جرائم التطهير العرقي والطائفي في ديالى والكشف عن قائمة المتهمّين الرئيسين..! - معلومات خطيرة \ تقرير مركز جنيف الدولي للعدالة
خلاصة تنفيذية:
تشهد محافظة ديالى العراقيّة تزايداً غير مسبوق من عمليات التهجير والقتل العرقي ـ الطائفي منذ بدايات هذا العام 2016 في استمرار لعمليات متواصلة في المحافظة منذ الغزو الامريكي عام 2003. وتؤكد كل الدلائل والشهادات المستقاة من الوقائع الميدانية ان هذه الجريمة الدولية الكبرى هي مخطّط، منتظم، متكامل، مترابط النتائج تجري عمليّة تنفيذه على عدّة حلقات، بمشاركة الأجهزة المرتبطة بالسلطة القائمة في العراق ومن خلال اذرعها ووحداتها التي تأخذ تسمّيات وهياكل شتّى لكنها تلتقي في وحدة الهدف وفي الاتفاق على التنفيذ.
إن السلطات العراقيّة تحاول، وهو ما دأبت عليه في مثل هذه الحالات، التقليل من سعة وشموليّة ومنهجيّة هذه الاعمال بالقول انها من جهات خارجة على القانون، او استخدام اليافطة الجاهزة (الارهاب) اوانه سيجري محاسبتها من الأجهزة الامنيّة. هذه السلطات تعلم علم اليقين ان هذه الاعمال هي عمليات منظمة ومستمرة تنفذها أجهزتها المرتبطة بها، والمدعومة من قبلها، تحت اسم بـ (الحشد الشعبي) على القيام به في اماكن عدّة من العراق. كما تشترك بها ـ وتتآمر بوضوح لتنفيذها ـ القوات الحكوميّة على اختلاف تشكيلاتها والأجهزة الامنيّة.
وكما سيورد المركز لاحقاً، فأن لديه معلومات موثقّة، وقسم منها صادر من اطراف حكوميّة، تؤكد المشاركة الفعليّة لأجهزة السلطة في تنفيذ فصول هذه الجريمة النكراء التي تتم بسبب خلفيّة الضحايا المتلازمة عرقياً ومذهبياً، وبالتالي فان الجريمة موجّه قصداً ضد فئة (العرب السنّة) تحديداً، بالقتل والتهجير والاعتقالات التي طالت مئات الآلاف، وهدم البيوت بعد سرقتها، وتجريف الأراضي وحرق وتدنيس المساجد التابعة لهم، واذلال واهانة ائمتهم وخطباء مساجدهم ورؤساء عشائرهم والوجهاء ضمن سياسة تتعمدّ الحطّ من كرامتهم واضعاف شأنهم في المجتمع وامام اقرانهم.
ومن هنا فان مركز جنيف الدولي للعدالة يتهم حكومة حيدر العبادي، المسؤولة قانوناً عن السلطة في العراق حالياً، بانها ضالعة بصورة قاطعة، وعن عمدٍ بارتكاب جريمة "التطهير العرقي" لأسباب عرقية ودينية في محافظة ديالى في جمهورية العراق. ولذلك، يحمّل المركز، المجتمع الدولي وفي المٌقدّمة منه: هيئات الأمم المتحدّة وبخاصةٍ منها مجلس الأمن الدولي، مجلس حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية، فريق الأمم المتحدّة المعني بمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية، مكاتب الأمم المتحدّة في العراق، الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة، المجموعات الأقليمية (الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي)، المسؤوليّة القانونية والأخلاقية التي تفرض عليها ان تتدخل فوراً، دون أي ابطاء، لوقف فصول هذه الجريمة طبقاً لمسؤولياتها الواضحة المنصوص عليها في مواثيقها وداستيرها وقواعد عملها. ويتوجب اتخاذ كل الإجراءات لكي يُحال، الى القضاء الدولي او المحلّي، كل المتورطين في هذه الجريمة ضد الإنسانيّة بما يمنع تفاقمها وزيادة عدد ضحاياها.
