مرجعية الإيراني السيستاني.. مصدراً للشر والفساد وتشريع القتل والحرق والإبادة.. وتآريخ طويل في العمالة والخيانة - تابع حقيقة جرائمها ضمن القانون الجنائي العراقي

كتب بواسطة: عامر سلمان العكيدي*.    المرابط العراقي

ليس الغرض من القوانين الجنائية هو عقاب مرتكب الجريمة فقط، بل أنّ معظم القوانين الجنائية تهدف الى منع الجريمة قبل وقوعها، وتسمى بالقوانين الإستباقية الإجهاضية لمنع وقوع الجرائم، ومن هذهِ القوانين :

(قانون منع التحريض على ارتكاب الجريمة) وقانون (منع تقديم المساعدة لارتكاب الجريمة قبل أو أثناء أو بعد إرتكابها).

والتحريض: هو خلق التصميم على ارتكاب جريمة لدى شخص آخر بنية دفعه الى تنفيذها، أو مجرد محاولة خلق التصميم عنده، بأي وسيلة كانت وجريمة التحريض ينطبق عليها عموماً جميع شروط تواجد أركان الجريمة بعنصريها المادي والمعنوي.

فالمادي: هو الإتصال الفعلي بالأشخاص ومحاولة التأثير على عقولهم لكي يرتكبوا جريمة معينة.

والمعنوي: وهو توافر النية والعزم لدى المحرض على إستقطاب من حرضهم للقيام بعمل غير مشروع.

وهناك في القانون الجنائي ما يسمى بالتحريض العام: وهو توجيه التحريض الى جماعة غير محدودة من الناس وأنّ يكون التحريض علنياً، كأن يعلن شخص إنه سيعطي من يتقدم سلاحاً لكي يستعمله لقتل أعداءٍ له في الدين والسياسة.

وقد سمى القانون الجنائي العراقي في المادة (48) المحرض بالشريك أو المساهم الثانوي أو التبعي، وجعل التحريض والإتفاق والمساعدة هي صورة التبعية وقد أشارت الفقرة الثالثة من المادة (48) من القانون الجنائي العراقي إلى حالتين تتم المساعدة أو العون بهما :

1- الوسائل المجهزة.

2- الوسائل المسهلة والمتممة.

وقد ساوى القانون العراقي في المادة (50) بين الفاعل والشريك، ونص على معاقبة الشريك حتى وإن ظهرت أسباب تمنع عقوبة الفاعل الأصلي.

بعد هذهِ المقدمة القانونية يحق لنا أن نقول: إن المرجعية في النجف ومن يساندها برئاسة السيستاني، والحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي شركاء ومحرضون على قتل الشعب العراقي من خلال تشريع المرجعية لتأسيس الحشد الشعبي المجرم، ودعم الحكومة لهذا الحشد بالمساعدة من خلال التجهيز والوسائل المسهلة والممهدة، وأن كل ما يرتكبه الحشد الشعبي من جرائم قتل وإغتصاب وتهجير وإعتداء على الأموال ودور العبادة وخاصة هدم المساجد وحرق المدنيين الأبرياء وتجويعهم، كلها تعد جرائم بشعة تستحق أقسى العقوبات وإن المحرض عليها وهو السستاني ومرجعيته والمساعد لها وهو العبادي وحكومته شركاء في هذهِ الجريمة النكراء وهذهِ الإبادة الجماعية والتي قلَّ نظيرها في التآريخ الحديث.

ومن المعروف أن المرجعية الدينية تكون الموجه والراعي لأبنائها فتدلهم على الخير وتمنعهم من الشر، وهذا يستوجب احترامها وتوقيرها واستشارتها في الشؤون العامة للدولة.

أما إذا صارت المرجعية مصدراً للشر والفساد وتشريع القتل والحرق والإبادة وخصوصاً إذا كانت فتاواها تنطلق من خلفية سياسية وطائفية كما تفعل مرجعية السستاني، فإنها لا شك وكما نص عليه القانون الجنائي تستحق نفس العقوبة التي إرتكبها من حرضته.

ان المستعرض لتآريخ مرجعية السستاني يجد أنها ذات تآريخ طويل في العمالة والخيانة، فقد شرعت الإحتلال الأمريكي للعراق من خلال ما اصدرته من فتاوى أعلن عنها في حينها وهي لا تخفى على أحد من الناس، ثم تشريعها ودعمها لحكومة المالكي والتي كان من أهم سماتها: قتل الشعب العراقي وسرقة المال العام، وإنها مدعومةٌ من مرجعية السيستاني، ثم جاءت آخر الآفات وليس آخرها فقد شرعت هذه المرجعية وبتأييد مطلق من كل المراجع في النجف وغيرها لتأسيس الحشد الشعبي المجرم، وأمرت الدولة بتسخير كافة الأمكانيات المادية والمعنوية لدعم هذا الحشد، فقد اعانوه على إرتكاب جرائمه بالتحريض والمساعدة والإمداد المعنوي والمادي.

ولذا فنحن نسجل هنا ما يلي:

إن القانون يجعل جريمة التحريض مستقلة بذاتها ويسأل عنها المحرض سواء نجح في تحريضه أم لا، وإن المحرض يعامل معاملة الفاعل للجريمة، ولذلك فإن الجرائم التي ترتكب على يد الحشد الشعبي تستحق العقوبة القصوى وأن من حرضهم عليها وهو السستاني ومعه المرجعيات الأخرى، ومن ساعدهم في ذلك وهو حكومة العبادي وقبلها المالكي هم جميعا شركاء في الجريمة ويجب أن ينالوا نفس الجزاء العادل.

شهادة نسجلها للتآريخ ولعلمنا بأن الحق لن يضيع وأن المظلوم لا بد أن ينصره الله يوماً، ولا بد أن يأتي يوم القصاص من الذين أباحوا سفك الدماء والأعراض وتطاولوا على بيوت الله وعلى عباده الأبرياء، وأن الكل في ذلك سواء من قاتل ومن ساعد ومن حرض وفي مقدمتهم مرجعية السيستاني ومن ساندها من باقي المرجعيات.

قال تعالى ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ(42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ(43)﴾

*يقين نت