المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يُعد تقريرا بخصوص تكريم العبادي مجرمي المقدادية

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يُعد تقريرا بخصوص تكريم العبادي مجرمي المقدادية

شبكة البصرة

اعد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تقريرا بخصوص قيام الحكومة الحالية، بمباركة المجرمين والقتلة من خلال تكريم العبادي مجرمي المقدادية. وجاء في تقرير المركز "بعد ان شاهد العالم كله كيف رجع حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي الحالي من زيارته لمحافظة ديالى دون ان يتمكن من دخول مدينة المقدادية، لان المليشيات بقيادة هادي العامري منعته من دخول المدينة، ولكن حيدر العبادي عاد مرة ثانية يوم 19 يناير لكي يزور ديالى وهذه المرة سمحت له المليشيات بدخول المدينة، ولكن زيارة هادي العامري قائد مليشيا بدر الى المقدادية لم تكن لكي يتفقد احوال سكان المقدادية كما ظهر ذلك امام وسائل الإعلام بل كان بسبب الاحداث التي سبقت يوم الزيارة". واضاف التقرير أن "في يوم 18 يناير وقع تفجير ادى الى مقتل القيادي في مليشيا الحشد الشعبي "سعد بريسم" وهو قائد لواء الحسين وفي نفس الوقت هو من القياديين في حزب الدعوة الذي ينتمي له حيدر العبادي وجميع رؤساء الوزراء الذين حكموا العراق منذ احتلال العراق عام 2003 "عدا اياد علاوي"، وأثناء الزيارة قال حيدر العبادي ان الحكومة تعامل المجرم والإرهابي بقوة بغض النظر عن خلفيته المذهبية وقام بعدها بترقية قائد شرطة ديالى العميد الركن "جاسم السعدي" الى رتبة اعلى تكريما له على دوره في القبض على منفذي الاعمال الاجرامية في المقدادية (وبدورنا نتوقع ان يتم اطلاق سراحهم كما حصل مع منفذي تفجيرات المساجد في محافظة بابل لان منفذي التفجيرات هم عناصر ينتمون الى الحشد الشعبي)". واوضح التقرير أن "حيدر العبادي صرح بأن من قام بالتفجيرات هم من اتباع حزب البعث، وكما هو معروف في العراق ان تهمة الانتماء الى حزب البعث كانت تلصق بالعرب السنة، اضافة الى تهمة الإرهاب اذا زيارة حيدر العبادي كانت لتهديد العرب السنة الباقين في محافظة ديالى، وليس الغرض من الزيارة هو لأجل بث الطمأنينة بين سكان المقدادية وان المجرمين سوف لن يفلتوا من العقاب وان الدولة حاضرة". واشار البيان إلى أن "الوضع في ديالى لا يوحي بالطمأنينة بل هو مرشح لوقوع المزيد من اعمال العنف، خاصة بعد تصاعد التهديدات في اعقاب مقتل "سعد بريسم" وتصريحات "جبار المعموري" القيادي في مليشيا الحشد، والذي قال إن مقتل بريسم ستكون له تداعيات خطيرة للغاية، وأصبح من المعروف بين العراقيين ان اغلب افعال الحشد الاجرامية هي بدوافع انتقامية وفي ظل غياب كامل للدولة خاصة وان الجميع شاهد كيف ان هادي العامري يضع الرتبة العسكرية الجديدة للعميد "جاسم السعدي " وليس كما هو معروف انه من اختصاص حيدر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، كما ان محافظ ديالى السابق "عمر الحميري" كان قد قال ان هادي العامري يستعرض بقطعات مليشيا بدر في ديالى ويمنع القوات الحكومية الاخرى من دخول المحافظة". وبين التقرير أن "سيد حيدر العبادي لم يعطي سكان المقدادية الاهتمام الذي يستحقونه مثلهم مثل اي منطقة او مدينة اخرى في العراق تتعرض للتفجيرات ويذهب ضحايا لهذه التفجيرات، بل على العكس كانت زيارته لتهديد من تبقى من العرب السنة في ديالى وتوجيه اتهامات مثل انتمائهم لحزب البعث او داعش، وهذا تمهيد لمزيد من القتل والتهجير ضد العرب السنة، وأيضا هذه التصريحات هي بمثابة صك براءة لمليشيا الحشد ضد اي ملاحقة قانونية، مع العلم ان محافظة ديالى تسيطر عليها المليشيات بقيادة هادي العامري بصورة تامة، كما ان هذه المليشيات مدعومة بشكل تام من إيران كما ان هناك اخبار تفيد وجود 3 قواعد عسكرية ايرانية في محافظة ديالى". واضاف التقرير أن "زيارة العبادي لمحافظة ديالى بهذه الطريقة هي تستر على جرائم المليشيات، ويفصح عن عزوف تام للحكومة العراقية عن محاسبة اي عنصر ينتمي الى الحشد الشعبي، خاصة وان نسبة ليست قليلة من عناصر الحشد هم ليسوا عراقيين بل هم اجانب قامت ايران بتصديرهم الى العراق، وكذلك فان حيدر العبادي بهذه التصرفات يجعل من المواطنين من العرب من المكون السني هم مواطنون من درجة اقل من الذين ينتمون الى الحشد الشعبي ولن يحصلون على اي رعاية او اهتمام من الدولة، وهذه التصرفات تندرج تحت بند العنصرية والتمييز العنصري وهو انتهاك صريح لحق من اهم حقوق الانسان، ولا ترضى عنه الاخلاق الانسانية ولا القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ". واختتم التقرير أنه "من الواضح ان الحكومة العراقية لم تبقى لها اي سيطرة على اي جزء في العراق خاصة وان مليشيا الحشد ينتشرون في اغلب مناطق العراق، بل اصبحت الحكومة العراقية توفر الغطاء الذي تحتاجه المليشيات للقيام بجرائمها، ولذلك نوجه النداء الى كافة المنظمات الحقوقية لأجل تقديم كافة الملفات التي تتعلق بجرائم الحرب الى محكمة الجنايات الدولية من اجل محاسبة المجرمين، وأيضا تقديم طلب الى الامم المتحدة لأجل تعليق عضوية العراق في الامم المتحدة بسبب تدهور حالة حقوق الانسان في العراق، والطلب من الدول بإيقاف كافة اشكال الدعم العسكري الذي تقدمه الدول للعراق لان هذا الدعم سوف يذهب للمليشيات الاجرامية، اما المساعدات الانسانية والأموال التي يقدمها المجتمع الدولي كمساعدات انسانية فيجب الامتناع عن دفعها الى الحكومة العراقية بصورة مباشرة، الى ان تتغير حالة حقوق الانسان في العراق" يقين نت

شبكة البصرة