يحصل المهرب على مبالغ مالية ضخمة وتسهيلات تسمح له بالاستقرار والتحرك من والى قطر .
وصرحت مصادر مسئولة بجمارك قطاع القاهرة بانه أثناء إنهاء إجراءات شحن أحد الطرود بمقر البريد السريع بوسط القاهرة اشتبه رجال الجمارك في محتوياته وبفتحه تبين وجود كمية كبيرة من المخطوطات الخاضعة لقانون حماية الآثار المصري".
وقالت المصادر: "تم تشكيل لجنة أثرية لفحص المخطوطات وتبين أنها خاضعة لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 وتبين أن الطرد يحتوي علي عدد من الفرمانات العثمانية وتذكرة رخصة تشغيل حمار بنمرة 461 و محضر تأسيس أول مدرسة البنات الفقيرات اليتيمات سنة 1899 في تشرين أول/ أكتوبر وبعض العملات الورقية والمعدنية النادرة، وبعض الصور النادرة لبعض المساجد الاثرية اثناء انشائها بالون الأبيض والاسود وجوازات سفر قديمة وأخيرا تذكرة عدم دخول العسكرية لسنة 1285 ويحتوي علي عدد كبير من شهادات المرحلة الابتدائية الصادرة في الأعوام 1905و1903 و1899وأيضا جريدة الوقائع المصرية في عام 1881".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق