فضيحة النخب السياسية العراقية في قتل الأسرى العراقيين..!؟ - وقفة على ما صرحه أسيادهم في ايران

كتب بواسطة: داود البصري.      المرابط العراقي

معضلة عويصة، وورطة تاريخية، وفضيحة بجلاجل، تلك الجريمة الإرهابية التي أعلن عنها النائب في مجلس الشورى الإيراني نادر قاضي بور، والذي اعترف بعظمة لسانه وعلنا بأنه أيام الحرب العراقية - الإيرانية وفي مرحلة الهجمات الإيرانية في العمق العراقي عام 1983 أمر بإعدام (700) أسير عراقي وقع بأيديهم!، معللا تلك الجريمة البشعة بكونها دفاع عن الإسلام والمبادئ والجمهورية الإسلامية!؟ طبعا الرجل قال ما قال في معرض الزهو والتفاخر بالولاء للنظام الإيراني.

ولكن الجانب الآخر المظلم من الصورة يفضح عن جريمة كبرى ضد الإنسانية لا يسقطها التقادم الزمني كما يعرف أهل القانون! وهي جريمة الإبادة البشرية!، والمتابعات القانونية والإنسانية لذوي الضحايا والمتضررين، هذا غير عقاب رب العزة والجلال.

نادر قاضي بور اعترف بجريمته الإرهابية وأثبت فكرة التكفيري وعقيدته الإرهابية وتفاخر بها، ولكننا نتوقف قليلا لنسأل عن موقف مجلس النواب العراقي من زميلهم البرلماني الإرهابي الإيراني؟ وهل سيقوم البرلمان العراقي بمتابعة جريمة الإيراني قانونيا وتصعيدها لمستوى الشكوى الدولية؟ وهل ستقوم الأحزاب العراقية الحاكمة وجميعها كما هو معلوم مرتبطة بالنظام الإيراني ارتباط السوار بالمعصم بتحريك ملف الجريمة الإنسانية الإيرانية قانونيا على مستوى العلاقات بين البلدين.

بل هل ستتحرك القوى والمنظمات العراقية لتحريك الموضوع وإثارته قانونيا على مستوى محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب أو البرلمان الأوروبي أو أي جهة قانونية دولية تستطيع المتابعة وأخذ حق الأسرى؟، بتقديري واعتقادي الجازم والصريح بأن البرلمان العراقي بمختلف قواه وأطرافه لن يتحرك أبدا لكون القوى الطائفية التابعة بالولاء لإيران هي المهيمنة على مساراته وهي التي تحدد المسارات والأولويات رغم كون هذه القضية بالذات وفي هذا الوقت تشكل إحراجا كبيرا للسلطة إلا أنه لا يمكن بأي صورة من الصور تصور إمكانية لجوء الحكومة العراقية لتحرك مضاد للمصالح الإيرانية أو للشخوص والقيادات الإيرانية.

ومسألة قتل الأسرى من الأمور البالغة الحساسية وأعتقد أنها كرة ثلج ستكبر وتتدحرج لتجرف معها أشياء كثيرة، وثمة أمور وأسرار باتت معروفة على صعيد ارتباط أحزاب المعارضة الطائفية السابقة بالنظام الإيراني، فالمجلس الأعلى مثلا التابع لآل الحكيم قد لعب دورا خلال الحرب في تعذيب الأسرى العراقيين في إيران وفي غسل أدمغة البعض منهم لتحويلهم مقاتلين يقاتلون لصالح الجانب الإيراني، فيما عرف بجماعة (التوابين) في فيلق بدر المرتبط بالحرس الثوري، كما أن قائد الحشد الشعبي العراقي الحالي هادي العامري ونائبه الإرهابي أبو مهدي المهندس يحملان رتبة عسكرية متقدمة في صفوف الحرس ويأخذان رواتبهما من حكومة طهران!، وزير الداخلية العراقي الحالي محمد سالم الغبان، هو من صفوف الحرس الثوري!!، وقيادات عراقية كثيرة في الجيش والبرلمان ومؤسسات الدولة هم من اتباع الحرس الثوري وجل العملية السياسية الكسيحة في العراق هم من الوكلاء المباشرين للنظام الإيراني.

لذلك تبدو عملية متابعة البرلماني الإيراني القاتل أمرا غير محتمل بالمرة، ولكنه سيترك تداعيات على صعيد صراع القوى داخليا، ويطرح أكثر من ألف علامة استفهام حول موقف الشارع العراقي مما يدور؟ سيما وإن النشطاء العراقيين في الخارج قد بدأوا تحركا قانونيا في البرلمان الأوروبي وفي محكمة العدل الدولية وفي منظمات حقوق الإنسان الدولية لإثارة هذا الملف الإنساني والملح والذي لا يمكن السكوت عنه مطلقا!..