متهمون اساسيّون:
يهيئ مركز جنيف الدولي للعدالة قائمة اوليّة بابرز المتهمّين بارتكاب جريمة التطهير العرقي والطائفي في محافظة ديالى ضمن مختلف فصولها، والقائمة ما تزال في طور استكمال كل الأسماء والمستمسكات وتفاصيل اشتراكهم في التخطيط والتنفيذ للجريمة مدار البحث.
تضمّ قائمة المتهمّين الرئيسين الأوليّة كل من:
1. نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق.
2. هادي العامري، قائدميليشيا بدر.
3. قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني.
4. أبو مهدي المهندس، قائد في ميليشيات الحشد الشعبي.
5. قيس الخزعلي، قائد ميليشيا عصائب الحقّ.
6. حيدر العبادي، رئيس وزراء العراق.
7. سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي.
8. محمد غبّان، وزير الداخلية.
9. محمد العبيدي، وزير الدفاع.
10. الفريق الركن مزهر العزّاوي، قائد قوات عمليّات دجلة.
11. الفريق الركن جميل الشمّري، قائد شرطة ديالى سابقا.
12. العميد الركن جاسم السعدي، قائد شرطة ديالى.
13. العميد احمد الزيدي، مسؤول مركز التنسيق المشترك.
14. العقيد غالب العطيه، مدير الاعلام في القيادات.
15. حاكم الزاملي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، وهو قائد ميليشيا معروف.
كما تضمّ ضمن قائمة المتهمين الرئيسيين أسماء كثيرة منها:
1. مثنى علي مهدي التميمي، محافظ ديالى.
2. العميد خالص التميمي، مدير شرطة المقدّادية.
3. اللواء علي فاضل عمران العبيدي قائد الفرقة الخامسة.
4. صادق الحسيني، رئيس لجنة الامن في مجلس محافظة ديالى (من ميليشيا بدر).
5. صباح مهدي زيني التميمي، ضابط استخبارات الحشد.
6. زياد التميمي، امر لواء الحشد.
7. عمار محمود شمبة التميمي، ضابط امن ميليشيا الحشد الشعبي.
وليس في المقدادية وحدها، بل ان قائمة الأسماء تشمل مسؤولي وحدات عسكرية في مناطق أخرى من محافظة ديالى تتواصل حلقات عملها وتنسيقها لتنفيذ الجريمة على نطق واسع. ومنها مثلا:
1. العقيد عبد الامير التميمي، قائد شرطة مندلي.
2. حارث سعدون داود، مدير ناحية ابي صيدا، وهو قائد مليشياوي خطر.
3. المقدم محمد طرماخ، قائد الفوج الثالث في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.
4. العقيد هيثم التميمي، قائد الاحياء الداخلية في بعقوبه.
5. العقيد علي اسود التميمي، المسؤول عن ناحية بهرز.
6. المقدم سالم محمد، قائد ناحية ناحية كنعان.
7. العقيد قاسم الشمري، اما امر فوج المقداديه.
8. العقيد نهاد جبوري، قائد قضاء الخالص.
9. العقيد غايب التميمي، قائد ناحية ابو صيدا.
10. العقيد خير الله التميمي، قائد شرطة ناحية العضيم.
11. العقيد صالح الخالدي، قائد ناحية جباره.
12. العقيد (دمج) صمد سالار الزركوشي، قائد ناحية حمرين.
13. العقيد نجاح التميمي، مدير شرطة قضاء بلدروز.
وتتضمن القائمة مجموعة من المساعدين الآخرين، فضلاً عن عدد من القتلة البارزين الضالعين في عمليات التصفية الجسدية على أسس طائفية، من أعضاء ميليشيا الحشد وبدر العصائب، ومنهم:
- عبد الهادي حاوي التميمي
- حاتم حاوي التميمي
- علي طبرة
- حسين الشيباني
- ايمن الأسمر التميمي
- محمد عزيز ابو كاظم
- يضاف اليهم قادة وأعضاء اللواء 24 من ميليشيا بدر. وعلي الوزير امر لواء في ميليشيا بدر.
