مجلس القضاء الأعلى ينتصر للمسؤولين الفاسدين ويتهم الشعب بسرقة أموال العراق.! - فضيحة مدوية
كما توقعنا في مقالتنا المعنون "الموطن العراقي بين سندان هيئة النزاهة ومطرقة حيتان الفساد عودة لحكاية الأرنب والغزال" والتي كانت عبارة عن رؤية وقراءة أولية للمستقبل بعيون الماضي وارهاصات الحاضر حول ما سوف تتم عليه مسرحية محاسبة الوزراء الفاسدين !؟ وفعلآ فقد أتت رياح القضاء الصفراء بما تشتهي سفن المسؤولين الفاسدين لكي ترسو على بر الأمان من المحاسبة والمسائلة مع ان "هيئة النزاهة" قد اكدت وما زالت الاخبار منشورة على صفحتها الأولى ومنها نعلق ونقتبس على سبيل المثال وليس الحصر:
أولآ: نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة المستقيل بهاء الاعرجي، وبدوره يعقد مؤتمر صحفي يوم الخميس 3 أذار 2016 ويعرض وثيقة قضائية تثبت براءته ومن عدم وجود أي امر قبض او حتى استقدام بحقه، ويؤكد في الوقت نفسه بأن ما أثير حوله محاولة "تسقيط سياسي وزوبعة إعلامية" بل ذهب بعيدآ ليقول بأنه سوف يلاحق هؤلاء "المغرضين" قضائيآ !!؟ علمآ أنه قد أكد في وقت سابق بأنه لم يمتلك أية أراضي أو عقارات بأسمة بعد عام 2003؟! ولكن المركزُ الإعلامي لهيأة النزاهةِ أشار إلى أنَّ تصريحات نائبِ رئيسِ الوزراءِ السابقِ بهاء الأعرجيِّ الذي أكَّد فيها ذهابَهُ إلى القضاء وهيأةِ النزاهةِ والطلبَ منها التحقيقَ معَهُ ببعض قضايا تتعلَّقُ بعقاراتٍ امتلكها قبلَ عام 2003، حيث شدَّد السيدُّ الأعرجيُّ إلى أنَّ تلك العقاراتِ المسجَّلةَ باسمِهِ في دوائرِ التسجيلِ العقاريِّ مستملكةٌ قبلَ عام 2003، وتحدَّى الجميعَ أن يثبتوا خلافَ ذلك وهنا قامت الهيأةُ بالتقصِّي عمَّا طلبه الأعرجيُّ من الهيأة بنفسه، من خلالِ تأليفِها لجاناً للبحثِ والتدقيقِ والتحرِّي في دوائرِ التسجيلِ العقاريِّ، فثبت لها عدمُ صحَّةِ تلك الادِّعاءاتِ، وعثورُها على العديدِ من السنداتِ العقاريَّة المسجلَّةِ باسمِهِ بعدَ عامِ 2003؛ وانَّ المحصلة التي أفضت إليها تحقيقاتُ الهيأةِ بحسب قانونها رقمِ 30 لسنةِ 2011 أنَّ ثمة تضخُّماً بالأموالِ واستغلالاً للنفوذ الوظيفيِّ في بعضِ المفاصلِ قد تمَّ ذكره في شكوى الإحالة إلى القضاء، ويستطيعُ السيدُ الأعرجيُّ سلوك الطرق القانونيَّة أمامَ القضاءِ لإثباتِ شرعيَّةِ امتلاكِهِ تلك العقاراتِ خلالَ مدَّةِ تسنُّمِهِ رئاسةَ اللجنةِ القانونية !!؟.
ثانيا: محمد عبد الصاحب الدراجي وزير الصناعة والمعادن: فقد أكد بدوره خلال مؤتمر صحفي بأنه بريء من كل التهم الموجهة إليه وقد أثبت القضاء براءته!.
ثالثآ: حيدر الزاملي وزير العدل: وعلى الرغم من فساده وتضخم أمواله المنقولة وغير المنقولة وخرقه لا بسط القوانين والأنظمة المرعية لتعيين المفتش العام والذي يكون حصرا من هيئة النزاهة ومع معرفته بالأمر مسبقآ فقد اصر خلافا للقوانين بتعيين احد اقربائه بهذا المنصب، وقد ردت هيئة النزاهة من خلال صفحتها الرسمية على التهم الباطلة التي ساقها من خلال برنامج حوار على قناة السومرية ردّاً على تصريحاتِه.. هيأةُ النزاهةِ: السيدُ وزيرُ العدلِ حاولَ تضليلَ الرأيِ العامِّ وتحويلَ اتِّجاهِهِ من خلالِ كيلِهِ تهماً وأباطيلَ لا تمتُّ للحقيقةِ بصلةٍ وذلك بتعيين احد أقربائه مفتش عام في وزارته بعد إحالة المفتش القديم على التقاعد!.
لم يبقى شعب او مجتمع عربي أو أسيوي أو حتى غربي لم نطلق عليه النكات ونعيب عليهم ونستهزئ بهم وبالأخص المصريين منهم، ولكن مع كل هذا فقد أسقطوا هؤلاء المصريين وقالوا كلمتهم التي تتحدث بها لغة التاريخ اليوم بكل فخر واعتزاز عندما أسقطوا حكومتين بميدان التحرير "حكومة مبارك" و"حكومة مرسي"!.
تذهبون بزيارات مليونية إلى النجف وكربلاء لتبكون وتلطمون ولا تذهبون بنفس تلك الهمة لكي تسقطوا ولو حكومة واحدة فاسدة أذلتكم ونهبت أموالكم وثرواتكم وعرضتكم للجوع والمرض والخوف والقهر من ماضي مجهول لا مستقبل لكم فيه!.
لا يسعنا بعد كل هذه المأسي إلا أن يقوم الشعب العراقي بتقديم الاعتذار العلني لمن أتهم من قبل هيئة النزاهة من المسؤولين والوزراء بسرقة أموالكم وكذلك تقديم الشكر والعرفان لنزاهة وكفاءة ومهنية مجلس القضاء الأعلى والشكر موصول إلى مدحت المحمود باني مجد هذا الصرح المتميز العملاق!؟.
أيها الشعب العراقي أنتم لا تستحقون الحياة؟ لأنكم أتهمتم هؤلاء الوزراء بدون أي خجل ولا حياء وطعنتموهم بنزاهتهم وكفاءتهم ومهنيتهم!؟
هي ليس مأساة ولا هي تراجيديا ولا هي كارثة ولكن هناك كلمة يجب أن تدخل في القاموس اللغوي جديدة تكون من اختراع غيرنا نحن العراقيون لما حل بكم بعد عام 2003!؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق