منظمة العفو الدولية : مئات أحكام الإعدام الجائرة بحق معتقلين سنة في العراق.. وتوثيق للانتهاكات التي قامت بها السلطات العراقية ضد المعتقلين في السجون خلال عام 2015.! - تقرير

كتب بواسطة: منظمة العفو الدولية .     المرابط العراقي

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً، أول أمس، عن حقوق الإنسان في العراق يوثق الانتهاكات التي قامت بها السلطات العراقية ضد المعتقلين في السجون خلال عام 2015.

وكشف التقرير عن احتجاز السلطات الحكومية آلاف المعتقلين دون تهم؛ بينما أكدت تفشي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين، فيما نفذت السلطات عشرات من أحكام الإعدام بحقهم..

وأضاف التقرير أن " قوات الأمن قامت بعمليات قبض دون مذكرات قضائية ودون إبلاغ من قبضت عليهم أو عائلاتهم بأي تهم موجهة إليهم، بينما احتجزت المعتقلين لا سيما من اشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب، بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع أو أشهر عقب القبض عليهم، وغالباً في ظروف ترقى إلى مرتبة الاختفاء القسري، وفي سجون سرية تسيطر عليها وزارتا الداخلية والدفاع، ولا تخضع للتفتيش من قبل النيابة العامة أو أية هيئات رقابية".

وأوضح التقرير أن الآلاف ما زالوا محتجزين في ظروف قاسية، في عدة سجون منها سجن “الناصرية”، جنوب العراق، الذي استخدم في معظم الأحيان لاحتجاز الرجال السنة ممن أدانتهم المحاكم أو يواجهون تهماً تتصل بالإرهاب، ويتعرض هؤلاء المحتجزون لمختلف أشكال الانتهاكات.

التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

ويسلط التقرير الضوء على سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والتعذيب من قبل المتفشيين والحراس في السجون ومراكز الاعتقال، بينما يفلت الجناة في العادة من العقاب.

وأشار التقرير إلى أن بعض المحققين يقومون بتعذيب المعتقلين لانتزاع ”الاعترافات” منهم لاستخدامها ضدهم في المحاكمات، موضحاً أن بعض المعتقلين فارقوا الحياة تحت وطأة التعذيب.

المحاكمات الجائرة

وعن القضاء العراقي الذي يتمتع بسمعة سيئة في الشرق الأوسط، قال التقرير: "أن نظام العدالة الجنائي يعاني من مثالب خطيرة، بينما افتقر القضاء للاستقلالية، واتسمت المحاكمات، ولا سيما تلك التي تتعلق بالإرهاب وتفضي إلى الإعدام بالجور الفاضح".

وأكد التقرير أن كثيراً ما اعتمدت المحاكم على “الاعترافات” المنتزعة بالتعذيب كدليل ضد المتهم، بما فيها “اعترافات” جرى بثها على القنوات التلفزيونية الخاضعة للدولة، قبل إحالة المشتبه فيهم إلى المحاكمة .

وبيّن التقرير أنه في يوليو/ تموز، أصدرت “المحكمة الجنائية العراقية”، في بغداد، حكم الإعدام على 24 متهماً، زعم أنهم أعضاء في تنظيم الدولة "داعش"، وذلك عقب إدانتهم بقتل ما لا يقل عن 1,700 من طلاب الأكاديمية العسكرية دون مسوغ قانوني في “معسكر سبايكر”، بالقرب من تكريت، في محافظة صلاح الدين.

وأشار التقرير إلى أن المحاكمة، استغرقت بضع ساعات، واستندت إلى “اعترافات”، قال المتهمون إنهم أُكرهوا على الإدلاء بها تحت التعذيب خلال احتجازهم في انتظار المحاكمة.

وعرضت المحكمة للمتهمين شريط فيديو لمذبحة قام تنظيم الدولة "داعش" بنشره على شبكة الإنترنت في وقت سابق. وأنكر المتهمون جميعاً صلتهم بعمليات القتل، بينما قال بعضهم إنهم لم يكونوا أصلاً في تكريت في وقت ارتكاب الجريمة .

وعرض التقرير حالة أخرى حيث أصدرت محكمة في بغداد أحكاماً بالإعدام على ثلاثة إخوة-وهم علي وشاكر وعبد الوهاب محمود حميد العكلة- بتهم تتعلق بالإرهاب، لقطعهم رأس رجل في 2010. وزعم الثلاثة جميعاً أن الحراس الأمنيين عذبوهم خلال الشهور التي قضوها محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، وأجبروهم على “الاعتراف” بقتل أشخاص لا يعرفونهم عام 2005 .

يذكر أن المناطق الساخنة في العراق تشهد اعتقالات عشوائية من قبل الجيش العراقي والمليشيات المرافقة له دون أوامر قضائية من قبل السلطات المختصة. وهذا ما يفسر وجود آلاف المعتقلين في السجون العراقية دون محاكمات عادلة.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أكدت هذا الأسبوع أن عدد المعتقلين في العراق بلغ 28 ألف، وأن 14 ألف منهم مدانين بجرائم إرهاب.