كما تضمّ ميليشياويين ضالعين في الاجرام مثل:
- علي الحمد التميمي، المقداديه ـ الحي العسكري، وهو قائد في ميليشيا (عصائب اهل الحقّ) الإرهابية هناك.
- صلاح مهدي سلمان زيني التميمي، قائد ميليشيا، في ناحية الوجيهيه.
- عبد الهادي التميمي احد قادة عصائب اهل الحق.،
- حامد عباس حسين التميمي، قائد مليشيات ايضاً.
ويوثق التقرير ان من المجموعات التي تفننت وايغلت في تفجيرات المقدادية وقاموا بحرق المساجد وعمليات اغتيال على الهوية الطائفية على نطاق واسع، ومنهم:
- امير عمير التميمي
- حيدر زهو التميمي
- عماد البواطي التميمي
- امير ادهم التميمي
- حنش قوان التميمي
- كرّار عمير التميمي
- عقيل قزلجة
- مصطفى البوطي
- عقيل سبول التميمي... وغيرهم.
ويتحمل أعضاء القائمة البرلمانية من محافظة ديالى ومنهم:
- رعد الدهلكي
- ناهدة الدايني
- صلاح مزاحم
- غيداء كمبش
- منى العميري
- فرات التميمي
مسؤولية كبيرة في سياق تداعيات هذه الجريمة.
كما يتحمل مسؤولو وأعضاء اللجان الرئيسة في البرلمان العراقي مسؤوليّة كبيرة سيساءلون عليها بخصوص هذه الجريمة الكبرى، وفي مقدّمتهم لجان حقوق الإنسان، الاجتماعية، الصحة، الطفل، المرأة، وغيرها من اللجان التي توجب عليها مسؤولياتها متابعة وملاحقة ما يجري من انتهاكات ضد شرائح واسعة من المواطنين وعدم السكوت عنها مطلقاً.
ان السكوت في جريمة دولية مثل (جريمة التطهير العرقي الطائفي) يعدّ اشتراكاً فعلياً فيها خاصة عندما يتعلق بالامتناع عن قيام بفعل يجب القيام به لمنع وقوعها.
وعلى نفس هذا القدر تتحمل: المفوضيّة العليا لحقوق الإنسان في العراق، بكامل أعضائها، المسؤولية المباشرة أيضا في هذه الجريمة الا اذا ثبت انها قدّمت كل ما يتوجب عليها تقديمه لمنع حصولها ولايقافها. ويتطلب عليها السعي الفوري من اجل وصول بعثة تحقيق دولية مستقلة وان لا تركن مطلقاً لاية تحقيقات يتم الوعود بها من داخل العراق، ومن اية جهة كانت: قضائية ام عسكرية، برلمانية ام حكومية.
ويلحظ التقرير تركز السلطات الادارية والعسكرية والأمنية بيد مجموعة متنفذة تجمعها صلات قرابة ومن عشائر بعينها. وهذا عامل مضاف لزيادة مسؤوليّة هؤلاء وزيادة مسؤوليّة مرؤوسيهم لما له من تداعيات خطيرة لا يمكن التحسب لمدى تأثير نتائجها المدمّرة للسلم الاجتماعي.
ولا تغفل قائمة المتهمّين أسماء ضالعة في العمليات الاجرامية من قادة وآمري وافراد قوات البيشمركة، والاسايش الكردية في محافظة ديالى، ومسؤولين سياسيين اكراد في تلك المناطق.
وسيواصل مركزجنيف الدولي للعدالة، طبقاً لمسؤولياته القانونية، متابعة الواجب اتخاذها من الجهات الدولية ذات العلاقة ضمن عمله الدؤوب لتحقيق العدالة.
مركز جنيف الدولي للعدالة
جنيف 18 كانون الثاني/يناير 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق