إعدام العراقيين الأبرياء وطريق اللاعودة في مسارات القمع وارساء نظام المقاصل (الديمقراطية) لاشغال الرأي العام عن الفشل المزري.! - تحليل
المرابط العراقي
الإعدامات في العراق.. تكريس الفشل.!
مفاجآت وتحولات وأعاجيب حكومة العجز والفشل المالكية في العراق في هذا الوضع الإقليمي المتفجر الذي نعيش أكثر من مدهشة وغريبة، ففي الحين الذي ترتعد فيه أوصال الحكومة العراقية من احتمالات تحرك شعبي نهضوي يجدد ربيع العراق، ويقلب الصورة النمطية القائمة، ويحاسب الفاشلين جراء الفشل الكبير وحملات النصب والنهب التي دمرت العراق، وحولته إلى نموذج فظ ومعاش لدولة الفشل الذي يأبى التراجع أو الانحسار.
فإن الحكومة قطعت على ما يبدو طريق اللاعودة في مسارات القمع، والاستئصال، والاجتثاث، والتجاوز على كل القيم الوضعية والسماوية من خلال الانخراط في موسم تنفيذ الإعدامات بالجملة لقضايا ومتهمين بالإرهاب، وفي ملفات غامضة تفتقد للشفافية ولا تعرف حقائقها ولا أسانيدها القانونية ولا طبيعتها الحقيقية. وحيث يجهل الرأي العام كل التفاصيل والحيثيات القانونية والفرمانات التي أدت الى توسيع المقاصل والمشانق وحملات الإعدام، في توقيت مشبوه ولا يهدف سوى إلى الإلهاء وإشغال الناس بقضايا مرعبة، في زمن يحتاج العراق فيه لالتقاط الأنفاس وتنمية الخدمات. لا أحد يدافع عن الإرهاب الأسود، ولا عن أهل المفخخات المجرمة في المدن والأسواق والتجمعات الشعبية، ولا يمكن لمجرم إرهابي أن يفلت من القصاص وأن يفلت بجريمته ضد الثكالى والأبرياء، فتنفيذ وإنزال القصاص بالمجرمين والقتلة هو أمر واجب التنفيذ بكل تأكيد، لكن ما يحصل في العراق من إعدامات جماعية وبطرق غامضة وفي غياب المعلومات الحقيقية عن ملفات المدانين والسرعة في تنفيذ أحكام الإعدام وبالجملة وبأسلوب همجي وفظ، وهو أمر وتصرف لا يمت للعدالة بشيء.
فثمة أخبار مؤكدة عن شمول أبرياء بحملات الإعدام وعن إنتقائية فجة في تنفيذ الأحكام، وعن عيون عوراء في تحديد هوية المجرمين والإرهابيين، وعن رسائل إرهابية وابتزازية ترسلها الحكومة إلى معارضيها ومخالفيها. وكما أسلفنا في توقيت سيء يهدف إلى تأجيج الفتنة الطائفية والضرب على طبول الحرب الأهلية، وانتهاج سياسة داخلية عدوانية لا تراعي أبدا حقائق وضرورة التفاهم الوطني وتجاوز مرحلة الفتنة السوداء التي لا يزال العراق يعيش تداعياتها.
قد يكون لتنفيذ أحكام الإعدام بالبعض من المدانين مطلبا محقا لمن عانى من الإرهاب الأسود، ولكن بالمقابل توسيع مساحات الإعدام فيه تجاوزات إنسانية مرعبة لا يمكن تدارك ملفاتها في زحمة البحث عن انتصارات حكومية وهمية لانجازات لم تتحقق أبدا، ولا يمكن أبدا أن تتحقق في حكومة فاسدة وناقصة وفاقدة للأهلية والكفاءة، وحملات الإعدام الشامل لن تلغي أبدا حقيقة الفشل السلطوي بل تكرسه لأبد الآبدين، وسيدخل نوري المالكي التاريخ باعتباره الحاكم الذي نشطت في عهده حملات الإعدام، وانفجر الفشل على يديه وانزوى في تحصيناته في المنطقة الخضراء ليرسم خطوط الفتنة العراقية الشاملة.
والعجيب أن حملات عفو نوري المالكي التي اتسمت بالكرم ضد من يرضى عنه ويبايعه و يتعهد بالولاء له، قد اتسمت بحالة شمولية وانتقائية غريبة ومجافية للعدالة المفترضة. فمن يستحق المتابعة القضائية وحتى تنفيذ حكم الإعدام به كحكم رادع هو مثلا مقتدى الصدر، الذي ارتكب وجماعته جرائم مهولة، منذ جريمتهم الأولى باغتيال عبد المجيد الخوئي ورفاقه في الحضرة العلوية أول أيام "العراق الجديد" عام 2003؛ ومع ذلك طويت تلك الصفحة السوداء بقفزة بهلوانية غريبة وعجيبة.
ثم هل تم تنفيذ حكم الإعدام بمجرمي الأحزاب الصفوية الذين تم اعتقالهم بعد عملية "صولة الفرسان" عام 2008، والذين تم تهريبهم لإيران. وماذا مثلا عن مجرمي "عصائب أهل الحق" من جماعة المجرم الإرهابي قيس الخزعلي وشقيقه وبقية الجمع الطالح من العصابات الصفوية، الذين مارسوا عمليات القتل والاستئصال والاجتثاث ضد أهل السنة و أبرياء الشيعة. هل تمت محاسبتهم؟ أم أنزل بهم المالكي عفوه الهمايوني، ومرر جرائمهم الشنيعة كثمن لولاء تخادمي لن ينفعه في شيء.
فبركان الغضب الشعبي المقبل سيعيد رسم الأمور وتقويم الإعوجاج، ثم ماذا عن ملف الرفيق "مشعان الجبوري" المتهم بقضايا إرهابية عقوبتها تتجاوز الإعدام بكثير، ومع ذلك وبفضل تدخل المخابرات السورية هو اليوم حر في بغداد بعد إسقاط التهم الإرهابية عنه. تنفيذ حملات الإعدام بطريقة شمولية أمر لن ينهي الإرهاب، بل سيعيد توزيع خارطته من جديد، وإرهاب حكومة نوري المالكي قد تجاوز خطط كل العصابات الإرهابية المفترضة، فتفجير العراق وفقا لمخططات الربع في طهران بات هو الهم الأول لحكومة فاشلة عاجزة لا تعرف النجاح سوى في ملف واحد وهو إحياء الفتنة الطائفية، وسيدفع المجرمون الثمن لا محالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق