هيلاري كلينتون
- كتبت - أماني زهران:
- الأثنين , 06 فبراير 2012 15:11
تعجبت صحيفة (تليجراف) البريطانية من السلطات المصرية التي تحاكم المنظمات غير الحكومية لحصولها على تمويلات أجنبية، وتساءلت: "لماذا لم تحاسب الحكومة الجماعات الإسلامية على حصولهم على التمويل من دول الخليج وتستخدمون نفس الاتهام ضد هذا التمويل المشبوه؟!"، مطالبة السلطات المصرية بمحاسبة الإسلاميين على التمويل الخليجي.
واستنكرت الصحيفة ما يقوم به المسئولون المصريون وتعريض البلاد لمخاطر في غنى عنها بوضعها في مسار تصادمى مع واشنطن، عندما اتخذت قرار بإحالة 44 من موظفي المنظمات غير الحكومية للقضاء، بما فى ذلك 19 أمريكيا، للمساءلة القانونية.
وقالت مصادر قضائية ان قرار الإحالة جاء بعد توجية تهمة ممارسة المنظمات غير الحكومية أنشطة غير قانونية بدون ترخيص وحصولهم على تمويل أجنبي والذي أدى إلى عرضها على محكمة جنايات القاهرة.
ومن ضمن موظفي المنظمات غير الحكومية الأمريكية "سام لحود"، نجل وزير النقل الأمريكي، واقعا تحت التحقيق حتى بعد لجوئه إلى السفارة الأمريكية في القاهرة، مما يثير احتمال حدوث المواجهة القانونية والدبلوماسية.
واضافت الصحيفة ان مخاوف نشطاء حقوق الإنسان تصاعدت من القمع المحتمل وقوعه من جانب السلطات المصرية انتقاما لصلاتهم بالحركات المؤيدة للديمقراطية العلمانية والمناهضة للحكم العسكري، على حد زعمها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمات غير الحكومية الأجنبية ومؤسسات الفكر والرأي، بما في ذلك الجماعات المؤيدة للديمقراطية، عملت لفترات طويلة في مصر دون وجود تراخيص قانونية ودون عائق قضائي، بما في ذلك المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الوطني الديمقراطي، ودار الحرية، ومؤسسة كونراد اديناور.
وفي السياق نفسه استنكر، "جيدو فيسترفيله"، وزير الخارجية الألماني، ما قام به المسئولون المصريون تجاه موظفي المنظمات المؤيدة للديمقراطية، مؤكدا على أهمية الدور الدولي لهذه المنظمات ومن غير المقبول تعرضها لأي إيزاء.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - تليجراف: حاسبوا الإسلاميين على التمويل الخليجى وقالت مصادر قضائية ان قرار الإحالة جاء بعد توجية تهمة ممارسة المنظمات غير الحكومية أنشطة غير قانونية بدون ترخيص وحصولهم على تمويل أجنبي والذي أدى إلى عرضها على محكمة جنايات القاهرة.
ومن ضمن موظفي المنظمات غير الحكومية الأمريكية "سام لحود"، نجل وزير النقل الأمريكي، واقعا تحت التحقيق حتى بعد لجوئه إلى السفارة الأمريكية في القاهرة، مما يثير احتمال حدوث المواجهة القانونية والدبلوماسية.
واضافت الصحيفة ان مخاوف نشطاء حقوق الإنسان تصاعدت من القمع المحتمل وقوعه من جانب السلطات المصرية انتقاما لصلاتهم بالحركات المؤيدة للديمقراطية العلمانية والمناهضة للحكم العسكري، على حد زعمها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمات غير الحكومية الأجنبية ومؤسسات الفكر والرأي، بما في ذلك الجماعات المؤيدة للديمقراطية، عملت لفترات طويلة في مصر دون وجود تراخيص قانونية ودون عائق قضائي، بما في ذلك المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الوطني الديمقراطي، ودار الحرية، ومؤسسة كونراد اديناور.
وفي السياق نفسه استنكر، "جيدو فيسترفيله"، وزير الخارجية الألماني، ما قام به المسئولون المصريون تجاه موظفي المنظمات المؤيدة للديمقراطية، مؤكدا على أهمية الدور الدولي لهذه المنظمات ومن غير المقبول تعرضها لأي إيزاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق