منظمة هيومن رايتس ووتش: القوّات الحكومية والحشد الشعبي وقوّات البيشمركة ارتكبت جرائم حرب خلال عام 2015.. مستخدمة الأسلحة الأمريكية والإيرانية لحرق المدن وقتل أهلها.! - تقرير خطير

كتب بواسطة: منظمة هيومن رايتس ووتش .  المرابط العراقي

أكّدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان؛ أن قوّات حكومية وفصائل ميليشيات الحشد الشعبي إلى جانب قوّات البيشمركة؛ ارتكبت جرائم حرب في العديد من مناطق العراق خلال العام 2015.

وأوضحت المنظمة في تقريرها العالمي 2016؛ والذي نشرته اليوم الأربعاء؛ أن القوّات والميليشيات المذكورة أقدمت على هدم المباني بطريقة غير شرعية في المناطق التي أعادت السيطرة عليها، وتنفيذ عمليات إخفاء قسري تجاه السكان، مبينة أن إيران والولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها من البلدان، قدّمت جميعها دعمًا عسكريًا للحكومة الحالية في بغداد على الرغم من استمرار غياب مساءلة ذات مصداقية للمسؤولين عن هذه الجرائم.

بدوره؛ أوضح نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك؛ بأن الميليشيات التابعة للحكومة الحالية ارتكبت فظائع ضد المدنيين بدعم واضح من قادتهم، مشيرًا إلى أن ما يجعل الأمور تسوء أكثر؛ هو أن نظام العدالة العراقي لا يتوفر على أي شكل من أشكال المساءلة.

وفي السياق ذاته أوضح التقرير السنوي للمنظمة في طبعته السادسة والعشرين لهذا العام، والذي يتألف من (659) صفحة، أن ميليشيات ـ أغلبها شيعية ـ تحظى بدعم من الحكومة الحالية في العراق، مثل؛ "فيلق بدر"، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب حزب الله" ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لاسيما من خلال هدم المنازل والمحلات التجارية في المناطق السنية المستعادة.

واستعرض التقرير جانبًا من هذه الجرائم قائلاً: "بعد استعادة تكريت في مارس/آذار 2015، أحرقت وفجرت قوات الميليشيات مئات المباني، ودمرت أجزاء كبيرة من أحياء الدور، وأبو عجيل، وجنوب العلم. كما اختطفت الميليشيات قسريا نحو (200) رجل وطفل. وجندت الميليشيات الشيعية أيضا، ودربت، واستخدمت أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم (12) عامًا".

ومضى التقرير إلى القول؛ بأن قوات البيشمركة في حكومة "إقليم كردستان" نفذت أيضًا ـ أو فشلت في منع ـ عمليات هدم لمنازل سكان عرب، ونهبت المتاجر في المناطق التي استعادتها من تنظيم الدولة.

وإزاء ذلك؛ انتقد التقرير القضاء في العراق، وأكّد أن المحاكم العراقية لم تقدّم سوى قدر ضعيف من المساءلة، بل وفرت حصانة لأشخاص مسؤولين عن عمليات اغتيال واختفاء وانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، وأضاف بأنه في شهر تموز/يوليو 2015؛ حاكمت المحكمة الجنائية المركزية في العراق ثمانية وعشرين شخصًا بزعم مشاركتهم في ما وصفها بـ"مجزرة وقعت في يونيو/حزيران 2014، في حق (1700) طالب عسكري شيعي" وبعد المحاكمة، التي استمرت بضع ساعات فقط، حكمت المحكمة على أربعة وعشرين منهم بالإعدام، على الرغم من أن المتهمين قالوا إن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب، وأنهم لم يستطيعوا اختيار محام للدفاع.

وفي سياق ذي صلة؛ وثقت المنظمة في تقريرها قيام إيران بتقديم ما أسمتهم "مستشارين" وأسلحة للقتال في العراق، بينما ظلت الولايات المتحدة أكبر مزود للمعدات العسكرية لحكومة بغداد التي تلقت دعمًا أمريكيًا بالتدريب والاستخبارات والمستشارين، كما أشار التقرير إلى أن الميليشيات الحكومية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان؛ استخدمت أسلحة الولايات المتحدة وإيران في عملياتها.