تابعوا بالأرقام ما كشفه المدقق الدولي عن مخالفات بمليارات الدنانير في مشاريع ديوان الوقف الشيعي لعام 2013 فقط.. وخفايا ما يهتمه تجار الدين ومافياتهم من دولة الربع (المقدسة)..!؟

كتب بواسطة: وكالات إخبارية - المدقق الدولي .

كشف تقرير جديد للمدقق الدولي، يوم السبت، عن وجود مخالفات مالية كبيرة في مشاريع ديوان الوقف الشيعي لعام 2013، مع وجود تأخر بنسبة 66% في 5 مشاريع بقمية أكثر من 3 مليار دينار، وتوقف 3 مشاريع منذ 6 سنوات رغم إحالتها على التنفيذ.

وجاء في نص التقرير الذي تناقلته وكالات إخبارية إن ""نسب الانجاز متدنية في بعض المشاريع التي تعاقد الديوان مع بعض الشركات على تنفيذها بالرغم من انتهاء مدة العقد او انقضاء فترة طويلة على توقيع العقد"، مبيناً ان "المشاريع هي كل من مشروع مسجد المصطفى (ص) في ابو دشير، بمبلغ (274.870.000) دينار، وان تاريخ الانجاز التعاقدي (6/1/2014)، وان مدة العقد (180 يوم)، حيث وصلت نسبة الانجاز (15%)، ومشروع تأهيل جامع الامام الباقر (ع)/ الحر/ كربلاء، بمبلغ (1.113.560.000) دينار، وان تاريخ الانجاز التعاقدي (15/6/2014)، وان مدة العقد (180 يوم)، حيث وصلت نسبة الانجاز (4%)، ومشروع جامع ولي الله الاعظم (ع)/ الديوانية، بمبلغ (224.225.000) دينار، وان تاريخ الانجاز التعاقدي (3/4/2014)، وان مدة العقد (200 يوم)، حيث وصلت نسبة الانجاز (23%)، ومشروع جامع محمد الجواد (ع)/الدجيل، بمبلغ (697.939.000) دينار، وان تاريخ الانجاز التعاقدي (21/8/2014)، وان مدة العقد (360 يوم)، حيث وصلت نسبة الانجاز (18%)، بالاضافة الى مشروع حسينية مصباح الهدى/كربلاء/ الجبار، بمبلغ (314.980.000) دينار، وان تاريخ الانجاز التعاقدي (6/4/2014)، وان مدة العقد (210 يوم)، حيث وصلت نسبة الانجاز (34%)".

واضاف التقرير ان "هناك تغييرات كثيرة في تصاميم ومواصفات بعض المشاريع بعد عملية التعاقد، مثل تغيير بعض المواصفات والمخططات المطلوبة او تغيير في المساحات لكي يتناسب مع حجم المشاريع، وهذا يدل على عدم وجود دراسة كافية مبنية على اسس عملية لتنفيذ تلك المشاريع مما يؤدي الى تأخير انجازها، وهذا مخالف لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية".

وتابع التقرير ان "المدد الاضافية الممنوحة للشركات المتعاقد معها لتنفيذ المشاريع تتجاوز في بعض الحالات مدة تنفيذ العقد الاصلية، وان سبب ذلك هو عدم وجود نص في التعليمات يحدد سقف زمني للمدد الاضافية التي يمكن ان تمنح في بعض العقود اذا تطلبت الحاجة لذلك، وان عدم وجود سقف زمني يحدد نسب المدد الاضافية من شانه اعطاء فرصة لاستغلال تلك الثغرة في التعليمات، وبالتالي تعطيل تنفيذ المشاريع بشكل كبير وعدم استغلال موارد الدولة حسب ماهو مخطط".